رشوة الولادة بالقنيطرة.. أحكام قضائية مشددة في حق المتورطين بمستشفى الزموري

في خطوة قضائية حازمة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم، أحكامًا حبسية مشددة ضد عدد من المتورطين في فضيحة 'رشوة التوليد' التي أثارت غضب الرأي العام المحلي، بعد كشف وقائع الابتزاز المالي داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري. هذه القضية التي شغلت الأوساط الاجتماعية والإعلامية أعادت من جديد تسليط الضوء على ظاهرة الرشوة داخل المؤسسات الصحية العمومية.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى بداية شهر أبريل الماضي، عندما تقدم زوج سيدة حامل بشكاية إلى وكيل الملك، مفادها تعرض زوجته لابتزاز مالي داخل قسم الولادة، حيث طلب منها دفع مبلغ 2000 درهم مقابل عملية التوليد. هذا الطلب جاء في مؤسسة من المفترض أن تقدم خدماتها للنساء الحوامل بشكل مجاني، ما أثار موجة غضب واسعة.
وبناء على هذه الشكاية، باشرت النيابة العامة بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقًا مكثفًا، تم خلاله نصب كمين محكم، حيث تنكرت ضابطة شرطة في هيئة قريبة للمشتكية. وأسفر التدخل السريع عن ضبط القابلة وهي تتسلم المبلغ المالي داخل قسم الولادة، في حالة تلبس تام.
هيئة الحكم، التي ترأستها القاضية نعيمة ازديك، قررت معاقبة المتورطين بأحكام زجرية شديدة، جاءت على النحو التالي:
خمس سنوات حبسًا نافذًا للطبيبة المتورطة، مع حرمانها من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر سنوات.
أربع سنوات حبسًا نافذًا في حق القابلة، التي ثبت تورطها في استلام المبلغ.
ثلاث سنوات حبسًا نافذًا لكل من الوسيطين اللذين شاركا في تنفيذ عملية الابتزاز.
سنة واحدة حبسًا نافذًا في حق حارس الأمن الخاص، لدوره في تسهيل العملية داخل المستشفى.
هذه الأحكام التي وُصفت بالقاسية، لقيت ترحيبًا واسعًا من طرف المواطنين، حيث اعتبر الكثيرون أن هذه العقوبات تشكل رسالة قوية لكل من يتجرأ على استغلال حاجة المرضى وذويهم، خاصة في ظروف حساسة كالولادة.
وقد أثارت هذه الفضيحة استنكارًا كبيرًا بين سكان القنيطرة، الذين طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على المرافق الصحية العمومية، واتخاذ إجراءات وقائية تحول دون تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة. فالمستشفى الذي يُفترض أن يكون ملاذًا آمنا للنساء في لحظات المخاض، تحول إلى ساحة للابتزاز المالي، ما يستوجب إعادة النظر في طريقة تدبير الموارد البشرية، وتكثيف المراقبة على سلوكيات بعض العاملين في القطاع الصحي.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تعيد طرح النقاش حول مدى فعالية التدابير الحكومية في مكافحة الرشوة داخل المستشفيات العمومية، التي تعاني من مشكلات مزمنة تتعلق بالفساد وضعف الرقابة. كما يؤكدون أن إصدار هذه الأحكام يجب أن يتبعه اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الشفافية في تقديم الخدمات الصحية، وتطهير القطاع من كل من يثبت تورطه في استغلال المرضى لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
هذه الأحكام تعكس سياسة حازمة من قبل القضاء في مواجهة كل من تسوّل له نفسه استغلال ضعف المواطنين في لحظات حرجة لتحقيق مكاسب شخصية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستشكل هذه الأحكام رادعًا كافيًا لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات؟ أم أن القطاع الصحي العمومي لا يزال بحاجة إلى إصلاحات جذرية تضمن للمواطنين حقهم في العلاج دون ابتزاز؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ 2 ساعات

• شتوكة بريس

محكمة فاس تطوي قضية شبكة النصب التي تتزعمها محامية

طوت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، الستار، أمس الثلاثاء 20 ماي الجاري، واحدة من أبرز قضايا النصب والاحتيال التي هزت الأوساط الاقتصادية بالمدينة، بعد إصدارها أحكامًا بالسجن في حق شبكة مكونة من خمسة متهمين، من بينهم محامية بهيئة فاس تُعد المتزعمة الرئيسية للمجموعة. وحسب مصادر متطابقة، فقد قضت المحكمة بإدانة المحامية (أ. ل) بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، فيما نالت كاتبتها حكمًا بالسجن لمدة سنتين نافذتين، كما تم الحكم على المتهم (ع. ح) بسنة ونصف حبسًا نافذًا، في حين أدين متهمان آخران، من بينهما دركي سابق، بالسجن النافذ لمدة سنة لكل منهما. ووفق ذات المصادر، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، والتي كشفت أن أفراد الشبكة قاموا بإنشاء شركة تجارية وهمية تم استخدامها كواجهة للإيقاع بعدد من رجال الأعمال والمواطنين الراغبين في اقتناء سيارات وشاحنات، سواء جديدة أو مستعملة، بأسعار مغرية. وتبيّن من خلال التحقيقات أن الشبكة كانت توهم الضحايا بتوفرها على مركبات مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات، قبل أن تستولي على مبالغ مالية مهمة تجاوزت 16 مليون درهم، دون تسليم أي من المركبات المتفق عليها أو الوفاء بإلتزاماتها. كما كشفت الأبحاث أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات المالية فيما بينهم، قبل أن يتم توقيفهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات الرامية إلى الكشف عن باقي الأطراف المحتمل تورطها في هذا الملف.

مراكش الإخبارية

منذ 2 ساعات

• مراكش الإخبارية

هذا ما قررته استئنافية مراكش في حق « الزائر » و »الشينوي » ومن معهم

علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت مساء أمس الثلاثاء، تأييد الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية « الزائر »، التي هزت المدينة الحمراء قبل أيام. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، قد قضت، بإدانة المجرم 'الزائر' بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، من أجل التهم المنسوبة إليها. كما أدانت ذات الغرفة بالسجن سنة نافذة المتهم رشيد التمادلي، الذي كان يشغل مهمة نائب رئيس مقاطعة جليز، والمعروف بلقب 'الشينوي'، مع تغريمه 4500 درهم. وأدانت المحكمة ايضا تبن أخ 'الشينوي'، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة 20 ألف درهم من أجل تهمة المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين) والتستر عمداً على شخص كان يعلم بأنه مبحوث عنه من طرف العدالة. وحكمت الغرفة كذلك على شخص اخر بأربعة أشهر حبساً نافذاً، وغرامة مالية 1000 درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة المشاركة عن عمد في إخفاء شخص كان يعلم بأنه موضوع مذكرة بحث من قبل السلطات القضائية.

طنجة 7

منذ 3 ساعات

• طنجة 7

هكذا حاول الأستاذ أحمد قيلش إسكات أستاذ فضح خروقاته منذ سنة 2018

كشف المحامي عبد الرحمان الباقوري عن وثائق تظهر محاولة أستاذ أكادير أحمد قيلش المتهم بقضية الاتجار في شواهد جامعية مقابل المال، طمس القضية منذ سنة 2018. بحسب الوثائق فإن قيلش حاول توريط أستاذ جامعي واتهامه بسبه وشتمه عبر صفحة فايسبوكية تدعى 'GLADIATEUR' فقط لأنه أصدر بلاغا يتهمه في بـالتورط في خروقات. وبعد نشر الصفحة اتهامات ضد قيلش بالفساد والبلطجة واستخدام النفوذ وإدارة 'ماستر' مقابل المال لجأ للقضاء، وقد استحصل على حكم لصالحه ابتدائيا، بتهم 'القذف والسب العلني في حق موظف عمومي، مع تعويضه بمبلغ 10 ملايين سنتيم، قبل إلغاء الحكم في مرحلة الاستئناف والنقض، بسبب عيوب شكلية مست الشكاية. البداية 23 فبراير 2018 بهذا التاريخ قدم الأستاذ أحمد قيلش أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر والمنسق البيداغوجي لماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، شكاية ضد شخص، قال إنه وجه له وابل من السب والقذف على صفحته الفايسبوكية المفتوحة. وقال قيلش إن المنشور موضوع الدعوى وصفه بـ 'السرطان والصبي' كما تضمن اهانة لطلابه في ماستر المنظومة الجنائية، ناهيك عن انتقاد قضاة قال إنهم يخضعون لأمي من أجل نيل شواهد ماستر فاسدة. بعد نقاش القضية في المرحلة الابتدائية تحصل قيلش على حكم يدين 'المتهم' وحصل على تعويض بقيمة 100 ألف درهم. الاستئناف والنقض سرعان ما انقلبت الأمور في المرحلة الاستئنافية والنقض، بعدما طعن 'المشتكى به'، مشيرا إلى عيوب شكلية، منها عدم الإشارة إلى تاريخ ارتكاب الفعل، وإثبات أن الأستاذ موظف عمومي بالإضافة الى عدم أداء الرسم القضائي المثبت للصفة. المتهم أنكر أن يكون مسؤولا عن الصفحة التي نشر فيها الاتهام الموجه للأستاذ قيلش، وقال إن ما دون على حساب صفحته مزور وليس صادرا عنه مؤكدا إنكاره وأن الصفحة لا تخصه. في الوقت ذاته أكد المشتكي أنه بصفته كاتبا محليا لأساتذة التعليم العالي في الحقوق فإنه أصدر فقط بلاغا عن خروقات يرتكبها المشتكي 'قليش'، في إطار التدبير العقلاني لوحدة الماستر الجنائي وهو ما لم يستسغه المشتكي، مؤكدا عدم وجود أي عداوة تذكر بينهما وعن طبيعة الخروقات أكد أنها مرتبطة بتجهيز القاعة عبر هبات وتسمية الماستر الخارج عن أعراف وقوانين مؤسسة عمومية والتي يرتكبها المشتكي. رفض الشكاية وإلغاء الحكم القضاء قرر عدم قبول الشكاية وألغى الحكم الابتدائي، بعدما تبين له أنه الشكاية المباشرة لا تتضمن أي تجريم او عقاب للجنحة الواردة بها، ورغم محاولة تدارك ذلك في مرحلة الاستئناف إلى أن القضاء أكد أن 'الشكاية غير مؤطرة بشكل قانوني سليم' . وبخصوص الصفحة والمشورات، اعتبر القضاء أن الصور المستخرجة من الصفحة الفايسبوكية المشار اليها في المحضر والتي تشكل جسم الجريمة لا تحمل تاريخ انشائها ولا يمكن اعتمادها في تحديد تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب الى المشتكى به. القضاء قضى بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من إدانة وتعويض في حق المشتكى به على أساس هذه الشكاية وبإلغائه وعدم قبول الشكاية المباشرة.