أحدث الأخبار مع #البروتوكولالترابي
حدث كم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- حدث كم
'حماية الطفولة.. التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب' موضوع ندوة بسلا
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة. وأوضحت السيدة بن يحيى، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع 'حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب'، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية. وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة. وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث 'وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية'، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة. وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة. واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية. ومن جانبها، أكدت أمينة أفروخي، ممثلة رئاسة النيابة العامة، أن هذه الأخيرة ما فتئت تحث، منذ إحداثها واستقلالها، النيابات العامة على ضرورة حماية حقوق الأطفال وسلامتهم ومصالحهم، وتشخيص دقيق لوضعيتهم من أجل تكفل ناجع بهم، وذلك من خلال تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة. وأبرزت أن هذه الخلايا لها دور في تسهيل ولوج هذه الفئة للحماية القضائية وتعزيز سبل الانتصاف لديها، حيث يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الآلية في الارتقاء بالعمل القضائي في مجال الطفولة، وتسهيل ولوج الأطفال للعدالة، وتوفير عدالة صدقية للطفل، وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم، وذلك بالسهر على تقديم خدمات ذات جودة، وضبط مسار قضايا الأطفال داخل المحاكم. من جهتها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن حماية الطفولة ليست فقط التزاما قانونيا تجاه الاتفاقيات الدولية، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تعبئة شاملة وإرادة سياسية وجرأة في الإصلاح. وأبرزت أن المرصد الوطني لحقوق الطفل راكم، منذ تأسيسه سنة 1995 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، تجربة متميزة باعتباره مؤسسة وطنية مواك بة، ومرجعية ومؤثرة في مجال حماية الطفولة، عبر مهامها المتعددة التي تنطلق من الرصد والتتبع، مرورا بالتنسيق والتأطير، ووصولا إلى الترافع وإنتاج المعرفة. أما ممثلة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، فنوهت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية الطفولة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، معتبرة أن قوة هذه السياسة تكمن في كونها تشكل إطارا موحدا لكافة الأطراف المعنية. وأضافت أن تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يمثل مقاربة استراتيجية على مستوى الأقاليم تجعل من هذه الحماية حقيقة يومية، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الأجهزة حتى تتمكن السياسة المندمجة لحماية الطفولة من تحقيق أهدافها. وركزت، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الحكامة الترابية لهذه الأجهزة ومدها بالإمكانيات والموارد البشرية والمالية الضرورية لتعمل بشكل مستدام. وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وجامعة ابن طفيل، وتوقيع برنامج عمل بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة واليونيسف 2026-2027، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة في المجال الاجتماعي. وتضمن برنامج اللقاء جلستين عامتين، حول 'آليات التنسيق على المستوى الترابي، التحديات وآفاق التعزيز' و'خدمات حماية الطفولة على المستوى الترابي، الوضعية الراهنة وآفاق التجويد'. الفيديو:
عبّر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
بن يحيى: لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود في قضايا حماية الطفولة
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة. وأوضحت بن يحيى ، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع 'حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب'، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية. وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة. وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث 'وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية'، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة. وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة. واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية. ومن جانبها، أكدت أمينة أفروخي، ممثلة رئاسة النيابة العامة، أن هذه الأخيرة ما فتئت تحث، منذ إحداثها واستقلالها، النيابات العامة على ضرورة حماية حقوق الأطفال وسلامتهم ومصالحهم، وتشخيص دقيق لوضعيتهم من أجل تكفل ناجع بهم، وذلك من خلال تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة. وأبرزت أن هذه الخلايا لها دور في تسهيل ولوج هذه الفئة للحماية القضائية وتعزيز سبل الانتصاف لديها، حيث يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الآلية في الارتقاء بالعمل القضائي في مجال الطفولة، وتسهيل ولوج الأطفال للعدالة، وتوفير عدالة صدقية للطفل، وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم، وذلك بالسهر على تقديم خدمات ذات جودة، وضبط مسار قضايا الأطفال داخل المحاكم. من جهتها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن حماية الطفولة ليست فقط التزاما قانونيا تجاه الاتفاقيات الدولية، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تعبئة شاملة وإرادة سياسية وجرأة في الإصلاح. وأبرزت أن المرصد الوطني لحقوق الطفل راكم، منذ تأسيسه سنة 1995 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، تجربة متميزة باعتباره مؤسسة وطنية مواكِبة، ومرجعية ومؤثرة في مجال حماية الطفولة، عبر مهامها المتعددة التي تنطلق من الرصد والتتبع، مرورا بالتنسيق والتأطير، ووصولا إلى الترافع وإنتاج المعرفة. أما ممثلة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، فنوهت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية الطفولة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، معتبرة أن قوة هذه السياسة تكمن في كونها تشكل إطارا موحدا لكافة الأطراف المعنية. وأضافت أن تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يمثل مقاربة استراتيجية على مستوى الأقاليم تجعل من هذه الحماية حقيقة يومية، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الأجهزة حتى تتمكن السياسة المندمجة لحماية الطفولة من تحقيق أهدافها. وركزت، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الحكامة الترابية لهذه الأجهزة ومدها بالإمكانيات والموارد البشرية والمالية الضرورية لتعمل بشكل مستدام. وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وجامعة ابن طفيل، وتوقيع برنامج عمل بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة واليونيسف 2026-2027، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة في المجال الاجتماعي. وتضمن برنامج اللقاء جلستين عامتين، حول 'آليات التنسيق على المستوى الترابي، التحديات وآفاق التعزيز' و'خدمات حماية الطفولة على المستوى الترابي، الوضعية الراهنة وآفاق التجويد'.
لكم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
الحكومة تعتزم إحداث 'وكالة وطنية للأطفال المحتاجين إلى الحماية'
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة. وأوضحت بن يحيى، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع 'حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب'، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية. وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة. وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث 'وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية'، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة. وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة. واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية. ومن جانبها، أكدت أمينة أفروخي، ممثلة رئاسة النيابة العامة، أن هذه الأخيرة ما فتئت تحث، منذ إحداثها واستقلالها، النيابات العامة على ضرورة حماية حقوق الأطفال وسلامتهم ومصالحهم، وتشخيص دقيق لوضعيتهم من أجل تكفل ناجع بهم، وذلك من خلال تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة. وأبرزت أن هذه الخلايا لها دور في تسهيل ولوج هذه الفئة للحماية القضائية وتعزيز سبل الانتصاف لديها، حيث يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الآلية في الارتقاء بالعمل القضائي في مجال الطفولة، وتسهيل ولوج الأطفال للعدالة، وتوفير عدالة صدقية للطفل، وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم، وذلك بالسهر على تقديم خدمات ذات جودة، وضبط مسار قضايا الأطفال داخل المحاكم. من جهتها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن حماية الطفولة ليست فقط التزاما قانونيا تجاه الاتفاقيات الدولية، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تعبئة شاملة وإرادة سياسية وجرأة في الإصلاح. وأبرزت أن المرصد الوطني لحقوق الطفل راكم، منذ تأسيسه سنة 1995، تجربة متميزة باعتباره مؤسسة وطنية مواك بة، ومرجعية ومؤثرة في مجال حماية الطفولة، عبر مهامها المتعددة التي تنطلق من الرصد والتتبع، مرورا بالتنسيق والتأطير، ووصولا إلى الترافع وإنتاج المعرفة. أما ممثلة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، فنوهت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية الطفولة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، معتبرة أن قوة هذه السياسة تكمن في كونها تشكل إطارا موحدا لكافة الأطراف المعنية. وأضافت أن تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يمثل مقاربة استراتيجية على مستوى الأقاليم تجعل من هذه الحماية حقيقة يومية، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الأجهزة حتى تتمكن السياسة المندمجة لحماية الطفولة من تحقيق أهدافها. وركزت، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الحكامة الترابية لهذه الأجهزة ومدها بالإمكانيات والموارد البشرية والمالية الضرورية لتعمل بشكل مستدام.
كش 24
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- كش 24
ارتفاع عدد قضايا العنف ضد النساء بالمغرب خلال 2023
سجلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2023 زيادة في عدد قضايا العنف ضد النساء بلغت 1134 قضية مقارنة مع سنة 2022، حيث انتقلت من 28816 قضية إلى 29950 قضية هذه السنة. ووفق التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم 2023، عرفت قضايا العنف ضد النساء ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة بحيث ارتفعت مقارنة بسنة 2020 بنسبة 59% بعد الانخفاض الذي شهدته سنة 2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد - 19، فقد عرفت هذه القضايا ارتفاعا تدريجيا سنة بعد أخرى. ويعزى هذا الارتفاع بحسب التقرير، إلى المجهودات المبذولة من طرف الشرطة القضائية والنيابات العامة في إطار تعزيز سبل ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة، لا سيما في إطار تفعيل الالتزامات التي رتبها البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للنساء الضحايا والتعامل بالجدية التامة مع هذا النوع من القضايا. وبلغ عدد المتابعين في قضايا العنف ضد النساء 31552 شخصا جلهم ذكور رشداء بما نسبته 95% ، تليهم فئة الإناث الراشدات بما نسبته 4.2 (1353) متابعة) بينما حالات قليلة (أقل من (1%) يكون مرتكب العنف ضد النساء يقل عمره عن 18 سنة. وبخصوص أنماط العنف الذي تعرضت له النساء خلال سنة 2023، فإن نسبة القضايا المسجلة بخصوص العنف الجسدي خلال هذه السنة تمثل النسبة الأكبر بحوالي 40% من مجموع القضايا، أما العنف النفسي فقد لوحظ أنه يصل لنسبة %35%، مرتفعا بذلك عن النسبة المسجلة السنة الماضية. من جهة أخرى شكل العنف الاقتصادي حوالي 18% من مجموع القضايا المسجلة خلال سنة 2023 وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2022، وفي المقابل يبقى العنف الجنسي أقل أنواع العنف المسجلة بنسبة 7% من مجموع القضايا. وأشارت النيابة العامة إلى أنها، سجلت خلال هذه السنة ما مجموعه 3878 قضية متعلقة بالجرائم المستجدة بمقتضى القانون رقم 103.13 ، وهي تشكل حوالي 12.9% من مجموع الجرائم المرتكبة ضد المرأة خلال سنة 2023 بزيادة تقدر بحوالي 2% عن النسبة المسجلة خلال سنة 2022. واحتلت جريمة الطرد من بيت الزوجية النسبة الأولى بحوالي 51%، ثم جريمة التحرش الجنسي بمختلف صورها بحوالي 27% من مجموع الجرائم المستجدة، في حين سجلت جريمة التشهير والمس بالحياة الخاصة نسبة 19%، بينما باقي الجرائم ارتكبت بنسبة ضئيلة.
