أحدث الأخبار مع #والتحالفالدوليللإعاقة
جهينة نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جهينة نيوز
اختتام مشروع "بيليف" لتعزيز التمكين الاقتصادي
تاريخ النشر : 2025-04-28 - 02:17 pm رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الإثنين، فعاليات إختتام مشروع بيليف B-LIEVE، الذي نفذّته منظمة التعليم لأجل التوظيف في الأردن ومؤسسة "كوبي" الإيطالية بدعم من الإتحاد الآوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي للفئات الإجتماعية المستهدفة، بما فيها النساء والأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدّت بني مصطفى في كلمة لها، على أهمية الشراكة الفاعلة منظمة التعليم لأجل التوظيف والشركاء في تنفيذ هذا المشروع، وعلى الجهود التي أفضت إلى إستفادة الأفراد من الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية من الفرص التدريبية في هذا البرنامج، ووأثره الإيجابي في إطلاق الطاقات الكامنة للمستفيدين منه، إنطلاقاً من أن الإيمان بقدرات الفئات المستهدفة هو الأساس لإحداث التغيير الإيجابي في حياتهم، ونقلهم من الإعتماد على المعونات إلى الإنتاج. وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة، أفردت خطة تنفيذية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومن بينها وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهو ينسجم مع الإلتزامات العديدة لقمة الإعاقة العالمية 2025، بتنظيم من الأردن وألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة في برلين مؤخراً. وبينت أهمية الأثر الإجتماعي لربط قطاع الحماية الإجتماعية بركيزة تحسين جودة الحياة في مسار التحديث الإقتصادي، في إطار مسارات التحديث التي أطلقها جلالة الملك المعظم في العام 2022 . وأوضحت أنه جرى إطلاق المشاورات الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة، شارك فيها القطاع الاجتماعي من خلال الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من القطاعات الأخرى، وبمشاركة الخبراء من المنظمات الدولية، بهدف الإستفادة من تجاربهم والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، ما يتيح فرص حقيقية للمضي إلى الأمام. تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الانباط اليومية
اختتام مشروع "بيليف" لتعزيز التمكين الاقتصادي
الأنباط - رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الإثنين، فعاليات إختتام مشروع بيليف B-LIEVE، الذي نفذّته منظمة التعليم لأجل التوظيف في الأردن ومؤسسة "كوبي" الإيطالية بدعم من الإتحاد الآوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي للفئات الإجتماعية المستهدفة، بما فيها النساء والأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدّت بني مصطفى في كلمة لها، على أهمية الشراكة الفاعلة منظمة التعليم لأجل التوظيف والشركاء في تنفيذ هذا المشروع، وعلى الجهود التي أفضت إلى إستفادة الأفراد من الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية من الفرص التدريبية في هذا البرنامج، ووأثره الإيجابي في إطلاق الطاقات الكامنة للمستفيدين منه، إنطلاقاً من أن الإيمان بقدرات الفئات المستهدفة هو الأساس لإحداث التغيير الإيجابي في حياتهم، ونقلهم من الإعتماد على المعونات إلى الإنتاج. وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة، أفردت خطة تنفيذية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومن بينها وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهو ينسجم مع الإلتزامات العديدة لقمة الإعاقة العالمية 2025، بتنظيم من الأردن وألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة في برلين مؤخراً. وبينت أهمية الأثر الإجتماعي لربط قطاع الحماية الإجتماعية بركيزة تحسين جودة الحياة في مسار التحديث الإقتصادي، في إطار مسارات التحديث التي أطلقها جلالة الملك المعظم في العام 2022 . وأوضحت أنه جرى إطلاق المشاورات الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة، شارك فيها القطاع الاجتماعي من خلال الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من القطاعات الأخرى، وبمشاركة الخبراء من المنظمات الدولية، بهدف الإستفادة من تجاربهم والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، ما يتيح فرص حقيقية للمضي إلى الأمام.
الدستور
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
80 حكومة ومنظمة تعتمد «إعلان عمّان - برلين» لذوي الإعاقة
عمان - اختتمت القمة العالمية الثالثة للإعاقة أعمالها، يوم الخميس الماضي، في برلين، بالتزامات واضحة ومحددة للنهوض بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.وبحسب بيان من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس الأحد، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يشكلون 15 في المئة من سكان العالم (حوالي 1.3 مليار شخص) غالباً ما يتم استبعادهم من مشاريع التنمية، وللاستجابة لهذه الفجوة وعلى خلفية تقلص المساعدات المخصصة للدمج، طرحت القمة هدفاً جديداً وهو: ضمان أن يركز ما لا يقل عن 15 في المئة من المشاريع الإنمائية على المستوى القطري على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد ورد هذا الهدف في «إعلان عمان-برلين» الذي اعتمدته أكثر من 80 حكومة ومنظمة.وجرى خلال القمة تقديم أكثر من 800 التزام من قبل الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الفاعلة في مجال التنمية لتعزيز إمكانية الوصول والمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جمعت القمة، التي شاركت في استضافتها الحكومة الألمانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، 4500 مشاركا من حوالي 100 دولة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي الحكومات وقادة المجتمع المدني، على مدار أكثر من 60 جلسة، إذ ركزت المناقشات على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان أن تؤدي الالتزامات إلى تغيير عملي.وفي حفل افتتاح القمة، دعا جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الالتزام والعمل المستمر لضمان أن يتمكن جميع الأفراد من العيش بكرامة وسعادة وأمل، مؤكداً أن الدمج لا يتعلق فقط بإمكانية الوصول، بل يتعلق أيضاً بالاعتراف بالإمكانات الكامنة في كل إنسان وايجاد بيئات يمكن للجميع المساهمة فيها.وفي كلمته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، التزام ألمانيا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الوقت الذي تقلص فيه الدول تمويلها لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزامه بهدف الـ ـ15 بالمئة، معلنا عن مبادرة مشتركة مع الأردن بشأن التعليم الدامج.من جهته شدد رئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA) نواف كبارة، على أنه لا يمكن تحقيق الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة ما لم تكن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الطاولة التي تُتخذ فيها قرارات التمويل، مؤكدا أن الدمج يجب أن يكون «مع» منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وليس «من أجل» منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.وفي الأردن، قدمت 88 منظمة وطنية تشمل هيئات حكومية ومنظمات من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والإعلامية والقطاع الخاص 133 التزاماً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وخلال جلسة مخصصة، أعلن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، عن 5 التزامات استراتيجية قائمة على الحقوق، بما في ذلك استثمار 90 مليون دينار من قبل جمعية البنوك في الأردن والبنوك العاملة في البلاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز التعليم الشامل والخدمات الصحية وتهئية 250 مدرسة حكومية.وتسلط هذه التعهدات الضوء على التزام الأردن القوي بالكرامة والمساواة والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.«بترا».
وطنا نيوز
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وطنا نيوز
وزير التربية يعلن عن استثمارات بـ 90 مليون دينار لتعزيز التعليم الشامل
وطنا اليوم:قدمت 88 منظمة أردنية 133 التزاما لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال القمة العالمية الثالثة للإعاقة في برلين. وذكر بيان ختامي للقمة، أن وزير التربية والتعليم عزمي محافظة؛ أعلن عن خمسة التزامات استراتيجية قائمة على الحقوق، بما في ذلك استثمار 90 مليون دينار من جمعية البنوك الأردنية والبنوك العاملة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز التعليم الشامل والخدمات الصحية وتهيئة 250 مدرسة حكومية. واختتمت القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي عقدت الأسبوع الماضي في برلين بالتزامات واضحة ومحددة للنهوض بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف البيان أن ذوي الإعاقة يشكّلون 15% من سكان العالم (نحو 1.3 مليار شخص) غالبا ما يتم استبعادهم من مشاريع التنمية. وطرحت القمة التي شارك جلالة الملك عبدالله الثاني فيها، هدفا جديدا وهو؛ ضمان أن يركز ما لا يقل عن 15% من المشاريع الإنمائية على المستوى القطري على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. وورد هذا الهدف في 'إعلان عمان-برلين' الذي اعتمدته اليوم أكثر من 80 حكومة ومنظمة. وخلال القمة، جرى تقديم أكثر من 800 التزام من الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الفاعلة في مجال التنمية لتعزيز إمكانية الوصول والمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جمعت القمة، التي شاركت في استضافتها الحكومة الألمانية والأردن والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، 4,500 مشارك من نحو 100 دولة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وممثلو الحكومات وقادة المجتمع المدني. وركزت مناقشات القمة في 60 جلسة، على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان أن تؤدي الالتزامات إلى تغيير عملي. في حفل الافتتاح، دعا جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الالتزام والعمل المستمر لضمان أن يتمكن جميع الأفراد من العيش بكرامة وسعادة وأمل، مؤكداً أن الدمج لا يتعلق فقط بإمكانية الوصول، بل يتعلق أيضا بالاعتراف بالإمكانات الكامنة في كل إنسان وخلق بيئات يمكن للجميع المساهمة فيها. وأكد المستشار الألماني أولاف شولتز على التزام ألمانيا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الوقت الذي تقلص فيه الدول تمويلها لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد التزامه بهدف الـ 15% وأعلن عن مبادرة مشتركة مع الأردن بشأن التعليم الدامج. وشدد رئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA) نواف كبارة، على أنه لا يمكن تحقيق الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة ما لم تكن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الطاولة التي تُتخذ فيها قرارات التمويل. وأكد على أن الدمج يجب أن يكون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس من أجل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويحدد 'إعلان عمان-برلين' هدفا يتمثل في أن تكون نسبة 15% على الأقل من المشاريع الإنمائية مصممة خصيصا لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الوقت الحالي، لا تساهم سوى 6% من المشاريع الإنمائية بشكل مباشر في تحقيق هذا الهدف. وأشارت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، إلى أن سياسة التنمية لا يمكن أن تنجح إلا عندما يتعاون جميع أصحاب المصلحة، مؤكدة أن 'إعلان عمان-برلين' هو التزام عالمي وليس مجرد وعد من البلدان المانحة. وشددت على أن الدمج الحقيقي لا يعود بالنفع على الـ 15% من الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل على المجتمع ككل. كما جرى الإعلان عن العديد من المبادرات الرئيسية خلال القمة. والتزم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة بإطلاق آلية الاستثمار في التكنولوجيا المساعدة من خلال برنامج AT2030، بهدف جمع 60 مليون دولار بحلول عام 2026، مع المشاركة في رئاسة شبكة العمل العالمي بشأن الإعاقة the Global Action on Disability (GLAD) Network لتعزيز الشراكات العالمية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة. ووفق البيان، التزمت اليونيسف بتخصيص 10% من ميزانيتها السنوية للأطفال ذوي الإعاقة بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق جمع البيانات والتعليم الدامج للجميع وأنظمة الحماية في 50 بلدا. وتعهد التحالف الدولي للإعاقة بتعزيز منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 100 بلد للتأثير على السياسات، وإطلاق برنامج قيادي لـ 80 شابا من ذوي الإعاقة، وإقامة شراكة مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للإعاقة للنهوض بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 50 بلدا. كما تم الإعلان عن شراكة جديدة بين ألمانيا والاتحاد الإفريقي لتعزيز منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء إفريقيا، مع التركيز على الشباب والنساء. وستتعاون مبادرة التعليم متعدد الأطراف 'التعليم لا يمكن أن ينتظر' مع ألمانيا والمملكة المتحدة والتحالف الدولي للإعاقة وتحدي تعليم الفتيات لتحسين جمع البيانات والمساءلة عن التعليم الدامج في المناطق المتأثرة بالأزمات بحلول عام 2028. وأشار البيان إلى أنه سيتم نشر جميع الالتزامات بعد القمة، بحيث يمكن رصد تنفيذها بشفافية. والقمة العالمية للإعاقة هي أهم منصة دولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم. وعُقدت القمة الأولى في لندن في عام 2017، وعُقدت القمة الثانية في عام 2022 افتراضيًا – بسبب جائحة كورونا، أما القمة التي عقدت في برلين فهي القمة العالمية الثالثة للإعاقة، ويجري تنظيم كل قمة من ثلاث جهات مشاركة في استضافة القمة، مع مشاركة التحالف الدولي للإعاقة كمضيف دائم
هلا اخبار
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هلا اخبار
القمة العالمية للإعاقة تختتم أعمالها بالتزامات من أجل الدمج
هلا أخبار – اختتمت القمة العالمية الثالثة للإعاقة أعمالها، يوم الخميس الماضي، في برلين، بالتزامات واضحة ومحددة للنهوض بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة. وبحسب بيان من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، فإن الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين يشكلون 15 في المئة من سكان العالم – حوالي 1.3 مليار شخص – غالباً ما يتم استبعادهم من مشاريع التنمية، وللاستجابة لهذه الفجوة وعلى خلفية تقلص المساعدات المخصصة للدمج، طرحت القمة هدفاً جديداً وهو: ضمان أن يركز ما لا يقل عن 15 في المئة من المشاريع الإنمائية على المستوى القطري على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد ورد هذا الهدف في 'إعلان عمان-برلين' الذي اعتمدته أكثر من 80 حكومة ومنظمة. وجرى خلال القمة تقديم أكثر من 800 التزام من قبل الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الفاعلة في مجال التنمية لتعزيز إمكانية الوصول والمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جمعت القمة، التي شاركت في استضافتها الحكومة الألمانية والمملكة الأردنية الهاشمية والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، 4500 مشاركا من حوالي 100 دولة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي الحكومات وقادة المجتمع المدني، على مدار أكثر من 60 جلسة، إذ ركزت المناقشات على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان أن تؤدي الالتزامات إلى تغيير عملي. وفي حفل افتتاح القمة، دعا جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الالتزام والعمل المستمر لضمان أن يتمكن جميع الأفراد من العيش بكرامة وسعادة وأمل، مؤكداً أن الدمج لا يتعلق فقط بإمكانية الوصول، بل يتعلق أيضاً بالاعتراف بالإمكانات الكامنة في كل إنسان وايجاد بيئات يمكن للجميع المساهمة فيها. وفي كلمته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، التزام ألمانيا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الوقت الذي تقلص فيه الدول تمويلها لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزامه بهدف الـ ـ15 بالمئة، معلنا عن مبادرة مشتركة مع الأردن بشأن التعليم الدامج. من جهته شدد رئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA) نواف كبارة، على أنه لا يمكن تحقيق الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة ما لم تكن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الطاولة التي تُتخذ فيها قرارات التمويل، مؤكدا أن الدمج يجب أن يكون 'مع' منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وليس 'من أجل' منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويحدد 'إعلان عمان-برلين' هدفاً يتمثل في أن تكون نسبة 15 في المائة على الأقل من المشاريع الإنمائية مصممة خصيصاً لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، في الوقت الذي لا تساهم فيه سوى 6 بالمئة حاليا من المشاريع الإنمائية بشكل مباشر في تحقيق هذا الهدف. بدورها أشارت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، إلى أن سياسة التنمية لا يمكن أن تنجح إلا عندما يتعاون جميع المعنيين، مؤكدة أن 'إعلان عمان-برلين' هو التزام عالمي وليس مجرد وعد من البلدان المانحة، وأن الدمج الحقيقي لا يعود بالنفع على الـ 15 في المئة من الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل على المجتمع ككل. كما جرى الإعلان عن العديد من المبادرات الرئيسية خلال القمة، والتزم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة بإطلاق آلية الاستثمار في التكنولوجيا المساعدة من خلال برنامج AT2030، بهدف جمع 60 مليون دولار بحلول عام 2026، مع المشاركة في رئاسة شبكة العمل العالمي بشأن الإعاقة the Global Action on Disability (GLAD) Network لتعزيز الشراكات العالمية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، كما التزمت اليونيسف بتخصيص 10 في المئة من ميزانيتها السنوية للأطفال ذوي الإعاقة بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق جمع البيانات والتعليم الدامج للجميع وأنظمة الحماية في 50 بلداً. وتعهد التحالف الدولي للإعاقة بتعزيز منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 100 بلد للتأثير على السياسات، وإطلاق برنامج قيادي لـ 80 شاباً من ذوي الإعاقة، وإقامة شراكة مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للإعاقة للنهوض بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 50 بلداً. وفي الأردن، قدمت 88 منظمة وطنية تشمل هيئات حكومية ومنظمات من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والإعلامية والقطاع الخاص – 133 التزاماً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وخلال جلسة مخصصة، أعلن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، عن 5 التزامات استراتيجية قائمة على الحقوق، بما في ذلك استثمار 90 مليون دينار من قبل جمعية البنوك في الأردن والبنوك العاملة في البلاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز التعليم الشامل والخدمات الصحية وتهئية 250 مدرسة حكومية. وتسلط هذه التعهدات الضوء على التزام الأردن القوي بالكرامة والمساواة والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما جرى الإعلان عن شراكة جديدة بين ألمانيا والاتحاد الأفريقي لتعزيز منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء أفريقيا، مع التركيز على الشباب والنساء، وستتعاون مبادرة التعليم متعدد الأطراف 'التعليم لا يمكن أن ينتظر' مع ألمانيا والمملكة المتحدة والتحالف الدولي للإعاقة وتحدي تعليم الفتيات لتحسين جمع البيانات والمساءلة عن التعليم الدامج في المناطق المتأثرة بالأزمات بحلول عام 2028. وذكر المجلس وفق البيان، أنه سيتم نشر جميع الالتزامات بعد القمة، بحيث يمكن رصد تنفيذها بشفافية، من خلال الرابط التالي يشار إلى أن القمة العالمية للإعاقة هي أهم منصة دولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم. وعُقدت القمة الأولى في لندن عام 2017، وعُقدت القمة الثانية في عام 2022 افتراضيًا – بسبب جائحة كوفيد-19. والقمة التي عقدت في برلين هي القمة العالمية الثالثة للإعاقة، ويتم تنظيم كل قمة من قبل ثلاث جهات مشاركة في استضافة القمة، مع مشاركة التحالف الدولي للإعاقة كمضيف دائم.
