logo
#

أحدث الأخبار مع #نشوىالشريف

مشروع قانون لتنظيم العمل في الخدمة المنزلية: أجر لا يقل عن الحد الأدنى وعقوبات صارمة على المخالفين
مشروع قانون لتنظيم العمل في الخدمة المنزلية: أجر لا يقل عن الحد الأدنى وعقوبات صارمة على المخالفين

النهار المصرية

timeمنذ 5 أيام

  • سياسة
  • النهار المصرية

مشروع قانون لتنظيم العمل في الخدمة المنزلية: أجر لا يقل عن الحد الأدنى وعقوبات صارمة على المخالفين

قدمت النائبة نشوى الشريف مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب يهدف إلى تنظيم عمل الخدمة المنزلية، استجابةً لحاجة مجتمعية ملحة في ظل توسع العمالة المنزلية داخل الأسر المصرية. يأتي المشروع ليشكل مظلة قانونية تحمي حقوق كل من العمال وأصحاب العمل، وتحد من الانتهاكات التي قد تحدث في هذا القطاع. أبرز ملامح مشروع القانون لتنظيم العمل في الخدمة المنزلية: تعريف شامل لعامل الخدمة المنزلية: يشمل المشروع مختلف الفئات مثل الطباخين، السائقين، الحراس، المربيات، ومقدمي الرعاية، سواء كانوا يعملون بدوام كامل أو جزئي. توثيق العلاقة التعاقدية: يلزم المشروع بتوقيع عقد مكتوب من أربع نسخ، تُودع نسخ منه لدى الجهات المختصة، ويتضمن العقد جميع البيانات الأساسية مثل الأجر، وساعات العمل، وطبيعة المهام، والإجازات. ضمان الحقوق الأساسية للعاملين، وتشمل: أجر شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور. يوم إجازة أسبوعي وإجازة سنوية مدفوعة الأجر. توفير التأمين الصحي والاجتماعي. توفير بيئة عمل آمنة تخلو من الانتهاكات، التحرش، أو الإهانة. تنظيم عمل مكاتب التشغيل: يشترط القانون حصول مكاتب التشغيل على ترخيص رسمي، والالتزام بتأهيل العمال وتوفير شروط عادلة، مع منع فرض رسوم مبالغ فيها على العمال. تحديد الحد الأدنى لسن التشغيل: يكون 18 عامًا، مع إمكانية استثناءات مشروطة لمن بلغ 16 عامًا، مع الالتزام بمعايير السلامة وتحديد ساعات العمل المناسبة. آلية واضحة لفض المنازعات: تبدأ بالتسوية الودية لدى الجهة الإدارية المختصة، وفي حال تعذر التوصل إلى حل يتم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيه. عقوبات رادعة: يُفرض القانون غرامات مالية تبدأ من مبالغ بسيطة وتصل إلى خمسين ألف جنيه في بعض الحالات على من يخل بحقوق العاملين أو يخالف شروط العقد.

أجر لا يقل عن الحد الأدنى وعقوبات عند المخالفة.. تفاصيل مشروع قانون لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
أجر لا يقل عن الحد الأدنى وعقوبات عند المخالفة.. تفاصيل مشروع قانون لتنظيم عمل الخدمة المنزلية

24 القاهرة

timeمنذ 5 أيام

  • سياسة
  • 24 القاهرة

أجر لا يقل عن الحد الأدنى وعقوبات عند المخالفة.. تفاصيل مشروع قانون لتنظيم عمل الخدمة المنزلية

حصل القاهرة 24 على ملامح مشروع قانون جديد مقدم من النائب نشوى الشريف إلى مجلس النواب لتنظيم عمل الخدمة المنزلية ، حيث يأتي المشروع استجابة لحاجة مجتمعية ملحة، في ظل اتساع نطاق العمالة المنزلية داخل الأسر المصرية، دون وجود مظلة قانونية تحمي حقوق الطرفين وتمنع الانتهاكات. مشروع قانون لتنظيم عمل الخدمة المنزلية أبرز ملامح مشروع القانون: - تعريف شامل لعامل الخدمة المنزلية ليشمل الطباخين، السائقين، الحراس، المربيات، ومقدمي الرعاية، سواء بدوام كامل أو جزئي. - توثيق العلاقة التعاقدية من خلال عقد مكتوب بأربع نسخ، يُودع بعضها لدى الجهات المختصة، ويتضمن كافة البيانات الأساسية من الأجر وساعات العمل وطبيعة المهام والإجازات. - ضمان الحقوق الأساسية للعاملين، ومنها: • أجر شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور. • يوم إجازة أسبوعي وإجازة سنوية مدفوعة. • التأمين الصحي والاجتماعي. • بيئة عمل آمنة وخالية من الانتهاكات أو التحرش أو الإهانة. - تنظيم عمل مكاتب التشغيل باشتراط الحصول على ترخيص رسمي، والتزامها بتأهيل العاملين، وعدم فرض رسوم مبالغ فيها. - الحد الأدنى لسن التشغيل هو 18 عامًا، مع استثناءات مشروطة لمن بلغ 16 عامًا ضمن شروط السلامة وتحديد ساعات العمل. لضمان كرامة العاملات.. برلمانية تتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل الخدمة المنزلية السيسي: العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي حوله - آلية واضحة لفض المنازعات تبدأ بالتسوية الودية لدى الجهة الإدارية، ثم الإحالة للمحكمة العمالية المختصة في حال تعذر التوفيق. - عقوبات رادعة لمن يخل بحقوق العاملين أو يخالف شروط العقد، تبدأ بالغرامات وتصل إلى خمسين ألف جنيه في بعض الحالات. وأوضحت النائبة أن القانون يمثل نقلة نوعية في تشريعات العمل المصري، حيث يسعى لضبط العلاقة بين الأطراف كافة، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، في ظل احترام الكرامة الإنسانية وضمان العدالة الاجتماعية.

نشوى الشريف "نائبة التنسيقية": منحة الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان  تتوافق مع أولويات خطة التنمية الوطنية لصعيد مصر
نشوى الشريف "نائبة التنسيقية": منحة الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان  تتوافق مع أولويات خطة التنمية الوطنية لصعيد مصر

تحيا مصر

time١٢-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • تحيا مصر

نشوى الشريف "نائبة التنسيقية": منحة الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان تتوافق مع أولويات خطة التنمية الوطنية لصعيد مصر

أعلنت النائبة نشوى الشريف ,عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ,موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. "نائبة التنسيقية": منحة الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان تتوافق مع أولويات خطة التنمية وأضافت "الشريف" يتضح من التقرير أن الاتفاق يستهدف مواجهة تحديات النمو السكاني من خلال تحسين الخدمات الصحية، وتنظيم الأسرة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بما يتوافق مع أولويات خطة التنمية الوطنية وخاصة فى صعيد في مصر. وأوضحت "نائبة التنسيقية": يُعد هذا التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي – والمقدّر بـ12 مليون يورو – فرصة مهمة لدعم جهود الدولة في هذا الملف بالغ الحساسية، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وتابعت "الشريف": أرحب بهذا الاتفاق لما يتضمنه من أهداف تنموية واضحة تصب في صالح المواطن المصري، وأدعو إلى ربط هذه الجهود بحملات توعية مجتمعية فعالة، تراعي الخصوصية الثقافية، وتعمل على تعزيز دور المرأة والشباب في بناء الوعي السكاني، مع ضمان الشفافية الكاملة في تنفيذ مراحل الاتفاق وتقييم أثره المجتمعي والاقتصادي بشكل دوري، تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة: من خلال دعم تقديم خدمات صحية عالية الجودة في هذا المجال بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي بشأن قضايا السكان والصحة الإنجابية، عبر حملات توعية وتثقيف وأيضا تعزيز استخدام البيانات والمعلومات: لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة، مما يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أدلة.

نشوى الشريف: منحة الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان تتوافق مع أولويات خطة التنمية
نشوى الشريف: منحة الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان تتوافق مع أولويات خطة التنمية

الدستور

time١٢-٠٥-٢٠٢٥

  • صحة
  • الدستور

نشوى الشريف: منحة الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان تتوافق مع أولويات خطة التنمية

أعلنت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. وأضافت "الشريف": يتضح من التقرير أن الاتفاق يستهدف مواجهة تحديات النمو السكاني من خلال تحسين الخدمات الصحية، وتنظيم الأسرة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بما يتوافق مع أولويات خطة التنمية الوطنية وخاصة فى صعيد في مصر. وأوضحت "نائبة التنسيقية": يُعد هذا التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي – والمقدّر بـ12 مليون يورو – فرصة مهمة لدعم جهود الدولة في هذا الملف بالغ الحساسية، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وتابعت "الشريف": أرحب بهذا الاتفاق لما يتضمنه من أهداف تنموية واضحة تصب في صالح المواطن المصري، وأدعو إلى ربط هذه الجهود بحملات توعية مجتمعية فعالة، تراعي الخصوصية الثقافية، وتعمل على تعزيز دور المرأة والشباب في بناء الوعي السكاني، مع ضمان الشفافية الكاملة في تنفيذ مراحل الاتفاق وتقييم أثره المجتمعي والاقتصادي بشكل دوري وأضافت أن تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، من خلال دعم تقديم خدمات صحية عالية الجودة في هذا المجال بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي بشأن قضايا السكان والصحة الإنجابية، عبر حملات توعية وتثقيف وأيضا تعزيز استخدام البيانات والمعلومات: لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة، مما يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أدلة.

نشوى الشريف "نائبة التنسيقية ":إتفاق برنامج "المرفق الأخضر" يعزز التنمية فى القطاعين العام والخاص
نشوى الشريف "نائبة التنسيقية ":إتفاق برنامج "المرفق الأخضر" يعزز التنمية فى القطاعين العام والخاص

تحيا مصر

time١٥-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • تحيا مصر

نشوى الشريف "نائبة التنسيقية ":إتفاق برنامج "المرفق الأخضر" يعزز التنمية فى القطاعين العام والخاص

أعلنت النائبة نشوى الشريف ,عضو مجلس النواب ,عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين , موافقتها على علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 الخاص بالاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة 7 مليون يورو. نشوى الشريف :إتفاق برنامج "المرفق الأخضر" يعزز التنمية فى القطاعين العام والخاص وأضافت "الشريف" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ,برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى أن الموافقة على هذا الإتفاق سوف تسهم فى تحول مصر إلى الإقتصاد الأخضر بما فى ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والإستدامة البيئية ,وأيضا مساعدة مصر فى التحول الأخضر والمرن والعادل فى قطاعى الطاقة والمياه . وأضافت "الشريف" أن هذا التمويل الذى يتمثل فى صورة منحة ممولة فى إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى. وتابعت "نائبة التنسيقية"أن الإتفاقية ستحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتى تتمثل فى دعم سيولة النقد الأجنبى لإستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح ,وأيضا فتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على إستقرار إقتصادها الكلى ,وتعزيز جهود التنمية فى القطاعين العام والخاص.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store