أجر لا يقل عن الحد الأدنى وعقوبات عند المخالفة.. تفاصيل مشروع قانون لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
حصل القاهرة 24 على ملامح مشروع قانون جديد مقدم من النائب نشوى الشريف إلى مجلس النواب لتنظيم عمل
الخدمة المنزلية
، حيث يأتي المشروع استجابة لحاجة مجتمعية ملحة، في ظل اتساع نطاق العمالة المنزلية داخل الأسر المصرية، دون وجود مظلة قانونية تحمي حقوق الطرفين وتمنع الانتهاكات.
مشروع قانون لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
أبرز ملامح مشروع القانون:
- تعريف شامل لعامل الخدمة المنزلية ليشمل الطباخين، السائقين، الحراس، المربيات، ومقدمي الرعاية، سواء بدوام كامل أو جزئي.
- توثيق العلاقة التعاقدية من خلال عقد مكتوب بأربع نسخ، يُودع بعضها لدى الجهات المختصة، ويتضمن كافة البيانات الأساسية من الأجر وساعات العمل وطبيعة المهام والإجازات.
- ضمان الحقوق الأساسية للعاملين، ومنها:
• أجر شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
• يوم إجازة أسبوعي وإجازة سنوية مدفوعة.
• التأمين الصحي والاجتماعي.
• بيئة عمل آمنة وخالية من الانتهاكات أو التحرش أو الإهانة.
- تنظيم عمل مكاتب التشغيل باشتراط الحصول على ترخيص رسمي، والتزامها بتأهيل العاملين، وعدم فرض رسوم مبالغ فيها.
- الحد الأدنى لسن التشغيل هو 18 عامًا، مع استثناءات مشروطة لمن بلغ 16 عامًا ضمن شروط السلامة وتحديد ساعات العمل.
لضمان كرامة العاملات.. برلمانية تتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
السيسي: العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي حوله
- آلية واضحة لفض المنازعات تبدأ بالتسوية الودية لدى الجهة الإدارية، ثم الإحالة للمحكمة العمالية المختصة في حال تعذر التوفيق.
- عقوبات رادعة لمن يخل بحقوق العاملين أو يخالف شروط العقد، تبدأ بالغرامات وتصل إلى خمسين ألف جنيه في بعض الحالات.
وأوضحت النائبة أن القانون يمثل نقلة نوعية في تشريعات العمل المصري، حيث يسعى لضبط العلاقة بين الأطراف كافة، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، في ظل احترام الكرامة الإنسانية وضمان العدالة الاجتماعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 11 دقائق
- فيتو
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الشيوخ
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020. وشهدت الجلسة العامة للمجلس، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة قضاء المحكمة الدستورية وأوضح أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية. تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. نص مشروع قانون مجلس الشيوخ وجاء نص مشروع القانون كالتالى: (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (٣/ الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية: مادة (٣/ الفقرة الأولى): تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (١٣) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد(٣٧) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤/ الفقرة الثانية): ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٣) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٧) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (١١ / الفقرة الثانية): يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. مادة (١١ / الفقرة الرابعة): وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (١٣) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (٣٧) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة ماسبيرو
منذ 12 دقائق
- بوابة ماسبيرو
الكهرباء : نعمل على زيادة مصادر الطاقة المتجددة اللازمة للمشروعات القومية
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، خطة دعم وتطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء على الجهود العالية والفائقة لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات فى محافظتي شمال وجنوب سيناء ، لاسيما المشروعات التنموية العملاقة فى مجالات الزراعة والصناعة والتوسع العمرانى واقامة مجتمعات زراعية صناعية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة فى شبه جزيرة سيناءفى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة فى شبه جزيرة سيناء ، وفى ضوء استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرامج العمل لتوفير الطاقة الكهربائية كركيزة اساسية للمشروعات التنموية، وتزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء، واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها لتقوية ودعم شبكة نقل الكهرباء فى سيناء على الجهود العالية والفائقة وتم انشاء محطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 ك.ف ومحطة محولات الشيخ زويد جهد 66/ 22 كيلوفولت والخطوط اللازمة لربطهما بالشبكة الكهربائية بإجمالى تكلفة بلغت ما يقرب من 725 مليون جنيه ، وكذلك تم انشاء الخط الكهربي المساعيد الشيخ زويد جهد 66 بطول 3 كيلو مترات بعدد 96 برج كهربائي ، ويجرى حاليا العمل من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية لبناء واقامة 3 محطات محولات روافع سيناء وخطوط الربط الخاصة بها لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية والاستصلاح الزراعي بشبه جزيرة سيناء والتى تبلغ تكلفتها ما يقرب من 2,5 مليار جنيه لتوفير التغذية الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية فى اطار خطة التنمية الشاملة التى يجرى تنفيذها فى ربوع شبه الجزيرة وقال الدكتور محمود عصمت ان قطاع الكهرباء والطاقة يعمل فى اطار رؤية تنموية شاملة للدولة، ويسابق الزمن لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات القومية والاستراتيجية فى ضوء هذه الرؤية، موضحا ان سيناء تستحوذ على نصيب كبير من المشروعات التنموية العملاقة فى مجال التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وهو ما يتطلب دعم وتقوية الشبكة الكهربائية على مستوى النقل لتأمين وضمان نقل القدرات الكبيرة التى تحتاجها خطة اعادة البناء والتنمية فى شبه جزيرة سيناء، مشيرا الى اهمية تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد ، موضحا جهود تحسين كفاءة الشبكة والعمل على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية، وتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة فى إطار استراتيجية الطاقة
تحيا مصر
منذ 20 دقائق
- تحيا مصر
انطلاق اجتماع تشريعية النواب لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ
انطلق، منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ. جاء ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ أمس، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب. تفاصيل تعديل قانون مجلس الشيوخ وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة. تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الـفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤) الفقرة الثانية ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل. تشريعية النواب تناقش قانون مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر .. اليوم مادة (۱۱) (الفقرة الثانية) يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة) صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
