'حماية الطفولة.. التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب' موضوع ندوة بسلا

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة.
وأوضحت السيدة بن يحيى، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع 'حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب'، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية.
وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث 'وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية'، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة.
وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة.
واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية.
ومن جانبها، أكدت أمينة أفروخي، ممثلة رئاسة النيابة العامة، أن هذه الأخيرة ما فتئت تحث، منذ إحداثها واستقلالها، النيابات العامة على ضرورة حماية حقوق الأطفال وسلامتهم ومصالحهم، وتشخيص دقيق لوضعيتهم من أجل تكفل ناجع بهم، وذلك من خلال تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة.
وأبرزت أن هذه الخلايا لها دور في تسهيل ولوج هذه الفئة للحماية القضائية وتعزيز سبل الانتصاف لديها، حيث يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الآلية في الارتقاء بالعمل القضائي في مجال الطفولة، وتسهيل ولوج الأطفال للعدالة، وتوفير عدالة صدقية للطفل، وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم، وذلك بالسهر على تقديم خدمات ذات جودة، وضبط مسار قضايا الأطفال داخل المحاكم.
من جهتها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن حماية الطفولة ليست فقط التزاما قانونيا تجاه الاتفاقيات الدولية، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تعبئة شاملة وإرادة سياسية وجرأة في الإصلاح.
وأبرزت أن المرصد الوطني لحقوق الطفل راكم، منذ تأسيسه سنة 1995 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، تجربة متميزة باعتباره مؤسسة وطنية مواك بة، ومرجعية ومؤثرة في مجال حماية الطفولة، عبر مهامها المتعددة التي تنطلق من الرصد والتتبع، مرورا بالتنسيق والتأطير، ووصولا إلى الترافع وإنتاج المعرفة.
أما ممثلة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، فنوهت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية الطفولة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، معتبرة أن قوة هذه السياسة تكمن في كونها تشكل إطارا موحدا لكافة الأطراف المعنية.
وأضافت أن تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يمثل مقاربة استراتيجية على مستوى الأقاليم تجعل من هذه الحماية حقيقة يومية، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الأجهزة حتى تتمكن السياسة المندمجة لحماية الطفولة من تحقيق أهدافها.
وركزت، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الحكامة الترابية لهذه الأجهزة ومدها بالإمكانيات والموارد البشرية والمالية الضرورية لتعمل بشكل مستدام.
وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وجامعة ابن طفيل، وتوقيع برنامج عمل بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة واليونيسف 2026-2027، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة في المجال الاجتماعي.
وتضمن برنامج اللقاء جلستين عامتين، حول 'آليات التنسيق على المستوى الترابي، التحديات وآفاق التعزيز' و'خدمات حماية الطفولة على المستوى الترابي، الوضعية الراهنة وآفاق التجويد'.
الفيديو:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

'حماية الطفولة.. التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب' موضوع ندوة بسلا

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة. وأوضحت السيدة بن يحيى، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع 'حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب'، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية. وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة. وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث 'وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية'، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة. وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة. واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية. ومن جانبها، أكدت أمينة أفروخي، ممثلة رئاسة النيابة العامة، أن هذه الأخيرة ما فتئت تحث، منذ إحداثها واستقلالها، النيابات العامة على ضرورة حماية حقوق الأطفال وسلامتهم ومصالحهم، وتشخيص دقيق لوضعيتهم من أجل تكفل ناجع بهم، وذلك من خلال تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة. وأبرزت أن هذه الخلايا لها دور في تسهيل ولوج هذه الفئة للحماية القضائية وتعزيز سبل الانتصاف لديها، حيث يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الآلية في الارتقاء بالعمل القضائي في مجال الطفولة، وتسهيل ولوج الأطفال للعدالة، وتوفير عدالة صدقية للطفل، وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم، وذلك بالسهر على تقديم خدمات ذات جودة، وضبط مسار قضايا الأطفال داخل المحاكم. من جهتها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن حماية الطفولة ليست فقط التزاما قانونيا تجاه الاتفاقيات الدولية، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تعبئة شاملة وإرادة سياسية وجرأة في الإصلاح. وأبرزت أن المرصد الوطني لحقوق الطفل راكم، منذ تأسيسه سنة 1995 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، تجربة متميزة باعتباره مؤسسة وطنية مواك بة، ومرجعية ومؤثرة في مجال حماية الطفولة، عبر مهامها المتعددة التي تنطلق من الرصد والتتبع، مرورا بالتنسيق والتأطير، ووصولا إلى الترافع وإنتاج المعرفة. أما ممثلة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، فنوهت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية الطفولة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، معتبرة أن قوة هذه السياسة تكمن في كونها تشكل إطارا موحدا لكافة الأطراف المعنية. وأضافت أن تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يمثل مقاربة استراتيجية على مستوى الأقاليم تجعل من هذه الحماية حقيقة يومية، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الأجهزة حتى تتمكن السياسة المندمجة لحماية الطفولة من تحقيق أهدافها. وركزت، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الحكامة الترابية لهذه الأجهزة ومدها بالإمكانيات والموارد البشرية والمالية الضرورية لتعمل بشكل مستدام. وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وجامعة ابن طفيل، وتوقيع برنامج عمل بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة واليونيسف 2026-2027، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة في المجال الاجتماعي. وتضمن برنامج اللقاء جلستين عامتين، حول 'آليات التنسيق على المستوى الترابي، التحديات وآفاق التعزيز' و'خدمات حماية الطفولة على المستوى الترابي، الوضعية الراهنة وآفاق التجويد'. الفيديو:

حدث كم

٠٤-٠٤-٢٠٢٥

• حدث كم

المغرب يجدد تأكيد التزامه في برلين بدعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

جدد المغرب، خلال مشاركته في القمة العالمية الثالثة حول الإعاقة، التي انعقدت يومي 2 و3 أبريل 2025 في برلين، التأكيد على التزامه بتعزيز الإدماج الاجتماعي وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ومث ل المملكة في هذه القمة وفد مهم ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة بن يحيى، وضم كلا من كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، السيد عبد الجبار الرشيدي، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السيد محمد الدردوري، ومدير التعاون الوطني، السيد ختار المجاهدي، وسفيرة المغرب بألمانيا، السيدة زهور العلوي. وعلى مدى يومين، شارك الوفد المغربي في العديد من جلسات النقاش، وأجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف مع ممثلين عن دول إفريقية وأوروبية وشرق أوسطية، بالإضافة إلى منظمات دولية، مؤكدا بذلك عزم المملكة على المساهمة بفعالية في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى العالمي. هكذا، شاركت السيدة بن يحيى والوفد المرافق لها في الحدث العربي رفيع المستوى المنظم على هامش القمة تحت شعار :'التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال: دعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة' بمبادرة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتحالف الدولي للإعاقة. وحضرت الوزيرة أيضا جلسة نقاش سلطت الضوء على الحاجة الملحة للتمويل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، قبل أن تشارك في فعالية جانبية حول وضع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة. من جهة أخرى، أجرت السيدة بن يحيى سلسلة مباحثات مع وزيرة النهوض بالمرأة والطفل والأشخاص في وضعية هشة في غينيا، شارلوت دافي، ووزيرة العمل الإنساني والتضامن الوطني في بوركينا فاسو، باسووندي بيلاجي كابوري، ووزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وفاء باني مصطفى. وتمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون بين المغرب وغينيا وبوركينا فاسو والأردن في المجال الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بتحسين وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز إدماجهم الكامل في ديناميات التنمية. وخلال هذه اللقاءات، حظيت التجربة المغربية في مجال التنمية الاجتماعية بإشادة واسعة، وتم التركيز بشكل خاص على إنجازات المملكة في هذا المجال، وكذا على أهمية تبادل الخبرات مع البلدان التي ترغب في الاستلهام من المبادرات الناجحة للمغرب، ولاسيما في مجال الحماية الاجتماعية. وشكل الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية مكرسة للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة بمبادرة من المغرب أحد أبرز محاور المشاركة المغربية في القمة. كما تقرر الإطلاق الرسمي للشبكة خلال مؤتمر إقليمي إفريقي ي عقد بالمغرب. وحظيت المبادرة التي يقودها المغرب، بدعم الوزراء والمسؤولين السياسيين المكلفين بالشؤون الاجتماعية في جمهورية الكونغو وغينيا وتوغو والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس، إلى جانب المفوضة باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ماري لويز أبومو. كما التقت السيدة بن يحيى مع كاتبة الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بيربل كوفلر، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المغربي-الألماني في المجال الاجتماعي. وبهذه المناسبة، أشادت السيدة كوفلر بالعلاقات 'المتميزة والمتينة' التي تجمع بين المغرب وألمانيا، مشيرة إلى شراكة ثنائية 'وثيقة ومتعددة الأبعاد' تشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التحول الطاقي والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية. وأعربت السيدة كوفلر عن تفاؤلها بمستقبل الشراكة المغربية-الألمانية، مبرزة متانة علاقات الصداقة والاستقرار الذي يميز هذا التعاون، ما يشكل أرضية ملائمة لإطلاق مزيد من المشاريع المشتركة. وعلى الصعيد العربي، تباحثت السيدة بن يحيى مع الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، هيفاء أبو غزالة، حيث تناول اللقاء الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تم إطلاقها في المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى رأسها برنامج الحماية الاجتماعية، الذي كان له أثر إيجابي كبير على الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما الأشخاص في وضعية إعاقة. واختتمت القمة العالمية الثالثة للإعاقة، التي تنظم بشكل مشترك من طرف حكومتي ألمانيا والأردن، بشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة، أشغالها مساء أمس الخميس، باعتماد إعلان عمان-برلين لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في التنمية العالمية، والذي حظي بدعم 80 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك المغرب. وقد افتتح هذا الحدث، الذي جمع أكثر من 4500 مشارك من حوالي مائة دولة، بحضور صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والمستشار الألماني، أولاف شولتس. ح/م

حدث كم

٠٣-١٢-٢٠٢٤

• حدث كم

بن يحيى تكشف ميزانية ضخمة لدعم تسجيل 27 ألف و500 طفل متمدرس في وضعية إعاقة سنة 2024

بن يحيى تكشف ميزانية ضخمة لدعم تسجيل 27 ألف و500 طفل متمدرس في وضعية إعاقة سنة 2024 كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة, نعيمة بن يحيى، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن تسجيل 27 ألف و500 طفل متمدرس في وضعية إعاقة سنة 2024، بميزانية تقدر بـ396 مليون درهم. وسجلت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول 'السياسة الحكومية المعتمدة للنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة'، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن 19 ألف شخص استفادوا من المعينات التقنية والطبية، كما تمت مواكبة حوالي ألف حامل مشروع بميزانية تقدر بـ53,5 مليون درهم، إلى جانب دعم القدرة الشرائية عبر عدد من المبادرات. وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تندرج في إطار السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2015-2025، موضحة أنها تروم أساسا تنسيق الإطار التشريعي والتنظيمي ودمج ب عد الإعاقة في المخططات التنموية على المستويين الترابي و الوطني. وتابعت السيدة بن يحيى أن الوزارة تعمل على إذكاء الوعي والتوعية بوضعية الإعاقة، من خلال تحسيس المجتمع وحث الأسر على التصريح بالأفراد في وضعية إعاقة للاستفادة من الخدمات الموجهة لهم. كما أشارت إلى أنه بعد المصادقة على المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة 2024، تم وضع نظام جديد لتقييم الإعاقة سيمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من مختلف الخدمات بشروط تفضيلية. من جهة أخرى، قالت السيدة بن يحيى إن الوزارة أطلقت لقاءات تشاورية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف الثالث من دجنبر من كل سنة، وذلك بغية إعداد مخطط العمل الوطني للفترة 2025 – 2026، بتشاور مع الجمعيات العاملة في المجال، منوهة بالعمل الذي تقوم به هذه الأخيرة لتسهيل عمل الوزارة لتنفيذ المشاريع ذات الصلة. و/ف