برلمانية: قانون الثروة المعدنية يحد من الاستيراد ويوفر ملياري دولار سنويا

أشادت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالرؤية الثاقبة للنائب محمد إسماعيل "نائب التنسيقية، ودعم الحكومة ممثلة في وزارة البترول لمشروع قانون الثروة المعدنية.
وأضافت "الشريف" خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين بشأن مشروع القانون المعروض على المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، أتحدث اليوم في لحظة فارقة عن مشروع قانون يحمل بين طياته استثمارًا حقيقيًا لثروات أمتنا الطبيعية.
تحرك استراتيجي طال انتظاره
وأوضحت "نائبة التنسيقية":إن تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، هو تحرك استراتيجي طال انتظاره، إذ يمكّنها من الانطلاق بحرية مالية وإدارية بعيدًا عن القيود التقليدية، بما يحقق أقصى استفادة من ثرواتنا المعدنية، ويستجيب لنص المادة (32) من الدستور المصري، التي ألزمت الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
وقف نزيف العملة الصعبة
وأشارت "الشريف" إن مصر تمتلك كنوزًا ضخمة لم يتم استغلال سوى جزء ضئيل منها؛ فلدينا أكثر من 270 موقع محجر وملاحة مرخصة، ومئات المواقع الأخرى الواعدة التي لم يتم استغلالها بعد (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية).ورغم هذه الإمكانيات، فإن مصر تستورد معادن بقيمة تقارب 2 مليار دولار سنويًا (وزارة التجارة والصناعة المصرية 2024)، مما يعني نزيفًا للعملة الصعبة كان يمكن وقفه بدعم قطاع التعدين الوطني.
زيادة الشفافية
وتابعت "نائبة التنسيقية": بتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، نمنحها حق فتح حسابات مستقلة بالبنوك، وإصدار تراخيص تشغيل معامل التحاليل المعدنية، ووضع استراتيجية وطنية لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وزيادة الشفافية عبر منصة إلكترونية لتوفير المعلومات الجيولوجية للمستثمرين.
5 مليارات جنيه سنويًا
وأشارت أن الدراسات الدولية تؤكد أن كل زيادة بنسبة 1% في مساهمة قطاع التعدين بالناتج المحلي المصري ستدر على الاقتصاد الوطني ما يزيد عن 5 مليارات جنيه سنويًا (البنك الدولي).
مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة
كما أن الحكومة تهدف إلى رفع مساهمة هذا القطاع من 1% إلى 6% خلال السنوات الخمس القادمة، مما سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، ويعزز الفائض في الميزان التجاري (تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية 2024).
يدعم الاقتصاد الوطني
وأكدت "الشريف" نحن اليوم أمام فرصة حقيقية؛ إما أن نستمر في إهدار ثرواتنا الطبيعية، أو أن نضعها في خدمة التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.
وتابعت "الشريف" التصويت بنعم على مشروع القانون، هو تصويت على مستقبل اقتصادي واعد، تصويت على سيادة مصر على ثرواتها، تصويت على تنمية صناعية قائمة على أصول وطنية صلبة لذلك، أعلن تأييدي الكامل لمشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، وأدعو المجلس الموقر إلى التصويت بالموافقة دعماً لاقتصاد مصر الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 24 دقائق

• البوابة

سعر الذهب مساء الجمعة 24 مايو 2025

ارتفع سعر جرام الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025 داخل محلات الصاغة المصرية بقيمة اقتربت من 100 جنيه مقارنة بما كان عليه سعر الجرام بمختلف الأعيرة قبل 3 أيام. سعر الذهب اليوم وصل سعر الجنيه الذهب نحو 37.36 ألف جنيه للبيع و 37.52 ألف جنيه للشراء سجل سعر جرام عيار 14 نحو 3113 جنيه للبيع و 3126 جنيه للشراء بلغ سعر عيار 21 نحو 4670 جنيه للبيع و 4690 جنيه للشراء سجل سعر عيار 18 نحو 4002 جنيه للبيع و 4020 جنيه للشراء بلغ سعر عيار 24 نحو 5337 جنيه للبيع و 5360 جنيه للشراء وصل سعر أوقية الذهب نحو 3343 دولار للبيع و 3344 دولار للشراء استقرار الذهب تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا نسبيا، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين الذين يتابعون تحركات المعدن الأصفر كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق العملات. ويواصل الذهب أداءه كملاذ آمن يحمي المدخرات من التآكل بفعل التضخم، ويظل خيارا مفضلا لدى المستثمرين الذين يبحثون عن وسيلة موثوقة لحفظ القيمة، خصوصا مع تراجع أداء بعض العملات الأجنبية وتزايد المخاوف من عدم استقرار الأسواق المالية الدولية. ويعتمد الأفراد والمؤسسات على الذهب لتأمين رؤوس أموالهم في فترات الأزمات، وهو ما يعزز من الطلب عليه، سواء في صورته الخام أو المشغولات الذهبية.

البوابة

منذ 40 دقائق

• البوابة

«المشاط» تلتقي رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. تعزيز التجارة الدولية كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. رقمنة التجارة كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير المالية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لتمويل جيش بلاده لحماية القارة من روسيا

في مقترح لافت يعكس حجم التحديات التي تواجهها أوكرانيا، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تمويل جيش بلاده بشكل مباشر. وأكد مارشينكو أن القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال مواجهتها المستمرة للجيش الروسي منذ اندلاع النزاع في عام 2022، لا تدافع عن أوكرانيا فحسب، بل تضمن حماية القارة الأوروبية بأكملها. وفي بيان حكومي رسمي، نشره الوزير الأوكراني عبر تطبيق "تليغرام" يوم الجمعة، قال مارشينكو: "إن الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب". وسعى الوزير إلى طمأنة الشركاء الأوروبيين بأن نفقات دعم القوات المسلحة الأوكرانية لن تشكل سوى جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي. وتابع مارشينكو في بيانه، مقترحًا آلية عملية لهذا الدعم: "بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". ويشير هذا المقترح إلى إمكانية دمج الدعم المالي لأوكرانيا ضمن الالتزامات الدفاعية القائمة لدول الحلف. وشدد وزير المالية الأوكراني على ضرورة استمرار تلقي الجيش الأوكراني للتمويل والدعم من الخارج، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وبرر مارشينكو هذه الحاجة المستمرة بالقول: "إن الخطر الرئيسي على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائمًا، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم". وأضاف أن "دعم أوكرانيا هو استثمار مباشر في استقرار وأمن أوروبا على المدى الطويل". وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الأوكرانية المعتمدة لعام 2025 تتضمن تخصيص حوالي 28 مليار دولار أمريكي لقطاع الدفاع. ومع ذلك، أشار أعضاء في البرلمان الأوكراني (الرادا) إلى أن النفقات الفعلية لهذا القطاع من المرجح أن تكون أعلى بكثير بحلول نهاية السنة المالية، نظرًا لاستمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدتها في بعض الأحيان. ويُذكر أن الجهات المانحة الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة، ودول أعضاء فيه بشكل منفرد مثل ألمانيا، بالإضافة إلى دول أخرى، تساهم حاليًا في تمويل أكثر من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية، مما يعكس حجم الاعتماد على الدعم الخارجي في ظل الظروف الراهنة.