أحدث الأخبار مع #نعيمةازديك،
زنقة 20
منذ 7 أيام
- زنقة 20
يحيى العدل.. إدانة طبيبة ووسطاء في قضية 'رشوة التوليد' بمستشفى القنيطرة
زنقة 20 | الرباط قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء الثلاثاء، بإدانة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ'رشوة التوليد' بالمستشفى الإقليمي الزموري بالقنيطرة. هيئة الحكم برئاسة القاضية نعيمة ازديك، أدانت طبيبة في قسم التوليد بالمستشفى بـ5 سنوات سجنا نافذا ، مع الحرمان من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات. كما قضت بـ4 سنوات حبسا نافذا في حق القابلة ، و 3 سنوات حبسا نافذا لوسيطين ، و سنة واحدة حبسا نافذا في حق حارس الأمن الخاص. وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها زوج سيدة حامل إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يشكو فيها تعرض زوجته لابتزاز مالي مقابل توليدها، حيث طُلب منه الأظناء مبلغ 2000 درهم.
بلبريس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- بلبريس
القنيطرة .. أحكام ثقيلة في ملف "رشوة التوليد" بمستشفى الزموري
أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم، أحكامًا حبسية مشددة في حق عدد من المتورطين في قضية "رشوة التوليد" التي هزّت الرأي العام المحلي، بعد تفجّر وقائع الابتزاز المالي داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري. وتعود فصول القضية إلى بداية شهر أبريل، حيث تقدم زوج سيدة حامل بشكاية إلى وكيل الملك، كشف فيها عن تعرض زوجته لابتزاز مالي مقابل توليدها، حيث طُلب منها دفع مبلغ 2000 درهم داخل مؤسسة يفترض أن تقدم خدماتها مجانًا للنساء الحوامل. وعلى إثر هذه الشكاية، تم التنسيق بين النيابة العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث نُصب كمين محكم أشرفت عليه ضابطة شرطة تنكرت في هيئة قريبة للمشتكية. وقد أسفر التدخل المباشر عن ضبط القابلة وهي تتسلّم المبلغ المالي داخل قسم الولادة، في حالة تلبّس. هيئة الحكم، برئاسة القاضية نعيمة ازديك، قرّرت معاقبة المتورطين بأحكام تراوحت بين سنة وخمس سنوات حبسًا نافذًا، مع تدابير إضافية زجرية، جاءت على النحو التالي: خمس سنوات حبسًا نافذًا للطبيبة، مع الحرمان من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر سنوات. أربع سنوات حبسًا نافذًا في حق القابلة. ثلاث سنوات حبسًا نافذًا لكل من الوسيطين اللذين ساهما في تنفيذ عملية الابتزاز. سنة واحدة حبسًا نافذًا في حق حارس الأمن الخاص، لمشاركته في تسهيل العملية. وقد خلّفت هذه الأحكام صدى واسعًا لدى الرأي العام، حيث اعتُبرت رسالة صارمة تجاه كل من يستغل حاجة المرضى، وخصوصا النساء في لحظات المخاض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما أعادت الجدل حول آفة الرشوة في القطاع الصحي العمومي، وضرورة تطهيره من جميع مظاهر الفساد والانحراف المهني.
كواليس اليوم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- كواليس اليوم
رشوة الولادة بالقنيطرة.. أحكام قضائية مشددة في حق المتورطين بمستشفى الزموري
في خطوة قضائية حازمة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم، أحكامًا حبسية مشددة ضد عدد من المتورطين في فضيحة 'رشوة التوليد' التي أثارت غضب الرأي العام المحلي، بعد كشف وقائع الابتزاز المالي داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري. هذه القضية التي شغلت الأوساط الاجتماعية والإعلامية أعادت من جديد تسليط الضوء على ظاهرة الرشوة داخل المؤسسات الصحية العمومية. تعود تفاصيل هذه القضية إلى بداية شهر أبريل الماضي، عندما تقدم زوج سيدة حامل بشكاية إلى وكيل الملك، مفادها تعرض زوجته لابتزاز مالي داخل قسم الولادة، حيث طلب منها دفع مبلغ 2000 درهم مقابل عملية التوليد. هذا الطلب جاء في مؤسسة من المفترض أن تقدم خدماتها للنساء الحوامل بشكل مجاني، ما أثار موجة غضب واسعة. وبناء على هذه الشكاية، باشرت النيابة العامة بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقًا مكثفًا، تم خلاله نصب كمين محكم، حيث تنكرت ضابطة شرطة في هيئة قريبة للمشتكية. وأسفر التدخل السريع عن ضبط القابلة وهي تتسلم المبلغ المالي داخل قسم الولادة، في حالة تلبس تام. هيئة الحكم، التي ترأستها القاضية نعيمة ازديك، قررت معاقبة المتورطين بأحكام زجرية شديدة، جاءت على النحو التالي: خمس سنوات حبسًا نافذًا للطبيبة المتورطة، مع حرمانها من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر سنوات. أربع سنوات حبسًا نافذًا في حق القابلة، التي ثبت تورطها في استلام المبلغ. ثلاث سنوات حبسًا نافذًا لكل من الوسيطين اللذين شاركا في تنفيذ عملية الابتزاز. سنة واحدة حبسًا نافذًا في حق حارس الأمن الخاص، لدوره في تسهيل العملية داخل المستشفى. هذه الأحكام التي وُصفت بالقاسية، لقيت ترحيبًا واسعًا من طرف المواطنين، حيث اعتبر الكثيرون أن هذه العقوبات تشكل رسالة قوية لكل من يتجرأ على استغلال حاجة المرضى وذويهم، خاصة في ظروف حساسة كالولادة. وقد أثارت هذه الفضيحة استنكارًا كبيرًا بين سكان القنيطرة، الذين طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على المرافق الصحية العمومية، واتخاذ إجراءات وقائية تحول دون تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة. فالمستشفى الذي يُفترض أن يكون ملاذًا آمنا للنساء في لحظات المخاض، تحول إلى ساحة للابتزاز المالي، ما يستوجب إعادة النظر في طريقة تدبير الموارد البشرية، وتكثيف المراقبة على سلوكيات بعض العاملين في القطاع الصحي. ويرى مراقبون أن هذه القضية تعيد طرح النقاش حول مدى فعالية التدابير الحكومية في مكافحة الرشوة داخل المستشفيات العمومية، التي تعاني من مشكلات مزمنة تتعلق بالفساد وضعف الرقابة. كما يؤكدون أن إصدار هذه الأحكام يجب أن يتبعه اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الشفافية في تقديم الخدمات الصحية، وتطهير القطاع من كل من يثبت تورطه في استغلال المرضى لتحقيق مكاسب غير مشروعة. هذه الأحكام تعكس سياسة حازمة من قبل القضاء في مواجهة كل من تسوّل له نفسه استغلال ضعف المواطنين في لحظات حرجة لتحقيق مكاسب شخصية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستشكل هذه الأحكام رادعًا كافيًا لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات؟ أم أن القطاع الصحي العمومي لا يزال بحاجة إلى إصلاحات جذرية تضمن للمواطنين حقهم في العلاج دون ابتزاز؟
