80 حكومة ومنظمة تعتمد «إعلان عمّان - برلين» لذوي الإعاقة

عمان - اختتمت القمة العالمية الثالثة للإعاقة أعمالها، يوم الخميس الماضي، في برلين، بالتزامات واضحة ومحددة للنهوض بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.وبحسب بيان من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس الأحد، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يشكلون 15 في المئة من سكان العالم (حوالي 1.3 مليار شخص) غالباً ما يتم استبعادهم من مشاريع التنمية، وللاستجابة لهذه الفجوة وعلى خلفية تقلص المساعدات المخصصة للدمج، طرحت القمة هدفاً جديداً وهو: ضمان أن يركز ما لا يقل عن 15 في المئة من المشاريع الإنمائية على المستوى القطري على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد ورد هذا الهدف في «إعلان عمان-برلين» الذي اعتمدته أكثر من 80 حكومة ومنظمة.وجرى خلال القمة تقديم أكثر من 800 التزام من قبل الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الفاعلة في مجال التنمية لتعزيز إمكانية الوصول والمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جمعت القمة، التي شاركت في استضافتها الحكومة الألمانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، 4500 مشاركا من حوالي 100 دولة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي الحكومات وقادة المجتمع المدني، على مدار أكثر من 60 جلسة، إذ ركزت المناقشات على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان أن تؤدي الالتزامات إلى تغيير عملي.وفي حفل افتتاح القمة، دعا جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الالتزام والعمل المستمر لضمان أن يتمكن جميع الأفراد من العيش بكرامة وسعادة وأمل، مؤكداً أن الدمج لا يتعلق فقط بإمكانية الوصول، بل يتعلق أيضاً بالاعتراف بالإمكانات الكامنة في كل إنسان وايجاد بيئات يمكن للجميع المساهمة فيها.وفي كلمته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، التزام ألمانيا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الوقت الذي تقلص فيه الدول تمويلها لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزامه بهدف الـ ـ15 بالمئة، معلنا عن مبادرة مشتركة مع الأردن بشأن التعليم الدامج.من جهته شدد رئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA) نواف كبارة، على أنه لا يمكن تحقيق الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة ما لم تكن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الطاولة التي تُتخذ فيها قرارات التمويل، مؤكدا أن الدمج يجب أن يكون «مع» منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وليس «من أجل» منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.وفي الأردن، قدمت 88 منظمة وطنية تشمل هيئات حكومية ومنظمات من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والإعلامية والقطاع الخاص 133 التزاماً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وخلال جلسة مخصصة، أعلن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، عن 5 التزامات استراتيجية قائمة على الحقوق، بما في ذلك استثمار 90 مليون دينار من قبل جمعية البنوك في الأردن والبنوك العاملة في البلاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز التعليم الشامل والخدمات الصحية وتهئية 250 مدرسة حكومية.وتسلط هذه التعهدات الضوء على التزام الأردن القوي بالكرامة والمساواة والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.«بترا».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

"النزاهة" خطوات واثقة على طريق الإنجاز والحضور العربي والإقليمي

عمون - قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إنها خطت خلال السنوات الـ17 الماضية خطوات متقدمة على الصعد كافة، وعلى عدة محاور، كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة، بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت. وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، أنها حققت إنجازات لافتة، مستندة في ذلك إلى خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد، من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية، المتمثلة في سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة. وقالت، إن سبعة مجالس تعاقبت على رئاسة الهيئة، كان لكل واحد منها بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة، منذ كانت "هيئة مكافحة الفساد" عند التأسيس، إلى أن أصبحت عام 2016 "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، بعد دمج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات، وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة، وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي. وبينت، أنها تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة، عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، حيث استهدف "مؤشر النزاهة الوطني" في دورته الأولى 100 وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، إضافة إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية. فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر، التي أطلقتها الهيئة في كانون الأول الماضي، على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس، لتقترب أكثر من النماذج العالمية، وإدماج مؤسسات الدولة كافة في تبني وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة، وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة. أما المحور الثاني، فهو محور إنفاذ القانون، إذ أحالت الهيئة خلال العام الماضي 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء، بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة، بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة نتيجة انتشار الوعي لدى موظفي الدولة، وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته، أو بسبب تصويب الأوضاع، ما حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد، بلغت نحو 60 مليون دينار، ليكون بذلك مجموع الاستردادات من ممارسات الفساد خلال الفترة من 2019–2024 ما مجموعه 718 مليون دينار. وقالت الهيئة، إن المحور الثالث هو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد. وأضافت: "لا للفساد، ولا للتهاون مع الفاسدين، ونعم لسيادة القانون"، مؤكدة أن الأردن دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري. وأضافت، أن مجلس الهيئة يعكف حاليًا، بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2026–2030، هي الخامسة في تاريخ الهيئة، ستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة، والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ولفتت إلى أن القانون منحها صلاحيات واسعة، لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية، وبشفافية وعدالة. كما منحها صلاحية التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات، وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، وفقًا للتشريعات. وبينت، أن هناك إطارًا قانونيًا ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم. كما أن القانون منح الهيئة صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات، والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها، وفق التشريعات السارية، إضافة إلى مكافحة "اغتيال الشخصية". وأشارت إلى أنها تبنت منظومة إلكترونية متكاملة، معنية بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع، سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، إلى جانب قسم متخصص بالأمن السيبراني، التزامًا بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها، وضرورة بناء نظم لها وفق معايير أمن قواعد البيانات والمعلومات، ولتوعية كوادر الهيئة وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها، وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية. وأوضحت الهيئة، أنها تقوم بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية دوريًا، وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية، تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال، وبرمجة نظام إدارة القضايا، والاستخبار الرقمي، والربط إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة. وقالت، إنها أولت أهمية قصوى لعمل "ضباط النزاهة"، الذين ألحقتهم بـ21 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات نشاط اقتصادي وخدمي، لمراقبة الأداء فيها، وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات، ما يسهم في الحد منها، إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي، كلٌ في الجهة الملحق بها. وأكدت الهيئة، أنها تولي قطاع الشباب أهمية قصوى، باعتبارهم بناة المستقبل وقادته، معلنة عن مبادرة من أجلهم، ألا وهي "مبادرة سفراء النزاهة"، بهدف إشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة، والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد. وقالت، إنه تعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم، فقد أطلقت تطبيق الهاتف الذكي بنسخة جديدة، ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها، لتقديم الشكاوى أو الإخبار، أو شكوى مستثمر، أو تظلُّم، أو طلب حماية، أو طلب تعاون دولي، إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة. وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد عام 2023، حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في "مؤشر النزاهة العامة (IPI)"، وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد. في حين أن ترتيبه على "مؤشر الشفافية (T-Index)" كان 63 بالمئة، وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية.

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

هيئة النزاهة: لا للفساد .. لا للتهاون مع الفاسدين

عمان - السوسنة نشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الخميس بياناً بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، كشفت فيها عن إنجازاتها خلال السنوات الـ17 الماضية. وقالت الهيئة انها خطت خطوات متقدمة على الصعد كافة، وعلى عدة محاور، كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة، بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت. وأكدت الهيئة، أنها حققت إنجازات لافتة، مستندة في ذلك إلى خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد، من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية، المتمثلة في سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة. وقالت، إن سبعة مجالس تعاقبت على رئاسة الهيئة، كان لكل واحد منها بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة، منذ كانت "هيئة مكافحة الفساد" عند التأسيس، إلى أن أصبحت عام 2016 "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، بعد دمج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات، وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة، وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي. وبينت، أنها تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة، عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، حيث استهدف "مؤشر النزاهة الوطني" في دورته الأولى 100 وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، إضافة إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية. فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر، التي أطلقتها الهيئة في كانون الأول الماضي، على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس، لتقترب أكثر من النماذج العالمية، وإدماج مؤسسات الدولة كافة في تبني وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة، وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة. أما المحور الثاني، فهو محور إنفاذ القانون، إذ أحالت الهيئة خلال العام الماضي 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء، بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة، بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة نتيجة انتشار الوعي لدى موظفي الدولة، وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته، أو بسبب تصويب الأوضاع، ما حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد، بلغت نحو 60 مليون دينار، ليكون بذلك مجموع الاستردادات من ممارسات الفساد خلال الفترة من 2019–2024 ما مجموعه 718 مليون دينار.وقالت الهيئة، إن المحور الثالث هو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد. وأضافت: "لا للفساد، ولا للتهاون مع الفاسدين، ونعم لسيادة القانون"، مؤكدة أن الأردن دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري. وأضافت، أن مجلس الهيئة يعكف حاليًا، بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2026–2030، هي الخامسة في تاريخ الهيئة، ستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة، والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ولفتت إلى أن القانون منحها صلاحيات واسعة، لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية، وبشفافية وعدالة. كما منحها صلاحية التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات، وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، وفقًا للتشريعات.وبينت، أن هناك إطارًا قانونيًا ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم.كما أن القانون منح الهيئة صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات، والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها، وفق التشريعات السارية، إضافة إلى مكافحة "اغتيال الشخصية".وأشارت إلى أنها تبنت منظومة إلكترونية متكاملة، معنية بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع، سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، إلى جانب قسم متخصص بالأمن السيبراني، التزامًا بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها، وضرورة بناء نظم لها وفق معايير أمن قواعد البيانات والمعلومات، ولتوعية كوادر الهيئة وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها، وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية.وأوضحت الهيئة، أنها تقوم بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية دوريًا، وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية، تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال، وبرمجة نظام إدارة القضايا، والاستخبار الرقمي، والربط إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة.وقالت، إنها أولت أهمية قصوى لعمل "ضباط النزاهة"، الذين ألحقتهم بـ21 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات نشاط اقتصادي وخدمي، لمراقبة الأداء فيها، وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات، ما يسهم في الحد منها، إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي، كلٌ في الجهة الملحق بها.وأكدت الهيئة، أنها تولي قطاع الشباب أهمية قصوى، باعتبارهم بناة المستقبل وقادته، معلنة عن مبادرة من أجلهم، ألا وهي "مبادرة سفراء النزاهة"، بهدف إشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة، والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد.وقالت، إنه تعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم، فقد أطلقت تطبيق الهاتف الذكي بنسخة جديدة، ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها، لتقديم الشكاوى أو الإخبار، أو شكوى مستثمر، أو تظلُّم، أو طلب حماية، أو طلب تعاون دولي، إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة.وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد عام 2023، حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في "مؤشر النزاهة العامة (IPI)"، وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد.في حين أن ترتيبه على "مؤشر الشفافية (T-Index)" كان 63 بالمئة، وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية.

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

إيران تهدد برد حاسم على أي اعتداء إسرائيلي وتحمل واشنطن المسؤولية

سرايا - وسط الأنباء عن استعداد "إسرائيل" لتوجيه ضربات سريعة إلى منشآت في إيران، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي اليوم الخميس على أن بلاده سترد بقوة على أي اعتداء إسرائيلي. ورأى أن التقارير عن خطط إسرائيلية لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية مثيرة للقلق. واعتبر أن "خطط "إسرائيل" لمهاجمة بلاده تستدعي إدانة فورية من مجلس الأمن". كما أكد عراقجي في رسالة إلى الأمم المتحدة أن "إيران ستتخذ تدابير إذا لم يتم كبح تهديدات "إسرائيل". وشدد على "أنه في حال وقوع هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية، فإن بلاده سوف تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها شريكة في الهجوم من الناحية القانونية، وستجعلها تتحمل التبعات". "رد مدمر" بالتزامن، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني أن "أي حماقة من قبل "إسرائيل" ستُقابل بردّ مدمّر". وأضاف في تصريحات اليوم"إذا ارتكب الكيان الصهيوني الواهم أي حماقة وأقدم على عدوان، فسيتلقى دون شك رداً مدمراً وحاسماً في جغرافيته الصغيرة والهشة" وفق ما نقلت وكالة أنباء "تسنيم". كما اعتبر أن الاستقرار "لن يعود إلى المنطقة والعالم ما لم يُمحَ الكيان الإسرائيلي"، حسب تعبيره أتت تلك التصريحات وسط ترجيح مصادر أميركية وإسرائيلية بسعي تل أبيب إلى ضرب منشآت نووية إيرانية، في حال فشلت المفاوضات بين طهران وواشنطن. فيما كشف مصدر مطلع أن الجيش الإسرائيلي بات يعتقد أن فرصته العملية لشن ضربة ناجحة قد تتلاشى قريبًا، لذا يتعين التحرك بسرعة في حال فشلت المحادثات الأميركية الإيرانية. كما رأى مصدر إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "ينتظر انهيار المباحثات النووية، ما قد يجعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب منفتحًا أكثر على فكرة التحرك العسكري، وقد يمنحه بالتالي الضوء الأخضر"، حسب ما نقل موقع أكسيوس بوقت سابق اليوم. ومنذ 12 أبريل الماضي عقدت كل من طهران وواشنطن 4 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان، وصفت بالإيجابية. في حين يرتقب أن تعقد غدا الجمعة الجولة الخامسة التي تأتي على وقع تبادل المواجهات الكلامية بين الطرفين لاسيما في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم في الداخل الإيراني. إذ تتمسك واشنطن بعدم السماح بتخصيب اليورانيوم حتى بنسب قليلة، بينما تعتبر إيران هذا الموضوع خطا أحمر وحقا من حقوقها، لاسيما أنها أكدت أكثر من مرة أن نشاطها سلمي.