أحدث الأخبار مع #نوري_المالكي
العربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
الزعيم منزعجاً
كان ينبغي أن يكون موضوع المقال لهذا اليوم عن القمة العربية التي يرفض بعض النواب والمسؤولين أن تعقد في بغداد، وحجتهم أن المبالغ التي تُصرف على القمة، كان على الحكومة أن توجهها لخدمة الشعب . وسأصدق هذا القول، وأصفق له لو أن المنادين بهم يسهموا في نهب أموال هذا الشعب، وفي الإصرار على جعل العراق " محلك سر " . تعقد القمم واللقاءات في معظم بلدان العالم، وقد نشاهد تظاهرات تندد بالحروب أو احتجاجات من أجل المناخ، لكننا أول مرة نشاهد نواباً ومسؤولين يحتجون على عقد قمة في بغداد. وكنّا جميعاً أنتم وجنابي قد عشنا مع قمة عام 2012، وشاهدنا كيف أن الجميع كان يصفق لها، ويتحدث عن الإنجازات الكبيرة التي حققها رئيس الوزراء آنذاك السيد نوري المالكي. إياك عزيزي القارئ أن تظنّ أنّ "جنابي" يهدف إلى السخرية من قادة البلاد الأشاوس، فالديمقراطية العراقية تقضي بأن يبقى المواطن العراقي أسيراً لأمزجة الزعماء الكبار، فيما كل الساسة شركاء، يضمن كلّ منهم مصالح الآخر، حامياً لفساده، مترفّقاً بزميله الذي يتقاسم معه الكعكة العراقية في السرّاء والضرّاء. ولهذا كان لا بد من أن يخرج علينا السيد نوري المالكي ليشيد بالتظاهرات، ويحذر من الطائفية، ويطالبنا بأن نستمر في إنجاز المشروع الوطني الذي بدأه سيادته عام 2006، الذي لم تسمح له الإمبريالية أن يواصل إكماله. هذه هي النتيجة، لا حدود للسخرية من المواطن العراقي، ولهذا عندما يقول السيد المالكي إن المندسين أرادوا الشر بهذا البلد، دون أن يشير بإصبعه إلى قتلة الشباب في بغداد والبصرة والناصرية والنجف وكربلاء، فلا ينبغي أن نصاب بالدهشة، وعينا أن نتوقع خبرا يقول أصحابه إن السيد المالكي يقول إن الإطار تورط باختيار محمد شياع السوداني لأنهم اكتشف أنه طامع بكرسي رئاسة الوزراء .ستتذكر حتما المعلقة التي ألقاها علينا نوري المالكي نفسه قبل سنوات قليلة عندما اُخْتِير محمد شياع السوداني نفسه للجلوس على كرسي رئاسة الوزراء على المتظاهر أن يتلقى الرصاص وقذائف الغاز باعتبارهما هدايا من الحكومة! . ليس أمامك عزيزي القارئ، سوى أن تصدّق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خصوصاً عندما يصرف وقته الثمين هذه الأيام على إطلاق التوجيهات والخطابات، يوماً ليسخر من الحكومة، ويوماً من أجل الإسراع بإنجاز " تبليط " هو الانتخابات على أن يكون ضمن الموصفات التي يرغب فيها المالكي حصراً. للأسف يعاني كثير من العاملين في شؤون السياسة في بلاد الرافديين من حالة المراهقة السياسية، فالذين صفقوا لقمة بغداد عام 2012، تجدهم الآن يطالبون بإلغاء قمة 2025 ، والسبب معروف جدا، لأن الزعيم منزعج جداً.. جداً.
شفق نيوز
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
العراق.. مخاوف من "قنبلة" تهدد الزعامات قبيل الانتخابات
شفق نيوز/ مع تحديد مجلس الوزراء العراقي يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، برزت مجموعة من التحديات لنجاح إجراء الانتخابات. وتنوعت هذه التحديات بحسب ما تحدث به أربعة أعضاء حاليين في مجلس النواب العراقي، وعضو خامس عن الدورة السابقة لوكالة شفق نيوز، بين العزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات خاصة مع استمرار مقاطعة "التيار الوطني الشيعي" - التيار الصدري سابقاً - وغياب الثقة الشعبية في العملية السياسية. ومن التحديات أيضاً بحسب النواب، هي ما قد تواجهه مفوضية الانتخابات نفسها بسبب انخفاض أسعار النفط وانعكاسها على الموازنة لتأمين متطلبات الانتخابات الفنية واللوجستية، فضلاً عن ضمان بيئة انتخابية عادلة لجميع المرشحين بما فيهم المستقلين، في ظل وجود مساعٍ لتعديل القوانين الانتخابية بما يخدم مصالح "الأحزاب الكلاسيكية". عزوف كبير ويعد التحدي الأكبر لنجاح إجراء الانتخابات هو "توقع حصول عزوف كبير خصوصاً إذا ما استمر التيار الصدري بالمقاطعة وإعلان بعض التربويين المقاطعة أيضاً في حال عدم تعديل سلم الرواتب، وربما تتوسع هذه المقاطعة لتشمل فئات الموظفين الآخرين أصحاب الرواتب الضعيفة"، وفق النائب في البرلمان العراقي، والأمين العام لحزب "البواسل"، محمد قتيبة. وشهدت الساحة العراقية في الأيام الماضية، تظاهرات للكوادر التعليمية وموظفي التربية، في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، وحصل فيها تصاعد كبير، خاصة في محافظة ذي قار التي شهدت صدامات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، التي قامت بدورها باستخدام العنف ضد المتظاهرين، حسب ما نقل مراقبين للوضع في المحافظة. من جانب آخر، أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري)، مقتدى الصدر، أواخر شهر آذار/ مارس الماضي، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، قائلاً: "ليكن في علم الجميع، ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء، لا هم لها إلا المصالح الطائفية والحزبية". وغادر الصدر العملية السياسية، في حزيران/يونيو 2022، بعدما سحب نوابه من البرلمان، وقرر حينها عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع من سماهم بـ"الساسة الفاسدين". وبالإضافة إلى ما سبق، أشار قتيبة، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الوضع المالي الذي يشهده العراق حالياً سيؤثر سلباً على بعض النشاطات الاقتصادية المهمة لبعض فئات المجتمع ما يؤدي إلى عزوفهم أيضاً، لذلك العزوف هو أكبر تحدي لنجاح الانتخابات المقبلة". ضرورة حتمية لكن رغم ذلك، تبقى العملية الانتخابية هي "الطريق الوحيد للتداول السلمي للسلطة بما يحفظ حقوق الجميع"، بحسب عارف الحمامي، النائب عن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، داعياً "جميع المواطنين والكتل السياسية للاشتراك في الانتخابات المقبلة". واعتبر الحمامي، خلال حديثه للوكالة، أن "التحدي الأكبر للانتخابات هم الذين يتاجرون بدماء العراقيين وبالمطالب الحقة لبعض الشرائح و(يركبون الموجة)، لذلك في الوقت الذي نعلن فيه التضامن مع المطالب الحقة للتربويين، نخشى من المتسلقين الذين يعتاشون على التلاعب بمشاعر الآخرين والتسلق غير المشروع". كما وكشف الحمامي، أن "هناك مسموعات على وجود نفس من البعض داخل أو خارج العراق يدعون إلى حكومة طوارئ وإلغاء الانتخابات، وهذا عبارة عن عملية جس نبض، ونعلن رفضنا لهذه الدعوات، فالعراق قادر على تجاوز كل التحديات". وكان زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، حذر في (7 نيسان/أبريل الجاري)، من أي تأجيل أو إلغاء للانتخابات، مؤكداً هذا الأمر يعني سقوط البرلمان ووضع العراق على منصة "التقسيم والفتنة". وقال المالكي، خلال كلمة له في مهرجان وفاء الدم أصابع بنفسجية، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذه الأيام نسمع كلمات تطلق من البعض، بشأن تأجيل أو إلغاء الانتخابات، لكنها واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، وأن الأمة هي من تسيطر من خلال الانتخابات". يذكر أن الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، أكد في (7 نيسان/أبريل الجاري)، إصراره على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدد، مشيراً إلى عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية لها. إلى ذلك، كشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز وقتها، أن ائتلاف دولة القانون تمسك في الاجتماع بمطالبته في تغيير قانون الانتخابات، وانقسمت قوى الإطار بين مؤيد ورافض، وعمدت إلى الاحتكام للتصويت على التغيير من عدمه، وبالتالي رجحت كفة الرافضين لتغيير القانون. ولا يقتصر تأييد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدد على الإطار التنسيقي فقط، فقد أعلن النائب عن حركة "امتداد"، ضياء الهندي، "الدعم الكامل لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، باعتبارها استحقاقاً دستورياً ومساراً ديمقراطياً لا يمكن التفريط به". ونبه الهندي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "التحدي الأكبر لإجراء الانتخابات هو محاولة بعض الأطراف الالتفاف على إرادة الشعب من خلال الطعن بشرعية موعدها، أو السعي لتعديل القوانين الانتخابية بما يخدم مصالحها الضيقة، وليس المصلحة الوطنية". ورأى أن "ضمان نزاهة الانتخابات، ومنع استخدام المال السياسي، وتأمين بيئة انتخابية عادلة لجميع المرشحين، تمثل تحديات حقيقية يجب أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهتها"، على حد تعبيره. واتفق النائب المستقل، جواد اليساري، مع ما طرحه الهندي بضرورة ضمان بيئة انتخابية عادلة لجميع المرشحين، حيث قال إن "ما يعيق فرص المستقلين والكتل والأحزاب والقوائم الناشئة هو جعل المحافظة دائرة واحدة وخاضعة لقانون سانت ليغو، ما يمثل هذا التحدي الأكبر لهم، لعدم وجود فرصة إلا في حال المشاركة مع كيانات أو أحزاب أخرى". وعن تحديات الحكومة في إنجاح العملية الانتخابية، أوضح اليساري، خلال حديثه للوكالة، أن "التحدي الأبرز للحكومة حالياً هو انخفاض أسعار النفط إلى مستوى أدنى ما تم تحديده في الموازنة وهو 70 دولاراً للبرميل، ما يتطلب إعادة كتابة الموازنة بما يتماشى مع الانخفاض الحالي، وهذا ما قد يعرض الموازنة إلى مزيد من التأخير". وفي ظل هذه التحديات، تبرز الصراعات بين الكتل السياسية وسباقها لحصد أكثر الأصوات في الانتخابات، "متناسين أن النتائج تحسمها قناعة الشارع بهم، بحسب القيادي في كتلة "مبادرة"، النائب السابق، كامل نواف الغريري. ولفت الغريري، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى وجود "رفض من قِبل الشارع لبعض الكتل السياسية التي فشلت في الفترات الماضية، لذلك من المتوقع حصول مفاجآت لبعض الزعامات السنية والشيعية، وسيكون صاحب الحظ الأوفر في الانتخابات لمن كان في خدمة المواطنين". ورغم معرفة القوى السياسية بهذا، لكن "لا تزال بعض القوى السياسية، تستغل الانقسامات الطائفية والعرقية لتعبئة قواعدها الانتخابية بدل تقديم برامج إصلاحية شاملة"، وفق المحلل السياسي، علي الحبيب، مبيناً أن "هذه الانقسامات تعزز الاستقطاب لهذه الأحزاب الكلاسيكية المهيمنة منذ عام 2003 وإلى اليوم، ما يجعل من الصعوبة تشكيل حكومة توافقية بعد الانتخابات". ورأى الحبيب، خلال حديثه للوكالة، أن "هذا يجعل غياب الثقة الشعبية في العملية السياسية التحدي الأبرز للانتخابات، وهذا ما تجلى بانخفاض نسب المشاركة في الانتخابات السابقة، لأن الكثير من الناخبين يشعرون أن الانتخابات لا تعكس الإرادة الحقيقية لهم، بل هي عبارة عن تسويات بين الطبقات السياسية". أما التحدي الآخر لإجراء الانتخابات، فهو - بحسب الحبيب - يتمثل بـ"المفوضية نفسها، منها ضغوط لوجستية وفنية بقضية تحديث سجلات الناخبين، وضمان نزاهة الاقتراع الإلكتروني في ظل وجود تجارب سابقة والجدل حول مصداقية النتائج، والخروقات التي تحصل في العملية الانتخابية". وزاد بالقول: "كما يرافق هذه التحديات عدم تحديد قانون للانتخابات لغاية الآن، وسط مطالبات من الأحزاب الكبيرة والكلاسيكية بتعديل القانون الحالي، فيما تطالب الأحزاب الصغيرة والناشئة بالإبقاء على القانون، وكل جهة تطالب بما ينسجم مع مصلحتها". وشهد العراق تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، آخرها عام 2023 بتصويت البرلمان على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018". وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافياً إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الشهر الماضي، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، فيما أشارت إلى أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد. وقالت المفوضية على لسان المتحدثة باسمها، جمانة الغلاي، يوم (26 من شهر آذار/مارس الماضي)، إن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.
موقع كتابات
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
صيف الإطار التنسيقي ' الساخن'
في بداية شهر رمضان المبارك ، حل رئيس ائتلاف دولة القانون النيابية نوري المالكي ضيفا على احدى قنوات التلفزيونية لكي يبلغ الشعب العراقي الكريم ان الصيف المرتقب سيكون بلا كهرباء . المالكي الذي يعتبر احد اهم اركان الأطار التنسيقي ذو القوى الأكبر داخل البرلمان التي تستطيع تمرير اي قانون من اجل التصويت عليها ، وهذا ما حدث عندما صوتوا على ثلاثة قوانين جدلية في سلة واحدة مؤخرًا يعجزون حاليا عن تمرير مقترح قانون يعالج المشكلة التي سوف تحدث جراء انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف المرتقب بسبب رفض الأمريكان استيراد الغاز الإيراني للعراق ياشيخ الإطار التنسيقي ، منذ عشرون عاما ووعد توفير الطاقة الكهربائية حدث بلا حرج حتى ظهر للسان شعر ، وقع الراس بالفأس فكيف سيكون موقفكم امام المجتمع في حال نفذت الولايات المتحدة الأمريكية مخططها الخبيث بقطع توفير الغاز الإيراني عن المحطات العراقية لماذا يا ابو إسراء لم تستطيع انت وأقطابك في الإطار التنسيقي الذي اشترك في جميع الحكومات بتحالفات مختلفة من ايجاد الحلول الموضوعية لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي التي يعاني منها المواطن في كل عام رغم صرف الأموال الطائلة بخصوص هذا الملف واخير لابد من جنابكم الكريم ان تنظرو بعين العطف على أبناء الفقراء من هذا الوطن المريض الذين سوف يرون نجوم الظهر بسبب عدم تمكنهم من النوم فوق سكوت مروحية الهواء بسبب الإقطاع الذي يعول عليه بان يكشف التصريحات الكاذبة بشان تمكن العراق من انجاز الكهرباء ونحن في قرن الواحد العشرين.
شفق نيوز
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
بسبب مقاطعة الكورد والسنة.. إدارة الدولة يفشل بعقد اجتماعه الطارئ للمرة الثانية
شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، أن ائتلاف إدارة الدولة اضطر لتأجيل اجتماعه مرة أخرى والذي كان من المقرر انعقاده أمس الأول السبت، وتأجل إلى أمس الأحد، بسبب تغيب الكتل الكوردية والسنية. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أغلب أعضاء ائتلاف إدارة الدولة حضروا للقصر الحكومي للمشاركة بالاجتماع الذي دعا له رئيس الحكومة قبل أيام لكن تغيب القوى السنية والكوردية عن الاجتماع حال دون انعقاده". وأوضح المصدر أن "القوى التي تغيبت لم تخطر القائمين على الاجتماع بعدم الحضور وبعد استبيان الأسباب رهنوا حضورهم بقرار المحكمة الاتحادية إزاء قوانين السلة الواحدة التي مررت مؤخراً في مجلس النواب". وأشار إلى أن "القوى التي حضرت هي زعامات وقيادات الإطار التنسيقي، وناقشت فيما بينها أغلب الملفات المهمة، فضلاً عن التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب وضبط إيقاع الحراك السياسي وفق ضوابط الاتفاق أو التوافق السياسي". وأضاف المصدر أن "المجتمعين أكد على أن أي ضرب للاتفاق السياسي من قبل أي جهة سياسية هو ضرب للعملية السياسية برمتها"، مبيناً أن "الحضور هم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ورئيس كتلة النهج الوطني عبد السادة الفريجي، وأمين الإطار التنسيقي عباس العامري وآخرين من قوى الإطار التنسيقي". إلى ذلك، أكد الخبير القانوني علي التميمي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "الجلسة التي ستعقدها المحكمة الاتحادية غداً الثلاثاء لا يمكن التكهن بقراراتها لكن هناك احتمالات عدة، منها تأجيل النظر بالدعوى المقدمة، أو قد تتخذ القرار الحاسم إذا كانت الدعوة جاهزة، وربما تأتي بالمدعين وتصدر قراراً يقضي بإعادة التصويت على بعض القوانين لأن بعضها دخلت حيز التنفيذ، والاحتمال الثالث قد ترد الدعوى لعدم الاختصاص وبالتالي كل الاحتمالات واردة في البت بالدعوى المقدمة". وتابع "لا يمكن التكهن أو إبداء رأي بقرارات المحاكم كونه ممنوع وفق المادة 235 من قانون العقوبات والتي تمنع ذلك وتعاقب من يتدخل بشؤون القضاء خصوصاً إذا كانت الدعوى محل خصومة ولم تحسم". يأتي ذلك على خلفية تصويت مجلس النواب على ثلاثة قوانين مثيرة للجدل هي: العفو العام، وتعديل الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، في سلة واحدة ما دفع العشرات من النواب إلى مقاطعة الجلسة والطعن بصحتها، ورفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية للطعن بالتصويت. وعلى إثرها أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بوقف تنفيذ القوانين الثلاثة، إلا أن مجلس القضاء الأعلى أفتى بعدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية. وأعربت الكتل الكوردية والسنية عن استيائها من قرار المحكمة الاتحادية وشهد الشارع السياسي تصعيداً ما دفع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دعوة ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع طارئ يوم السبت الثامن من الشهر الجاري لتهدئة الأوضاع، إلا أن عقد الاجتماع تعذر بسبب مقاطعة الكتل الكوردية والسنية، وتم تأجيل انعقاده إلى يوم أمس الأحد وهو ما لم يتحقق أيضاً.
