أحدث الأخبار مع #نصارالحاج


الأنباء العراقية
منذ 4 أيام
- أعمال
- الأنباء العراقية
العمل تدرس تمديد سداد القروض التنموية لتخفيف العبء عن المستفيدين
بغداد – واع - نصار الحاج أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تخصيص 2000 قرض لدعم المشاريع الصغيرة في بابل، وفيما أشارت الى انخفاض نسبة الفقر في المحافظة، أكدت أن المنحة الطلابية أسهمت بإعادة 3 آلاف طالب إلى مقاعد الدراسة في المحافظة ذاتها. وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة بابل كانت تعد ثاني أعلى محافظة في نسب الفقر، لكن بفضل جهود وزارة العمل وضمن مفردات البرنامج الحكومي الرامي إلى دعم الفئات الفقيرة والهشة ومعالجة البطالة في عموم العراق، انخفضت النسبة من 41.2% إلى 34%"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على خفض هذه النسبة بشكل أكبر". وأوضح أن "هناك أكثر من 128,000 رب أسرة في المحافظة يستفيدون من إعانة الحماية الاجتماعية، إلى جانب أكثر من 19,000 مستفيد من راتب المعين المتفرغ، وأكثر من 32,545 شخصاً مسجلاً في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، ممن يعملون في القطاع الخاص أو لديهم مشاريع خاصة". وأشار إلى أن "الوزارة قدمت دعماً مباشراً لقطاع التعليم من خلال المنحة الطلابية، حيث استفاد منها 147,970 طالباً في بابل، ما أسهم بعودة نحو 3,000 طالب إلى مقاعد الدراسة". وأكد خوام أن "الوزارة خصصت 2,000 قرض في محافظة بابل لدعم المشاريع الصغيرة، موزعة بين ثلاث فئات، 20 مليون دينار (شرط تشغيل عامل واحد)، و30 مليون دينار (شرط تشغيل عاملين)، و50 مليون دينار (شرط تشغيل ثلاثة عمال)"، مبيناً أن "القروض تُمنح بدون فوائد، ويتم تسديدها سنوياً، حيث يسدد المستفيد من قرض الـ 20 مليون مبلغ 4 ملايين دينار سنويًا، ومن قرض الـ 30 مليون 6 ملايين دينار سنوياً، ومن قرض الـ 50 مليون 10 ملايين دينار سنوياً". ولفت إلى أن "الوزارة تدرس مقترحاً مع مجلس الوزراء لتمديد فترة السداد للقروض ذات المبالغ الكبيرة من خمس سنوات إلى سبع أو عشر سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية السنوية على المستفيدين"، موضحاً أن "الشرائح المستفيدة من هذه البرامج هي أبناء محافظة بابل الراغبون في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، ضمن استراتيجية الوزارة لتقليل نسب الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية في المحافظة".


الأنباء العراقية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
العمل: المنحة الطلابية أسهمت في إعادة 3 آلاف طالب إلى المدارس في بابل
بغداد – واع - نصار الحاج كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تفاصيل برنامج تمويلي بـ2000 قرض لدعم الفئات الهشة في محافظة بابل، مؤكدة انخفاض نسبة الفقر في بابل من 41.2% إلى 34% بفضل البرامج الحكومية، فيما أشارت إلى أن المنحة الطلابية أسهمت في إعادة 3 آلاف طالب إلى مقاعد الدراسة في المحافظة ذاتها. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة بابل كانت تعد ثاني أعلى محافظة في نسب الفقر، لكن بفضل جهود وزارة العمل و ضمن مفردات البرنامج الحكومي الرامي إلى دعم الفئات الفقيرة والهشة ومعالجة البطالة في عموم العراق، انخفضت النسبة من 41.2% إلى 34%"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على خفض هذه النسبة بشكل أكبر". وأوضح، أن "هنالك أكثر من 128,000 رب أسرة في المحافظة يستفيدون من إعانة الحماية الاجتماعية، إلى جانب أكثر من 19,000 مستفيد من راتب المعين المتفرغ، وأكثر32,545 شخصًا مسجلًا في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، ممن يعملون في القطاع الخاص أو لديهم مشاريع خاصة". وأشار إلى، أن "الوزارة قدمت دعمًا مباشرًا لقطاع التعليم من خلال المنحة الطلابية، حيث استفاد منها 147,970 طالبًا في بابل، ما ساهم في عودة نحو 3,000 طالب إلى مقاعد الدراسة". وفي إطار دعم المشاريع الصغيرة، أكد خوام أن "الوزارة خصصت 2,000 قرض في محافظة بابل، موزعة على ثلاث فئات، 20 مليون دينار (شرط تشغيل عامل واحد)، و30 مليون دينار (شرط تشغيل عاملين)، و50 مليون دينار (شرط تشغيل ثلاثة عمال)". وبين، أن "القروض تُمنح بدون فوائد، ويتم تسديدها سنويًا، حيث يسدد المستفيد من قرض الـ20 مليون مبلغ 4 ملايين دينار سنويًا، ومن قرض الـ30 مليون 6 ملايين دينار سنويًا، ومن قرض الـ50 مليون 10 ملايين دينار سنويًا". ولفت إلى، أن "الوزارة تدرس مقترحًا مع مجلس الوزراء لتمديد فترة السداد للقروض ذات المبالغ الكبيرة من خمس سنوات إلى سبع أو عشر سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية السنوية على المستفيدين". وأختتم بالقول: إن "الشرائح المستفيدة من هذه البرامج هم أبناء محافظة بابل الراغبون في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، ضمن استراتيجية الوزارة لتقليل نسب الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية في المحافظة".


الأنباء العراقية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
مستشار حكومي: استراتيجية البنك المركزي أسهمت في تراجع الطلب على الدولار بالسوق الموازية
بغداد – واع – نصار الحاج أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الخطة الاستراتيجية التي انتهجها البنك المركزي بالتعاون مع المصارف، ركزت على ضبط بيع وشراء الدولار خارج القنوات الرسمية، من خلال استيعاب متطلبات التجارة الخارجية وتلبية الطلب عبر الحسابات المفتوحة والمراسلة، ما أسهم في تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية". وأوضح صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفجوة المتقلصة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) تُعد من أبرز مؤشرات نجاح التوجهات الاستراتيجية للسيطرة على سوق العملات خارج القنوات الرسمية، والتي انعكست بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي وترابط مفاصل الاقتصاد العراقي". وأضاف، أن "هذا التوجه ساهم بشكل ملموس في تعزيز استقرار السوق النقدية، ما يصب في مصلحة قوة الدينار العراقي، ويمثل عاملاً أساسياً في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لاسيما تلك التي تعمل بموجب قانون الاستثمار". ونوه، بأن "هذه الإجراءات تسهم أيضاً في تعزيز الحوكمة المالية والمصرفية، من خلال دعم الشفافية وحصر التعاملات النقدية بالقنوات الرسمية، الأمر الذي يساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية غير القانونية". وفي ما يتعلق بالجانب التشغيلي لاستراتيجية البنك المركزي، لفت صالح، إلى أن "دعم المصارف التجارية والاستثمارية وربطها بنظام "سويفت" والمراسلين الدوليين يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية"، مؤكدا ان "البنك المركزي نجح في إنشاء نظام رقابة إلكتروني لتتبع التحويلات والعمليات المصرفية بالعملة الأجنبية، وقد اجتاز هذا النظام مراحل اختبار متعددة وأثبت فاعليته". أما في ما يخص السياسة النقدية وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، ذكر أن "الاستراتيجية المتبعة ساهمت في تقليل معدلات التضخم السنوي، من خلال الحد من تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية وتوفير العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، ما ساعد على رفع الثقة بالمصارف والحد من الاعتماد على السوق غير الرسمية، وبالتالي دعم قيمة الدينار تدريجياً". وتابع، إن "هذه الإجراءات تُعد مفصلية ضمن استراتيجية إصلاح النظام المالي والمصرفي التي ينتهجها البنك المركزي"، مشدداً على أن "استمرار نجاح هذا المسار يتطلب تعاوناً والتزاماً مستدامين بين البنك المركزي والمصارف الوطنية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة والامتثال لضمان الشفافية والنزاهة والفاعلية في النظام المالي".


الأنباء العراقية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
مستشار حكومي: ربط المصارف الوطنية بنظيراتها الأمريكية يوفر سبل الاستقرار الاقتصادي
بغداد – واع – نصار الحاج أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الربط بالمصارف الأمريكية يتيح خطوط التمويل والائتمان للتجارة والاستثمار بالعراق، فيما بين أن التعاون المباشر مع أكثر من مصرف أمريكي يخفض تكاليف المعاملات الخارجية. وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق طالما يقع ضمن منطقة الدولار مثل غيره من بلدان الـ"أوبك"، إذ يشكل دولار الولايات المتحدة الأمريكية غالبية أصوله المالية من عوائد النفط، فإن من مصلحة بلادنا التعاطي المتكافئ مع النظام المصرفي التجاري في الولايات المتحدة كقوة مراسلة عالمية للمصارف الوطنية، ولاسيما عند التعاطي بأكثر من مصرف أميركي يعمل على مستوى العالم (غلوبال بنك) ويمتلك فروعاً وأذرعاً عالمية كبرى". وأضاف أن "ما يعمل عليه البنك المركزي العراقي من ربط المصارف الوطنية بكبريات المصارف والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة بأكثر من مصرف ممن تتمتع بالصفة العالمية، هي وسيلة مهمة في توفير سبل الاستقرار الاقتصادي وتحسّين مناخ الاستثمار والتجارة والتنمية في بلادنا عبر التكامل مع منطقة التجارة والصيرفة والاستثمار بالدولار التي مازالت هي من أقوى وأهم المناطق النقدية في العالم بلا شك". ولفت إلى أن "خفض تكاليف المعاملات المصرفية الخارجية تتطلب اليوم تعاوناً مصرفياً مباشراً مع أكثر من مصرف أمريكي (كلوبال)، وأن البنك المركزي العراقي يخطو بالاتجاه الصحيح والمتفتح والمتسارع في تقييم أولوياته بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني على مستوى التعاملات المصرفية الخارجية وتنفيذها بالسرعة المطلوبة والضمانات العالية". وبين صالح أن "المصرف الأمريكي الثاني يتولى توفير الفرص للمصارف العراقية بكونه مصرفاً مراسلاً عالمياً متعدد الأذرع والعمليات في سرعة تنفيذ العمليات المصرفية سواء في التحويلات أو تمويل التجارة الخارجية لأسواق بلادنا من دون عوائق وبشفافية وحوكمة عالية، فضلاً عن إتاحة خطوط التمويل والائتمان للتجارة والاستثمار للعراق، وكذلك الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية وقواعد الأمثال على المستوى الدولي العالية التقدم، بما ينقل مصارفنا الوطنية الى المستوى العالمي المطلوب وهي عوامل تشجع مناخ الاستثمار والأعمال في بلادنا بالوقت نفسه في خضم التكامل والتعاون مع النظام المصرفي الدولي".


الأنباء العراقية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء العراقية
التخطيط: إجراء مسح للهجرة الناجمة عن التغيرات المناخية
بغداد – واع – نصار الحاج أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن خطة لإجراء مسح للهجرة الناجمة عن التغيرات المناخية. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة بصدد تنفيذ مسح الهجرة الناجمة عن التغيرات المناخية والتصحر في العراق"، لافتاً الى أن "التنسيق جارٍ مع منظمة الهجرة الدولية لاستكمال الاستعدادات وتحديد المناطق التي سيشملها المسح". وأضاف، أنه "بعد استكمال جميع الاستعدادات سيتم تحديد موعد إجراء المسح في المناطق التي سيتم تحديدها". وفي وقت سابق، عقدت وزارة التخطيط، اجتماعاً مشتركاً مع منظمة الهجرة الدولية، لبحث ومناقشة آليات تنفيذ مسح الهجرة الناجمة عن التغيرات المناخية والتصحر في العراق. وناقش الاجتماع إمكانية توفير الدعم الفني والمالي من قبل منظمة الهجرة الدولية IOM، وسيشمل المسح أماكن النزوح حسب المحافظات والأقضية التي شهدت نزوحاً نتيجة التغيرات المناخية، والمناطق التي استقبلت النازحين، والعودة. ودرس الاجتماع تحديد الخصائص الديموغرافية للأسر النازحة والوضع الصحي والتعليمي وواقع العمل الحالي والسابق، مع الاتفاق على إعداد منهجيات الأهداف للمسح بنحو مشترك، بالتعاون مع هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.