العراق.. مخاوف من "قنبلة" تهدد الزعامات قبيل الانتخابات

شفق نيوز/ مع تحديد مجلس الوزراء العراقي يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، برزت مجموعة من التحديات لنجاح إجراء الانتخابات.
وتنوعت هذه التحديات بحسب ما تحدث به أربعة أعضاء حاليين في مجلس النواب العراقي، وعضو خامس عن الدورة السابقة لوكالة شفق نيوز، بين العزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات خاصة مع استمرار مقاطعة "التيار الوطني الشيعي" - التيار الصدري سابقاً - وغياب الثقة الشعبية في العملية السياسية.
ومن التحديات أيضاً بحسب النواب، هي ما قد تواجهه مفوضية الانتخابات نفسها بسبب انخفاض أسعار النفط وانعكاسها على الموازنة لتأمين متطلبات الانتخابات الفنية واللوجستية، فضلاً عن ضمان بيئة انتخابية عادلة لجميع المرشحين بما فيهم المستقلين، في ظل وجود مساعٍ لتعديل القوانين الانتخابية بما يخدم مصالح "الأحزاب الكلاسيكية".
عزوف كبير
ويعد التحدي الأكبر لنجاح إجراء الانتخابات هو "توقع حصول عزوف كبير خصوصاً إذا ما استمر التيار الصدري بالمقاطعة وإعلان بعض التربويين المقاطعة أيضاً في حال عدم تعديل سلم الرواتب، وربما تتوسع هذه المقاطعة لتشمل فئات الموظفين الآخرين أصحاب الرواتب الضعيفة"، وفق النائب في البرلمان العراقي، والأمين العام لحزب "البواسل"، محمد قتيبة.
وشهدت الساحة العراقية في الأيام الماضية، تظاهرات للكوادر التعليمية وموظفي التربية، في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، وحصل فيها تصاعد كبير، خاصة في محافظة ذي قار التي شهدت صدامات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، التي قامت بدورها باستخدام العنف ضد المتظاهرين، حسب ما نقل مراقبين للوضع في المحافظة.
من جانب آخر، أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري)، مقتدى الصدر، أواخر شهر آذار/ مارس الماضي، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، قائلاً: "ليكن في علم الجميع، ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء، لا هم لها إلا المصالح الطائفية والحزبية".
وغادر الصدر العملية السياسية، في حزيران/يونيو 2022، بعدما سحب نوابه من البرلمان، وقرر حينها عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع من سماهم بـ"الساسة الفاسدين".
وبالإضافة إلى ما سبق، أشار قتيبة، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الوضع المالي الذي يشهده العراق حالياً سيؤثر سلباً على بعض النشاطات الاقتصادية المهمة لبعض فئات المجتمع ما يؤدي إلى عزوفهم أيضاً، لذلك العزوف هو أكبر تحدي لنجاح الانتخابات المقبلة".
ضرورة حتمية
لكن رغم ذلك، تبقى العملية الانتخابية هي "الطريق الوحيد للتداول السلمي للسلطة بما يحفظ حقوق الجميع"، بحسب عارف الحمامي، النائب عن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، داعياً "جميع المواطنين والكتل السياسية للاشتراك في الانتخابات المقبلة".
واعتبر الحمامي، خلال حديثه للوكالة، أن "التحدي الأكبر للانتخابات هم الذين يتاجرون بدماء العراقيين وبالمطالب الحقة لبعض الشرائح و(يركبون الموجة)، لذلك في الوقت الذي نعلن فيه التضامن مع المطالب الحقة للتربويين، نخشى من المتسلقين الذين يعتاشون على التلاعب بمشاعر الآخرين والتسلق غير المشروع".
كما وكشف الحمامي، أن "هناك مسموعات على وجود نفس من البعض داخل أو خارج العراق يدعون إلى حكومة طوارئ وإلغاء الانتخابات، وهذا عبارة عن عملية جس نبض، ونعلن رفضنا لهذه الدعوات، فالعراق قادر على تجاوز كل التحديات".
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، حذر في (7 نيسان/أبريل الجاري)، من أي تأجيل أو إلغاء للانتخابات، مؤكداً هذا الأمر يعني سقوط البرلمان ووضع العراق على منصة "التقسيم والفتنة".
وقال المالكي، خلال كلمة له في مهرجان وفاء الدم أصابع بنفسجية، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذه الأيام نسمع كلمات تطلق من البعض، بشأن تأجيل أو إلغاء الانتخابات، لكنها واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، وأن الأمة هي من تسيطر من خلال الانتخابات".
يذكر أن الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، أكد في (7 نيسان/أبريل الجاري)، إصراره على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدد، مشيراً إلى عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية لها.
إلى ذلك، كشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز وقتها، أن ائتلاف دولة القانون تمسك في الاجتماع بمطالبته في تغيير قانون الانتخابات، وانقسمت قوى الإطار بين مؤيد ورافض، وعمدت إلى الاحتكام للتصويت على التغيير من عدمه، وبالتالي رجحت كفة الرافضين لتغيير القانون.
ولا يقتصر تأييد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدد على الإطار التنسيقي فقط، فقد أعلن النائب عن حركة "امتداد"، ضياء الهندي، "الدعم الكامل لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، باعتبارها استحقاقاً دستورياً ومساراً ديمقراطياً لا يمكن التفريط به".
ونبه الهندي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "التحدي الأكبر لإجراء الانتخابات هو محاولة بعض الأطراف الالتفاف على إرادة الشعب من خلال الطعن بشرعية موعدها، أو السعي لتعديل القوانين الانتخابية بما يخدم مصالحها الضيقة، وليس المصلحة الوطنية".
ورأى أن "ضمان نزاهة الانتخابات، ومنع استخدام المال السياسي، وتأمين بيئة انتخابية عادلة لجميع المرشحين، تمثل تحديات حقيقية يجب أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهتها"، على حد تعبيره.
واتفق النائب المستقل، جواد اليساري، مع ما طرحه الهندي بضرورة ضمان بيئة انتخابية عادلة لجميع المرشحين، حيث قال إن "ما يعيق فرص المستقلين والكتل والأحزاب والقوائم الناشئة هو جعل المحافظة دائرة واحدة وخاضعة لقانون سانت ليغو، ما يمثل هذا التحدي الأكبر لهم، لعدم وجود فرصة إلا في حال المشاركة مع كيانات أو أحزاب أخرى".
وعن تحديات الحكومة في إنجاح العملية الانتخابية، أوضح اليساري، خلال حديثه للوكالة، أن "التحدي الأبرز للحكومة حالياً هو انخفاض أسعار النفط إلى مستوى أدنى ما تم تحديده في الموازنة وهو 70 دولاراً للبرميل، ما يتطلب إعادة كتابة الموازنة بما يتماشى مع الانخفاض الحالي، وهذا ما قد يعرض الموازنة إلى مزيد من التأخير".
وفي ظل هذه التحديات، تبرز الصراعات بين الكتل السياسية وسباقها لحصد أكثر الأصوات في الانتخابات، "متناسين أن النتائج تحسمها قناعة الشارع بهم، بحسب القيادي في كتلة "مبادرة"، النائب السابق، كامل نواف الغريري.
ولفت الغريري، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى وجود "رفض من قِبل الشارع لبعض الكتل السياسية التي فشلت في الفترات الماضية، لذلك من المتوقع حصول مفاجآت لبعض الزعامات السنية والشيعية، وسيكون صاحب الحظ الأوفر في الانتخابات لمن كان في خدمة المواطنين".
ورغم معرفة القوى السياسية بهذا، لكن "لا تزال بعض القوى السياسية، تستغل الانقسامات الطائفية والعرقية لتعبئة قواعدها الانتخابية بدل تقديم برامج إصلاحية شاملة"، وفق المحلل السياسي، علي الحبيب، مبيناً أن "هذه الانقسامات تعزز الاستقطاب لهذه الأحزاب الكلاسيكية المهيمنة منذ عام 2003 وإلى اليوم، ما يجعل من الصعوبة تشكيل حكومة توافقية بعد الانتخابات".
ورأى الحبيب، خلال حديثه للوكالة، أن "هذا يجعل غياب الثقة الشعبية في العملية السياسية التحدي الأبرز للانتخابات، وهذا ما تجلى بانخفاض نسب المشاركة في الانتخابات السابقة، لأن الكثير من الناخبين يشعرون أن الانتخابات لا تعكس الإرادة الحقيقية لهم، بل هي عبارة عن تسويات بين الطبقات السياسية".
أما التحدي الآخر لإجراء الانتخابات، فهو - بحسب الحبيب - يتمثل بـ"المفوضية نفسها، منها ضغوط لوجستية وفنية بقضية تحديث سجلات الناخبين، وضمان نزاهة الاقتراع الإلكتروني في ظل وجود تجارب سابقة والجدل حول مصداقية النتائج، والخروقات التي تحصل في العملية الانتخابية".
وزاد بالقول: "كما يرافق هذه التحديات عدم تحديد قانون للانتخابات لغاية الآن، وسط مطالبات من الأحزاب الكبيرة والكلاسيكية بتعديل القانون الحالي، فيما تطالب الأحزاب الصغيرة والناشئة بالإبقاء على القانون، وكل جهة تطالب بما ينسجم مع مصلحتها".
وشهد العراق تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، آخرها عام 2023 بتصويت البرلمان على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافياً إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الشهر الماضي، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، فيما أشارت إلى أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.
وقالت المفوضية على لسان المتحدثة باسمها، جمانة الغلاي، يوم (26 من شهر آذار/مارس الماضي)، إن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• شفق نيوز

دعوة للتفاوض مع تركيا.. انخفاض الخزين المائي في بحيرة حديثة يهدد نهر الفرات

شفق نيوز/ حذر رئيس أحد المراصد البيئية في محافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، من انخفاض حاد في خزين بحيرة حديثة في المحافظة، مشيراً إلى أن المياه المتوفرة لا تستطيع تلبّية احتياجات الأمن المائي والغذائي والزراعي لمدن حوض الفرات. ودعا أحمد الجميلي (اسم مستعار)، الحكومة العراقية إلى التحرك العاجل وفتح قنوات تفاوضية جدية مع تركيا لضمان حقوق العراق المائية. وأوضح الجميلي، لوكالة شفق نيوز أن "الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العراقي، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائي والزراعي والاقتصادي والبيئي"، لافتًا إلى أن "العراق كان يتمتع في السنوات السابقة بوفرة مائية نسبية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في الموارد المائية، نتيجة ضعف إدارة الملف المائي داخليًا وتقلص الإيرادات القادمة من تركيا". وبيّن أن "بحيرة حديثة، التي تُعد صمام الأمان لمياه الفرات ومدنه، تعاني اليوم من انخفاض مقلق في مستويات المياه المخزونة، مما أثر سلبًا على تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي". وأضاف الجميلي أن "الرصدات الميدانية التي أجراها مرصد الفرات البيئي أظهرت أن المياه المتوفرة في البحيرة لا تغطي سوى نسبة محدودة من الاحتياجات الفعلية، مقارنةً بما كانت عليه في الأعوام الماضية". وأشار إلى أن "هذا التراجع يعود إلى سببين رئيسيين: الأول قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا، والثاني الشحّ المطري في الموسم الحالي، ما أدى إلى قلة تغذية البحيرة عبر الوديان والخزانات الطبيعية خلف السد". وأكد الجميلي أن "استمرار هذا الوضع ينذر بأزمة مائية خانقة تهدد النشاط الزراعي والاستقرار الاقتصادي في مناطق الفرات"، مشددًا على أن "إدارة ملف المياه يجب أن تتحول إلى أولوية قصوى على مستوى السياسات الحكومية". كما طالب رئيس المرصد البيئي الحكومة العراقية باتباع سياسة "التفاوض بالمصالح المشتركة"، مبينًا أن "العراق يُعد من أكبر مستوردي البضائع التركية، وهو ما يمكن استثماره كورقة ضغط لتحقيق تقدم في ملف تقاسم المياه، مع التأكيد على أن المياه العابرة للحدود هي 'حقوق مائية' مكفولة بالقوانين والأعراف الدولية، وليست مسألة خاضعة للتفضّل أو المجاملة السياسية". وختم الجميلي حديثه بالتأكيد على أن "تأمين حصة العراق المائية هو مهمة وطنية تستلزم توحيد الجهود السياسية والدبلوماسية، وإلا فإن مستقبل الأمن المائي والزراعي للبلاد سيكون مهددًا بمخاطر جسيمة".

موقع كتابات

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• موقع كتابات

بعد 10 أيام .. 'الفياض' يكشف مكاسب العراق من وراء عقد القمة العربية في 'بغداد'

وكالات- كتابات: أكد عضو 'لجنة العلاقات الخارجية' النيابية بـ'البرلمان العراقي'؛ النائب 'علي الفياض'، اليوم الثلاثاء، أن 'العراق' سيُحقق العديد من المكاسب المترتبة على عقد 'القمة العربية' في العاصمة؛ 'بغداد'، بعد نحو (10) أيام. وقال 'الفياض'؛ في تصريحات صحافية، إن: 'مؤتمر القمة يخدم العراق بشكلٍ كبير؛ ويُعزّز مكانته بالمجتمع الدولي والعربي'، لافتًا إلى أن: 'العراق استعاد هيبته بشكلٍ كبير؛ والأشقاء العرب سيأتون لبلدهم العراق من خلال مؤتمر القمة القادم المَّزمع عقده ببغداد قريبًا'. وأضاف 'الفياض'؛ أن: 'مخُرجات القمة ستنعكس على العملية السياسية المحلية بشكلٍ فعال، كما ستنعكس مخرجاتها على الملفين الأمني والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية بشكلٍ كبير وإعطاء رسالة اطمئنان للجميع'. وتابع 'الفياض'؛ أن: 'العراق استعاد وجوده بشكلٍ قوي ويستطيع أن يلعب دورًا محوريًا بهذا المجال ودورًا مفصليًا من خلال جمع الأشقاء العرب في العراق، وبالتالي استفاد من جميع الدول العربية من بناء التعاون الاقتصادي الأمني والاستثماري وفي كافة المجالات'. ويستعدُ 'العراق' لاستقبال وفودٍ من (21) دولة عربية للمشاركة بالقمة الرابعة والثلاثين التي ستُعقد في العاصمة؛ 'بغداد'، بتاريخ 17 أيار/مايو 2025، القمة هذه ستُناقش العديد من القضايا أبرزها: 'التطورات السورية وملف السودان وتداعيات المحادثات وتقلبات الاقتصاد'. بحسّب جدول أعمال 'القمة العربية'؛ فإن يوم 12 أيار/مايو سيشهد اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي التحضيري، لمجلس 'جامعة الدول العربية' على مستوى القمة في فندق (موفينبك)؛ وسط 'بغداد'. أما يوم 13 من آيار/مايو؛ فسيشهد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس 'جامعة الدول العربية' على مستوى القمة في المكان ذاته. وفي يوم 14 أيار/مايو سيجتمع المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة في المكان ذاته. أما يوم 15 أيار/مايو؛ فسيشهد اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة داخل القصر الحكومي في 'المنطقة الخضراء'.

الأنباء العراقية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء العراقية

مستشار حكومي: القمة العربية ستعزز حضور العراق بصياغة السياسات والقرارات المصيرية

بغداد – واع – نصار الحاج أكد مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين، اليوم الثلاثاء، أن استضافة القمة ينظر لها كدليل ملموس على تحسن الوضع الأمني والسياسي في البلاد، فيما بين أن نجاح العراق بتنظيم القمة يؤهله ليكون شريكاً موثوقاً في الاستقرار الإقليمي. وقال علاء الدين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "انعقاد القمة العربية في بغداد يمثل محطة مفصلية في استعادة العراق لدوره الإقليمي والعربي، ويعكس بوضوح ثقة الدول العربية بقدرته على توفير بيئة آمنة ومستقرة للحوار والتوافق". وأضاف أن "القمة تُعزز من حضور العراق في صياغة السياسات والقرارات داخل جامعة الدول العربية، كما أنها تفتح أمامه آفاقاً أوسع للتأثير في الملفات الإقليمية، بما فيها الأمن، والاقتصاد، والطاقة، كما يُنظر إلى استضافة القمة كدليل ملموس على تحسن الوضع الأمني والسياسي في البلاد"، لافتاً الى أن "نجاح العراق في تنظيم هذه القمة سيعزز صورته أمام المجتمع الدولي، ويؤهله ليكون شريكاً موثوقاً في الاستقرار الإقليمي، كما أن تثبيت الأمن والاستقرار يعد العامل الجوهري لأي تطور اقتصادي واستثماري، ويمنح العراق فرصة لفتح أبواب التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات". وتابع أن "القمة العربية في بغداد ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل هي محطة استراتيجية لإعادة بناء الدور، وتكريس الاستقرار، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنمية والتأثير".