أحدث الأخبار مع #نظام_بشار_الأسد
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
جول رايبرن: رحيل نظام الأسد وإضعاف محور إيران أهم تغيير في المنطقة
قال جول رايبرن، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الذي عمل سابقاً مسؤولاً عن ملف سوريا في الخارجية الأميركية، إن الوقت الراهن يشهد تغيرات سريعة في الشرق الأوسط، ما يتيح للولايات المتحدة فرصاً تاريخية. وأضاف، في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لتثبيت تعيينه، أن أول فرص النجاح تكمن في النجاحات العسكرية التي حقّقتها إسرائيل على إيران عام 2024، إلى جانب رحيل نظام بشار الأسد، ما أدّى إلى شلّ «حزب الله» ووصول محور المقاومة الذي ترعاه إيران إلى أضعف نقطة له منذ عقود. جول رايبرن مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى المسؤول السابق عن ملف سوريا في الخارجية الأميركية (معهد هدسون) وأضاف: «لدينا الآن الفرصة لاستخدام دبلوماسيتنا للاستفادة من هذه التغييرات، وذلك لتحييد التهديد الذي شكّلته طهران لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها منذ عام 1979، بما في ذلك ضمان عدم تمكن النظام الإيراني من تطوير أو الحصول على سلاح نووي. كما لدينا أيضاً الفرصة لضمان ألا يتمكن النظام الإيراني من استخدام لبنان وسوريا كمنصات لزعزعة استقرار المنطقة، ما يمنح تلك الدول المحاصرة فرصة لمستقبل أكثر إشراقاً». وعدّ رايبرن أن ثمة فرصة سانحة لتعزيز السلام والازدهار في المنطقة من خلال البناء على اتفاقيات إبراهيم التاريخية، سواء بتعميق الاتفاقيات القائمة التي تم التوصل إليها عام 2020، أو بالمساهمة في إبرام اتفاقيات جديدة مع شركاء سلام جدد. وستكون منطقة الخليج، حيث تُنمّي الولايات المتحدة شراكاتها الاستراتيجية، وتصبح الشريك المُفضّل، محوراً رئيسياً لهذا الجهد. وكما تُظهر رحلة الرئيس، ستستفيد الولايات المتحدة استفادةً هائلةً من زيادة قدرتنا التنافسية في تلك المنطقة وتوفير فرصٍ للشركات الأميركية للمساهمة في دفع عجلة التكامل الإقليمي. وأضاف أن التطورات في سوريا وإضعاف وكلاء النظام الإيراني الإرهابيين في جميع أنحاء المنطقة تُتيح فرصةً أخرى مميزة في شمال الشرق الأوسط، وهي إمكانية إنهاء الصراع بين حليفتنا في حلف الناتو، تركيا، وحزب العمال الكردستاني، وهو صراعٌ لطالما كان مصدراً للعنف وعدم الاستقرار لما يقرب من نصف قرن. وقال إن أطراف هذا الصراع تبدي انفتاحاً على إنهائه، وللولايات المتحدة مصلحةٌ قوية في استخدام نفوذها الدبلوماسي وأدواتها للمساعدة في تحقيق ذلك. وقال إن حلّ الصراع سيُحدث نقلة نوعيةً في حياة شعوب تركيا والعراق وسوريا على وجه الخصوص. رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الجمهوري جيم ريش (الشرق الأوسط) وفي كلمته الافتتاحية، قال السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إنه في ظلّ التوترات المتصاعدة، نأمل جميعاً أن نرى تغييراً في حكومة «الرئيس» الشرع في سوريا، وهناك فرصةٌ لعزل إيران، وتعزيز شركائنا في الخليج وإسرائيل، ودحر النفوذ الإيراني بشكل دائم. وأكّد أن رايبرن سيكون جزءاً لا يتجزأ من فريق مساعدة الرئيس ترمب والوزير روبيو في سعيهما لضمان شرق أوسط أكثر استقراراً لأميركا أكثر أماناً. وأكّد ان الرئيس ترمب ملتزمٌ بعزل إيران «أصل جميع المشكلات في المنطقة»، وأن ضغطه الأقصى يُؤتي ثماره. ومع ذلك، أشار السيناتور ريش إلى أن «حزب الله» لا يزال يُشكّل تهديداً حقيقياً في المنطقة وللإصلاح في لبنان، الذي أحرز تقدماً ملحوظاً، لكن لا يزال هناك وجودٌ لـ«حزب الله»، وهم يعملون على ذلك. ودعا بغداد إلى نزع سلاح الحركات المدعومة من إيران. بيان ممتاز جداً من عميدة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتورة جين شاهين بشأن قرار الرئيس ترمب رفع #العقوبات عن #سورية @SenatorShaheen"أُشيدُ بقرار الرئيس ترمب رفع جميع العقوبات عن سورية. لقد نجحت هذه العقوبات في تحقيق هدفها الأصلي الذي تمثّل في... — MG (@MhdAGhanem) May 13, 2025 من ناحيتها، أكّدت السيناتورة جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في كلمتها، أنه من بين جميع الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط يُعدّ سقوط نظام الأسد في سوريا من أكثرها تأثيراً. وقالت إن ما قام به نظام الأسد لم يقتصر على قتل وتعذيب أعداد لا تُحصى من السوريين، وإجبار ملايين آخرين على النزوح، بل عجّل بصعود «داعش»، وسمح لبوتين وإيران ببسط نفوذهما العسكري في جميع أنحاء الشرق الأوسط. السيناتورة الديمقراطية جين شاهين اعترضت على مشروع العقوبات في «الشيوخ» (رويترز) وأكّدت شاهين أن انهيار نظام الأسد أتاح فرصة نادرة لحرمان خصومنا، إيران وروسيا والصين، ناهيك عن «داعش»، من قاعدة عملياتهم، وفرصة للشعب السوري لاستعادة بلده ورسم مستقبله. وأضافت أن الحكومة السورية الجديدة أنجزت الكثير مما طلبناه منها، وهي تعمل على القضاء على الأسلحة الكيميائية، وتضييق الخناق على تجارة مخدرات الكبتاغون، والمساعدة في البحث عن الأميركيين المفقودين. لذا، سررتُ كثيراً، وأصدرتُ أنا والسيناتور ريش بياناً دعماً لإعلان الرئيس ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع برفع العقوبات الأميركية عن سوريا. وخاطبت شاهين المرشح رايبرن، قائلة إنه إذا تم تأكيد تعيينك، فستُكلّف بالإشراف على السياسة الأميركية تجاه سوريا، من بين أمور أخرى. لذا، أودّ أن أسمع كيف ستضمنون تحقيق أقصى استفادة من هذه اللحظة. وقالت: «إنه من الضروري أن تضمن الإدارة رفع جميع العقوبات والقيود المفروضة على سوريا، بافتراض استمرار سوريا في التحرك في الاتجاه الإيجابي، وأعتقد أنه من المهم أيضاً تسهيل حوار مستدام مع المسؤولين السوريين لضمان بقائهم على الطريق الصحيح». وأضافت: «نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة، لأننا نشهد جهوداً من روسيا وإيران للتدخل، حيث فقد كثير من السوريين أرواحهم في مواجهة القمع، ما أدّى إلى تفويت هذه الفرصة». وعدّت ما يحدث في سوريا ليس حدثاً معزولاً، وأنه جزء من منافسة عالمية على النفوذ مع خصومنا.
أخبارنا
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
من دعم الأسد إلى الفشل الدبلوماسي.. الجزائر في مواجهة الحقائق الجديدة
النظام الجزائري، الذي لطالما ادعى الدفاع عن حقوق الشعوب، كشف عن وجهه الحقيقي من خلال دعمه السافر لنظام بشار الأسد خلال الأزمة السورية. هذا الدعم لم يكن مجرد موقف سياسي، بل كان شراكة دموية في صراع دموي أودى بحياة الملايين من الأبرياء. الجزائر، التي حافظت على علاقاتها الوثيقة مع نظام الأسد، عارضت بشدة تسليح المعارضة ودعمت النظام في قمع ثوار سوريا، مما جعلها جزءًا لا يتجزأ من آلة القتل التي نكلت بالشعب السوري. تاريخيًا، قد يرتبط البلدان بعلاقات تاريخية قوية، لكن الجزائر استغلت هذه العلاقات لتبرير دعمها لنظام الأسد، مدعية أنها تسعى للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، فإن هذا الموقف تعرض لانتقادات واسعة اعتبرت أن الجزائر استفادت من الوضع الذي كان قائما على حساب معاناة الشعب السوري، مما يجعل يديها "ملطخة بدماء" السوريين. إن سلوك الجزائر العدائي ضد الشعب السوري وشراكتها مع نظام بشار المجرم يعكس نفاقًا سياسيًا واضحًا ويطرح تساؤلات حول مصداقيتها في الدفاع عن حقوق الإنسان. في المقابل، اتخذ المغرب موقفًا متباينًا إزاء الأزمة السورية، إذ ساند الثوار السوريين وقدم لهم الدعم الإنساني والسياسي منذ اندلاعها. وتجسد هذا الدعم في مبادرات مختلفة، منها إنشاء مستشفى الزعتري في الأردن بهدف توفير العلاج للاجئين السوريين. وتعتبر زيارة الملك محمد السادس لمخيم الزعتري الأولى من نوعها لقائد عربي. يعكس هذا الموقف الرؤية المغربية التي تعتبر دعم الشعوب العربية ومساندتها في تحقيق تطلعاتها نحو الحرية والكرامة واجبًا قوميًا. في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، يبدو أن الجزائر تسعى إلى إعادة بناء علاقاتها مع النظام الجديد، لكن هناك شكوك حول إمكانية استعادة الثقة بعد مواقفها السابقة. من المحتمل أن يبرر المسؤولون الجزائريون موقفهم من خلال التأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين وتعزيز الوحدة والتعاون الثنائي. قد يستخدمون أيضًا مبدأ الاعتراف بالدول وليس الحكومات، والذي يسمح لهم بالتعامل مع السلطات الجديدة في سوريا دون إدانة الماضي. ومع ذلك، قد يواجه هذا الموقف انتقادات بسبب التناقض مع المواقف السابقة تجاه نظام الأسد. مع تحول سوريا نحو الاندماج في الإجماع العربي، تتراجع علاقتها بمحور الممانعة الذي كانت الجزائر جزءًا منه. يُعتبر تقارب المغرب وسوريا تهديدًا لمصالح الجزائر، حيث تسعى الأخيرة للحفاظ على علاقاتها مع سوريا رغم صعوبة إعادة بناء الثقة بسبب مواقفها السابقة. تشهد السياسة الخارجية الجزائرية تحولات ملحوظة في الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بموقفها من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. زيارة وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى دمشق مؤخرًا، تُعتبر مؤشرًا على هذا التحول، حيث تسعى الجزائر إلى تعزيز علاقاتها مع النظام السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع. إلا أن هذه الزيارة تثير تساؤلات حول دوافعها الحقيقية، خاصة في ظل المخاوف الجزائرية من اعتراف سوريا بمغربية الصحراء وسحب دعمها لجبهة البوليساريو. تُعتبر زيارة أحمد عطاف إلى سوريا، بعد 14 عامًا من دعم نظام بشار الأسد، بمثابة تحول دبلوماسي يثير تساؤلات حول موقف النظام العسكري الجزائري. في الماضي، كانت الجزائر تدعم نظام بشار الأسد بقوة، بينما اعتبرت الثورة السورية مؤامرة ضد الشرعية. الآن، تظهر محاولات للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط الأسد. بعض التحليلات تشير إلى أن هذه الزيارة هي محاولة تكتيكية لإعادة بناء العلاقات وتحقيق مصالح جزائرية في المنطقة. ومع ذلك، يُنتقد هذا التغيير المفاجئ باعتباره نفاقًا سياسيًا. يعتمد النظام العسكري الجزائري على تحالفات استراتيجية مع الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة، وقد كان نظام بشار الأسد أحد أبرز هذه التحالفات. سقوط الأسد شكل ضربةً قويةً للجزائر، حيث فقدت حليفًا استراتيجيًا في المنطقة، مما أثر على موقفها في قضايا إقليمية مثل الصحراء المغربية ودعم جبهة البوليساريو الانفصالية. بالإضافة إلى ذلك، أدى سقوط الأسد إلى إضعاف العلاقات بين الجزائر وروسيا، التي تعتمد عليها الجزائر في تزويدها بالأسلحة. كانت الجزائر من أبرز الداعمين لنظام بشار الأسد خلال الأزمة السورية، حيث وصفت المعارضة السورية بالإرهابيين ودعمت النظام السوري في المحافل الدولية. لعبت الجزائر دورًا هامًا في تعطيل القرارات التي كانت لصالح الثورة السورية خلال الأزمة. ورفضت أي تدخل عسكري أو تسليح للمعارضة السورية. كما عارضت تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011، ودعت إلى رفع التجميد في فبراير 2020. في عام 2016، أثناء القصف الشديد لحلب من قبل قوات بشار الأسد وحلفائه، بما في ذلك روسيا وإيران، خرج وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ليحتفل بسيطرة الأسد على المدينة. اعتبر لعمامرة كل من يعارضهم ويقاومهم إرهابيين. لم يقتصر موقف الجزائر المشين على دعمها لنظام الأسد، بل يتعداه إلى معاملتها القاسية للاجئين السوريين. فقد تم ترحيل العديد من اللاجئين إلى مناطق صحراوية على حدود النيجر، حيث واجهوا ظروفًا قاسية مثل الحرارة الشديدة والجوع والعطش، بالإضافة إلى نقص الرعاية الطبية. هذه الانتهاكات تعكس ازدواجية المعايير في سياسة الجزائر الخارجية، حيث تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بينما ترتكب انتهاكات صارخة بحق اللاجئين. كما اتخذ الإعلام الرسمي الجزائري موقفًا متشددًا تجاه الثوار السوريين، حيث وصفهم بالإرهابيين ودعم نظام بشار الأسد. هذا الموقف يعكس التأثير السياسي والتحالفات الإقليمية للجزائر في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، سبق وأن تم وصف الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، بالداعشي، مما يشير إلى تعرضه لانتقادات شديدة من قبل بعض الأوساط الجزائرية. بالإضافة إلى ذلك, هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن جنوداً جزائريين ومرتزقة من البوليساريو قد تم احتجازهم لدى هيئة تحرير الشام في سوريا. هذه المجموعة كانت جزءاً من قوات نظام الأسد في حلب، وقد تم إرسالهم إلى سوريا لدعم النظام السوري تحت إشراف إيراني. تشير التقارير إلى أن هناك حوالي 500 مواطن جزائري قد تم محاصرتهم في حلب، معظمهم ينتمون إلى جبهة البوليساريو المسلحة. كما تم القبض على الجنرال الجزائري طير حمود الذي كان يقود وحدة عسكرية تضم عناصر من الجيش الجزائري والبوليساريو. وفي تطور غير مسبوق على الساحة السياسية السورية، رفض الرئيس أحمد الشرع طلبًا تقدمت به الجزائر عبر وزير الخارجية أحمد عطاف. كان الطلب يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو الذين ألقت عليهم هيئة تحرير الشام القبض في محيط حلب. الرئيس الشرع أوضح أن هؤلاء المعتقلين سيخضعون للمحاكمة وفقًا للقوانين الدولية التي تنظم معاملة أسرى الحرب، مما يعكس تحولاً كبيراً في العلاقات بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد. كما تشير هذه الخطوة إلى أن سوريا الجديدة تسعى للانحياز إلى قضايا الأمن والسلم العربية الرئيسية، مما قد يعزز علاقاتها مع دول أخرى مثل المغرب. زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى سوريا لا تهدف أساسًا كما يروج لها النظام الجزائري؛ لتعزيز العلاقات بين الجزائر وسوريا وتقديم دعم سياسي خلال المرحلة الانتقالية. بل ترتبط بخوف النظام العسكري الجزائري من اعتراف سوريا بمغربية الصحراء وسحب الاعتراف بالجمهورية المزعومة، خاصة في ظل التغيرات السياسية الجديدة في المنطقة. وهناك أنباء أن هذه المخاوف دفعت الجزائر إلى محاولة تقديم صفقة للرئيس السوري الجديد، تتضمن تسليم ضباط سوريين هاربين من النظام السابق مقابل الحفاظ على دعم سوريا للبوليساريو. زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى سوريا لم تحقق النتائج المرجوة، حيث لم تحصل الجزائر على تطمينات أو وعود من السلطة السورية الجديدة بخصوص استمرار دعمها للبوليساريو. هذا الفشل يعكس ضعف الدبلوماسية الجزائرية وسياساتها غير المدروسة، والتي لا تجني سوى الخيبات. كما تعكس زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى سوريا تناقضات السياسة الخارجية الجزائرية وازدواجية معاييرها. وتكشف أن الجزائر تتخبط في سياستها الخارجية، مما يعرضها لمزيد من العزلة الإقليمية والدولية. في المقابل، لماذا لا تبادر الجزائر للاعتراف بالجرائم المرتكبة ضد السوريين، حيث يُعتبر الاعتذار خطوة أساسية قبل المطالبة بالإفراج عن المحتجزين الجزائريين في سوريا. لطالما ارتبط اسم الجزائر بما يسمى "محور المقاومة والممانعة"، وهو تحالف تقوده إيران وسوريا الأسد ضم حركات مثل حزب الله والحوثيين. يهدف هذا المحور ظاهريًا إلى معارضة النفوذ الغربي وإسرائيل في المنطقة. ومع ذلك، يرى الكثيرون أن هذا المحور كان يخدم مصالح ضيقة ولا يهدف حقًا إلى مواجهة المخططات ضد العالم العربي والإسلامي. المفارقة الغربية هنا تكمن في تصريحات الرئيس تبون الأخيرة التي ألمح فيها إلى إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو ما يكشف عن ازدواجية معايير فاضحة. ففي الوقت الذي تدعي فيه الجزائر الانتماء إلى محور "الممانعة"، فإنها لا تمانع في مد يدها إلى إسرائيل الذي تزعم معارضتها. كشفت الثورة السورية عن هشاشة المحور الإيراني، الذي كان يروج لشعارات المقاومة والممانعة كستار لتبرير دعمه للأنظمة الاستبدادية. لقد انكشف زيف هذه الشعارات عندما تخلت بعض الأطراف عن مبادئها الأساسية، مما جعلها أدوات في يد القوى الخارجية. اليوم، يتراجع المشروع الإيراني بشكل ملحوظ، حيث تم القضاء على آماله في تصدير نفوذه إلى العالم العربي عبر سوريا، بينما يتهاوى حزب الله في لبنان ويكافح من أجل البقاء. تسارع الجزائر، التي تعيش حالة من التخبط السياسي، للحفاظ على وجودها في هذا السياق المتغير، مؤجلة سقوطها إلى أجل غير مسمى. ومع ذلك، تبقى أفعالها محكومة بمصالح ضيقة ورغبة في الحفاظ على الوضع الراهن بأي ثمن. إن تحركات الجزائر الأخيرة تجاه سوريا ليست سوى محاولة يائسة لترميم صورتها، بينما تظل أسيرة لتكتيكات البقاء التي لا تجلب لها سوى المزيد من العزلة والانتقادات. في نهاية المطاف، تكشف تحركات الجزائر الأخيرة تجاه سوريا عن مزيج من التخبط السياسي والبراغماتية المفرطة. بينما تحاول الجزائر ترميم صورتها واستعادة نفوذها في المنطقة، تظل أفعالها محكومة بمصالح ضيقة ورغبة في الحفاظ على الوضع الراهن بأي ثمن. يبقى السؤال: هل تستطيع الجزائر حقًا تجاوز أخطاء الماضي وبناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والاعتراف بالحقائق، أم أنها ستظل أسيرة لتكتيكات البقاء التي لا تجلب لها سوى المزيد من العزلة والانتقادات؟
