وزيرة التضامن المغربية تؤكد ضرورة توحيد الجهود لمواجهة تحديات حماية الطفولة في المملكة

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى ، الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة.
وأوضحت السيدة بن يحيى، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع " حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب"، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية.
وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث "وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية"، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة.
وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة.
واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 2 أيام

• 24 طنجة

✅ إطلالة على حضيض سياسي منحط

في اللحظة التي تستعد فيها طنجة لتقديم نفسها للعالم كواحدة من حاضنات كأس العالم 2030، تطفو على السطح مشاهد متقطعة من مشهد داخلي مضطرب، لا يُظهر من المدينة إلا ما تبقى من تعب التراكمات وسوء الفهم السياسي. مدينة توشك أن تُسلم للعالم، وهي بالكاد تُمسك بتماسكها الداخلي، وتدير ظهرها لكل ما من شأنه أن يحصن صورتها من الانكشاف. ليست الأزمة في البنيات، ولا في حجم الاعتمادات، ولا حتى في تعقيدات التهيئة، بل في اللغة التي يتحدث بها من أوكلت إليهم مهمة تمثيل المدينة أمام ذاتها أولا، ثم أمام الآخرين. في قلب المؤسسات، بات التدافع السياسي يلامس حدود العبث. منابر خُصصت للتداول في الشأن العام تحولت إلى فضاءات لتصفية الحسابات، وتبادل الاتهامات، والتهديد برفع الغطاء عن اختلالات الكل يعلم بها، لكن لا أحد يملك شجاعة الاعتراف بها من موقع المسؤولية. الخلاف لم يعد تنافسا بين تصورات، بل صار سجالا بين ألسنةٍ فقدت البوصلة، وأصوات تبحث عن صدى في الهواء بدل أن تجد سندا في المنطق أو المصلحة العامة. والمؤلم أكثر، أن من بين هؤلاء من يوقع على وثائق الأغلبية صباحا، ويتحدث بلسان المعارضة مساء. ازدواجية لم تعد تُخجل أصحابها، بل يُسوق لها كدهاء سياسي، فيما هي في جوهرها خيانة موصوفة لروح الالتزام الجماعي. هم حاضرون في اقتسام المواقع، غائبون حين يتعلق الأمر بتحمل تبعات القرار، يهددون بالفشل فيما هم شركاء في صناعته. والأنكى من ذلك، أنهم يزايدون على إنجازات لا فضل لهم فيها، ويعارضون توجهات كانوا من أوائل المصادقين عليها حين كان الحرج أقل والكاميرا غائبة. وثمّة من اختار خطابا أكثر التفافا، إذ رأى أن أسهل السبل للتنصل من تبعات التسيير هو نزع الشرعية عنه من الداخل، والبحث عن مصدر آخر للإنجازات، ولو اقتضى الأمر تحويل الإشادة إلى سهم. فتصبح السلطة مصدر الفضل حين تعوز الحيلة، وتُستدعى فجأة من رفوف البروتوكول لتتحول إلى سلاح كلامي في يد من يفترض أنهم جزء من الأغلبية. تصريح فيه قدر من الحقيقة، لكنه مشوب بانبطاح لفظي لا يليق بمن يتحمل مسؤولية تدبيرية، ولا بمن يدّعي غير قليل من 'الغيرة على المدينة'. كأن الفضل لا يُذكر إلا حين يُراد به إضعاف شريك، أو تحييد حليف. وإذا كان هذا المنطق قد استُهلك محليا، فإن بلوغه منابر تصدر من ثغور محتلة، يكشف مدى الانحدار الذي بلغته بعض الضمائر. فلم تعد المعارك تُدبر تحت سقف المؤسسات، ولا تُخاض بأدوات المشهد السياسي المشروع، بل أضحت معارك تُهرب إلى الخارج بحثا عن انتقام صغير، ولو على حساب مدينة بأكملها. صحيفة إسبانية تنشر، ومنابر محلية تتلقف، والجمهور يُغذى بإيحاءات عن فضائح مفترضة، دون أن يُسائل أحد أخلاقيات التوقيت، أو رمزية المنصة، أو هوية من يقف خلفها. فلم يكن الوطن يوما ملجأ لمن خانوا نُبل الخلاف، ولا المدينة منبرا لمن استرخصوا كرامتها في بورصة المزايدات الصغيرة. وسط هذا الانحدار، ثمة من اختار ألا ينجر إلى الضجيج، لا لأن الكلام معفى من الحساب، بل لأن بعض اللحظات تقتضي صمتا مشروطا بالحكمة. وسط هذا التنافر، ما يزال هناك من يدبّر الشأن المحلي بحد أدنى من الاتساق، ولو تحت نيران المزايدات. ليس دفاعا عن خيار، ولا تماهيا مع شخصية، ولكن لأن المدينة لا تحتمل اليوم أكثر من خصومة، ولا تحتاج إلى أكثر من تصدّع. فكلما ارتفع منسوب التراشق، انخفض منسوب الثقة، وكلما تهاوى الانسجام، سقطت هيبة المؤسسة، حتى لو ظل المبنى قائما والجلسات منعقدة. قد تكون طنجة في حاجة إلى ملاعب وميزانيات ومخططات تهيئة، لكن حاجتها الكبرى تظل في بناء أخلاق سياسية تليق بمدينة في طور الترشح للعالم، لا في طور التراجع إلى ما دونها. المدينة التي لا يدافع عنها أبناؤها، لن ينتشلها الآخرون من قاع الفوضى، مهما بلغت قيمة الاعتمادات. أما أولئك الذين اختاروا أن يتحدثوا بلسانين، فربما يُطلب منهم غدا أن يصمتوا باثنين. والذين يتفننون في توزيع الفضل دون أن يلامسوا صعوبة الفعل، قد يجدون أنفسهم يوما خارج سياق المدينة التي تنسى… لكنها لا تغفر.

المغرب اليوم

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• المغرب اليوم

وزيرة التضامن المغربية تؤكد ضرورة توحيد الجهود لمواجهة تحديات حماية الطفولة في المملكة

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى ، الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة. وأوضحت السيدة بن يحيى، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع " حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب"، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية. وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة. وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث "وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية"، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة. وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة. واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية.

عبّر

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• عبّر

بن يحيى: لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود في قضايا حماية الطفولة

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة. وأوضحت بن يحيى ، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع 'حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب'، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية. وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة. وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث 'وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية'، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة. وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة. واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية. ومن جانبها، أكدت أمينة أفروخي، ممثلة رئاسة النيابة العامة، أن هذه الأخيرة ما فتئت تحث، منذ إحداثها واستقلالها، النيابات العامة على ضرورة حماية حقوق الأطفال وسلامتهم ومصالحهم، وتشخيص دقيق لوضعيتهم من أجل تكفل ناجع بهم، وذلك من خلال تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة. وأبرزت أن هذه الخلايا لها دور في تسهيل ولوج هذه الفئة للحماية القضائية وتعزيز سبل الانتصاف لديها، حيث يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الآلية في الارتقاء بالعمل القضائي في مجال الطفولة، وتسهيل ولوج الأطفال للعدالة، وتوفير عدالة صدقية للطفل، وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم، وذلك بالسهر على تقديم خدمات ذات جودة، وضبط مسار قضايا الأطفال داخل المحاكم. من جهتها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن حماية الطفولة ليست فقط التزاما قانونيا تجاه الاتفاقيات الدولية، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تعبئة شاملة وإرادة سياسية وجرأة في الإصلاح. وأبرزت أن المرصد الوطني لحقوق الطفل راكم، منذ تأسيسه سنة 1995 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، تجربة متميزة باعتباره مؤسسة وطنية مواكِبة، ومرجعية ومؤثرة في مجال حماية الطفولة، عبر مهامها المتعددة التي تنطلق من الرصد والتتبع، مرورا بالتنسيق والتأطير، ووصولا إلى الترافع وإنتاج المعرفة. أما ممثلة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، فنوهت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية الطفولة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، معتبرة أن قوة هذه السياسة تكمن في كونها تشكل إطارا موحدا لكافة الأطراف المعنية. وأضافت أن تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يمثل مقاربة استراتيجية على مستوى الأقاليم تجعل من هذه الحماية حقيقة يومية، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الأجهزة حتى تتمكن السياسة المندمجة لحماية الطفولة من تحقيق أهدافها. وركزت، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الحكامة الترابية لهذه الأجهزة ومدها بالإمكانيات والموارد البشرية والمالية الضرورية لتعمل بشكل مستدام. وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وجامعة ابن طفيل، وتوقيع برنامج عمل بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة واليونيسف 2026-2027، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة في المجال الاجتماعي. وتضمن برنامج اللقاء جلستين عامتين، حول 'آليات التنسيق على المستوى الترابي، التحديات وآفاق التعزيز' و'خدمات حماية الطفولة على المستوى الترابي، الوضعية الراهنة وآفاق التجويد'.