أحدث الأخبار مع #نظريةالمحاكاة
اليوم السابع
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- ترفيه
- اليوم السابع
الرواية المصرية الجديدة (2 ـ 3)
وفى الوقت الذى كان فيه الكتاب المصريون مشغولون بتوطين الفن الروائى على النسق التقليدى فى مصر، كان الغرب قد اجتاحته رياح تغيير عصفت بهذا النسق بعد أن وُلد ما يسمى بالرواية الأمريكية الجديدة (1920ـ 1930)، ويعترف د. محمد برادة في كتابه: الرواية العربية ورهان التجديد، بأن تحديد المقصود من مصطلح الرواية الجديدة "ليس سهلا"، "لأن عناصر التجدد والإبداع لا تخضع لعامل التعاقب الزمنى... كما يصعب تجديد الجدة من حيث التنسيب والإطلاق، ومن حيث المقاييس المحلية والمقاييس الكونية"، لكنه لم يتخلَ عن المحاولة، فاقترب منها بتحديده لها كرواية قائمة على توصيف وتوظيف عناصر شكلية ودلالية استخدمت قبلا ولكن ليس بطريقتها البارزة وسياقها المختلف، هذه الطريقة البارزة وهذا السياق المختلف يكسبان نفس هذه العناصر دلالة وتحققا مختلفين، تبدو معهما جديدة، فبعد نكسة عام 1967 انشقت الرواية العربية عن الخطاب السائد واللغة المتخشبة والأيديولوجيا المضللة للوعى، فاعتنت بالتجدد والتجديد والتجريب، فتشظى الشكل وجاءت الكتابة فى "صوغها الأدنى" بلغة مقتصدة تتجنب الإسهاب فى الوصف، وتستخدم التلميح والصمت، كما تهجنت اللغة باللهجات المحلية ولغة التراث والشعر والاستبطان إلى جانب الوصف والسرد، وانتقدت المحرمات (الجنس والدين والسياسة)، وتذويت الكتابة، بمعنى "ربط النص بالحياة والتجربة الشخصيتين". هذه النظرة ليست بعيدة عما قرره عبد الملك مرتاض في كتابه "فى نظرية الرواية"، فهو يرى أن الرواية الجديدة مثلت نقلة تنظيرية للفن الروائى، فقد ألغت التراتب الزمنى للسرد، وغيّرت من طرائق تقديم المكان، وأعفت العمل من القيود البلاغية المملة، كما رفضت اللغة المباشرة أو السهلة، مستقدمة لغة أخرى لا تمنح مدلولاتها بسهولة، وعاف الروائى الجديد اقتصار العمل على ضمير واحد خاصة إذا كان الضمير الثالث (الرؤية من الخلف)، وسخر من محاولة إيهام القارئ بواقعية المحتوى الذى بين يديه، ووجود الشخصية المحكى عنها. وقد كشفت الرواية الجديدة عن التقنيّات السينمائية الحديثة، الأمر الذى مكّن السرد من تلمس صورة أكثر حيادية وموضوعية، ولو شكليًا على الأقل. وكان الفضل فى ذلك يعود لهؤلاء الروائيين الذين أُطلق عليهم اسم "الجيل الضائع" ومنهم: جون دوس باسوس، وجيرترد ستاين، وأرنست هيمينجواى)، وغيرهم، وإذن فقد كانت الرواية الجديدة ثورة على التقاليد الفنية الكلاسيكية المتبعة. مرتاض أشار أيضا إلى أن إرهاصات هذا التجديد قد ظهرت قبلا على أيدى أمثال: أندرى جيد (1869ـ 1951)، والذى تأبّى أن يكون للشخصية جذور (تاريخ، ونسب، وملابس وملامح خاصة)، لرفضه اعتمادها عمودًا فقريًا للعمل، وأيدته على ذلك فيرجينيا وولف (1882ـ 1942)، وفرانز كافاكا (1882ـ 1924)، وقد طبق الأخير هذا الاتجاه بشكل مفرط، حرم معه الشخصية من كل شىء حتى التسمية، فأعطاها بدلا منه حرفًا أو رقمًا، كما أدخل للرواية تقنية المناجاة، ليتبعه جيمس جويس (1882ـ 1941)، بتقنية تيار الوعى، فمارسيل بروست (1871ـ 1922)، الذى حوّل الرواية عن نظرية المحاكاة الشهيرة التى تجعل العمل السردى صورة فنية للحياة، وبالتالى أصبح موروث "بالزاك" فى مثل "الأب جوريو" و"فولبير" فى مثل "مدام بوفارى"، و"فيودور دستفسكى" فى مثل "الإخوة كارامازوف"، وبالمثل أعمال "نجيب محفوظ"، أعمالا تجاوزها الزمن(13). كلام مرتاض أكثر تحديدا لكنه أيضا أكثر تطرفا بإنكاره استخدام تقنيات "الجدة" في الرواية الكلاسيكية، ومن ثمّ فمحمد براده أقرب إلى الموضوعية العلمية، باعترافه أن العناصر الشكلية والدلالية التى ميزت الرواية الجديدة استُخدمت قبلا ولكن ليس بطريقتها وسياقها، فنجيب محفوظ استخدم تيار الوعى، والتنقلات الزمنية استرجاعا واستباقا والإيقاع السردى بتقنياته المختلفة من ثغرة ووقفة وتلخيص ومشهد.. إلخ
بوابة الأهرام
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
تقييم ضرورى لمرحلة الأحادية القطبية الراهنة
قد يكون من المبكر تقييم ما جناه العالم خلال مرحلة الأحادية القطبية التى لا نزال نعيشها منذ تفكك الاتحاد السوفيتى واعتلاء الولايات المتحدة قمة النظام العالمي. حدث تحول فى توزيع القدرات الاقتصادية والعسكرية، والسياسية أيضا، خلال العقد الأخير، نتج عنها تراجع فى فجوة القوة بين الولايات المتحدة والقوة/ القوى التالية فى النظام العالمي، وظهرت مجموعات اقتصادية ومؤسسات مالية دولية باتت تلعب دورا أكبر فى إدارة التفاعلات الدولية، والمشاركة فى حوكمة هذه التفاعلات وبعض الوظائف الأخرى داخل النظام العالمي، لكن رغم كل ذلك لا يزال التوافق قائما بين أساتذة العلاقات الدولية على أنه مازال يفصلنا بعض الوقت على أفول النظام أحادى القطب. لكن هذا لا يمنع الحاجة إلى تقييم مرحلة الأحادية القطبية التى نعيشها، وهى حاجة ليست أكاديمية فقط، لكنها حاجة سياسية أيضا، فهذا التقييم يؤسس بالتأكيد لحجم الحاجة إلى أفول هذا النظام. هناك مؤشرات عدة لتقييم أداء النظام العالمي، لكن يظل هناك مؤشران أساسيان، أولهما قدرة النظام على تحقيق الاستقرار والأمن العالميين، ويعنى ذلك مدى ارتباط النظام العالمى بغياب الصراعات والأزمات الدولية والإقليمية، أو قدرته على تسوية أى صراعات وأزمات قد نشأت بالفعل. المؤشر الثاني، يتعلق بطبيعة النظام الاقتصادى والتجارى العالمى السائد، بدءا من درجة استقرار هذا النظام، ومدى قدرته على الوفاء باحتياجات الاقتصادات الناشئة (القدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية، توفير مصادر التمويل، خاصة تمويل التنمية، استقرار أسعار الصرف الدولية، السيطرة على مصادر التضخم العالمي... إلخ). وتجدر الإشارة أولا إلى أن العلاقة بين النظام العالمى والأمن والاستقرار العالميين لا تأخذ اتجاها واحدا؛ فلا يزال هناك تباين فى وجهات النظر بشأن هذه العلاقة، وهو ما يؤكده تطور واقع العلاقات الدولية، إذ يعتمد الأمر فى التحليل الأخير على طبيعة القوة المهيمنة على قمة النظام أحادى القطب، وطبيعة السياسات الدولية التى تتبناها وتدافع عنها هذه القوة، وهو ما يفتح المجال أمام تقييم أداء النظام أحادى القطب الحالى من زاوية طبيعة السياسات الدولية التى جرى تطبيقها خلال العقود الثلاثة ونصف الأخيرة. فى هذا السياق، يمكن القول إن النظام أحادى القطب الحالى تكرست خلاله مجموعة من السياسات الدولية التى عمقت من حالة عدم الاستقرار. أولاها ــ سياسة الحرب على الإرهاب التى انطلقت عقب أحداث سبتمبر 2001، والتى أسست لسلسلة من التدخلات العسكرية فى عدد من الدول، بدعوى القضاء على الإرهاب. شمل ذلك أفغانستان، ومستويات مختلفة من التدخل العسكرى فى باكستان والعراق وسوريا، وغيرها. لكن من الناحية العملية لم تؤد هذه السياسة إلى القضاء على الإرهاب، بل انتهت بعودة طالبان إلى السلطة فى أفغانستان، والتى مثلت مسرحا أساسيا لتدشين هذه السياسة، بجانب ظهور تنظيمات أكثر تشددا بالمقارنة بما كان عليه المشهد عند بدء هذه السياسة. ثانيتها ــ التوسع فى سياسة التدخل العسكرى تحت دعاوى مختلفة، شملت بجانب الحرب على الإرهاب، نشر الديمقراطية وإصلاح الدول الفاشلة ووضعها من جديد على مسار الدول الطبيعية، من خلال إزاحة أنظمة سياسية قائمة. لكن أيضا من الناحية العملية لم تنجح هذه السياسة فى نشر الديمقراطية، سواء داخل الدول المستهدفة أو فى جوارها الجغرافى استنادا إلى افتراض تفعيل نظرية المحاكاة أو «الدومينو». وكانت النتيجة العملية هى النجاح فى إزاحة أنظمة دون القدرة، أو حتى وجود إرادة حقيقية، فى بناء أنظمة بديلة مستقرة أو فعالة. ثالثتها ــ عودة الحروب النظامية الكبيرة، والمثال الأبرز هنا هو الحرب الروسية ــ الأوكرانية، التى ارتبط بها وجود حرب أخرى بالوكالة بين روسيا والناتو. كان من الممكن تجنب هذه الحرب لو تعامل النظام العالمى القائم بجدية مع الشواغل الأمنية لروسيا باعتبارها أحد الفاعلين الرئيسيين داخل هذا النظام، وعدم تحول توسع الناتو إلى ساحة وأداة لتعميق الهواجس الأمنية الروسية. عدم تفهم الشواغل الأمنية للكثير من الفاعلين الدوليين والإقليميين أدى أيضا إلى خلق حالة من الهشاشة الأمنية فى أقاليم أخرى، بل ساهم كذلك فى ظهور مشروعات لامتلاك القوة النووية، بعضها نجح بالفعل فى تطوير وامتلاك السلاح النووي، رغم نظام حظر الانتشار النووي، ما شكل ضربة قوية لهذا النظام الذى تقف وراءه القوة العظمى التى تقود النظام أحادى القطب. رابعهتا ــ تقويض المبادئ الأساسية التى قام عليها النظام العالمي، ليس فقط مع لحظة تكريس النظام أحادى القطبية الراهن، لكن التى تأسس عليها هذا النظام منذ معاهدة وستفاليا عام 1648، ومنذ إنشاء المؤسسية الدولية التى ظهرت عقب الحرب العالمية الثانية، خاصة مبدأى احترام السيادة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، وهما شرطيان رئيسيان لاستقرار النظام العالمي. لقد جرى التوسع فى العديد من السياسات التى مثلت تقويضا لهذين المبدأين، بجانب تهميش الأمم المتحدة ووكالتها ومؤسساتها المتخصصة، الأمر الذى قد يقوض فى المدى المتوسط أسس النظام العالمي، سواء فيما تبقى من مرحلة الأحادية القطبية، أو ما بعد هذا النظام إذا توافقت القوى الدولية على هذا التوجه الخطير. خامستها ــ وعلى المستوى الاقتصادى أيضا، جرى خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ عام 2018، تدشين عدد من السياسات التى ساهمت فى تقويض النظام الاقتصادى والتجارى العالمي، شملت العودة إلى سياسات الحمائية التجارية، والتوسع فى سياسة العقوبات الاقتصادية والتجارية، الأمر الذى أسس لسياسة مماثلة على المستوى الاقتصادى. ليست هذه هى كل السياسات التى جرت خلال مرحلة الأحادية القطبية الراهنة، لكنها تمثل فى تقديرى السياسات الأكثر تأثيرا فى الحكم على أداء النظام العالمى خلال هذه المرحلة. بعض هذه السياسات ارتبط بالمرحلة الانتقالية التى دخلها النظام العالمى خلال السنوات الخمس الأخيرة، بشكل خاص، لكن كان من الممكن أن تأخذ هذه السياسات منحى آخر فى حالة تبنى القوة المهيمنة توجهات من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين. السؤال المطروح الآن هل كان من الممكن أن تشهد الأحادية القطبية سياسات مغايرة فى حالة تربع قوة أخرى على قمة النظام؟ هل ستتغير هذه السياسات جوهريا فى حالة انتهاء الأحادية القطبية الراهنة؟ تلك أسئلة ستظل مفتوحة سنوات مقبلة. ...................... إن العلاقة بين النظام العالمى والأمن والاستقرار العالميين لا تأخذ اتجاها واحدا؛ فما زال هناك تباين فى وجهات النظر بشأن هذه العلاقة، وهو ما يؤكده تطور واقع العلاقات الدولية، إذ يعتمد الأمر فى التحليل الأخير على طبيعة القوة المهيمنة على قمة النظام أحادى القطب، وطبيعة السياسات الدولية التى تتبناها وتدافع عنها هذه القوة
