أحدث الأخبار مع #نشوىالشريف،
البوابة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
"نائبة التنسيقية": منحة الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان تتوافق مع أولويات خطة التنمية
أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، والذي يتضمن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. أهداف الاتفاق وأثره على الصعيد الوطني وأضافت "الشريف" أن الاتفاق يستهدف مواجهة تحديات النمو السكاني من خلال تحسين الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بما يتوافق مع أولويات خطة التنمية الوطنية، خاصة في صعيد مصر. وأوضحت أن هذا التمويل يمثل فرصة مهمة لدعم جهود الدولة في التعامل مع هذا الملف بالغ الأهمية الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. التنمية المستدامة وتعزيز الوعي السكاني وتابعت "نائبة التنسيقية": "أرحب بهذا الاتفاق لما يتضمنه من أهداف تنموية واضحة تصب في صالح المواطن المصري. وأدعو إلى ربط هذه الجهود بحملات توعية مجتمعية فعالة تراعي الخصوصية الثقافية، وتعمل على تعزيز دور المرأة والشباب في بناء الوعي السكاني، مع ضمان الشفافية الكاملة في تنفيذ مراحل الاتفاق وتقييم أثره المجتمعي والاقتصادي بشكل دوري." تحسين الخدمات الصحية وزيادة الوعي المجتمعي أشارت "الشريف" إلى أهمية تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال دعم تقديم خدمات صحية عالية الجودة في هذا المجال. كما دعت إلى زيادة الوعي المجتمعي بشأن قضايا السكان والصحة الإنجابية، عبر حملات توعية وتثقيف تهدف إلى تعزيز استخدام البيانات والمعلومات لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة، مما يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أدلة.
تحيا مصر
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
نائبة التنسيقية نشوى الشريف: اتفاقية منحة تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي تستهدف مواكبة التحول الرقمي وتساهم في دعم الاقتصاد
أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على الاتفاقية الخاصة برقم 117 لسنة 2025 الخاصة بالموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر. مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، والذي يتضمن تقديم منحة كورية بقيمة 7.7 ملايين دولار أمريكي لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر"، وقرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، لتقديم منحة كورية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لصالح مشروع مركز التراث الرقمي في محافظة القاهرة. وقالت نائبة التنسيقية إن هذه الاتفاقية تمثل دعمًا مباشرًا لأحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث تسهم السياحة الثقافية وحدها بما يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)، مشيرة إلى أن محافظة الأقصر، وحدها، تحتضن ثلث آثار العالم (UNESCO)، ومع ذلك فإن استغلال هذه الكنوز لا يزال دون الإمكانات الحقيقية، وقالت إن محافظات صعيد مصر تزخر بالعديد من المواقع السياحية والأثرية ومثل هذه المنح يتم توجيهها لتطوير قطاع الآثار وخصوصا أنها منح تستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية في العالم. وأشارت الشريف، إلى أن الاتفاقية تسعى إلى نقل التكنولوجيا الكورية المتقدمة في إدارة وحماية المواقع الأثرية، وتطوير مهارات العاملين في هذا القطاع الحيوي، وبناء مركز تدريب إقليمي في الأقصر يكون منارة لتأهيل الكوادر المصرية، ورفع جودة الخدمات السياحية، ما يسهم في زيادة معدلات السياحة بنسبة متوقعة تصل إلى 20% سنويًا بمجرد تطبيق المشروع، وفق دراسات الجدوى المرفقة . رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأوضحت أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انسجامًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي أكدت على أهمية تنمية قطاع السياحة كقاطرة للاقتصاد، والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية. واختتمت، قائلة: "لذلك، أعلن تأييدي الكامل للاتفاقية، وأدعوكم لدعمها لما لها من أثر مباشر في تنشيط الاقتصاد، وزيادة الدخل القومي، وحماية تراث مصر العظيم".
الدستور
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
نائبة التنسيقية نشوى الشريف: اتفاقية منحة تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى تستهدف مواكبة التحول الرقمى
أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على الاتفاقية الخاصة برقم 117 لسنة 2025 الخاصة بالموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر. جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، والذي يتضمن تقديم منحة كورية بقيمة 7.7 ملايين دولار أمريكي لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر"، وقرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، لتقديم منحة كورية بقيمة 7 ملايين دولار لصالح مشروع مركز التراث الرقمي في محافظة القاهرة. وقالت نائبة التنسيقية، إن هذه الاتفاقية تمثل دعمًا مباشرًا لأحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث تسهم السياحة الثقافية وحدها بما يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)، مشيرة إلى أن محافظة الأقصر، وحدها، تحتضن ثلث آثار العالم (UNESCO)، ومع ذلك فإن استغلال هذه الكنوز لا يزال دون الإمكانات الحقيقية، وقالت إن محافظات صعيد مصر تزخر بالعديد من المواقع السياحية والأثرية ومثل هذه المنح يتم توجيهها لتطوير قطاع الآثار وخصوصا أنها منح تستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية في العالم. وأشارت الشريف إلى أن الاتفاقية تسعى إلى نقل التكنولوجيا الكورية المتقدمة في إدارة وحماية المواقع الأثرية، وتطوير مهارات العاملين في هذا القطاع الحيوي، وبناء مركز تدريب إقليمي في الأقصر يكون منارة لتأهيل الكوادر المصرية، ورفع جودة الخدمات السياحية، ما يسهم في زيادة معدلات السياحة بنسبة متوقعة تصل إلى 20% سنويًا بمجرد تطبيق المشروع، وفق دراسات الجدوى المرفقة. وأوضحت أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انسجامًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي أكدت على أهمية تنمية قطاع السياحة كقاطرة للاقتصاد، والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية. واختتمت، قائلة: "لذلك، أعلن تأييدي الكامل للاتفاقية، وأدعوكم لدعمها لما لها من أثر مباشر في تنشيط الاقتصاد، وزيادة الدخل القومي، وحماية تراث مصر العظيم".
تحيا مصر
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
نشوى الشريف "نائبة التنسيقية": قانون الثروة المعدنية يحد من الإستيراد ويوفر 2 مليار دولار فاتورة إستيراد سنوية
أشادت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بالرؤية الثاقبة للنائب محمد إسماعيل "نائب التنسيقية ودعم الحكومة ممثلة في وزارة البترول لمشروع قانون الثروة المعدنية. نشوى الشريف "نائبة التنسيقية": قانون الثروة المعدنية يحد من الإستيراد ويوفر 2 مليار دولار فاتورة إستيراد سنوية وأضافت "الشريف" خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين بشأن مشروع القانون المعروض على المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، أتحدث اليوم في لحظة فارقة عن مشروع قانون يحمل بين طياته استثمارًا حقيقيًا لثروات أمتنا الطبيعية. وأوضحت"نائبة التنسيقية":إن تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، هو تحرك إستراتيجي طال انتظاره، إذ يمكّنها من الانطلاق بحرية مالية وإدارية بعيدًا عن القيود التقليدية، بما يحقق أقصى استفادة من ثرواتنا المعدنية، ويستجيب لنص المادة (32) من الدستور المصري، التي ألزمت الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. وأشارت "الشريف" إن مصر تمتلك كنوزًا ضخمة لم يتم استغلال سوى جزء ضئيل منها؛ فلدينا أكثر من 270 موقع محجر وملاحة مرخصة، ومئات المواقع الأخرى الواعدة التي لم يتم استغلالها بعد (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية).ورغم هذه الإمكانيات، فإن مصر تستورد معادن بقيمة تقارب 2 مليار دولار سنويًا (وزارة التجارة والصناعة المصرية 2024)، مما يعني نزيفًا للعملة الصعبة كان يمكن وقفه بدعم قطاع التعدين الوطني. تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هية اقتصادية وتابعت "نائبة التنسيقية": بتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، نمنحها حق فتح حسابات مستقلة بالبنوك، وإصدار تراخيص تشغيل معامل التحاليل المعدنية، ووضع استراتيجية وطنية لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وزيادة الشفافية عبر منصة إلكترونية لتوفير المعلومات الجيولوجية للمستثمرين. وأشارت أن الدراسات الدولية تؤكد أن كل زيادة بنسبة 1% في مساهمة قطاع التعدين بالناتج المحلي المصري ستدر على الاقتصاد الوطني ما يزيد عن 5 مليارات جنيه سنويًا (البنك الدولي). كما أن الحكومة تهدف إلى رفع مساهمة هذا القطاع من 1% إلى 6% خلال السنوات الخمس القادمة، مما سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، ويعزز الفائض في الميزان التجاري (تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية 2024). وأكدت "الشريف" نحن اليوم أمام فرصة حقيقية؛ إما أن نستمر في إهدار ثرواتنا الطبيعية، أو أن نضعها في خدمة التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة. وتابعت "الشريف" التصويت بنعم على مشروع القانون، هو تصويت على مستقبل اقتصادي واعد، تصويت على سيادة مصر على ثرواتها، تصويت على تنمية صناعية قائمة على أصول وطنية صلبة لذلك، أعلن تأييدي الكامل لمشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، وأدعو المجلس الموقر إلى التصويت بالموافقة دعماً لاقتصاد مصر الوطني.
البوابة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
برلمانية: قانون الثروة المعدنية يحد من الاستيراد ويوفر ملياري دولار سنويا
أشادت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالرؤية الثاقبة للنائب محمد إسماعيل "نائب التنسيقية، ودعم الحكومة ممثلة في وزارة البترول لمشروع قانون الثروة المعدنية. وأضافت "الشريف" خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين بشأن مشروع القانون المعروض على المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، أتحدث اليوم في لحظة فارقة عن مشروع قانون يحمل بين طياته استثمارًا حقيقيًا لثروات أمتنا الطبيعية. تحرك استراتيجي طال انتظاره وأوضحت "نائبة التنسيقية":إن تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، هو تحرك استراتيجي طال انتظاره، إذ يمكّنها من الانطلاق بحرية مالية وإدارية بعيدًا عن القيود التقليدية، بما يحقق أقصى استفادة من ثرواتنا المعدنية، ويستجيب لنص المادة (32) من الدستور المصري، التي ألزمت الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. وقف نزيف العملة الصعبة وأشارت "الشريف" إن مصر تمتلك كنوزًا ضخمة لم يتم استغلال سوى جزء ضئيل منها؛ فلدينا أكثر من 270 موقع محجر وملاحة مرخصة، ومئات المواقع الأخرى الواعدة التي لم يتم استغلالها بعد (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية).ورغم هذه الإمكانيات، فإن مصر تستورد معادن بقيمة تقارب 2 مليار دولار سنويًا (وزارة التجارة والصناعة المصرية 2024)، مما يعني نزيفًا للعملة الصعبة كان يمكن وقفه بدعم قطاع التعدين الوطني. زيادة الشفافية وتابعت "نائبة التنسيقية": بتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، نمنحها حق فتح حسابات مستقلة بالبنوك، وإصدار تراخيص تشغيل معامل التحاليل المعدنية، ووضع استراتيجية وطنية لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وزيادة الشفافية عبر منصة إلكترونية لتوفير المعلومات الجيولوجية للمستثمرين. 5 مليارات جنيه سنويًا وأشارت أن الدراسات الدولية تؤكد أن كل زيادة بنسبة 1% في مساهمة قطاع التعدين بالناتج المحلي المصري ستدر على الاقتصاد الوطني ما يزيد عن 5 مليارات جنيه سنويًا (البنك الدولي). مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة كما أن الحكومة تهدف إلى رفع مساهمة هذا القطاع من 1% إلى 6% خلال السنوات الخمس القادمة، مما سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، ويعزز الفائض في الميزان التجاري (تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية 2024). يدعم الاقتصاد الوطني وأكدت "الشريف" نحن اليوم أمام فرصة حقيقية؛ إما أن نستمر في إهدار ثرواتنا الطبيعية، أو أن نضعها في خدمة التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة. وتابعت "الشريف" التصويت بنعم على مشروع القانون، هو تصويت على مستقبل اقتصادي واعد، تصويت على سيادة مصر على ثرواتها، تصويت على تنمية صناعية قائمة على أصول وطنية صلبة لذلك، أعلن تأييدي الكامل لمشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، وأدعو المجلس الموقر إلى التصويت بالموافقة دعماً لاقتصاد مصر الوطني.
