هذا ما قررته استئنافية مراكش في حق « الزائر » و »الشينوي » ومن معهم

علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت مساء أمس الثلاثاء، تأييد الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية « الزائر »، التي هزت المدينة الحمراء قبل أيام.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، قد قضت، بإدانة المجرم 'الزائر' بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، من أجل التهم المنسوبة إليها.
كما أدانت ذات الغرفة بالسجن سنة نافذة المتهم رشيد التمادلي، الذي كان يشغل مهمة نائب رئيس مقاطعة جليز، والمعروف بلقب 'الشينوي'، مع تغريمه 4500 درهم.
وأدانت المحكمة ايضا تبن أخ 'الشينوي'، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة 20 ألف درهم من أجل تهمة المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين) والتستر عمداً على شخص كان يعلم بأنه مبحوث عنه من طرف العدالة.
وحكمت الغرفة كذلك على شخص اخر بأربعة أشهر حبساً نافذاً، وغرامة مالية 1000 درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة المشاركة عن عمد في إخفاء شخص كان يعلم بأنه موضوع مذكرة بحث من قبل السلطات القضائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

البراءة لبرلماني الناظور محمد أبركان المدان ابتدائيا بخمس سنوات سجنا

زنقة 20 | متابعة قضت محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بفاس، اليوم الأربعاء، ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، محمد أبركان، من جميع التهم المنسوبة إليه في ملف الفساد المالي والإداري الذي كان متابعا فيه. المحكمة الابتدائية، كانت قد أصدرت سابقاً حكماً قضى بإدانة أبركان بخمس سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهم ثقيلة بينها جناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء الرسوم. كما أدين معه متهمين آخرين، بسنة سجنا نافذاً وغرامة مالية لكل منهما.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

اختلالات مشروع ببرنامج أوراش تجر رئيس جماعة رحالة ومن معه إلى القضاء بإمنتانوت

محمد ضاهر – هبة بريس علمت 'هبة بريس' من مصادر مسؤولة، أن رئيس جماعة رحالة سيمثل رفقة رئيس جمعية مدنية، صباح يوم غد الخميس، أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت بسبب شبهة تورطهما في اختلالات شابت مشروعًا ضمن البرنامج الحكومي أوراش. وأوضحت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن جمعية إيكركار للتنمية بدوار بوزركون جماعة رحالة استفادت من مشروع ضمن برنامج أوراش من أجل تشغيل أبناء المنطقة بميزانية تفوق مبلغ 200.000,00 درهم، وذلك قصد خلق 20 منصب شغل لمن تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا البرنامج الذي يسعى إلى إحداث فرص شغل مباشر لفائدة العاطلين في أوراش مؤقتة تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات. هذا، وعمد المشتكى به، رئيس جمعية إيكركار للتنمية المستفيدة من برنامج أوراش والذي عهد إليه السهر على تنفيذه وفق الشروط المحددة، إلى تسجيل مجموعة من الأشخاص كأجراء أشباح يستفيدون من مبالغ مالية دون قيامهم بأي عمل داخل تراب الجماعة، ومن بينهم ابنه الذي يقيم بمدينة كلميم ويعمل بها، والذي ظل يستفيد من المبالغ المالية المخصصة كمقابل لفترة العمل الفعلي المحددة في ثلاثة أشهر دون تواجده بتراب الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة لشقيقه الذي يسكن بمدينة العيون ويعمل بها، حيث استفاد كأجير شبح من مبالغ مالية مرصودة في إطار برنامج أوراش دون قيامه بأي عمل نظير ذلك، رفقة شخص ثالث يعمل بمخبزة بمدينة سيدي المختار استفاد بدوره من مبالغ مالية كأجور شهرية دون قيامه بأي عمل نظير ذلك. وتضمنت الشكاية شبهات مباشرة للمشتكى به الثاني، رئيس جماعة رحالة، الذي استفاد بدوره من عمل بعض الأشخاص المسجلين ضمن برنامج أوراش بمنزله دون وجه حق لمدة 6 أيام، كما قاموا ببناء منزل لإحدى قريباته، بالإضافة إلى عملهم لدى المشتكى به الأول، رئيس الجمعية، لمدة 4 أيام. وأكدت الشكاية أن المشتكى بهما تحصّلا على منافع شخصية من البرنامج الحكومي المذكور، وحرمان الفئات المستهدفة منه، والأكثر من ذلك قاما بتسجيل مجموعة من الأشخاص من أقاربهما ومعارفهما واستفادوا من المبالغ المالية المرصودة لذلك دون قيامهم بأي عمل كأشباح، بدون حسيب ولا رقيب، في خرق سافر للقانون. وأشارت الشكاية إلى أن هذه الوقائع تمت أمام مرأى ومسمع أزيد من 18 شخصًا من الشهود، من ضمنهم العديد من المستفيدين الذين عملوا لدى المشتكى بهما، والذين تم ذكر أسمائهم وهوياتهم.

مراكش الآن

منذ 3 ساعات

• مراكش الآن

ابتدائية فاس تسدل الستار على قضية شبكة نصب تقودها محامية.. أحكام بالسجن تصل إلى أربع سنوات

أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، الستار على فصول ملف قضائي شغل الرأي العام المحلي والوطني، يتعلق بتفكيك شبكة للنصب والاحتيال الخطير قادتها محامية مسجلة في هيئة فاس، رفقة أربعة شركاء آخرين. وقد تورطت هذه الشبكة في تنفيذ عمليات نصب واسعة النطاق استهدفت مواطنين ورجال أعمال، مستولية على مبالغ مالية ضخمة. وقد قضت غرفة الجنح التلبسية بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق المحامية 'أ. ل'، التي اعتبرتها المحكمة العقل المدبر لجميع عمليات النصب. وقد استغلت المحامية، وفقًا للتحقيقات، غطاء شركة تجارية وهمية لإبرام صفقات خيالية تتعلق ببيع سيارات وشاحنات بأسعار تقل بكثير عن أثمان السوق الحقيقية، مستدرجة بذلك الضحايا. كما أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة في حق باقي أفراد الشبكة؛ حيث حكمت على كاتبة المحامية، المدعوة 'ل. ب'، بسنتين حبسًا نافذًا. فيما أدين المتهم 'ع. ح' بسنة ونصف حبسًا نافذًا، أما الدركي السابق والشريك الخامس، فنالا حكمًا بالسجن سنة واحدة نافذة لكل منهما. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحريات معمقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وذلك بناءً على شكايات متعددة وردت إليها. وقد أفضت هذه التحريات إلى تفكيك الشبكة بعد أسابيع من البحث الدقيق، حيث تبين أن أفرادها تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم (حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي). وجرى تحصيل هذه المبالغ من ضحايا تم استدراجهم عبر وعود زائفة بالحصول على مركبات جديدة أو مستعملة مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات بأسعار مغرية. وكشفت التحقيقات أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات الإجرامية فيما بينهم، قبل أن تنجح عناصر الأمن في إيقافهم وتقديمهم للعدالة.