أحدث الأخبار مع #نشوىالديب،
فيتو
منذ 7 أيام
- أعمال
- فيتو
هيغير المعادلة، تفاصيل اقتراح برلماني للتفاوض العادل بين ملاك ومستأجري الإيجار القديم
شهدت اجتماعات اللجنة المشتركة من الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المشكلة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إعلان أحد النواب مقترح بإنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين، بما يفتح باب التفاوض العادل بين المالك والمستأجر وتشجيع التسويات الودية تحت إشراف جهات رسمية. الاقتراح تقدمت به النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بعد إعلان رفضها المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتي تقضي بتحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات. إنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين واقترحت النائبة، إنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين، بما يفتح باب التفاوض العادل بين المالك والمستأجر وتشجيع التسويات الودية تحت إشراف جهات رسمية. مراعاة معايير المساحة والمنطقة في زيادة قيمة الإيجار وفيما يتعلق بالمادة الخاصة برفع القيمة الإيجارية في تعديل قانون الإيجار القديم، طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة مراعاة معايير المساحة، والمنطقة السكنية، وكذلك زمن التعاقد. مراعاة أصحاب المعاشات ومستحقي تكافل وكرامة في تعديل أسعار الإيجار القديم وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أخذ القدرة المالية في الاعتبار فيما يتعلق بزيادة الأجرة، مثل أصحاب المعاشات، الذين يواجهون صعوبة في تحمل أي زيادات بايظة في الإيجار، قائلة: ونفس الأمر بالنسبة لمستحقي معاش تكافل وكرامة. كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تحديد نسب أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات من المستأجرين. زيادة تدريجية في أسعار الإيجار القديم واقترحت النائبة، عمل زيادة تدريجية في حدود 10 سنوات، حتى نصل بعدها إلى القيمة السوقية لتأجير الوحدات السكنية. تحرير العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية المغلقة فقط وقالت عضو مجلس النواب: فيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية يمكن تطبيقه على الشقق المغلقة فقط، أما المنشآت الآيلة للسقوط، فالدولة تلتزم لإيجاد أماكن بديلة لسكانها. ورفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات. رفض تحرير العقود الإيجارية وتمسك المشاركون في جلسة الحوار المجتمعي الخامسة داخل مجلس النواب أمس الإثنين، بحضور عدد من ممثلي المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة. زيادة مقبولة في أجرة الوحدات بنظام قانون الإيجار القديم وطالب ممثلو المستأجرين خلال الاجتماع الذي حضره المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، بأن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثلا وبحد أدنى 1000 جنيه. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
مقترح برلماني بإنشاء لجان تحكيم بين الملاك والمستأجرين لحل أزمة الإيجار القديم
أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، رفضها المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتي تقضي بتحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات. مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. إنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين واقترحت النائبة، إنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين، بما يفتح باب التفاوض العادل بين المالك والمستأجر وتشجيع التسويات الودية تحت إشراف جهات رسمية. مراعاة معايير المساحة والمنطقة في زيادة قيمة الإيجار وفيما يتعلق بالمادة الخاصة برفع القيمة الإيجارية في تعديل قانون الإيجار القديم، طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة مراعاة معايير المساحة، والمنطقة السكنية، وكذلك زمن التعاقد. مراعاة أصحاب المعاشات ومستحقي تكافل وكرامة في تعديل أسعار الإيجار القديم وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أخذ القدرة المالية في الاعتبار فيما يتعلق بزيادة الأجرة، مثل أصحاب المعاشات، الذين يواجهون صعوبة في تحمل أي زيادات بايظة في الإيجار، قائلة: ونفس الأمر بالنسبة لمستحقي معاش تكافل وكرامة. كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تحديد نسب أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات من المستأجرين. زيادة تدريجية في أسعار الإيجار القديم واقترحت النائبة، عمل زيادة تدريجية في حدود 10 سنوات، حتى نصل بعدها إلى القيمة السوقية لتأجير الوحدات السكنية. تحرير العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية المغلقة فقط وقالت عضو مجلس النواب: فيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية يمكن تطبيقه على الشقق المغلقة فقط، أما المنشآت الآيلة للسقوط، فالدولة تلتزم لإيجاد أماكن بديلة لسكانها. ورفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات. رفض تحرير العقود الإيجارية وتمسك المشاركون في جلسة الحوار المجتمعي الخامسة داخل مجلس النواب أمس الإثنين، بحضور عدد من ممثلي المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة. زيادة مقبولة في أجرة الوحدات بنظام قانون الإيجار القديم وطالب ممثلو المستأجرين خلال الاجتماع الذي حضره المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، بأن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثلا وبحد أدنى 1000 جنيه. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مدى
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مدى
عمال «الشوربجي» ينهون الإضراب بعد وعود بالاستجابة لمطالبهم
أنهى عمال شركة النصر للغزل والنسيج «الشوربجي» إضرابهم عن العمل، اليوم، بعد وعود من الإدارة بالاستجابة إلى مطالبهم المالية، وإعادة النظر في العقوبات الصادرة ضد 18 عاملًا على خلفية الإضراب، مع استمرار إلغاء السبت كعطلة مدفوعة الأجر، وذلك إثر مفاوضات، توسطت فيها عضو مجلس النواب، نشوى الديب، مع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أحمد شاكر، ومستشار وزير قطاع الأعمال، وممثل عن وزارة العمل، حسبما قال عدد من العمال لـ«مدى مصر». كان عمال «الشوربجي»، التابعة لمجمع حلوان للغزل والنسيج، أعلنوا إضرابهم عن العمل في 29 أبريل الماضي، احتجاجًا على إلغاء عطلة السبت، بالإضافة إلى المطالبة بمساواتهم في الأجور مع باقي شركات المجمع، وزيادة حافز الإنتاج 37%، وبدل الوجبة من 210 إلى 600 جنيه، وتثبيت العاملين بعقود مؤقتة. وأعلنت الديب، اليوم، أمام العمال في مقر الشركة أن المفاوضات أسفرت عن الموافقة على إقرار حافز 50 جنيهًا يوميًا لكل عامل، يصرف أسبوعيًا عن ستة أيام عمل، مع تنفيذ قرار إدارة الشركة بإلغاء إجازة السبت، واعتباره يوم عمل، بالإضافة إلى تلقيها وعدًا بمساواة عمال «الشوربجي» في الأجور مع باقي شركات مجمع حلوان للغزل والنسيج، حسبما قالت الديب للعمال. «احنا اشتغلنا علشان ميقولوش إننا متعنتين.. لو الوعود متنفذتش هنرجع للإضراب»، يقول أحد العمال لـ«مدى مصر». من جانبه، أوضح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بـ«الشوربجي»، مصطفى عرفة، أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن إلغاء عقوبات بخصم الحافز لمدة ستة أشهر بحق سبعة عمال ألغى القطاع الإداري قرار وقفهم عن العمل، مع الاكتفاء بعقوبة الحرمان من الحافز، بالإضافة إلى بحث إلغاء قرار فصل عاملتين من العمالة المؤقتة، حيث قالت إحداهما لـ«مدى مصر» إنها تقدمت، اليوم، بالتماس إلى إدارة المجمع بحلوان من أجل عودتها إلى العمل. كانت إدارة القطاع القانوني بمجمع شركات مصر حلوان، أصدرت في 4 مايو الجاري قرارًا بإحالة 18 عاملًا بشركة «الشوربجي» إلى التحقيق، دون توضيح الأسباب، بالإضافة إلى إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق. وفي السادس من مايو أبلغتهم الإدارة بنتائج التحقيقات، التي انتهت إلى فصل عاملتين، ونقل عاملين آخرين، مع حرمان باقي العمال الذين خضعوا للتحقيقات من الحافز لمدة ستة أشهر، حسبما قال لـ«مدى مصر» أحد أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بـ«الشوربجي»، طالبًا عدم ذكر اسمه. وبعد يوم واحد من إبلاغهم بالنتائج، أصدرت إدارة المجمع قرارًا، في 7 مايو، بإلغاء إيقاف سبعة من المحالين للتحقيق، لحين انتهاء التحقيقات، مع استمرار حرمانهم من الحافز لمدة ستة أشهر، بحسب منشور إدارة القطاع الإداري بالمجمع.
