أحدث الأخبار مع #نوريالمالكي،
موقع كتابات
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
العاملون بالقطاع العام رواتبهم مهددة .. 'دولة القانون' يؤكد خطورة الوضع المالي الحالي بالعراق
وكالات- كتابات: وصف ائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة 'نوري المالكي'، اليوم السبت، الوضع المالي في 'العراق' في الوقت الراهن بأنه: 'خطير جدًا'، محذرًا من أن رواتب العاملين في القطاع العام باتت مهدَّدة بسبب هذا الوضع. وقال النائب عن الائتلاف؛ 'ثائر مخيف'، لوسائل إعلام محلية، أن: 'هناك أزمة مالية حقيقية تمَّر فيها حكومة؛ محمد شيّاع السوداني، في الوقت الحاضر'، مبينًا أن: 'هذه الأزمة تهدَّد بشكلٍ حقيقي رواتب الموظفين، وكذلك تمويل بعض المشاريع المهمة التي تمّس حياة المواطنين بشكلٍ مباشر'. وأضاف، أن: 'هذه الأزمة دفعت الحكومة نحو سحب بعض مبالغ الأمانات الضريبية، وهذه إجراءات حكومية اعتيادية، تهدف لدفع الرواتب، فإن تأخير تلك الرواتب وعدم توفيرها قد يُسبّب كوارث كبيرة وخطيرة؛ منها انفجار الشارع، ولهذا الحكومة لجأت لهذا الخيار'. وتابع 'مخيف' القول، إنه: 'لا توجد خشّية من تكرار عملية (سرقة القرن) عبر سحب الأموال من الأمانات الضريبية'، لافتًا إلى أن: 'عملية السحب هي حكومية وتتم عبر الأطر القانونية، ومن المؤكد فإننا في مجلس النواب نُتابع ونُراقب ذلك من خلال الجهات المتخصصة التنفيذية والرقابية'. وكان مصدر في مجلس الوزراء العراقي قد أفاد، نهاية شهر نيسان/إبريل الماضي، بأن الحكومة تدّرس إلغاء الموازنة المالية للعام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط التي رفعت العجز المالي في البلاد. وقال المصدر؛ إن: 'مجلس الوزراء لم يُناقش في جلساته السابقة موضوع جداول الموازنة بشكلٍ رسمي، وأن وزيرة المالية؛ طيف سامي، أبلغت مجلس الوزراء أن هناك نسبة عجز كبيرة في جداول الموازنة'. وأضاف أنه: 'حسّب الأوضاع الحالية، لن تكون هناك موازنة في هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط التي أثرت بشكلٍ مباشر على الإيرادات المالية، ورفعت نسبة العجز في موازنة 2025'. وبيّن المصدر؛ أنه: 'وفي حال تم إلغاء الموازنة، فإن وزيرة المالية؛ طيف سامي، قد تُصدّر قرار يتضمن إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة التي توقفت وتأخرت بسبب الموازنة'. وفي 16 نيسان/إبريل الماضي، حذرت 'اللجنة المالية' النيابية، من عدم تعديل سعر برميل النفط في الموازنة العراقية الاتحادية العامة إثر الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية. وذكر عضو اللجنة؛ النائب 'جمال كوجر'، أن: 'سعر برميل النفط كان محددًا في قانون الموازنة العامة (70) دولارًا للبرميل، وكان سعر برميل النفط في حينها أكثر من (70) دولارًا، ولم يتم بعد معرفة هل عدلت الحكومة سعر برميل النفط في الموازنة أم لا'. وأشار 'كوجر'؛ إلى أن: 'الموازنة التشّغيلية في الدولة العراقية (90) تريليون دينار فقط، وأن سعر برميل النفط إذا انخفض دون (60) دولارًا ولم يتم معالجة ذلك فهذا سوف يؤدي إلى دخول البلاد في أزمة مالية، وأن الحكومة ستصرف الإيراد المالي للنفط على رواتب الموظفين فقط. وشدّدت 'وزارة المالية' العراقية، في وقتٍ سابق من صباح اليوم السبت، على أن الأموال التي جرى سحبها من مصرفي (الرافدين والرشيد) الحكوميين لا تُمثّل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيّادية للوزارة، وكانت محفوظة كأداة تشغيلية مؤقتة، وأعيد نقلها بحسب التعليمات المالية والإدارية لتخصيصها ضمن الموازنة العامة. وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وعددًا من النواب تداولوا معلومات مغلوطة، ضمن ما وصفته بالترويج للأكاذيب والإشاعات بدوافع سياسية وانتخابية، معتبرة ذلك نوعًا من الخطاب الانتخابي الذي يفتقر إلى المسؤولية الأخلاقية. وأضاف البيان أن المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، متجاهلة خصوصية البُنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي الخاضع لرقابة 'البنك المركزي' وتعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة. وأشار البيان، إلى أن مصرفي (الرافدين والرشيد) يحتفظان بسيّولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسّب المقررة، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب وتمويل المشاريع والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن، مبينًا أن الاحتياطي القانوني لمصرف (الرافدين) لدى 'البنك المركزي' يبلغ نحو (09) تريليونات دينار عراقي. ولفتت الوزارة إلى أن آخر كتاب صادر من 'البنك المركزي'؛ بتاريخ 24 نيسان/إبريل الماضي، أكد أن احتياطي مصرف (الرافدين) غير المستَّخدم بلغ (04) تريليونات و(277) مليار دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستَّخدم (04) تريليونات و(263) مليار دينار، بإجمالي يفوق (08) تريليونات و(540) مليار دينار، دون أن يتم المسّاس بها بأي شكل. وأوضح البيان أن السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقًا كانت بسبب إبقاء الأموال دون حركة لفترات طويلة، ما أتاح لشبكات الفساد استغلال الثغرات، مؤكدة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتنسيق بين المصارف و'وزارة المالية' لتقليل المخاطر.
شفق نيوز
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
ائتلاف المالكي يقرع ناقوس الخطر: الوضع المالي خطير بالعراق والرواتب مهددة
شفق نيوز/ وصف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، الوضع المالي في العراق في الوقت الراهن بأنه "خطير جداً"، محذراً من أن رواتب العاملين في القطاع العام باتت مهددة بسبب هذا الوضع. وقال النائب عن الائتلاف ثائر مخيف، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك ازمة مالية حقيقية تمر فيها حكومة محمد شياع السوداني في الوقت الحاضر"، مبينا أن "هذه الازمة تهدد بشكل حقيقي رواتب الموظفين، وكذلك تمويل بعض المشاريع المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر". وأضاف، أن "هذه الازمة دفعت الحكومة نحو سحب بعض مبالغ الامانات الضريبية، وهذه إجراءات حكومية اعتيادية، تهدف لدفع الرواتب، فإن تأخير تلك الرواتب وعدم توفيرها قد يسبب كوارث كبيرة وخطيرة منها انفجار الشارع، ولهذا الحكومة لجات لهذا الخيار". وتابع مخيف القول، إنه "لا توجد خشية من تكرار عملية سرقة القرن عبر سحب الأموال من الامانات الضريبية"، لافتا الى أن "عملية السحب هي حكومية وتتم عبر الأطر القانونية، ومن المؤكد فإننا في مجلس النواب نتابع ونراقب ذلك من خلال الجهات المتخصصة التنفيذية والرقابية". وكان مصدر في مجلس الوزراء العراقي قد أفاد، نهاية شهر/نيسان أبريل الماضي، بأن الحكومة تدرس الغاء الموازنة المالية للعام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط التي رفعت العجز المالي في البلاد. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء لم يناقش في جلساته السابقة موضوع جداول الموازنة بشكل رسمي، وان وزيرة المالية طيف سامي ابلغت مجلس الوزراء أن هناك نسبة عجز كبيرة في جداول الموازنة". واضاف أنه "حسب الأوضاع الحالية، لن تكون هناك موازنة في هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط التي أثرت بشكل مباشر على الإيرادات المالية، ورفعت نسبة العجز في موازنة 2025". وبين المصدر، انه "وفي حال تم إلغاء الموازنة، فإن وزيرة المالية طيف سامي قد تصدر قرار يتضمن إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة التي توقفت وتأخرت بسبب الموازنة". وفي 16 نيسان ابريل الماضي، حذرت اللجنة المالية النيابية، من عدم تعديل سعر برميل النفط في الموازنة العراقية الاتحادية العامة إثر الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية. وذكر عضو اللجنة، جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، أن "سعر برميل النفط كان محدداً في قانون الموازنة العامة 70 دولاراً للبرميل، وكان سعر برميل النفط في حينها أكثر من 70 دولاراً، ولم يتم بعد معرفة هل عدلت الحكومة سعر برميل النفط في الموازنة أم لا". وأشار كوجر، إلى أن "الموازنة التشغيلية في الدولة العراقية 90 تريليون دينار فقط، وأن سعر برميل النفط إذا انخفض دون 60 دولاراً ولم يتم معالجة ذلك فهذا سوف يؤدي إلى دخول البلاد في أزمة مالية، وأن الحكومة ستصرف الإيراد المالي للنفط على رواتب الموظفين فقط. وشددت وزارة المالية العراقية، في وقت سابق من صباح اليوم السبت، على أن الأموال التي جرى سحبها من مصرفي الرافدين والرشيد "الحكوميين" لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيادية للوزارة، وكانت محفوظة كأداة تشغيلية مؤقتة، وأعيد نقلها بحسب التعليمات المالية والإدارية لتخصيصها ضمن الموازنة العامة. وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، ، أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وعدداً من النواب تداولوا معلومات مغلوطة، ضمن ما وصفته بالترويج للأكاذيب والإشاعات بدوافع سياسية وانتخابية، معتبرة ذلك نوعاً من الخطاب الانتخابي الذي يفتقر إلى المسؤولية الأخلاقية. وأضاف البيان أن المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، متجاهلة خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي الخاضع لرقابة البنك المركزي وتعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة. وأشار البيان، إلى أن مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب وتمويل المشاريع والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن، مبينًا أن الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى البنك المركزي يبلغ نحو 9 تريليونات دينار عراقي. ولفتت الوزارة إلى أن آخر كتاب صادر من البنك المركزي بتاريخ 24 نيسان الماضي أكد أن احتياطي مصرف الرافدين غير المستخدم بلغ 4 تريليونات و277 مليار دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستخدم 4 تريليونات و263 مليار دينار، بإجمالي يفوق 8 تريليونات و540 مليار دينار، دون أن يتم المساس بها بأي شكل. وأوضح البيان أن السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقاً كانت بسبب إبقاء الأموال دون حركة لفترات طويلة، ما أتاح لشبكات الفساد استغلال الثغرات، مؤكدة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتنسيق بين المصارف ووزارة المالية لتقليل المخاطر.
موقع كتابات
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
الانتخابات المقبلة.. بين انقسامات داخلية وتحولات إقليمية معقدة
تتجه الأنظار داخلياً وخارجياً صوب الانتخابات المقبلة، التي تأتي في ظرف دقيق يختلف عن جميع المحطات الانتخابية السابقة. فالعراق اليوم يقف عند مفترق طرق حاسمة، وسط تصاعد الضغوط الداخلية، وتغيرات إقليمية كبرى تشي بإعادة تشكيل الخريطة السياسية للمنطقة برمّتها. هذه الانتخابات، إن قُدّر لها أن تُجرى في موعدها، ستكون اختباراً صعباً لجميع الأطراف، بين محاولات إعادة إنتاج السلطة وبين تطلعات التغيير الشعبي الذي طال انتظاره. ترشح السوداني: طموحات مشروعة أم تحدٍ للإطار التنسيقي؟ إعلان رئيس الحكومة محمد شيّاع السوداني عزمه خوض الانتخابات المقبلة لم يكن مفاجئاً بحد ذاته، لكنه جعل الإطار التنسيقي في صدمة، الذي جاء به إلى رئاسة الحكومة بعد أزمة سياسية خانقة عام 2022. السوداني الذي سعى خلال ولايته إلى تقديم نفسه كرجل دولة متوازن، يعتقد أنه نجح في بناء صورة مستقلة، مستفيداً مما قدمه من بعض الخدمات والانفتاح المحدود على القوى الإقليمية والدولية. هذا التوجه أثار امتعاض الإطار، الذي ينظر إلى السوداني كصنيعة لم يكن يفترض بها أن تتمرد على بيت الطاعة السياسي، خاصة نوري المالكي، الذي يرى فيه تهديداً لوحدة البيت الشيعي. مصادر مطلعة تتحدث عن توترات داخلية، مع محاولات إيرانية لاحتواء الخلافات، خشية أن تضعف القوى الشيعية أمام منافسيها. الإطار التنسيقي، الذي يتكون من قوى موالية لإيران أساساً، يخشى أن يتحول السوداني إلى منافس حقيقي، خاصة إذا استطاع تكوين قاعدة انتخابية عابرة للطوائف مستفيدة من أدائه الحكومي النسبي، ومن رغبة كثيرين في التخلص من الاستقطاب التقليدي بين قوى الإطار والتيار الصدري، لكن رغم أن السوداني مصمم على تغيير قواعد اللعبة حسب تصوره، إلا أن طريقه لن يكون مفروشاً بالورود. مشاركة الفصائل: تصعيد أم انتحار ؟ في خطوة هي الأخطر على العراق، قررت الفصائل المسلحة الموالية لإيران دخول الانتخابات بقوة، عبر أجنحتها السياسية أو واجهات جديدة، وهي خطوة تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على المسار السياسي. فمن ناحية، تعزز هذه المشاركة حالة عسكرة العملية السياسة وتجعل من السلاح عنصر ضغط ضمن العملية الانتخابية، وهو ما يتعارض مع الدعوات الأميركية والدولية وقبلها المطالب العراقية بضرورة حل الفصائل وتسليم سلاحها للدولة، من ناحية ثانية. مشاركة الفصائل ستؤدي حتماً إلى تعقيد علاقة بغداد بواشنطن، التي ما زالت تشترط إعادة هيكلة القوى المسلحة غير الرسمية كأحد شروط دعم الحكومة العراقية، كما أن وجود ممثلين للفصائل داخل مجلس النواب سيضع الحكومة المقبلة في مواجهة صعبة مع المجتمع الدولي. والأهم من ذلك مشاركة الفصائل تعني عملياً عسكرة إضافية للحياة السياسية، وتحول السلاح من أدات لقمع الشارع وهو ما حصل في أكثر من مناسبة إلى أداة نفوذ داخل مجلس النواب ومؤسسات 'الدولة'. علما أن مجلس النواب العراقي صوت على قانون '36' عام 2015 منع بموجبه الأحزاب السياسية التي تمتلك أجنحة عسكرية من المشاركة في الانتخابات التشريعية، إلا أن القانون بقي معطلاً كما الكثير من القوانين. لكن ماذا إن فازت الفصائل ؟ في حال حصول الفصائل المسلحة على عدد من المقاعد النيابية، ذلك يعني تغولها داخل المؤسسات الحكومية عبر بوابة الشرعية الديمقراطية، وهذا سيكون كارثياً على آمال الشارع العراقي الذي يتطلع إلى بناء دولة مدنية، كما ويجعل من أي حكومة مقبلة رهينة بيد الفصائل الولائية، مما يكرس النفوذ الإيراني بصورة أعمق. وهذا سيجعل ردة فعل الولايات المتحدة سلبية؛ إذ ستعتبر العملية الديمقراطية مختطفة عبر قوى غير ملتزمة بمبادئ الدولة المدنية، مما قد يدفع واشنطن إلى تقليص دعمها لبغداد، أو على الأقل فرض شروط أشد صرامة على التعامل مع الحكومة المقبلة، وقد تذهب إلى أبعد من ذلك؛ مثل دعم أطراف مدنية معارضة للفصائل، بما يعيد العراق إلى مربعات الانقسام والتوتر. 2 / 2 أما مقتدى الصدر، فقد أعلن صراحة عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وبعكس ما كان يحدث في دورات سابقة، يبدو أن انسحاب الصدر هذه المرة ليس مجرد مناورة للحصول على مكاسب سياسية، إذ تفيد معلومات وتسريبات متواترة بأن الصدر بات مدركاً من خلال مستشارين لتحولات مقبلة في العراق والمنطقة، قد تغير موازين القوى بصورة جوهرية، بما يجعل المشاركة الآن خطوة محفوفة بالمخاطر، خصوصاً مع تصاعد نفوذ الفصائل المسلحة، واستمرار التوتر الأميركي الإيراني في المنطقة. غياب الصدر، إذا استمر حتى يوم الانتخابات، سيؤثر كثيراً على التوازنات السياسية، وسيترك فراغاً قد تستثمره قوى الإطار والفصائل لتعزيز حضورها، وسيكون لذلك تداعيات على استقرار الشارع، الذي لطالما شكل التيار الصدري أحد أعمدته. شكل التحالفات الانتخابية: نهاية التحالفات الكبرى؟ من السابق لأوانه الحديث عن التحالفات الانتخابية المقبلة؛ لكن بالنظر للوضع القائم فإنها مرشحة لأن تكون مختلفة عن الدورات السابقة، لاحتمالية أن تشهد تغييرات ملحوظة. معلومات تشير إلى أن هناك توجهاً لتفكيك التحالفات الكبيرة التقليدية وتحويلها إلى تحالفات مناطقية أو مصلحية أكثر من كونها ايديولوجية. الإطار التنسيقي قد يواجه انقسامات داخلية، خصوصاُ مع تباين المواقف بشأن السوداني، والسنة والأكراد بدورهم ربما يسعون لتشكيل تحالفات عابرة للطوائف، خاصة مع تعاظم شعورهم بخطر تصاعد نفوذ الفصائل المسلحة. في ظل التوترات الإقليمية، وخصوصاً التصعيد بين إيران وإسرائيل، وحالة الغليان في بعض دول المنطقة، تلقي بظلال ثقيلة على المشهد العراقي بشكل مباشر. ففي حال اندلاع مواجهة إقليمية واسعة وهذا مرجح بأي لحظة، فإن احتمالية تأجيل الانتخابات أو إلغائها لأسباب أمنية تصبح مطروحة بقوة، لكن بعض القوى السياسية قد تجد في التأجيل مصلحة مرحلية لإعادة ترتيب أوراقها، بينما ترى أطراف أخرى أن المضي بالانتخابات حتى مع استمرار التوترات هو ضرورة للحفاظ على شرعية المؤسسات. لكن الأرجح لن تُجرى الانتخابات، مع إصرار إسرائيل وتأكيدها في أكثر من مناسبة على إعادة تشكيل المنطقة، واستمرار الصراع في أكثر من ساحة، يشي بإعادة تشكيل المنطقة وإن محوره يكمن في العراق. حتى لو أُجريت الانتخابات في موعدها، من الصعب توقع حصول تغيير جذري في بنية النظام السياسي العراقي، خاصة مع استمرار النفوذ الكبير للفصائل المسلحة، وضعف القوى المدنية، وبالتالي فإن النتائج المتوقعة تشير إلى استمرار الانقسام السياسي وتعميق الأزمات بدل حلها. وهذا يلقي بظلاله على الشارع العراقي، الذي أصبح أكثر وعياً وسخطاً، حيث سيصاب بخيبة أمل جديدة، مما قد يؤدي إلى عودة موجات احتجاجات واسعة، خاصة إذا اتضح أن الوجوه نفسها ستعيد إنتاج الأزمة ذاتها، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على مستقبل العراق ككل.
السوسنة
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- السوسنة
المشهداني: الأحزاب الشيعية الأكثر خسارة من خيار الأقلمة
السوسنة- أكد المشهداني في تصريح متلفز أن الأحزاب الشيعية ستكون الخاسر الأكبر من خيار الأقلمة، مشيرًا إلى أن محافظة الأنبار تُعد الأغنى في العراق لما تمتلكه من ثروات طبيعية، مثل اليورانيوم والسيليكون، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي على نهري دجلة والفرات. وأثارت تصريحاته جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، ما دفعه لاحقًا إلى توضيح أن حديثه كان تهكمًا على الدعوات إلى التقسيم، معتبرًا أن تداول تصريحاته بهذه الطريقة يهدف إلى استهدافه انتخابيًا. ومع بداية شهر رمضان، تنشط الحملات الانتخابية للأحزاب العراقية رغم أن موعد الاقتراع الرسمي محدد في أكتوبر المقبل. وأسهمت هذه الحملات في إذكاء الجدل حول قضايا سياسية حساسة، من بينها التطورات في سوريا، والضغوط الأميركية على طهران، والتهديد بفرض عقوبات على شخصيات وكيانات داخل العراق. وعلى نحو مفاجئ، لوّح قادة شيعة بالانفصال، وصرح نوري المالكي، مطلع مارس (آذار) 2025، أن «الشيعة سينفردون بالنفط إذا أجبروا على التقسيم»، كما هدد حسين مؤنس وهو نائب عن «كتائب حزب الله» العراقي، بـ«استقلال 9 محافظات إذا استمر ابتزاز الشيعة»، ولاحقاً بدأ ناشطون مقربون من «الإطار التنسيقي» التثقيف لمشروع «انفصال الشيعة». ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن موجة الحديث عن الأقلمة جزء من «ورقة ضغط من جماعات على صلة بإيران على الولايات المتحدة ودول فاعلة في المنطقة لتفادي الضغط الأقصى الذي يفرضه ترمب، لكن من الصعب التخمين بما قد يفعله طرف سيقاوم حتى لا يخسر كل شيء». ورداً على احتكار المكون الشيعي للنفط، تبرز فرضيات مقابلة بأن جغرافية المكونات تفيد بأن نهري دجلة والفرات ينبعان من تركيا ويدخلان مباشرة من تركيا بالنسبة لنهر دجلة والفرات عبر سوريا. مع ذلك، يقلل مراقبون من حملة «الأقلمة» على أساس المكونات، طالما أن الحكومة العراقية تضع خططاً مستقبلية لربط مصالح الجميع، كما في مشروع «طريق التنمية» الذي يمتد من ميناء الفاو في البصرة إلى الشمال وصولاً إلى تركيا وأوروبا. اقرأ المزيد عن:
وكالة الصحافة المستقلة
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة المستقلة
التقسيم والدولة الشيعية: جدل جديد في الفضاء السياسي العراقي
المستقلة/- تعيش الساحة السياسية العراقية في الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول فكرة 'التقسيم' و'الدولة الشيعية'، وهو نقاش غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث. لطالما كانت فكرة 'الإقليم السني' تثار بين الحين والآخر خلال الأزمات السياسية المتعلقة بالمكون السني، ولكن ظهور فكرة 'الدولة الشيعية' يشكل تحولًا دراماتيكيًا في الطروحات السياسية. البداية كانت مع تصريح لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في أحد البرامج التلفزيونية، عندما قال إن الشيعة قد 'سينفردون بالنفط' إذا ما تم إجبارهم على التقسيم. هذا التصريح أثار موجة من النقاشات السياسية والشعبية، ودفع النائب حسين مؤنس، عضو كتلة حقوق، إلى الترويج لهذه الفكرة، التي تتجاوز مفهوم 'الإقليم' إلى فكرة 'دولة شيعية' تحت اسم 'دولة العراق الشيعية'. من اللافت في هذه الدعوات أن الحديث لم يعد يدور حول مجرد إقليم مستقل بل حول 'تقسيم' العراق وإنشاء دولة جديدة تقتصر على المحافظات الشيعية التسع. كما تم طرح فكرة تغيير علم العراق، باستبدال عبارة 'الله أكبر' بعبارة 'علي ولي الله'، ما جعل هذا النقاش أكثر إثارة للجدل والتساؤلات حول خلفياته وأهدافه. الحديث عن تقسيم العراق إلى دول شيعية، سنية وكردية، ليس أمرًا جديدًا، لكن ما يميز هذه المرة هو توقيت طرحه، خاصة مع تراجع تأثير 'الهلال الشيعي' في المنطقة بعد فقدان إيران لموقعها الاستراتيجي في بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان. يعتقد البعض أن هذا الطرح يأتي في سياق محاولات لتحصين 'الحاكمية الشيعية' في العراق في مواجهة أي محاولات لتغيير توازن القوى داخل البلد أو حتى في المنطقة. وقد أثار هذا الموضوع قلقًا واسعًا بين السياسيين والمثقفين السنة، وبعض المدونين الليبراليين، الذين شككوا في وجود توجهات خفية تعمل على تأسيس 'دولة شيعية' وفقًا لخطة سياسية تستهدف إعادة رسم الخارطة السياسية للعراق. وربط بعضهم هذا الجدل بمحاولات للحد من قوة وتأثير الحاكمية الشيعية في العراق، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول إعادة ترتيب النفوذ في المنطقة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها بعض الدول العربية. التفاعل مع هذا الموضوع لم يقتصر على السياسيين، بل انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الكثير من النقاشات والمواقف المعادية لهذه الفكرة، معتبرة أن هذا الطرح قد يهدد وحدة العراق ويقوي الانقسامات الطائفية، في وقت يشهد فيه البلد أزمات اقتصادية وأمنية تتطلب توحيد الجهود للتصدي للتحديات الداخلية والخارجية. في ختام هذه القضية، يمكن القول إن الدعوات التي ظهرت مؤخرًا حول تقسيم العراق إلى 'دولة شيعية' تعد استثنائية وتعكس تحولًا في الخطاب السياسي الشيعي الذي كان يعارض بشدة أي حديث عن التقسيم، وهو ما يعكس حالة من الضبابية حول المستقبل السياسي للعراق. يتبقى أن نراقب كيفية تطور هذه الدعوات وما إذا كانت ستظل مجرد حديث في الغرف المغلقة أم ستتحول إلى مشروع سياسي حقيقي في المستقبل.
