أحدث الأخبار مع #نقيب_المهندسين


رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
غوشة: تمركز 70% من النشاط العقاري في العاصمة يعكس اختلالاً في الخريطة التنموية
أكد نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبد الله غوشة، أن استمرار تمركز النشاط العقاري في العاصمة عمان بنسبة تفوق 70% من مجمل التداول العقاري، يعكس اختلالاً واضحاً في الخريطة التنموية، ويؤشر إلى غياب سياسات فعالة تعزز الجاذبية الاستثمارية في المحافظات، خاصة تلك التي تمتلك مزايا سياحية وجغرافية وتنموية كبيرة كعجلون وجرش ومعان والكرك ووادي موسى. وأوضح أن الاعتماد المفرط على العاصمة يُثقل بنيتها التحتية، ويرفع أسعار العقارات بشكل غير متوازن، ويُعمّق من الفجوة بين المركز والأطراف، داعيًا إلى نموذج تنموي جديد يعتمد على تحفيز الاستثمار العقاري في المدن والمناطق ذات الإمكانيات الكامنة، من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التملك، وضمان توفير البنية التحتية الأساسية. وأضاف غوشة أن الاستثمار في المحافظات لا يُعيد التوازن التنموي فحسب، بل يُمثل فرصة اقتصادية متكاملة، حيث أن أي نشاط عقاري يُنشّط سلاسل إنتاج محلية تبدأ من مواد البناء، وتشمل المهن الحرفية، وقطاعات الخدمات، والنقل، والمرافق العامة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشار إلى أن المناطق السياحية في الأردن تحتاج إلى مداخل اقتصادية جديدة تساعد سكانها على تحسين مستوى معيشتهم، وتحفّز عودة أبناء المحافظات إليها، بعد أن أجبرتهم التفاوتات التنموية على الهجرة نحو العاصمة. واقترح غوشة أن يتم إعداد خريطة وطنية للاستثمار العقاري تأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية لكل محافظة، وتربط بين خطط الاستثمار والتنمية الاجتماعية، بحيث لا تكون العقارات مجرد نشاط ربحي، بل أداة لتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة. وختم بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الأردني يتطلب إعادة توجيه البوصلة نحو المحافظات، وأن تنمية العقار خارج عمان لا تمثل ترفًا بل ضرورة وطنية، لضمان التوزيع العادل للموارد والفرص والوظائف. ودعا غوشة، إلى تعميم الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار العقاري في العقبة، لتشمل مناطق تنموية وسياحية واعدة في مختلف محافظات المملكة البعيدة عن العاصمة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة. واعتبر غوشة أن القرار الحكومي بالموافقة على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار العقاري في العقبة يُعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنه أشار إلى أن الفائدة الحقيقية ستتحقق حين يتم نقل هذا النموذج إلى باقي المناطق التي تمتلك مقومات استثمارية وسياحية قوية، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات. وأضاف أن الاستثمار العقاري يُعد من أكثر الاتجاهات الاستثمارية أماناً واستدامة، وهو قادر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز مختلف القطاعات المرتبطة به كالبناء، والتصميم، والصناعات الإنشائية، والخدمات اللوجستية، ما يشكل رافعة اقتصادية حقيقية للمجتمعات المحلية. وأوضح غوشة أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغ قرابة ملياري دينار أردني، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبيّن أن متوسط حجم التداول العقاري السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية يتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دينار، ما يدل على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وفي المقابل، أشار إلى انخفاض تملك غير الأردنيين للعقارات بنسبة 13%، وهو مؤشر يستدعي إعادة النظر في السياسات الجاذبة للاستثمار الخارجي، لا سيما في المناطق التي ما زالت خارج دائرة الاهتمام المركزي. ولفت إلى أن العاصمة عمان ما زالت تستحوذ على ما نسبته 71% من حجم التداول العقاري في المملكة، ما يوضح حجم التمركز السكاني والاستثماري في العاصمة على حساب باقي المحافظات، مؤكدًا ضرورة توجيه الاستثمار إلى المناطق الأخرى ذات الإمكانيات الواعدة، الأمر الذي سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، والحد من نسب البطالة في المحافظات، وبالتالي دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فيها. وختم نقيب المهندسين بالتأكيد على أن الحل الجذري يكمن في تنمية المناطق خارج المدن الرئيسية، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتشجيع شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توزيعاً عادلاً لعوائد التنمية على جميع مناطق المملكة.


الغد
منذ 7 أيام
- أعمال
- الغد
الدبلوماسية النقابية والمهنية: الأردن يتحرّك نحو دور محوري في إعمار سوريا
أطلق نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عاصم غوشة مبادرة استراتيجية تهدف إلى تأطير التعاون الهندسي الأردني السوري في إطار الجهود المرتقبة لإعادة إعمار سوريا، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض استعداده لرفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق، في خطوة تعكس إدراكًا مهنيًا عميقًا لتحولات المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة. اضافة اعلان وفي منشور على صفحته الرسمية على فيس بوك، تابعتها وسائل إعلام أردنية وعربية، وجّه غوشة رسالة مباشرة إلى صناع القرار والمؤسسات الوطنية، مؤكدًا أن "إعادة الإعمار لا تكون بالتمني أو المجاملات السياسية"، بل من خلال تحرّك مهني منظم يقوم على "تحضير ملف متكامل عن منظومة الشركات الأردنية العاملة في قطاع الإنشاءات والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، من حيث التصميم والتنفيذ والإمكانات الفنية والمالية". وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب واقعية اقتصادية ومنافسة احترافية، لا تكتفي بالرهان على العلاقات الأخوية أو الجغرافيا، بل تقوم على القدرة الفعلية على التقديم والتصدير وتنفيذ المشاريع على الأرض. وأوضح غوشة أن الشركات الأردنية العاملة في قطاع الإنشاءات ليست وافدة جديدة على الساحة الإقليمية، بل تملك سجلًا حافلًا بالتصدير إلى نحو 38 دولة في آسيا وأفريقيا، وهو ما يجعلها مرشحة بقوة للعب دور محوري في إعمار سوريا. وأضاف أن العديد من الشركات الأردنية تتمتع بميزة تنافسية في تخصصات هندسية دقيقة، وخبرات تراكمت عبر مشاريع دولية كبرى في مجالات الطاقة، والمياه، والبنية التحتية، والطرق، والإسكان. قائلاً "نحن بحاجة لإطار متكامل يدعم تصدير خدمات قطاع الإنشاءات بكل مراحله: التمويل، التصميم، التشييد، التشغيل، والصيانة." ودعا غوشة إلى تنسيق رسمي على أعلى المستويات، وإشراك البنوك والمؤسسات التمويلية، والنقابات، ووزارات الصناعة والأشغال والتخطيط، في صياغة هذا الإطار، لما يشكّله من فرصة اقتصادية وطنية كبرى. وفي السياق ذاته، أعلن غوشة عن تواصله رسميًا صباح الأربعاء مع نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك الحاج علي، حيث وجه له دعوة رسمية لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية. وقد رحّب النقيب السوري بالمبادرة، وأبدى رغبته الكاملة في التعاون مع الأردن، مشيرًا إلى أن "الأردن صاحب أولوية في مشاريع الإعمار، لما يتمتع به من قرب جغرافي، وعمق تاريخي من الدعم للشعب والدولة السورية، فضلاً عن امتلاكه منظومة فنية وهندسية متقدمة". وبحسب تصريح خاص لغوشة، سيتم خلال أيام ترتيب زيارة وفد هندسي سوري رفيع إلى الأردن، للاطلاع على التجربة الأردنية في إدارة النقابات وتنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات الطاقة والاتصالات والطرق والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات. كما وجّه الحاج علي دعوة مقابلة إلى المهندس غوشة لزيارة دمشق في مرحلة لاحقة، من أجل تأطير الخطوات المقبلة ضمن رؤية عمل مشترك ومنهجية مهنية مستدامة بين الجانبين. التحرك الذي أطلقه غوشة واستقبله الحاج علي بالترحيب، يُعيد الاعتبار لـ"الدبلوماسية المهنية" كأداة فاعلة في العلاقات العربية – العربية، خاصة في ظل حالة التردد السياسي والإقليمي الرسمي في عدد من الملفات. إذ يُمثّل هذا النوع من المبادرات جسرًا حقيقيًا للتقارب والتنمية والتكامل، بعيدًا عن الحساسيات السياسية التقليدية. وتأتي ضرورة هذا التحرك كذلك لما يجب أن ينعكس من "إدراك استراتيجي"، حسب غوشة، بأن مخرجات هذه اللقاءات المتعلقة بإعادة الإعمار لن تكون مجرّد توزيع لمشاريع، بل خريطة مستقبلية لتصور العلاقات بين البلدين وترسيخها مشدداً على أهمية أن يحضر الأردن مبكرًا بملف قوي، مدعوم بنقابة مهنية وقطاع خاص قادرين على التقديم والإنجاز. وأشار كلا الطرفين خلال الاتصال أنه إذا ما كُتبت لهذه المبادرة النجاح، سيشكّل الأردن منصة مهنية للربط بين سوريا والعالم في مرحلة ما بعد التعافي، خاصة مع ما يملكه من كفاءات هندسية معترف بها دوليًا، وبنية تحتية تنظيمية في القطاع الهندسي تُعتبر من الأكثر انضباطًا واحترافًا في المنطقة. الرهان الآن، كما يقول غوشة، هو على "الاهتمام الرسمي وتكاتف الجهود"، لتشكيل حاضنة أردنية لتصدير الخدمات الهندسية، ولعب دور تنموي وإنساني في آن، يساهم في استقرار الجوار، ويخدم الاقتصاد الوطني.


الغد
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
هذا ما تعهّد به نقيب المهندسين عبد الله غوشة
محمد الكيالي في أول تصريح له عقب فوزه بمنصب نقيب المهندسين، عبّر المهندس عبد الله غوشة عن امتنانه للثقة التي منحته إياها الهيئة العامة، مؤكداً أن هذا الفوز لا يُعد انتصاراً لقائمة انتخابية بعينها، بل يمثل نجاحاً للنقابة ككل؛ كونها مظلة جامعة لمختلف التيارات النقابية. اضافة اعلان وأعرب غوشة عن تقديره لكل من شارك في العملية الانتخابية، سواء صوت له أو لغيره، متعهداً بالعمل وفقاً للبرنامج الانتخابي الذي طرحه. وشدد نقيب المهندسين الجديد على أهمية تطوير المهنة وتعزيز دور الشباب فيها، إلى جانب التركيز على برامج التدريب واستدامة صناديق النقابة. وأكد غوشة التزامه بتنفيذ توجيهات الهيئة العامة، مشيراً إلى ضرورة أن تواكب النقابة التحولات التقنية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، من خلال إطلاق برامج تدريبية حديثة تستهدف المهندسين عموماً، والشباب منهم بشكل خاص، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل ودعم مشاريع ريادية تواكب التطورات العالمية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعديل التشريعات الناظمة لعمل النقابة، بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة، موضحاً أن النقابة تضم أكثر من 200 ألف عضو، ما يشكل تحدياً كبيراً في تلبية احتياجاتهم وتمثيلهم على النحو الأمثل. وفي كلمته، أكد غوشة أن النقابة ستظل حاضرة في القضايا الوطنية، وفي مقدمتها دعم الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وذلك من خلال استمرار حملات إعادة الإعمار، سواء في غزة أو سائر المناطق الفلسطينية. وجدد تأكيده على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس. وتابع غوشة قائلاً إن النقابة ستواصل دورها التنموي داخل المملكة من خلال مبادرات مجتمعية مثل مشاريع "فزعة أهل" لإعادة تأهيل المساكن في عدة محافظات، لافتاً إلى أن الدور التنموي للنقابة لا يقل أهمية عن دورها المهني. واختتم غوشة بالتأكيد على أهمية إعادة ترسيخ مكانة النقابة كمستشار فني للأردن، عبر تقديم دراسات ومقترحات في قطاعات حيوية مثل المياه، والطاقة، والنقل، والمرور، والتنمية المستدامة، مشدداً على أن هذه الملفات تفرض على النقابة مسؤوليات جسام في المرحلة المقبلة.