بن يحيى تكشف ميزانية ضخمة لدعم تسجيل 27 ألف و500 طفل متمدرس في وضعية إعاقة سنة 2024
بن يحيى تكشف ميزانية ضخمة لدعم تسجيل 27 ألف و500 طفل متمدرس في وضعية إعاقة سنة 2024
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة, نعيمة بن يحيى، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن تسجيل 27 ألف و500 طفل متمدرس في وضعية إعاقة سنة 2024، بميزانية تقدر بـ396 مليون درهم.
وسجلت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول 'السياسة الحكومية المعتمدة للنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة'، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن 19 ألف شخص استفادوا من المعينات التقنية والطبية، كما تمت مواكبة حوالي ألف حامل مشروع بميزانية تقدر بـ53,5 مليون درهم، إلى جانب دعم القدرة الشرائية عبر عدد من المبادرات.
وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تندرج في إطار السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2015-2025، موضحة أنها تروم أساسا تنسيق الإطار التشريعي والتنظيمي ودمج ب عد الإعاقة في المخططات التنموية على المستويين الترابي و الوطني.
وتابعت السيدة بن يحيى أن الوزارة تعمل على إذكاء الوعي والتوعية بوضعية الإعاقة، من خلال تحسيس المجتمع وحث الأسر على التصريح بالأفراد في وضعية إعاقة للاستفادة من الخدمات الموجهة لهم.
كما أشارت إلى أنه بعد المصادقة على المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة 2024، تم وضع نظام جديد لتقييم الإعاقة سيمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من مختلف الخدمات بشروط تفضيلية.
من جهة أخرى، قالت السيدة بن يحيى إن الوزارة أطلقت لقاءات تشاورية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف الثالث من دجنبر من كل سنة، وذلك بغية إعداد مخطط العمل الوطني للفترة 2025 – 2026، بتشاور مع الجمعيات العاملة في المجال، منوهة بالعمل الذي تقوم به هذه الأخيرة لتسهيل عمل الوزارة لتنفيذ المشاريع ذات الصلة.
و/ف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 8 ساعات
- حدث كم
اقليم مولاي يعقوب: إنجاز أزيد من 1200 مشروع بما يفوق 471 مليون درهم خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مستوى عمالة إقليم مولاي يعقوب، أزيد من 1200 مشروع بغلاف مالي يقدر بأزيد من 471 مليون درهم. وفي كلمة خلال حفل نظم اليوم الثلاثاء بمناسبة تخليد الذكرى ال20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمنصة الشباب الضويات التابعة لإقليم مولاي يعقوب، أكد عامل الإقليم سمير الخمليشي أن هذه المشاريع تهم مختلف البرامج ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما تقليص الفوارق المجالية ومحاربة الهشاشة ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب وتعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. وأضاف أن هذه المشاريع مكنت من تحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما في العالم القروي، مسجلا أنه تم فتح 382 كلم من المسالك القروية ساهمت في فك العزلة عن 340 دوارا استفادت أيضا من شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والبنيات التحتية الأساسية. وتابع المسؤول الترابي أنه فيما يخص قطاع التعليم، تم تجهيز 118 من المطاعم المدرسية والمرافق الصحية، مما ساهم في تشجيع التمدرس والحد من الهدر المدرسي، مبرزا أيضا الدينامية المقاولاتية التي شهدها الإقليم من خلال إنجاز 304 مشاريع مكنت من خلق 2279 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتوفير المواكبة والتكوين الضروريين. وبخصوص التعليم الأولي، أشار السيد الخمليشي إلى أنه تم إحداث 170 وحدة للتعليم الأولي لفائدة 2356 طفلا وطفلة، واقتناء 94 حافلة للنقل المدرسي يستفيد منها سنويا 6714 تلميذ وتلميذة. وعلى مستوى قطاع الصحة، أبرز المسؤول الترابي أنه تم اقتناء 29 سيارة إسعاف و3 وحدات طبية متنقلة واحدة لطب الأسنان وأخرى للطب العام والثالثة لصحة الأم والطفل، استفادت منها 18 ألف و550 من ساكنة الإقليم. وأضاف أن القطاع الاجتماعي، عرف بدوره إحداث وتجهيز 15 مركزا اجتماعيا للقرب لتحسين ظروف رعاية واستقبال والتكفل بالفئات الهشة، تسيرها جمعيات محلية وتقدم خدمات لنحو 1744 مستفيدا. واغتنم عامل إقليم مولاي يعقوب هذه المناسبة للتنويه بانخراط مختلف الشركاء والفاعلين الذين ساهموا في نجاح برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، داعيا إياهم إلى مزيد من التعبئة والانخراط من أجل تعزيز المكتسبات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا الحفل بتوقيع خمس اتفاقيات شراكة ترتبط بقطاعات الصحة والتعليم وتنمية الإقليم، وزيارة عامل الإقليم لمختلف الأنشطة المنظمة بمنصة الشباب الضويات، وكذا زيارة معرض للمنتوجات المجالية المحلية المنجزة من قبل تعاونيات ومقاولات حظيت بدعم وتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ح/م
حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
رئيس الحكومة في مجلس النواب:التجربة الجديدة لإعداديات الريادة تندرج في إطار رؤية شمولية لمدرسة المستقبل!!
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن التجربة الجديدة لإعداديات الريادة، التي تم إطلاقها خلال الموسم الدراسي الحالي، تندرج في إطار رؤية شمولية لمدرسة المستقبل. وأوضح السيد أخنوش، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، أن إطلاق هذا المشروع يأتي تبعا للنتائج الإيجابية المحققة في مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، ووعيا بالتحديات الكبرى بمؤسسات التعليم الإعدادي وخصوصا إشكالية الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ. وأشار إلى أنه تم الشروع هذه السنة في أجرأة برنامج 'إعداديات الريادة' في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين التربويين، والتي تروم تحقيق تحول نوعي في أداء المؤسسات العمومية داخل هذا السلك التربوي. وأبرز أن الحكومة تسعى من خلال هذه التجربة الأولية داخل إعداديات الريادة، التي تهم حوالي 230 ثانوية إعدادية أي ما يعادل 10 في المائة من مجموع الإعداديات، واستفادة أزيد من 200 ألف تلميذ بتأطير من 600 مفتش وأزيد من 6 آلاف أستاذ، إلى تقليص نسب الهدر المدرسي، والرفع من فرص التلاميذ، وتعزيز قدراتهم الذاتية. وسجل السيد أخنوش أن هذا البرنامج داخل إعداديات الريادة يرتكز على أربع محاور رئيسية، تتعلق بمواكبة وتنفيذ مشروع المؤسسة، خاصة من خلال توفير الأطر الإدارية والتربوية اللازمة، وفي نفس الوقت توفير التجهيزات الرقمية داخل الفصول التربوية. كما يرتكز، يضيف رئيس الحكومة، على توفير معالجة وقائية ودعم ومواكبة شخصية التلاميذ، والتي تستلزم توفير حصص للدعم والتقوية في الكفايات الأساس داخل إعداديات الريادة اعتمادا على التدريس بمقاربة TARL، وتفعيل خلايا اليقظة بالنسبة للتلاميذ المهددين بالهدر المدرسي، والحرص على المشاركة في الأنشطة الموازية والرياضية والمواكبة النفسية والاجتماعية للتلاميذ. وتابع أن البرنامج يرتكز أيضا على مواكبة الأساتذة وتمكينهم من الممارسات البيداغوجية الناجعة، وعلى تعزيز تفتح التلاميذ ونموهم الذاتي من خلال الأنشطة الموازية والرياضية، مشيرا إلى أن المؤسسات المعنية تقوم بأنشطة وعروض متنوعة في عدد من المجالات الموازية، مثل المسرح، الفنون، الموسيقى، الحس المقاولاتي. ولإنجاح هذه التجربة، يؤكد رئيس الحكومة، تستفيد إعدادية الريادة من الدعم اللازم الذي يمكن من تحسين ظروف العمل والاستقبال لفائدة التلاميذ والأساتذة، وذلك عبر إعادة تأهيل الفضاءات العامة والفصول الدراسية والمرافق الرياضية والاجتماعية وتجهيز القاعات الدراسية بالوسائل الرقمية، وخلق فضاءات مخصصة للأنشطة الموازية. وفي هذا السياق، لفت إلى أنه تم تخصيص اعتمادات إضافية لفائدة مختلف المنخرطين في إعدادية الريادة، من خلال رصد 200 ألف درهم سنويا كحد أقصى لتمويل هذا المشروع، إضافة إلى إطلاق عدد من التكوينات بالنسبة للأطر الإدارية في مجالات إعداد وتنفيذ هذا المشروع وتنشيط خلايا اليقظة، واستفادة الأساتذة العاملين بإعدادية الريادة من دورات تكوينية في مجال تعزيز السلوك الإيجابي والتدريس بمقاربة TARL. وبالنظر للخصوصية العمرية للتلميذات والتلاميذ، سجل السيد أخنوش أن أزيد من 84 متخصصا اجتماعيا استفادوا من تكوينات متخصصة ضمن مهامهم في خلايا اليقظة، وذلك للعمل على المواكبة الشخصية للتلاميذ من خطر الهدر المدرسي والسلوكيات السلبية التي تظهر على التلاميذ خلال فترات عمرية محددة. وقال إن الحكومة تتطلع إلى أن تشكل تجربة إعداديات الريادة محطة مفصلية في اكتساب الحد الأدنى من التعلمات الأساس لدى التلاميذ، أو انخراطهم في التكوينات الموازية لضمان اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وهو 'ما من شأنه التقليص من أعداد الشباب المغربي الذي لا يعمل ولم يتلقى أي تعليم أو تدريب NEET' . من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن متوسط تكلفة تنفيذ نموذج مدرسة الريادة (خارج كتلة الأجور) تصل إلى 25 ألف درهم لكل قسم بالنسبة للتعليم الابتدائي، و30 ألف درهم لكل قسم للتعليم الإعدادي، وذلك خلال السنة الأولى فقط، أما مصاريف التسيير السنوي فتقدر بـ8 آلاف درهم لكل قسم في التعليم الابتدائي و12 ألف و500 درهم للتعليم الإعدادي. وفي هذا السياق، أكد أن 'الحكومة لا تسعى من خلال تجربة مدارس وإعداديات الريادة خلق نموذج لمدارس نخبوية أو فئوية بقدر ما نحن ملتزمون بجعلها انتقالا نحو مدرسة المستقبل، التي تضمن الجودة والإنصاف والعدالة التربوية لجميع أبناء المغاربة على اختلاف مستوياتهم'. واعتبر السيد أخنوش أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 21- 59 المتعلق بالتعليم المدرسي اشكل محطة متميزة في مسار تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، ولاسيما الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، وبالتالي إرساء نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات وإعداديات الريادة، بهدف ترسيخ مدرسة المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. ح/م/الصوة:حيحي
حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
عمالة سلا.. انجاز 1128 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة من 2019 إلى 2025
بلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمجال الترابي لعمالة سلا، خلال الفترة من 2019 إلى 2025، 1128 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 336 مليون درهم، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية فيها 285 مليون درهم. وأفادت معطيات قدمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة سلا، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، بحضور عامل العمالة، عمر التويمي، فإن المشاريع المنجزة خلال هذه الفترة تتوزع ما بين 22 مشروعا بغلاف مالي يناهز 30 مليون درهم في إطار البرنامج الأول للمبادرة، ويتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، و304 مشاريع بتكلفة تقدر بنحو 118 مليون درهم ضمن البرنامج الثاني الخاص بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. وفي إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بلغ عدد المشاريع المنجزة 653 مشروعا بكلفة إجمالية ناهزت 100 مليون درهم، فيما تم إنجاز 149 مشروعا بغلاف مالي بلغ 86 مليون درهم في إطار البرنامج الرابع الخاص بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، والذي ي عنى بمحور صحة وتغذية الأم والطفل (إنجاز 19 مشروعا بغلاف ناهز 4 ملايين درهم)، ومحور دعم التمدرس وتفتح الشباب (إنجاز 67 مشروعا بكلفة تقدر بـ 54 مليون درهم)، ومحور تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي (إنجاز 63 وحدة و72 قسما بكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم). ومن أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الهشة، عملت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية على مستوى المجال الترابي لعمالة سلا على إحداث أربع منصات للشباب بكل من سيدي عبد الله وحي السلام وسلا الجديدة والمدينة العتيقة بكلفة إجمالية فاقت 10 ملايين درهم. وعلى هامش هذا اللقاء، قام عامل عمالة سلا والمنتخبون المحليون وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بزيارة لمعرض أقيم بساحة باب المريسة تضم أروقته نماذج للمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 'الفيديو':
