العمل تدرس تمديد سداد القروض التنموية لتخفيف العبء عن المستفيدين

بغداد – واع - نصار الحاج
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تخصيص 2000 قرض لدعم المشاريع الصغيرة في بابل، وفيما أشارت الى انخفاض نسبة الفقر في المحافظة، أكدت أن المنحة الطلابية أسهمت بإعادة 3 آلاف طالب إلى مقاعد الدراسة في المحافظة ذاتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة بابل كانت تعد ثاني أعلى محافظة في نسب الفقر، لكن بفضل جهود وزارة العمل وضمن مفردات البرنامج الحكومي الرامي إلى دعم الفئات الفقيرة والهشة ومعالجة البطالة في عموم العراق، انخفضت النسبة من 41.2% إلى 34%"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على خفض هذه النسبة بشكل أكبر".
وأوضح أن "هناك أكثر من 128,000 رب أسرة في المحافظة يستفيدون من إعانة الحماية الاجتماعية، إلى جانب أكثر من 19,000 مستفيد من راتب المعين المتفرغ، وأكثر من 32,545 شخصاً مسجلاً في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، ممن يعملون في القطاع الخاص أو لديهم مشاريع خاصة".
وأشار إلى أن "الوزارة قدمت دعماً مباشراً لقطاع التعليم من خلال المنحة الطلابية، حيث استفاد منها 147,970 طالباً في بابل، ما أسهم بعودة نحو 3,000 طالب إلى مقاعد الدراسة".
وأكد خوام أن "الوزارة خصصت 2,000 قرض في محافظة بابل لدعم المشاريع الصغيرة، موزعة بين ثلاث فئات، 20 مليون دينار (شرط تشغيل عامل واحد)، و30 مليون دينار (شرط تشغيل عاملين)، و50 مليون دينار (شرط تشغيل ثلاثة عمال)"، مبيناً أن "القروض تُمنح بدون فوائد، ويتم تسديدها سنوياً، حيث يسدد المستفيد من قرض الـ 20 مليون مبلغ 4 ملايين دينار سنويًا، ومن قرض الـ 30 مليون 6 ملايين دينار سنوياً، ومن قرض الـ 50 مليون 10 ملايين دينار سنوياً".
ولفت إلى أن "الوزارة تدرس مقترحاً مع مجلس الوزراء لتمديد فترة السداد للقروض ذات المبالغ الكبيرة من خمس سنوات إلى سبع أو عشر سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية السنوية على المستفيدين"، موضحاً أن "الشرائح المستفيدة من هذه البرامج هي أبناء محافظة بابل الراغبون في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، ضمن استراتيجية الوزارة لتقليل نسب الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية في المحافظة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 9 ساعات

• وكالة أنباء براثا

متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"

في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين في العراق، لا يزال متقاعدو إقليم كردستان مستبعدين من منحة الـ 100 ألف دينار الشهرية التي أُطلقت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم توحيد الرواتب مع نظرائهم في باقي المحافظات. توحيد الرواتب لا يشمل "المنحة"؟ وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كردستان، صادق عثمان، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، في حديث صحفي أن "المتقاعدين في العراق والذين يتقاضون أقل من مليون دينار شهريًا يحصلون على 100 ألف دينار كمنحة لتحسين المعيشة"، لكنه أوضح أن "متقاعدي كردستان لم يُشملوا بهذه المنحة حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء صرفها في بقية المحافظات". وأضاف عثمان أن "السبب وراء هذا الاستثناء لا يزال مجهولًا، خصوصًا أن حكومة الإقليم التزمت بجميع الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مطالب أو متعلقات مالية حالية من بغداد تجاه أربيل يمكن أن تبرر هذا التجميد". أوضاع معيشية صعبة وغياب العدالة وأشار عثمان إلى أن "متقاعدي كردستان يعانون مثل غيرهم من ضيق اقتصادي حاد، ويعيشون أوضاعًا صعبة في ظل الغلاء وتدهور الخدمات"، مضيفًا أن "هذه الفئة تُعد من الأكثر هشاشة في المجتمع، وكان من المفترض أن تحظى برعاية مضاعفة لا باستثناءٍ إداري غير مبرر". وطالب المتحدث بـ"التفاتة إنسانية عاجلة من قبل رئيس الوزراء السوداني، وإنهاء هذا الاستثناء من خلال إصدار قرار رسمي بشمول متقاعدي كردستان بمنحة تحسين المعيشة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق". ملف شائك في سياق مالي أوسع ويأتي هذا الملف في وقت يشهد فيه العراق توترات متكررة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الرواتب، والمستحقات المالية، وصرف التمويل الشهري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في كردستان، ويؤثر سلبًا على فئات ضعيفة لا علاقة لها بالخلافات السياسية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التفاوت يُكرّس شعورًا بالتمييز داخل الدولة العراقية، ويقوّض جهود الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية فعلية، خاصة بعد الوعود المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والمعيشية. وبين التوحيد الورقي والاستثناء الفعلي، يبقى متقاعدو كردستان خارج دائرة الإنصاف المالي. ومع تفاقم الضغوط المعيشية، فإن تأخّر شمولهم بمنحة الـ100 ألف دينار لا يبدو مجرد خطأ إداري، بل علامة فارقة على هشاشة العدالة المالية في الدولة، والتي لا تزال تُدار بمنطق المناطق لا المواطنين.

وكالة أنباء براثا

منذ 9 ساعات

• وكالة أنباء براثا

النزاهة: إعادة 1.2 مليار دينار من المصرف المتحد للاستثمار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، إعادة (1.2) مليار دينار من المصرف المُتَّحد للاستثمار لمصلحة صندوق دعم التصدير. الهيئة، وفي معرض حديثها عن آخر الإجراءات القانونيَّة الخاصَّة بموضوع قيام وزارة التجارة / صندوق دعم التصدير بفتح حسابٍ جارٍ لدى المصرف المُتَّحد للاستثمار وإيداع مبلغٍ ماليٍّ قدره (69,231,199,000) ورفض إرجاع المبالغ؛ بحجة عدم وجود سيولةٍ نقديَّةٍ، مُؤكّدة استرداد مبلغٍ مقداره (1،200،000،000) مليار ومائتا مليون دينار من المصرف المتحد للاستثمار لمصلحة صندوق دعم التصدير. وتابعت أنَّ المبلغ المُستردّ تمَّ إيداعه في حساب صندوق دعم التصدير المفتوح لدى مصرف الرشيد - فرع معرض بغداد الدوليّ، مُنوّهةً بقرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة المُتضمّن مُتابعة نتائج التسديد الماليّ من المصرف المُتَّحد للاستثمار، ومتابعتها المستمرة لإجراءات التسوية الماليَّة لاسترداد المبلغ كاملاً. يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أنْ أعلنت أنَّها تمكَّنت، وبالتعاون مع قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، من إعادة (22) مليار دينار إلى خزينة الدولة، مُبيّنةً أنَّ المبلغ يُمثل جزءاً من المبلغ الكليّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة في فتح حسابٍ بأحد المصارف الأهليَّة.

الأنباء العراقية

منذ 13 ساعات

• الأنباء العراقية

الرافدين يعلن تمديد فترة بيع السندات الوطنية

بغداد- واع أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن تمديد فترة بيع السندات الوطنية- الإصدارية الثالثة حتى 3 حزيران المقبل. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استجابةً للإقبال المتزايد من المواطنين على السندات الوطنية، ووفقًا لتوجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، يعلن مصرف الرافدين عن تمديد فترة بيع السندات الوطنية/ الإصدارية الثالثة لغاية 2025/6/3". وأضاف، أنه "يأتي هذا التمديد ضمن التزام المصرف بدعم ثقافة الادخار الوطني والاستثمار الآمن، والمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية. وبحسب البيان فإن السندات المتاحة كما يلي: السند الأول: • القيمة الاسمية: 500,000 دينار عراقي • الفائدة السنوية: 8% • مدة الاستثمار: سنتان • دفع الفائدة: نصف سنوي السند الثاني: • القيمة الاسمية: 1,000,000 دينار عراقي • الفائدة السنوية: 10% • مدة الاستثمار: أربع سنوات • دفع الفائدة: نصف سنوي". ودعا المصرف جميع المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم بـ"أدوات مضمونة وذات عائد مجزٍ، إلى زيارة أقرب فرع من فروع المصرف للاطلاع على التفاصيل وشراء السندات قبل انتهاء الموعد المحدد".