غوشة: تمركز 70% من النشاط العقاري في العاصمة يعكس اختلالاً في الخريطة التنموية

أكد نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبد الله غوشة، أن استمرار تمركز النشاط العقاري في العاصمة عمان بنسبة تفوق 70% من مجمل التداول العقاري، يعكس اختلالاً واضحاً في الخريطة التنموية، ويؤشر إلى غياب سياسات فعالة تعزز الجاذبية الاستثمارية في المحافظات، خاصة تلك التي تمتلك مزايا سياحية وجغرافية وتنموية كبيرة كعجلون وجرش ومعان والكرك ووادي موسى.
وأوضح أن الاعتماد المفرط على العاصمة يُثقل بنيتها التحتية، ويرفع أسعار العقارات بشكل غير متوازن، ويُعمّق من الفجوة بين المركز والأطراف، داعيًا إلى نموذج تنموي جديد يعتمد على تحفيز الاستثمار العقاري في المدن والمناطق ذات الإمكانيات الكامنة، من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التملك، وضمان توفير البنية التحتية الأساسية.
وأضاف غوشة أن الاستثمار في المحافظات لا يُعيد التوازن التنموي فحسب، بل يُمثل فرصة اقتصادية متكاملة، حيث أن أي نشاط عقاري يُنشّط سلاسل إنتاج محلية تبدأ من مواد البناء، وتشمل المهن الحرفية، وقطاعات الخدمات، والنقل، والمرافق العامة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أن المناطق السياحية في الأردن تحتاج إلى مداخل اقتصادية جديدة تساعد سكانها على تحسين مستوى معيشتهم، وتحفّز عودة أبناء المحافظات إليها، بعد أن أجبرتهم التفاوتات التنموية على الهجرة نحو العاصمة.
واقترح غوشة أن يتم إعداد خريطة وطنية للاستثمار العقاري تأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية لكل محافظة، وتربط بين خطط الاستثمار والتنمية الاجتماعية، بحيث لا تكون العقارات مجرد نشاط ربحي، بل أداة لتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة.
وختم بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الأردني يتطلب إعادة توجيه البوصلة نحو المحافظات، وأن تنمية العقار خارج عمان لا تمثل ترفًا بل ضرورة وطنية، لضمان التوزيع العادل للموارد والفرص والوظائف.
ودعا غوشة، إلى تعميم الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار العقاري في العقبة، لتشمل مناطق تنموية وسياحية واعدة في مختلف محافظات المملكة البعيدة عن العاصمة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة.
واعتبر غوشة أن القرار الحكومي بالموافقة على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار العقاري في العقبة يُعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنه أشار إلى أن الفائدة الحقيقية ستتحقق حين يتم نقل هذا النموذج إلى باقي المناطق التي تمتلك مقومات استثمارية وسياحية قوية، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات.
وأضاف أن الاستثمار العقاري يُعد من أكثر الاتجاهات الاستثمارية أماناً واستدامة، وهو قادر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز مختلف القطاعات المرتبطة به كالبناء، والتصميم، والصناعات الإنشائية، والخدمات اللوجستية، ما يشكل رافعة اقتصادية حقيقية للمجتمعات المحلية.
وأوضح غوشة أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغ قرابة ملياري دينار أردني، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبيّن أن متوسط حجم التداول العقاري السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية يتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دينار، ما يدل على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، أشار إلى انخفاض تملك غير الأردنيين للعقارات بنسبة 13%، وهو مؤشر يستدعي إعادة النظر في السياسات الجاذبة للاستثمار الخارجي، لا سيما في المناطق التي ما زالت خارج دائرة الاهتمام المركزي.
ولفت إلى أن العاصمة عمان ما زالت تستحوذ على ما نسبته 71% من حجم التداول العقاري في المملكة، ما يوضح حجم التمركز السكاني والاستثماري في العاصمة على حساب باقي المحافظات، مؤكدًا ضرورة توجيه الاستثمار إلى المناطق الأخرى ذات الإمكانيات الواعدة، الأمر الذي سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، والحد من نسب البطالة في المحافظات، وبالتالي دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فيها.
وختم نقيب المهندسين بالتأكيد على أن الحل الجذري يكمن في تنمية المناطق خارج المدن الرئيسية، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتشجيع شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توزيعاً عادلاً لعوائد التنمية على جميع مناطق المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

66.80 ديناراً سعر الذهب عيار 21 محليا

اظهرت التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الاردن لهذا اليوم، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اسعار عيارات الذهب الاربعة المتداولة في السوق الاردني. وعلى النحو التالي : وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 76.500 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 66.800 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 59.000 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 45.100 دينار.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

وزير الأشغال: توسعة الطرق الريفية وربطها بالشبكات الرئيسية عنصر أساسي في خطط التنمية المتوازنة

أجرى وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية موسعة شملت عدداً من المشاريع الإنشائية والخدمية التي تنفذها الوزارة في محافظتي العاصمة والبلقاء، بهدف الاطلاع على سير العمل والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية. وقال أبو السمن خلال الجولة التي شملت 7 مواقع، أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار المتابعة الحثيثة للمشاريع التنموية، والوقوف على التحديات ميدانياً لضمان الإنجاز بكفاءة عالية ووفق المعايير المطلوبة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية في مختلف المناطق.' بدأت الجولة في العاصمة بزيارة مشروع إنشاء مسرب خدمات على طريق المطار، في منطقة وزارة الخارجية، والذي ينفذ بالاتجاهين. ويهدف المشروع إلى توسعة الطريق وتحسينه من خلال توفير مسارب إضافية لتخزين المركبات، ما يسهم في تخفيف الازدحام، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة التجارية، وضمان انسيابية حركة المرور على الطريق الرئيسي. كما اطلع الوزير على أعمال إعادة تأهيل الجزيرة الوسطية على جزء من طريق الملك عبدالله الثاني، الممتد من الدوار الثامن حتى نفق الملتقى، حيث تشمل الأعمال إنشاء جزيرة وسطية جديدة باستخدام حواف خرسانية، وملء الفراغات بمواد ترابية زراعية، إلى جانب حماية أعمدة الإنارة القائمة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتجميل الطريق وتحسين ظروف القيادة ليلاً. وتابع أبو السمن سير العمل في مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسور ضمن محافظة العاصمة (الحزمة الأولى)، والذي يشمل خمسة جسور رئيسية هي: جسر مدخل المطار، جسر جامعة الإسراء، جسر مادبا، جسر الفردوس، وجسر الدوار الثامن. وتتضمن الأعمال رفع الكفاءة الإنشائية للجسور من خلال استبدال فواصل التمدد، وصيانة البلاطات الخرسانية والعوارض، بالإضافة إلى صيانة الحواجز الخرسانية والمعدنية والمواقع المتضررة في الخلطة الأسفلتية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية من إشارات ودهانات وعواكس. وأشار الوزير إلى أهمية هذه الأعمال معتبرا أن الجسور تشكّل شرايين حيوية ضمن شبكة النقل في العاصمة، وتأهيلها يأتي لضمان سلامة المستخدمين ورفع كفاءة الجسور وإطالة عمرها التشغيلي.' وعلى طريق العدسية – البحر الميت، تفقد الوزير الأعمال المنجزة حديثاً ضمن مشروع معالجة تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية في منطقة 'النبعات'، والذي تضمن إعادة إنشاء طبقات الطريق في المناطق المتضررة من تجمع المياه. وقد تم إنجاز هذا المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة في وثائق العطاء، وبحسب أعلى المواصفات الفنية. كما اطلع على سير العمل في العطاء المركزي المتعلق بتنفيذ ثلاثة مهارب للشاحنات على الطريق ذاته، والذي يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتوفير ممرات آمنة للشاحنات في حالات الطوارئ والانحدارات الحادة. وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع الذي بدأ في 10 نيسان الماضي نحو 38%، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال منتصف تموز المقبل، فيما تبلغ كلفة المشروع حوالي مليون دينار. وفي محافظة البلقاء، أطلع أبو السمن على مستوى الأعمال المنفذة في مشروعي إعادة تأهيل طريق وادي شعيب – ال سعة المنعطفات الخطرة، وتنفيذ أعمال سلامة مرورية مثل الدهان والعواكس الأرضية والشواخص والحواجز المعدنية، إضافة إلى تحسين نظام تصريف مياه الأمطار. أما على طريق ماحص – وادي شعيب، البالغ طوله 5 كم، فقد تم كشط الطبقة السطحية وتنفيذ توسعة على طول الطريق بمعدل 3 إلى 4 أمتار، لتصل سعة الطريق إلى 9 أمتار تقريباً. كما تم تنفيذ طبقتين من الفرشيات لمناطق التوسعة، وأعمال مشابهة في مجالات السلامة المرورية وتصريف مياه الأمطار. وأوضح الوزير: 'توسعة الطرق الريفية وربطها بالشبكات الرئيسية هو عنصر أساسي في خطط التنمية المتوازنة، وهو ما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية والزراعية ويقلل من مخاطر الحوادث.' كما تم فتح أعمال جديدة لصيانة طريق 'السكنة'، واستكمال صيانة طريق وادي شعيب بطول 5.5 كم، وتنفيذ عبّارة أنبوبية بقطر 1000 ملم لتصريف المياه المتجمعة من الأخاديد باتجاه مجرى السيل، بما يحد من الانجرافات والأضرار خلال موسم الأمطار. وتضمنت الجولة زيارة مشروع إنشاء مبنى مدرسة الزعتري الأساسية للبنين، الذي تنفذه الوزارة بكلفة إجمالية تبلغ 1.25 مليون دينار. ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 1900 متر مربع، ويضم 12 غرفة صفية، إضافة إلى المختبرات والساحات والملاعب والأقسام الإدارية والوحدات الصحية. وأكد أبو السمن أن الحكومة تولي أهمية خاصة للمشاريع التعليمية، وتسعى لتوفير بيئة تعليمية، ملائمة من خلال اقامة أبنية مدرسية حديثة وآمنة تستجيب لاحتياجات الطلبة والمعلمين.' وفي ختام جولته أكد أبو السمن، أن وزارة الأشغال تعمل ضمن خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية والطرق في جميع أنحاء المملكة، ومحور ذلك كله هو المواطن الذي تسعى الحكومة لرفع مستوى الخدمات المقدمة له بما ينعكس على جودة الحياة ويرفد مسيرة الأردن التنموية. وثمن أبو السمن جهود العاملين في الميدان بمختلف المواقع التي شملتها الجولة، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لخدمة الوطن والمواطن وضمان تنفيذ المشاريع بأفضل المواصفات وضمن المدد المحددة.

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

اتفاقية بين شركة تطوير العقبة ومؤسسة نهر الأردن

وقعت شركة تطوير العقبة ومؤسسة نهر الأردن، اليوم الأربعاء، اتفاقية تهدف إلى دعم مشروع 'برامج مساحات آمنة لحماية الطفل والأسرة' في مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات المحلية والتصدي للعنف ضد الأطفال وتعزيز قيم التماسك الأسري والتربية الإيجابية. ويستهدف المشروع 5 آلاف من الأطفال واليافعين في محافظة العقبة، وسيركز على تعزيز المهارات الحياتية والوقاية من العنف، والتماسك الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي من خلال سلسلة من الأنشطة والجلسات المباشرة التي سيشرف عليها فريق متخصص من مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات في العقبة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة حسين الصفدي، إن الشركة لا تنظر إلى تنمية العقبة كمدينة سياحية واستثمارية فحسب، بل تؤمن أن البعد الإنساني والاجتماعي هو حجر الأساس في أي عملية تنموية مستدامة، لافتا إلى أن الاتفاقية مع المؤسسة ليست مجرد دعم لمشروع مجتمعي، بل هو جزء من المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه أبناء المجتمع المحلي وخاصة الأطفال الذين يستحقون كل حماية ورعاية. وأضاف أن دعم تطوير العقبة لمشروع 'مساحات آمنة'، ينبع من إيمان الشركة بأهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة متأملين أن يثمر هذا المشروع في خلق بيئة آمنة تمكن الأطفال من النمو السليم وبناء شخصيات مستقلة وواثقة، قادرة على المساهمة في مستقبل أفضل. بدورها، أكدت مدير عام المؤسسة إنعام البريشي، أن المؤسسة تعمل من خلال مشاريعها على تمكين الأسر وبناء وعي مجتمعي يرتكز على ثقافة الحوار والتربية الإيجابية، لافتة إلى أن الاتفاقية تشكل نقطة تحول مهمة في جهود المؤسسة لتوسيع نطاق برامجها. وأضافت أن البرامج التي سننفذها ضمن الاتفاقية مبنية على أسس علمية وتجريبية، تعتمد على التفاعل المباشر مع الأطفال وأسرهم، من خلال أنشطة مثل 'بيت صغير'، و'محيط آمن'، و'مسرح دمى سلحوف'، مبينة أن المؤسسة تسهم في تشكيل وعي وسلوك جديد لدى الأطفال واليافعين والأسر ليعزز من قدرتهم على حماية أنفسهم والتعامل مع الأزمات.