أحدث الأخبار مع #نعيمةبنيحيى،
حدث كم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- حدث كم
'حماية الطفولة.. التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب' موضوع ندوة بسلا
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة. وأوضحت السيدة بن يحيى، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع 'حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب'، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية. وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة. وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث 'وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية'، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة. وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة. واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية. ومن جانبها، أكدت أمينة أفروخي، ممثلة رئاسة النيابة العامة، أن هذه الأخيرة ما فتئت تحث، منذ إحداثها واستقلالها، النيابات العامة على ضرورة حماية حقوق الأطفال وسلامتهم ومصالحهم، وتشخيص دقيق لوضعيتهم من أجل تكفل ناجع بهم، وذلك من خلال تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة. وأبرزت أن هذه الخلايا لها دور في تسهيل ولوج هذه الفئة للحماية القضائية وتعزيز سبل الانتصاف لديها، حيث يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الآلية في الارتقاء بالعمل القضائي في مجال الطفولة، وتسهيل ولوج الأطفال للعدالة، وتوفير عدالة صدقية للطفل، وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم، وذلك بالسهر على تقديم خدمات ذات جودة، وضبط مسار قضايا الأطفال داخل المحاكم. من جهتها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن حماية الطفولة ليست فقط التزاما قانونيا تجاه الاتفاقيات الدولية، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تعبئة شاملة وإرادة سياسية وجرأة في الإصلاح. وأبرزت أن المرصد الوطني لحقوق الطفل راكم، منذ تأسيسه سنة 1995 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، تجربة متميزة باعتباره مؤسسة وطنية مواك بة، ومرجعية ومؤثرة في مجال حماية الطفولة، عبر مهامها المتعددة التي تنطلق من الرصد والتتبع، مرورا بالتنسيق والتأطير، ووصولا إلى الترافع وإنتاج المعرفة. أما ممثلة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، فنوهت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية الطفولة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، معتبرة أن قوة هذه السياسة تكمن في كونها تشكل إطارا موحدا لكافة الأطراف المعنية. وأضافت أن تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يمثل مقاربة استراتيجية على مستوى الأقاليم تجعل من هذه الحماية حقيقة يومية، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الأجهزة حتى تتمكن السياسة المندمجة لحماية الطفولة من تحقيق أهدافها. وركزت، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الحكامة الترابية لهذه الأجهزة ومدها بالإمكانيات والموارد البشرية والمالية الضرورية لتعمل بشكل مستدام. وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وجامعة ابن طفيل، وتوقيع برنامج عمل بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة واليونيسف 2026-2027، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة في المجال الاجتماعي. وتضمن برنامج اللقاء جلستين عامتين، حول 'آليات التنسيق على المستوى الترابي، التحديات وآفاق التعزيز' و'خدمات حماية الطفولة على المستوى الترابي، الوضعية الراهنة وآفاق التجويد'. الفيديو:
عبّر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
بن يحيى: لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود في قضايا حماية الطفولة
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة. وأوضحت بن يحيى ، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع 'حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب'، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية. وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة. وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث 'وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية'، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة. وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة. واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية. ومن جانبها، أكدت أمينة أفروخي، ممثلة رئاسة النيابة العامة، أن هذه الأخيرة ما فتئت تحث، منذ إحداثها واستقلالها، النيابات العامة على ضرورة حماية حقوق الأطفال وسلامتهم ومصالحهم، وتشخيص دقيق لوضعيتهم من أجل تكفل ناجع بهم، وذلك من خلال تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة. وأبرزت أن هذه الخلايا لها دور في تسهيل ولوج هذه الفئة للحماية القضائية وتعزيز سبل الانتصاف لديها، حيث يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الآلية في الارتقاء بالعمل القضائي في مجال الطفولة، وتسهيل ولوج الأطفال للعدالة، وتوفير عدالة صدقية للطفل، وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم، وذلك بالسهر على تقديم خدمات ذات جودة، وضبط مسار قضايا الأطفال داخل المحاكم. من جهتها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن حماية الطفولة ليست فقط التزاما قانونيا تجاه الاتفاقيات الدولية، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تعبئة شاملة وإرادة سياسية وجرأة في الإصلاح. وأبرزت أن المرصد الوطني لحقوق الطفل راكم، منذ تأسيسه سنة 1995 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، تجربة متميزة باعتباره مؤسسة وطنية مواكِبة، ومرجعية ومؤثرة في مجال حماية الطفولة، عبر مهامها المتعددة التي تنطلق من الرصد والتتبع، مرورا بالتنسيق والتأطير، ووصولا إلى الترافع وإنتاج المعرفة. أما ممثلة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، فنوهت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية الطفولة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، معتبرة أن قوة هذه السياسة تكمن في كونها تشكل إطارا موحدا لكافة الأطراف المعنية. وأضافت أن تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يمثل مقاربة استراتيجية على مستوى الأقاليم تجعل من هذه الحماية حقيقة يومية، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الأجهزة حتى تتمكن السياسة المندمجة لحماية الطفولة من تحقيق أهدافها. وركزت، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الحكامة الترابية لهذه الأجهزة ومدها بالإمكانيات والموارد البشرية والمالية الضرورية لتعمل بشكل مستدام. وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وجامعة ابن طفيل، وتوقيع برنامج عمل بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة واليونيسف 2026-2027، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة في المجال الاجتماعي. وتضمن برنامج اللقاء جلستين عامتين، حول 'آليات التنسيق على المستوى الترابي، التحديات وآفاق التعزيز' و'خدمات حماية الطفولة على المستوى الترابي، الوضعية الراهنة وآفاق التجويد'.
لكم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
الحكومة تعتزم إحداث 'وكالة وطنية للأطفال المحتاجين إلى الحماية'
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة. وأوضحت بن يحيى، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع 'حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب'، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية. وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة. وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث 'وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية'، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة. وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة. واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية. ومن جانبها، أكدت أمينة أفروخي، ممثلة رئاسة النيابة العامة، أن هذه الأخيرة ما فتئت تحث، منذ إحداثها واستقلالها، النيابات العامة على ضرورة حماية حقوق الأطفال وسلامتهم ومصالحهم، وتشخيص دقيق لوضعيتهم من أجل تكفل ناجع بهم، وذلك من خلال تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة. وأبرزت أن هذه الخلايا لها دور في تسهيل ولوج هذه الفئة للحماية القضائية وتعزيز سبل الانتصاف لديها، حيث يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الآلية في الارتقاء بالعمل القضائي في مجال الطفولة، وتسهيل ولوج الأطفال للعدالة، وتوفير عدالة صدقية للطفل، وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم، وذلك بالسهر على تقديم خدمات ذات جودة، وضبط مسار قضايا الأطفال داخل المحاكم. من جهتها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن حماية الطفولة ليست فقط التزاما قانونيا تجاه الاتفاقيات الدولية، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تعبئة شاملة وإرادة سياسية وجرأة في الإصلاح. وأبرزت أن المرصد الوطني لحقوق الطفل راكم، منذ تأسيسه سنة 1995، تجربة متميزة باعتباره مؤسسة وطنية مواك بة، ومرجعية ومؤثرة في مجال حماية الطفولة، عبر مهامها المتعددة التي تنطلق من الرصد والتتبع، مرورا بالتنسيق والتأطير، ووصولا إلى الترافع وإنتاج المعرفة. أما ممثلة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، فنوهت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية الطفولة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، معتبرة أن قوة هذه السياسة تكمن في كونها تشكل إطارا موحدا لكافة الأطراف المعنية. وأضافت أن تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يمثل مقاربة استراتيجية على مستوى الأقاليم تجعل من هذه الحماية حقيقة يومية، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الأجهزة حتى تتمكن السياسة المندمجة لحماية الطفولة من تحقيق أهدافها. وركزت، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الحكامة الترابية لهذه الأجهزة ومدها بالإمكانيات والموارد البشرية والمالية الضرورية لتعمل بشكل مستدام.
الاتحاد
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- الاتحاد
أدباء مغاربة يشيدون بمنجزات الشارقة الثقافية على المستوى العربي
الرباط (وام) أكد عدد من الكتاب والأدباء المغاربة، في تصريحات صحفية، أن اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف على معرض الرباط الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 27 أبريل الجاري، هو تتويج للعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وخاصة المجال الثقافي الذي انطلق منذ سنوات عديدة تخللتها العديد من المهرجانات وحفلات التكريم للمبدعين الذين يضيئون الساحة الأدبية بإبداعاتهم، وينيرون الطريق للأجيال القادمة، فالثقافة هي من تخلد حضارات الشعوب. وقالت معالي نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لدى زيارتها لجناح إمارة الشارقة في معرض الربط الدولي للكتاب 2025: «نحن في المملكة العربية المغربية سعداء باختيار إمارة الشارقة ضيف شرف الدولة الحالية للمعرض، والذي جاء نتيجة للعلاقات الوطيدة المتميزة التي تربط الدولتين على مستوى القيادة وفي مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية، متطلعين إلى توطيد العلاقات في المجال الاجتماعي للاستفادة من التجارب المشتركة في هذا الجانب». وأضافت معاليها أنها تعرفت لدى زيارتها للجناح على مختلف المبادرات الثقافية التي أطلقتها إمارة الشارقة لتعزيز المستوى الثقافي المحلي وصولاً إلى العالمية، كما شهدت تنوع التراث الإماراتي من حيث الزي والمجوهرات والعطور والمفردات التراثية الأخرى، التي تعمل الشارقة على إبرازها لزوار الجناح الذين يشهد إقبالاً كبيراً للتعرف عليها. وأشادت الأديبة أمينة العلوي، رئيسة المجلس المغربي لكتب اليافعين، باختيار الشارقة ضيف شرف معرض الرباط الدولي للكتاب، حيث تربط الجانبين علاقات ثقافية عالية المستوى من خلال المشاركة المتبادلة في الأحداث الثقافية، كان آخرها المشاركة في ورشة تدريبية فنية في الدار البيضاء المغربية، والتي نظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ضمن برنامج «ورشة» التابع للجائزة الدولية لأدب الطفل العربي، المقدمة من «إي آند» لتطوير القدرات الفنية وتعزيز الحوار الإبداعي بين رسامين من 6 دول عربية. وقال الأديب المغربي عبدالنبي دشين: «هي لحظة مميزة في اختيار الشارقة ضيف شرف على معرض الرباط الدولي للكتاب، حيث يشكل حضور الإمارة إضافة نوعية للمعرض، كما أننا نعتز بتجاربها الثقافية المتنوعة التي حملت بعداً كبيراً في مكنوناتها وأهدافها، ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ويضفي تطوراً حضارياً على هذه العلاقات المتميزة، فتحية لكافة المبدعين الذين ينيرون مصابيح هذه الدورة من المعرض»، مثمناً دعم وحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للكتاب لفعاليات المعرض، والذي عكس حرصها واهتمامها بالثقافة التي تعد من أسس الحضارة. وأكدت الأديبة المغربية غيثة الخياط أنه من المهم جداً تواجد إمارة الشارقة في معرض الرباط الدولي للكتاب، نظراً لجهودها الكبيرة في تعزيز الثقافة على المستوى العربي، وما تحققه من تقارب ثقافي على المستوى العالمي.
