المغرب يجدد تأكيد التزامه في برلين بدعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

جدد المغرب، خلال مشاركته في القمة العالمية الثالثة حول الإعاقة، التي انعقدت يومي 2 و3 أبريل 2025 في برلين، التأكيد على التزامه بتعزيز الإدماج الاجتماعي وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ومث ل المملكة في هذه القمة وفد مهم ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة بن يحيى، وضم كلا من كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، السيد عبد الجبار الرشيدي، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السيد محمد الدردوري، ومدير التعاون الوطني، السيد ختار المجاهدي، وسفيرة المغرب بألمانيا، السيدة زهور العلوي.
وعلى مدى يومين، شارك الوفد المغربي في العديد من جلسات النقاش، وأجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف مع ممثلين عن دول إفريقية وأوروبية وشرق أوسطية، بالإضافة إلى منظمات دولية، مؤكدا بذلك عزم المملكة على المساهمة بفعالية في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى العالمي.
هكذا، شاركت السيدة بن يحيى والوفد المرافق لها في الحدث العربي رفيع المستوى المنظم على هامش القمة تحت شعار :'التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال: دعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة' بمبادرة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتحالف الدولي للإعاقة.
وحضرت الوزيرة أيضا جلسة نقاش سلطت الضوء على الحاجة الملحة للتمويل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، قبل أن تشارك في فعالية جانبية حول وضع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة.
من جهة أخرى، أجرت السيدة بن يحيى سلسلة مباحثات مع وزيرة النهوض بالمرأة والطفل والأشخاص في وضعية هشة في غينيا، شارلوت دافي، ووزيرة العمل الإنساني والتضامن الوطني في بوركينا فاسو، باسووندي بيلاجي كابوري، ووزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وفاء باني مصطفى.
وتمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون بين المغرب وغينيا وبوركينا فاسو والأردن في المجال الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بتحسين وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز إدماجهم الكامل في ديناميات التنمية.
وخلال هذه اللقاءات، حظيت التجربة المغربية في مجال التنمية الاجتماعية بإشادة واسعة، وتم التركيز بشكل خاص على إنجازات المملكة في هذا المجال، وكذا على أهمية تبادل الخبرات مع البلدان التي ترغب في الاستلهام من المبادرات الناجحة للمغرب، ولاسيما في مجال الحماية الاجتماعية.
وشكل الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية مكرسة للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة بمبادرة من المغرب أحد أبرز محاور المشاركة المغربية في القمة. كما تقرر الإطلاق الرسمي للشبكة خلال مؤتمر إقليمي إفريقي ي عقد بالمغرب.
وحظيت المبادرة التي يقودها المغرب، بدعم الوزراء والمسؤولين السياسيين المكلفين بالشؤون الاجتماعية في جمهورية الكونغو وغينيا وتوغو والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس، إلى جانب المفوضة باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ماري لويز أبومو.
كما التقت السيدة بن يحيى مع كاتبة الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بيربل كوفلر، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المغربي-الألماني في المجال الاجتماعي.
وبهذه المناسبة، أشادت السيدة كوفلر بالعلاقات 'المتميزة والمتينة' التي تجمع بين المغرب وألمانيا، مشيرة إلى شراكة ثنائية 'وثيقة ومتعددة الأبعاد' تشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التحول الطاقي والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
وأعربت السيدة كوفلر عن تفاؤلها بمستقبل الشراكة المغربية-الألمانية، مبرزة متانة علاقات الصداقة والاستقرار الذي يميز هذا التعاون، ما يشكل أرضية ملائمة لإطلاق مزيد من المشاريع المشتركة.
وعلى الصعيد العربي، تباحثت السيدة بن يحيى مع الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، هيفاء أبو غزالة، حيث تناول اللقاء الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تم إطلاقها في المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى رأسها برنامج الحماية الاجتماعية، الذي كان له أثر إيجابي كبير على الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما الأشخاص في وضعية إعاقة.
واختتمت القمة العالمية الثالثة للإعاقة، التي تنظم بشكل مشترك من طرف حكومتي ألمانيا والأردن، بشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة، أشغالها مساء أمس الخميس، باعتماد إعلان عمان-برلين لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في التنمية العالمية، والذي حظي بدعم 80 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك المغرب.
وقد افتتح هذا الحدث، الذي جمع أكثر من 4500 مشارك من حوالي مائة دولة، بحضور صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والمستشار الألماني، أولاف شولتس.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 4 أيام

• حدث كم

جلالة الملك يوجه خطابا إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية التي افتتحت أشغالها اليوم السبت ببغداد، بالجمهورية العراقية. وفي ما يلي نص الخطاب الملكي، الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة: 'الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق ورئيس القمة، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، أصحاب المعالي والسعادة، يطيب لي في البداية، أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، وللشعب العراقي الشقيق، على استضافة هذه القمة، وعلى الجهود الحثيثة التي تم بذلها لتوفير الظروف الملائمة لعقدها، في جو من التآخي والتوافق، متمنين أن تتكلل أشغالها بكامل التوفيق والنجاح. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشيد بالمجهودات الخيرة التي بذلها أخي الأعز، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيـسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، خلال رئاسته لقمة المنامة. أصحـاب الجـلالـة والسـمـو والفخـامـة، أصحـاب المعـالي والسعـادة، إن الوضع المأساوي الذي تعرفه الأراضي الفلسطينية، والذي يذهب ضحيته يوميا العشرات من السكان المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة والقطاع، لي سائل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، حول المعايير الكونية والإنسانية التي يتم التعامل بها مع مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق، وما يعانيه من انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكافة مبادئ حقوق الإنسان. وأمام الوضع المقلق الذي تعيشه المنطقة، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ندعو من هذا المنبر، بناء على المحددات التي وضعناها سابقا لإخراجها من هذا النفق المظلم، إلى ما يلي : أولا : الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إحياء اتفاق الهدنة، في أفق الإعلان عن الوقف النهائي لإطلاق النار. ثانيا : التدخل العاجل لوضع حد للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية، خاصة عمليات هدم المنازل، وترحيل السكان الآمنين العزل من المناطق الخاضعة أمنيا للسلطات الإسرائيلية. ثالثا : العمل على تأمين استمرار المساعدات الإنسانية، وخاصة المواد الطبية والغذائية، إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم عرقلتها لأي سبب كان. رابعا : الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، ودعمها للقيام بالمهام المنوطة بها من طرف المجتمع الدولي لفائدة السكان المدنيين. خامسا : وضع خارطة طريق متكاملة لإطلاق خطة إعادة الإعمار، التي أقرتها القمة العربية الاستثنائية الأخيرة بالقاهرة، دون تهجير للسكان، وذلك بإدارة من السلطة الفلسطينية وإشراف عربي ودولي. أصحـاب الجـلالـة والسـمـو والفخـامـة، أصحـاب المعـالي والسعـادة، انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية، ومسؤوليتها التاريخية حيال أشقائها، ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية، فإننا نجدد التأكيد على ما يلي : * ضرورة فتح الآفاق أمام سبل الحل السياسي، بهدف إقرار سلام حقيقي وعادل في المنطقة، يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقطاع غزة جزء لا يتجزأ منها. * تقديم ما يكفي من الدعم للسلطة الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وتقوية مؤسساتها، بما يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني إلى الأمن والسلم والتقدم والازدهار. * التأكيد على أن المصالحة الوطنية تبقى هي المدخل الأساسي لتقوية الموقف الفلسطيني، في أي عملية سلام مرتقبة. ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، سنواصل الدفاع عن المقدسات، وعلى رأسها القدس الشـريف، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي والعمل الميداني، الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، في إنجاز مخططات ومشاريع ملموسة، تروم صيانة الهوية الحضارية والروحية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين، ودعم صمودهم وبقائهم في القدس. أصحـاب الجلالة والسمو والفخـامة، أصحـاب المعالي والسعادة، إن الظرفية الاستثنائية الدقيقة والعصيبة، التي تنعقد فيها هذه القمة الهامة، تستوجب توافر إرادة سياسية صادقة، تؤمن بالبناء المشترك، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، واحتضان حركات انفصالية تبرأ منها التاريخ، ولم يعد لها مكان في ظل التغيرات والتطورات الدولية الراهنة. ومن هذا المنطلق، فإن نجاعة العمل العربي المشترك لن تتحقق، إلا باستكمال ورش إصلاح منظمتنا الذي انطلق منذ سنوات، وبالشكل الذي يلبي طموحات دولنا، في إطار من التوافق والانسجام. وإن المملكة المغربية تدعم كل المبادرات الكفيلة بتطوير التعاون العربي المشترك، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وندرة المياه، والتصدي العاجل للآثار السلبية لتغير المناخ. أصحـاب الجلالة والسمو والفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، إن تعزيز مبادئ التضامن السياسي ودعم القضايا العربية، لن يحقق أهدافه إلا بإقامة شراكات اقتصادية وتجارية بينية قوية، كفيلة بفتح أوسع الآفاق لتحقيق شروط النماء والرفاه لجميع الشعوب العربية. وبالرغم من الأهمية الكبرى التي يحظى بها الجانب الاقتصادي، كقاطرة لتقوية منظومتنا العربية، فإن الواقع يعكس ضعفا كبيرا إن على مستوى التبادل التجاري أو تدفق الاستثمارات، وكذا في الاستفادة من التجارب الناجحة في المجال الصناعي والخدماتي بين دول منطقتنا، رغم بنية اقتصاداتها المتكاملة. فقد سجلت المنطقة العربية نموا متواضعا لا يتجاوز نسبة 1.9% في سنة 2024، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما أن منطقتنا تظل بعيدة عن منزلة الاقتصاد الرائد من حيث مستويات المعيشة، بسبب تدني الإنتاجية وضعف المنافسة وبيئة العمل وهشاشة القطاع الخاص. ولعل الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، ي عد فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية خضـراء أكثر استدامة، والانخراط في التطورات التي يعرفها العالم، لصالح شعوب منطقتنا العربية. وتبقى منطقة شمال إفريقيا الأقل اندماجا من الناحية الاقتصادية على مستوى العالم العربي، والأقل حيوية من ناحية التجارة البينية، رغم ما تزخر به من ثروات طبيعية وامكانيات اقتصادية. وأمام هذا الوضع لا يسعنا إلا أن نعبر، من جديد، عن أسفنا على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، ولاسيما من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، أصحـاب المعـالي والسعـادة، في ظل الأوضاع الأليمة والمؤسفة التي تعيشها بعض الأقطار العربية الشقيقة، فإن المملكة المغربية لم ولن تدخر أي جهد من أجل رأب الصدع، والمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي تتخبط فيها منطقتنا العربية، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية. وأخص بالذكر هنا، الأزمة في ليبيا الشقيقة، التي انخرطت المملكة المغربية، منذ بدايتها، بكل عزم ودينامية في الجهود الدولية والإقليمية، الرامية إلى التوفيق بين فرقائها السياسيين، وتيسير مساعيهم من أجل إيجاد حل لتلك الأزمة. أما فيما يتعلق بالشقيقة سوريا، فإن المملكة المغربية تجدد التأكيد على موقفها التاريخي الثابت، والذي سبق وأن عبرنا عنه في رسالتنا لأخينا فخامة الرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وتجسيدا لهذا الموقف إزاء أشقائنا في سوريا، ودعما لهذا المسار الواعد، فإن المملكة المغربية قررت إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مما سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. كما يتابع المغرب أيضا وبانشغال عميق، التطورات الخطيرة التي تجري في بعض الدول العربية، كاليمن والسودان ولبنان. ويؤكد انخراطه ودعمه لكل المساعي والجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية المفضية إلى الاستقرار والسلام في هذه الدول العربية، وتجاوز الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، والحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول العربية الشقيقة. وفي الختام، أجدد التأكيد على استعداد المملكة المغربية الكامل للانخراط في أي دينامية من شأنها أن ترتقي بالعمل العربي المشترك، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا إلى المزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار. وفقنا الله لما فيه خير شعوبنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته'.

النهار

منذ 5 أيام

• النهار

بوتين يدعو القادة العرب للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى أكتوبر المقبل

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعا زعماء الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي يخطط لعقدها في 15 أكتوبر المقبل. وجاء ذلك في برقية وجه فيها بوتين تحياته إلى الزعماء العرب بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية. التي تعقد في بغداد اليوم السبت. وأكد بوتين في برقيته عزم روسيا على مواصلة تعزيز الحوار البناء مع جامعة الدول العربية وتطوير العلاقات الودية مع جميع أعضائها. وقال: 'في هذا الصدد، أود دعوة جميع قادة دول جامعتكم، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة. للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نخطط لعقدها في 15 أكتوبر المقبل'. كما أعرب بوتين عن ثقته بأن هذه القمة ستسهم في تعزيز التعاون ذي المنفعة المتبادلة ومتعدد المجالات للطرفين. كما ستساعد في إيجاد سبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولفت الرئيس الروسي إلى أن القمة العربية في بغداد تعقد في وقت بالغ الصعوبة، حيث أدى تصاعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. الذي أزهق أرواح عشرات الآلاف من المدنيين، إلى تفاقم التوتر وتأجيج العديد من المشكلات. الاجتماعية والاقتصادية في الدول المجاورة وفي الشرق الأوسط ككل. وشدد بوتين على أن دور جامعة الدول العربية يصبح أكثر أهمية في مثل هذه الظروف، باعتبارها آلية فاعلة للحوار والتعاون متعدد الأطراف. وأكد الرئيس الروسي أن موسكو تدعم بثبات الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي تبذلها الدول العربية. - سواء في إطار الجامعة أو بصيغ أخرى – لتسوية الخلافات القائمة في المنطقة، مشددا على ضرورة حل جميع القضايا الخلافية. على أساس أحكام القانون الدولي مع الاحترام الكامل لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية. وكان بوتين كشف عن خطة لعقد قمة روسية عربية العام الجاري. خلال لقائه مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو في أفريل الماضي.

حدث كم

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

'حماية الطفولة.. التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب' موضوع ندوة بسلا

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة. وأوضحت السيدة بن يحيى، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع 'حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب'، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية. وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة. وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث 'وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية'، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة. وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة. واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية. ومن جانبها، أكدت أمينة أفروخي، ممثلة رئاسة النيابة العامة، أن هذه الأخيرة ما فتئت تحث، منذ إحداثها واستقلالها، النيابات العامة على ضرورة حماية حقوق الأطفال وسلامتهم ومصالحهم، وتشخيص دقيق لوضعيتهم من أجل تكفل ناجع بهم، وذلك من خلال تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة. وأبرزت أن هذه الخلايا لها دور في تسهيل ولوج هذه الفئة للحماية القضائية وتعزيز سبل الانتصاف لديها، حيث يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الآلية في الارتقاء بالعمل القضائي في مجال الطفولة، وتسهيل ولوج الأطفال للعدالة، وتوفير عدالة صدقية للطفل، وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم، وذلك بالسهر على تقديم خدمات ذات جودة، وضبط مسار قضايا الأطفال داخل المحاكم. من جهتها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن حماية الطفولة ليست فقط التزاما قانونيا تجاه الاتفاقيات الدولية، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تعبئة شاملة وإرادة سياسية وجرأة في الإصلاح. وأبرزت أن المرصد الوطني لحقوق الطفل راكم، منذ تأسيسه سنة 1995 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، تجربة متميزة باعتباره مؤسسة وطنية مواك بة، ومرجعية ومؤثرة في مجال حماية الطفولة، عبر مهامها المتعددة التي تنطلق من الرصد والتتبع، مرورا بالتنسيق والتأطير، ووصولا إلى الترافع وإنتاج المعرفة. أما ممثلة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، فنوهت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية الطفولة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، معتبرة أن قوة هذه السياسة تكمن في كونها تشكل إطارا موحدا لكافة الأطراف المعنية. وأضافت أن تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يمثل مقاربة استراتيجية على مستوى الأقاليم تجعل من هذه الحماية حقيقة يومية، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الأجهزة حتى تتمكن السياسة المندمجة لحماية الطفولة من تحقيق أهدافها. وركزت، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الحكامة الترابية لهذه الأجهزة ومدها بالإمكانيات والموارد البشرية والمالية الضرورية لتعمل بشكل مستدام. وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وجامعة ابن طفيل، وتوقيع برنامج عمل بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة واليونيسف 2026-2027، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة في المجال الاجتماعي. وتضمن برنامج اللقاء جلستين عامتين، حول 'آليات التنسيق على المستوى الترابي، التحديات وآفاق التعزيز' و'خدمات حماية الطفولة على المستوى الترابي، الوضعية الراهنة وآفاق التجويد'. الفيديو: