أحدث الأخبار مع #نظير_عياد
صحيفة سبق
منذ 6 أيام
- سياسة
- صحيفة سبق
مفتي مصر: الحج دون تصريح من السلطات السعودية "إثم شرعي" ومخالفة لولي الأمر
أكد مفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد أن أداء فريضة الحج دون تصريح رسمي صادر عن السلطات السعودية يُعد مخالفة شرعية صريحة، مشدداً على أن هذا الفعل يُدخل صاحبه في نطاق الإثم الشرعي. وأوضح المفتي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أش أ) أن التصريح للحج "أصبح الآن من شروط الاستطاعة التي لا يصح الحج إلا بها"، مضيفاً: "إذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلاً، ومن ثم فهو غير مطالب بالحج". وأشار الدكتور عياد إلى أن مخالفة أنظمة ولي الأمر، خاصة في ما يتعلق بتنظيم شؤون الحج، "لا تجوز شرعاً، لما فيها من تهديد للمصلحة العامة، وإضرار بالآخرين"، مبيناً أن من يقدم على الحج دون تصريح "آثم شرعاً لأنه خالف أوامر التنظيم التي تقرها الدولة لخدمة الحجاج". وحذّر من أن تكرار هذه المخالفات يُسهم في تشويه صورة بلاد الحجاج أمام العالم، وقال: "إذا عُرف عن بلد معين مخالفته لأوامر الله وطاعة ولي الأمر، فقدت هذه البلاد مصداقيتها، وهو أمر يُظهر أهلها بمظهر من يناقض قيم الرقي والنظام التي دعا إليها الإسلام". ونوّه إلى الأضرار الكبيرة التي تلحق بـالمملكة العربية السعودية بوصفها الدولة المضيفة، نتيجة الضغط غير المنظم على البنى التحتية والمنظومة التشغيلية لشؤون الحجاج، مؤكداً أن هذه المخالفات تُحدث ضرراً محققاً وقد تؤدي للهلاك، فضلاً عن المشقة الكبيرة التي تُلحق بالمنظمين والمسؤولين. من جهتها، جددت وزارة الخارجية المصرية تحذيراتها للمواطنين من السفر إلى المملكة لأداء الحج دون تصريح رسمي، مؤكدة أن ذلك يُعرّض المخالفين للترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. كما دعت الخارجية الزائرين والمقيمين إلى الالتزام التام بالضوابط التي أقرتها السلطات السعودية، مشيرة إلى أن من يخالف تلك التعليمات سيقع تحت طائلة المساءلة القانونية والعقوبات الصارمة. في السياق ذاته، كشف وزير السياحة المصري شريف فتحي عن تنسيق مستمر مع الجهات السعودية منذ أكثر من أربعة أشهر، لمكافحة ما وصفه بـ"مافيا الحج بدون تصريح"، محذراً من التعامل مع الكيانات غير المعتمدة. وشدد الوزير في تصريحات لقناتي "العربية.نت" و"الحدث.نت" على أن الحجاج الذين يتبعون الطرق الشرعية هم في حماية الدولة والوزارة، أما من يلجؤون للطرق غير القانونية فهم "الخاسرون"، مشيراً إلى أن هناك ضوابط تنظيمية صارمة يتم التنسيق حولها مع غرفة شركات ووكالات السفر لضمان تقديم الخدمة الآمنة والمعتمدة للحجاج.
العربية
منذ 6 أيام
- سياسة
- العربية
أكد المفتي أن التصريح للحج أصبح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلًا، ومن ثم فهو غير مطالب بالحج
أكد الدكتور نظير عياد مفتي مصر أن الحج دون تصريح رسمي من السلطات السعودية يُعد مخالفة شرعية. وقال المفتي في تصريحات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أش أ) المصرية، مساء أمس الجمعة، إنه لا يجوز شرعًا مخالفة ولي الأمر، خصوصًا فيما يحقق مصالح الناس، كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج، مضيفا أنه "لذلك لا يجوز شرعًا للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثمًا شرعًا بمخالفته ولي الأمر". وأكد المفتي أن "التصريح للحج أصبح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلًا، ومن ثم فهو غير مطالب بالحج". تشويه الصورة أمام العالم ولفت المفتي إلى الأثر الذي يتركه الحاج غير النظامي على صورة بلاده أمام العالم مشيرا إلى أن استمرار المخالفة تؤدي إلى تشويه صورة هذا البلد ومواطنيه، ويكون تأثيره سلبيًا على كل مواطنٍ ينتمي إلى هذه البلاد، وتكون له مظاهر خطيرة، أهمها فقدان المصداقية، قائلا: "إذا عرف الناس عن بلد من البلاد أنهم يخالفون أوامر الله تعالى التي أمر بها عباده في طاعة ولي الأمر، فلن تكون لهم مصداقية بعد ذلك". وقال الدكتور عياد إن ذلك سيؤدي إلى منافاة الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام، فمثل هذا الفعل إذا شاع عن بلد، فسيظهر أهله أمام الناس مخالفين للأنظمة والتعليمات، لافتا إلى الأضرار الواقعة على البلد المضيف، وهي المملكة العربية السعودية. وقال إن هذه الأمور تسبب الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج وتدخل المشقة على المسؤولين والمنظمين، مؤكدا أن "ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توجد التجهيزات الكافية له، يُحدث ضررًا مُحققا، بل قد يؤدي إلى الهلاك والإهلاك". وكانت خارجية مصر قد طالبت الراغبين في أداء الحج بالالتزام بالضوابط التي أصدرتها السلطات السعودية، وعدم السفر للحج بدون تصريح رسمي، مؤكدة أنه سيتم ترحيل المخالفين من القادمين والمقيمين المتسللين للحج، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. وناشدت الخارجية كافة المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية بضرورة الالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من السلطات السعودية، تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، والتعرض للعقوبات. يذكر أن وزير السياحة المصري شريف فتحي كان قد أكد أن هناك تنسيقا كاملا بدأ منذ 4 شهور مع السعودية لمواجهة مافيا الحج بدون تصريح. مصر موسم الحج وزير مصري لـ"العربية.نت": ننسق مع السعودية لمواجهة مافيا الحج بدون تصريح وقال في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن هناك قنوات شرعية للتعامل مع تنظيم الحج والعمرة وكل الزيارات الخاصة، مضيفا أن كل من يتبع الطرق الشرعية والقانونية في تأدية فريضة الحج وكذلك العمرة فهو في حماية الدولة والوزارة. وأضاف الوزير المصري أن الوزارة قادرة على حماية الحجاج الذين يتم تسفيرهم عبر الكيانات الشرعية والمعتمدة، أما الراغبون في الحج والذين يلجأون لـ "الكيانات غير المعتمدة" فهم خاسرون، مشددا على أن هناك ضوابط يتم التنسيق فيها مع غرفة شركات ووكالات السفر لتنظيم سفر الحجاج بالطرق الشرعية والرسمية والحصول على الخدمة المتعارف عليها، ومؤكدا على ضرورة فرض عقوبات على المخالفين.
اليوم السابع
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمى مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا"
أكد مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم الدكتور نظير عياد، أن الحج دون تصريح رسمى من سلطات المملكة العربية السعودية يُعد مخالفة شرعية، معتبراً أن التصاريح التنظيمية ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج وتنظيم مناسك الحج ، وأن ولى الأمر هو المسؤول عن هذا التنظيم الذي يجب طاعته شرعاً. وقال مفتي الجمهورية – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إنه بناء على ذلك لا يجوز شرعًا مخالفة ولي الأمر، خصوصًا فيما يحقق مصالح الناس، كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج؛ ولذلك لا يجوز شرعًا للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثمًا شرعًا بمخالفته ولي الأمر، مؤكدا أن التصريح أصبح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلًا، ومن ثم فهو غير مخاطب بالحج. وأشار إلى أن الإنسان إذا أدى مناسك الحج وأعماله المطلوبة منه فقد سقطت عنه المطالبة الشرعية، فلو أوقع الحج على هذا النحو ولكنه من دون تصريح تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها. ولفت المفتي إلى الأثر الذي يتركه الحاج غير النظامي على صورة الدولة أمام العالم. مشيرا إلى أن استمرار المخالفة تؤدي إلى تشويه صورة هذا البلد ومواطنيه، ويكون تأثيره سلبيًا على كل مواطنٍ ينتمي إلى هذه البلاد، وتكون له مظاهر خطيرة، أهمها فقدان المصداقية، فإذا عرف الناس عن بلد من البلاد أنهم يخالفون أوامر الله تعالى التي أمر بها عباده في طاعة ولي الأمر، فلن تكون لهم مصداقية بعد ذلك. وقال إن ذلك يؤدي إلى منافاة الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام، فمثل هذا إذا شاع عن بلد، فسيظهر أهله أمام الناس مخالفين للأنظمة والتعليمات، وهو ما تأباه العقول فضلًا عن توجيهات الشرع الشريف. ولفت المفتي إلى الأضرار الواقعة على البلد المضيف، فمثل هذه الأمور تسبب الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج وهي المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهة إدخال المشقة على المسؤولين والمنظمين وزيادة ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توجد التجهيزات الكافية له، وهو ما يُحدث ضررًا مُحققا، وقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرر، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وأوضح أن اتباع الإجراءات التنظيمية للجهات المنظمة لعبادة الحج أمرٌ مطلوب شرعًا، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوزه، بناءً على أن تصرفات هذه الجهات تراعي مصالح الناس جميعًا، وتجاهل ذلك يؤدي إلى مفاسد عدة، ومن أهمها إفساد العبادة على الغير. وأضاف مفتي الجمهورية أنه من يتجاهل هذه التعليمات المنظمة بدعوى كون الحج عبادة فهو مخطئ في قوله وفعله، بل إنه لابد من مراعاة ذلك حتى يكتمل المسلم بأخلاقه مع أفعاله وعباداته، فتقع العبادة على أحسن وجه، وتحقق أيضًا الغاية منها. وقال إن ترتيب الأمور من قبل الجهات في الحج وغيره وتنظيمها يعدُّ نظامًا عامًّا وخرق النظام العام في جميع الأحوال لا يجوز شرعًا، فإذا كان هذا الخرق له أثر سلبي فإن إثمه أشد وتوجيه اللوم لفاعله أكبر؛ لأن في ذلك من تضييع حقوق الناس وتفويت المنفعة عليهم. وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن غير النظاميين يتسببون في الزحام الشديد وهو ما يؤثر على العدد المسموح به في إطار الأمكنة والخدمات المتاحة، بل إن هذا التأثير يؤدي إلى الضرر والإضرار، بل قد يؤدي إلى الهلاك والإهلاك، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29] ، فالمسلم الحق ينبغي أن يبتعد عن كل ما فيه تضييع حقوق العباد وتفويت المنفعة عليهم، وتعريضهم للهلاك.
