أحدث الأخبار مع #نورمبيرغ
الجريدة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- الجريدة
... وعلينا السلام فقد أُصبنا بالخدر المميت *
تحلّقوا حول تلك المائدة الدسمة، كلٌّ يمسك هاتفه النقال ربما لمتابعة «فاشنيستا» أو «إنفلونسر»، أو ربما فقط لتصوير تلك المائدة ووضعها على «إنستغرام» أو بعض مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. يفيض الطعام فوق الموائد حتى يتحول إلى مواد ربما للمشاركة أو «التفاخر»، أو فقط تعبير آخر من تعابير الملل الدائم لدى بعض الشعوب التي أدمنت ذاك المرض حتى تصورت أنه هو الواقع الأجمل أو الأكثر «تحضّراً»، أو هو النموذج الذي يحتذى. آخرون ينتقلون من مكان لآخر، بل يعبرون البحار والمحيطات وأينما يحطون يكون المشوار الأول هو لذاك المطعم أو المقهى لمزيد من الطعام الذي تزدحم به الموائد حتى تلفظ الكثير منه، فيسقط هنا أو يتبقى كثير منه عندما تنتهي الوليمة، فيجد طريقه إلى سلال المهملات! يسافر البعض متحملاً تكاليف متنوعة، جسدية ومالية، فقط ليزور ذاك المطعم أو المقهى، ويسجل حضوراً كما يفعل الآخرون، ويستطيع بكل ثقة أن يجيب عند سؤاله «هل زرت.....؟؟» فتكون إجابته «طبعاً طبعاً». لا تسألوهم عن آخر الأدوية التي اكتشفها العلماء في ذاك البلد أو أي اختراع أو اكتشاف آخر مفيد للبشرية. ولا تتعبوا أنفسكم طبعاً بتوجيه دفة الحديث إلى الطبيعة هناك أو الثروات الطبيعية في ذاك البلد، والتي تتلون مع الفصول، فتتحول الشوارع إلى لوحات فنية حسب الفصول الأربعة التي تغنّى بها كثير من الشعراء، وربما قصيدة «الفصول الأربعة» لجبران خليل جبران هي الأكثر تعبيراً في وصف جمال تلاوين الشجر وأزهاره وثمراته. هذا لأننا قد عرفنا على مرّ السنين أنهم، أي الباحثين عن الموائد والطعام، لا رغبة لهم في الثقافات الأخرى غير ذلك، ولا حتى فهم أن المطبخ ثقافة وحضارة أيضاً. تمتلئ مكبّات النفايات لإعادة تدوير آلاف الأطنان من الطعام المتبقي، وهناك ليس بعيداً عن صراخ لطفل يبحث عن كسرة خبز تحت أنقاض خيمة. وهو ليس وحده، بل يجتمع من يعرّفون أنفسهم بأنهم نشطاء من أجل فلسطين في مفهوم مخالف للنشطاء عندنا! ليعلنوا أنه في غزة مَن لا يموت بالقذيفة والرصاصة والشظية، يموت جوعاً، ويجمعوا ما استطاعوا من طعام وعدّة ويرحلوا في قوارب تقترب من شواطئ غزة، ليعلنوا للغزاويين ولكل العالم أنهم ليسوا وحدهم، بل هناك في رومانيا وبريطانيا وفرنسا والمدن البعيدة كثيرون يشعرون بجوعهم، حتى أنهم حرموا على أنفسهم الكثير ووقفوا في كثير من «السوبر ماركت» ليعلنوا أن هذه بضائع معجونة بلحم وجلد أطفال فلسطين، أو ذاك الشراب «المنعش» هو أيضاً مجرّد دم فلسطيني. وعلى مر التاريخ، كان التجويع أو الجوع سلاح حرب استُخدم في الحرب العالمية الأولى، ثم أبدع فيه النازيون فحاصروا مُدنا كثيرة وأشهرها حصار «لينينغراد» (1941 - 1944) حتى قتل الجوع الملايين، وبعدها وقف العالم ليحاكم المجرمين في محكمة نورمبيرغ. حينها لم تكن هناك كاميرات تنقل صور البشر الذين تحولوا إلى هياكل عظمية، ولم يكن هناك صحافيون شجعان مستمرون في نقل الصورة كما هو حادث الآن في غزة، ولم يكن هناك مؤثرون ومواطنون غزاويون عاديون جداً استمروا في فعل مقاومة الموت بنشر صور الحياة أو ما تبقّى منها، فاضحين كل جرائم النازيين الجدد وحرب الإبادة المستمرة عليهم وعلى كل جيران ذلك الكيان المزروع عنوة في قلب الوطن الواسع. حينها أيضاً، أي أثناء مجاعات وحصارات الحرب العالمية وغيرها من الحروب، لم يكن هناك بشر يتقنون فنّ نشر صور لأصناف من الطعام المرصوص فوق موائد فقط لتصويرها ونشرها، ولم يكن هناك في أوروبا كلها من يتصور أن شبعه غير موجع في مقابل كل ذاك الجوع والوجع القريب منه حتى الوريد. لم يكن أهل غزة يصرخون وأقرباؤهم هنا وهناك مستمرون في عقد المهرجانات والمسابقات الشديدة البذخ، ولم يكن المواطن البسيط الذي يردّد دوما «ما باليد حيلة» قد تحوّل الى مراقب للإبادة والحرب، ملتزماً الصمت، لأنّ صوته أو رسالته القصيرة هنا أو هناك أو إعادة نشر صورة يزن الذي قالت أمه «طفلي يذبل من الجوع»، قد تؤدي الى فقدانه وظيفته، أو حتى معاقبته بالسجن، وذاك ليس في سجون تلك المسماة دولاً «مستقلة»! بل وأيضاً في الدول الأكثر تبجّحاً باحترامها لحقوق الإنسان والديموقراطيات العريقة. بعضنا يعيش ليأكل أو يتجمل بموائد في مطاعم فاخرة، وآخرون قريبون جداً يتضورون جوعاً، وكأنهم أو كأننا قد أصبنا بالخدر في الضمير والإنسانية، وهو أكثر أنواع الخدر قتلاً. * «ينشر بالتزامن مع صحيفة الشروق المصرية»
ليبانون فايلز
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون فايلز
محاكمة نورمبيرغ 1945… بيروت 2025؟
محاكمة نورمبيرغ (Nuremberg Trials) كانت سلسلة من المحاكمات العسكرية الدولية التي عُقدت بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة كبار القادة النازيين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. جرت المحاكمات في مدينة نورمبيرغ الألمانية بين عامي 1945 و 1949، واشتهرت بشكل خاص بالمحاكمة الأولى (المعروفة باسم "محاكمة القادة الكبار")، والتي نظّمها الحلفاء المنتصرون (الولايات المتحدة، الاتحاد السوفياتي، بريطانيا، وفرنسا). الخلفية التاريخية لهذه المحاكمة هي حصولها بعد سقوط ألمانيا النازية في التاسع من أيّار 1945 حيث قرر الحلفاء محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتُكبت خلال الحرب، خاصة الهولوكوست وغزو الدول الأوروبية، اختيرت نورمبيرغ لرمزيتها، حيث كانت موقع التجمعات النازية السنوية، ومهد قوانين نورمبيرغ العنصرية (1935) التي حرمت اليهود من حقوقهم. حصلت المحاكمة عبر المحكمة العسكرية الدولية (IMT) التي تأسست بموجب اتفاقية لندن في آب 1945، ووقّعت عليها الدول الأربع الحليفة حيث ركّزت على أربع تهم رئيسية: 1- التآمر لشن حرب عدوانية. 2- جرائم ضد السلام (تخطيط وحشـد الحرب). 3- جرائم حرب (انتهاك قوانين الحرب). 4- جرائم ضد الإنسانية (إبادة جماعية، تعذيب، استعباد). المتهمون: شملت المحاكمة الأولى 24 من كبار المسؤولين النازيين، منهم: هيرمان غورينغ، رئيس سلاح الجَوّ (Luftwaffe)؛ رودولف هيس،(نائب هتلر)؛ يواكيم فون ريبنتروب (وزير الخارجية)؛ ألبرت شبير، (وزير التسلح). أبرز الغياب أدولف هتلر، هاينريش هيملر، (رئيس الوحدات النازية الخاصة) ويوزف غوبلز (وزير الدعاية) الذين انتحروا قبل المحاكمة. - المحاكمة الأولى (1945-1946) وفي التفاصيل: بدأت المحاكمة في 20 تشرين الثاني 1945 وانتهت في الأوّل من تشرين الأوّل 1946 حيث قدّمت أدلة دامغة من وثائق نازية سرية، أفلام عن معسكرات الاعتقال، وشهادات ناجين من الهولوكوست. شهدت المحاكمة العلنية استخدام الترجمة الفورية لأول مرة في التاريخ القضائي. من أهم نتائج هذه المحاكمة صدور 12 حكماً بالإعدام (نُفّذ بحق 10، بينما انتحر غورينغ قبل الإعدام، وحُكم على مارتن بورمان غيابياً و هو رئيس المستشارية النازية)؛ 3 أحكام بالسجن المؤبد لرودلف هيس نائب هتلر وفالتر فونك وزير الاقتصاد وحاكم المركزي وإريش رايدر قائد البحرية؛ 4 أحكام بالسجن لمدد مختلفة منها ألبرت شبير وزير التسلح الذي حُكِم 20 عاماً وبالدور فون شيراخ قائد شباب هتلر الذي نال أيضاً 20 عاماً وكونستانتين فون نيوارت وزير الخارجية وكان حكمه 15 سنة وكارل دونيتز قائد البحرية الذي كان حكمه 10 سنوات؛ 3 أحكام براءة: هانز فريتشه رئيس قسم الراديو، هاليمار شاخت وزير الاقتصاد، فرانز فون بابن نائب المستشار. تتابعت المحاكمات اللاحقة بين 1946 و 1949 حيث عُقدت 12 محاكمة أخرى تحت مُسَمى "محاكمات نورمبيرغ التابعة" (Subsequent Nuremberg Trials)، بإشراف أميركي، وركزت على فئات مثل الأطباء (بتهم تجارب بشرية غير أخلاقية)؛ القضاة (بتهم تزوير القانون لدعم النازية)؛ قادة الوحدات العسكرية (مثل Einsatzgruppen)؛ والصناعيين (مثل شركة IG Farben التي استخدمت عمالة السخرة). نتج عن هذه المحاكمات "إرث القانوني" تَضمَّن مبادئ نورمبيرغ التي أقرّت أن الأفراد مسؤولون عن أفعالهم حتى لو كانت بأوامر حكومية ناهيك عن أنها أسست مفاهيم قانونية جديدة في وقتها مثل "الجريمة ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية". أمّا عن تأثيرها على القانون الدولي فهيَ مهَّدت الطريق لمحكمة الجنايات الدولية (ICC) ومحاكمات أخرى (مثل محكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين). كان لهذه المحاكمة بعض الانتقادات التي لم تقدّم أو تؤخّر أهمّها "عدالة المنتصرين" و هيَ اتهامات بأن الحلفاء تجاهلوا جرائمهم (مثل قصف دريسدن أو استخدام القنبلة الذرية)؛ "غياب الحياد" حيث كان جميع القضاة من الحلفاء فقط، دون تمثيل محايد؛ و"القوانين بأثر رجعي" حيث أنّ بعض التهم (مثل "جرائم ضد السلام") لم تكن مُجَرَّمة قبل 1945. محاكمات نورمبيرغ كانت نقطة تحَوّل في التاريخ القانوني، حيث رسَّخت مبدأ المساءلة الفردية عن الجرائم الدُوَلية، وأصبحت مرجعاً لقضايا حقوق الإنسان حتى اليوم… ماذا ينقص بيروت "أم الشرائع" ومسقط رأس أوّل مدرسة قانون في العالم كي تكون السباقة بمحاكمة العصر بعد حقبة حروب حيث تقرر السلطة التي يأمل فيها الشعب محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي حلّت بالشعب اللبناني وما أكثرها، ولعل أهمها سرقة أموال المودعين وجريمة مرفأ بيروت وجرائم ضد السلام وضد الإنسانية شنّها البعض خلافاً للقوانين والأخلاق في لبنان وخارج حدوده، من دون أن ننسى مخالفات سياسيّة جمّة لمسؤولين، منها مخالفات ميشال عون للدستور وخرقه للمادة 60 منه ومخالفات قضائية كإقرار غادة عون حفظها ملفات في الجوارير وممارساتها غير القانونية في قضايا عدّة وتحريض الوزير مرتضى على القتل والإرهاب بعد محاولة سلمان رشدي التي نفذها اللبناني هادي مطر (آب 2020) وذلك من خلال تأييده الإقدام على ارتكاب جريمة قتل بحق إنسان بريء لمجرّد صدور فتوى بإهدار دمّه من قِبل الخميني عام 1989 ولا بد من محاكمة جريمة توريط لبنان في حرب بدون الرجوع إلى قرار الدولة في تموز 2006 وفي تشرين 2023 ولمدة أكثر من 13 شهراً حيث تهجّر الملايين وخسر لبنان آلاف الوحدات السكنية واحتُلَّ جزء كبير من أراضيه بجانب أضرار ماديّة بمليارات الدولارات والمطالبة بتحميل هذه الأعباء على الجهة المسبّبة لا على الشعب الرازح تحت نير الفقر بسبب تجاوزات هذه الجهات.
