أحدث الأخبار مع #بنيحيى،
المغرب اليوم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب اليوم
وزيرة التضامن المغربية تؤكد ضرورة توحيد الجهود لمواجهة تحديات حماية الطفولة في المملكة
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى ، الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة. وأوضحت السيدة بن يحيى، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع " حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب"، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية. وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة. وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث "وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية"، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة. وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة. واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية.
حدث كم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- حدث كم
'حماية الطفولة.. التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب' موضوع ندوة بسلا
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة. وأوضحت السيدة بن يحيى، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع 'حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب'، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية. وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة. وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث 'وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية'، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة. وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة. واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية. ومن جانبها، أكدت أمينة أفروخي، ممثلة رئاسة النيابة العامة، أن هذه الأخيرة ما فتئت تحث، منذ إحداثها واستقلالها، النيابات العامة على ضرورة حماية حقوق الأطفال وسلامتهم ومصالحهم، وتشخيص دقيق لوضعيتهم من أجل تكفل ناجع بهم، وذلك من خلال تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة. وأبرزت أن هذه الخلايا لها دور في تسهيل ولوج هذه الفئة للحماية القضائية وتعزيز سبل الانتصاف لديها، حيث يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الآلية في الارتقاء بالعمل القضائي في مجال الطفولة، وتسهيل ولوج الأطفال للعدالة، وتوفير عدالة صدقية للطفل، وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم، وذلك بالسهر على تقديم خدمات ذات جودة، وضبط مسار قضايا الأطفال داخل المحاكم. من جهتها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن حماية الطفولة ليست فقط التزاما قانونيا تجاه الاتفاقيات الدولية، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تعبئة شاملة وإرادة سياسية وجرأة في الإصلاح. وأبرزت أن المرصد الوطني لحقوق الطفل راكم، منذ تأسيسه سنة 1995 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، تجربة متميزة باعتباره مؤسسة وطنية مواك بة، ومرجعية ومؤثرة في مجال حماية الطفولة، عبر مهامها المتعددة التي تنطلق من الرصد والتتبع، مرورا بالتنسيق والتأطير، ووصولا إلى الترافع وإنتاج المعرفة. أما ممثلة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، فنوهت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية الطفولة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، معتبرة أن قوة هذه السياسة تكمن في كونها تشكل إطارا موحدا لكافة الأطراف المعنية. وأضافت أن تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يمثل مقاربة استراتيجية على مستوى الأقاليم تجعل من هذه الحماية حقيقة يومية، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الأجهزة حتى تتمكن السياسة المندمجة لحماية الطفولة من تحقيق أهدافها. وركزت، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الحكامة الترابية لهذه الأجهزة ومدها بالإمكانيات والموارد البشرية والمالية الضرورية لتعمل بشكل مستدام. وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وجامعة ابن طفيل، وتوقيع برنامج عمل بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة واليونيسف 2026-2027، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة في المجال الاجتماعي. وتضمن برنامج اللقاء جلستين عامتين، حول 'آليات التنسيق على المستوى الترابي، التحديات وآفاق التعزيز' و'خدمات حماية الطفولة على المستوى الترابي، الوضعية الراهنة وآفاق التجويد'. الفيديو:
لكم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
الحكومة تعتزم إحداث 'وكالة وطنية للأطفال المحتاجين إلى الحماية'
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة. وأوضحت بن يحيى، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع 'حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب'، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية. وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة. وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث 'وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية'، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة. وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة. واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية. ومن جانبها، أكدت أمينة أفروخي، ممثلة رئاسة النيابة العامة، أن هذه الأخيرة ما فتئت تحث، منذ إحداثها واستقلالها، النيابات العامة على ضرورة حماية حقوق الأطفال وسلامتهم ومصالحهم، وتشخيص دقيق لوضعيتهم من أجل تكفل ناجع بهم، وذلك من خلال تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة. وأبرزت أن هذه الخلايا لها دور في تسهيل ولوج هذه الفئة للحماية القضائية وتعزيز سبل الانتصاف لديها، حيث يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الآلية في الارتقاء بالعمل القضائي في مجال الطفولة، وتسهيل ولوج الأطفال للعدالة، وتوفير عدالة صدقية للطفل، وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم، وذلك بالسهر على تقديم خدمات ذات جودة، وضبط مسار قضايا الأطفال داخل المحاكم. من جهتها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن حماية الطفولة ليست فقط التزاما قانونيا تجاه الاتفاقيات الدولية، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تعبئة شاملة وإرادة سياسية وجرأة في الإصلاح. وأبرزت أن المرصد الوطني لحقوق الطفل راكم، منذ تأسيسه سنة 1995، تجربة متميزة باعتباره مؤسسة وطنية مواك بة، ومرجعية ومؤثرة في مجال حماية الطفولة، عبر مهامها المتعددة التي تنطلق من الرصد والتتبع، مرورا بالتنسيق والتأطير، ووصولا إلى الترافع وإنتاج المعرفة. أما ممثلة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، فنوهت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية الطفولة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، معتبرة أن قوة هذه السياسة تكمن في كونها تشكل إطارا موحدا لكافة الأطراف المعنية. وأضافت أن تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يمثل مقاربة استراتيجية على مستوى الأقاليم تجعل من هذه الحماية حقيقة يومية، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الأجهزة حتى تتمكن السياسة المندمجة لحماية الطفولة من تحقيق أهدافها. وركزت، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الحكامة الترابية لهذه الأجهزة ومدها بالإمكانيات والموارد البشرية والمالية الضرورية لتعمل بشكل مستدام.
النهار
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- النهار
بن يحيى: 'سندافع عن حظوظنا أمام أورلاندو إلى آخر لحظة'
أكد مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، بأن فريقه لم يفقد بعد آماله في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم هزيمته ذهابا بهدف من دون رد، بملعب 5 جويلية، أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. ويلتقي 'العميد' غدا الأربعاء، بداية من الساعة 18:00 بتوقيت جنوب إفريقيا، الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر، بأورلاندو، ضمن إياب ذات الدور. ونشط مدرب المولودية، بن يحيى، ندوة صحفية اليوم، تحسبا لمواجهة الغد، التي وصفها بالصعبة، مثل كل لقاءات 'الشامبينز ليغ'. كما توقع التونسي، بأن تشهد المواجهة صراعات ثنائية ومنافسة قوية من الجانبين، بالنظر إلى أهميتها ورغبة في كل طرف في بلوغ نصف النهائي. وبعدما أشاد بن يحيى، بقوة المنافس، الذي قال عنه إنه يستغل أبسط الفرص التي تتاح له. مثلما حدث في موقعة الذهاب، راح ليؤكد بأن المولودية، لن ترفع الراية البيضاء. وأضاف مدرب العميد: 'سنلعب لقاء جديا ومهما وسنبذل قصارى جهدنا على كل الأصعدة وسنرى.. ما دام هناك حياة هناك أمل، سندافع عن حظوظنا إلى آخر لحظة.'
الخبر
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- الخبر
المولودية.. التبرير والحقيقة
إذا صدقنا تصريحات المدرب بن يحيى، فإن المولودية سيطرت على المباراة ضد خصمها الجنوب الإفريقي أورلاندو بيراتس ولا تستحق الخسارة في هذه المباراة، لكن الذي يسجل في أوراق مباراة الفريقين أن الزوار عادوا من الجزائر إلى جنوب إفريقيا بثلاث نقاط ثمينة جدا، قد تسهل عليهم إدارة مباراة العودة، حتى وإن كانت المولودية هذه السنة تحسن اللعب خارج الديار. والسؤال الذي يطرح دائما، في مشاركة الأندية الجزائرية في السنوات الأخيرة في دوري رابطة الأبطال الإفريقية، هل النوادي الإفريقية لها من القوة ما يصعب مجاراتها، خصوصا في هذه الأدوار المتقدمة من التصفيات؟ أم أن المشكل في النوادي الجزائرية على اختلافها التي لم يرتق أداؤها فنيا وتكتيكيا ونفسيا إلى المستوى الذي بلغته النوادي الإفريقية؟ يعكس انهزام مولودية العاصمة على أرضية ميدانها وأمام أنصارها حقيقة لا يمكن تغطيتها مهما استعملت أنواع المساحيق لذلك، وهي أن مستوى البطولة الوطنية ضعيف على أكثر من صعيد، وهذا الضعف يظهر في مستوى اللاعبين الناشطين بها، حيث لا يوجد في كامل تعداد لاعبي البطولة سوى عدد قليل لا يتعدى أصابع اليد الواحدة ممن يملكون "شارة دولية"، يضاف إليها تأطير تقني وفني غير واضح المعالم ولا يتوفر على مشروع رياضي يجري تنفيذه بالتدريج، والأهم من ذلك أن اللاعب المحلي لا يجتهد ولا يبذل المجهود المفروض على اللاعب المحترف وهمه الأوحد " الأجور والعلاوات ". لكن هل هذه النقائص في المستوى الكروي مردها ضعف الإمكانيات المرصودة والممنوحة للنوادي وبالتالي لا يمكن انتظار نتائج أكثر مما هو منتظر؟ لا أظن أن إمكانيات نادي الهلال السوداني أكبر مما تتوفر عليه مولودية الجزائر التي تحظى بدعم أكبر شركة في إفريقيا، ما يعني أن القضية ليست في الإمكانيات وحدها، بل نقطة الضعف في غياب التسيير الاحترافي لمفهوم النادي وليس الفريق، وهذا الذي لم يستطع الارتقاء إليه لعوامل شتى، منها ضعف في الكادر البشري والتقني وانعدام مدارس تكوين اللاعبين بالمواصفات الدولية وغياب عقلية التنافس "دوليا" والانغماس في "المحلية" المميتة، أي المهم أن أكون "بطلا" متسيدا داخل الحدود المحلية للبطولة الوطنية . إن ثقافة فرض الوجود دوليا بالنسبة للنوادي الجزائرية تعد الحلقة الضعيفة في بنيتها واللاعب فيها تظل تسكن بداخله دوما "المحلية" ولن يستطيع التخلص منها، لأنها تتطلب الاجتهاد والتضحية بكثير من الأشياء في الحياة، وهو ما ليس بمقدور اللاعب المحلي التفريط فيه سوى لقلة قليلة منهم برزت وانتقلت للعب في المستوى العالي بالخارج. وبمعادلة بسيطة، كم صدرنا من لاعب من البطولة الوطنية إلى الخارج في سنة واحدة وكم استوردنا بديلا له من لاعب، النتيجة الحسابية لا تترك مجالا للشك، بأن البطولة لا تنتج لاعبين كبارا ولا متوسطين، بدليل أن المنتخب الوطني مستغن كليا عن خدماتهم منذ سنوات، وبالتالي هي بطولة تسلية وقتل الوقت وليست لفرض الحضور والوجود قاريا سوى في حالات استثنائية بعدما كانت هي القاعدة.
