العاملون بالقطاع العام رواتبهم مهددة .. 'دولة القانون' يؤكد خطورة الوضع المالي الحالي بالعراق

وكالات- كتابات:
وصف ائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة 'نوري المالكي'، اليوم السبت، الوضع المالي في 'العراق' في الوقت الراهن بأنه: 'خطير جدًا'، محذرًا من أن رواتب العاملين في القطاع العام باتت مهدَّدة بسبب هذا الوضع.
وقال النائب عن الائتلاف؛ 'ثائر مخيف'، لوسائل إعلام محلية، أن: 'هناك أزمة مالية حقيقية تمَّر فيها حكومة؛ محمد شيّاع السوداني، في الوقت الحاضر'، مبينًا أن: 'هذه الأزمة تهدَّد بشكلٍ حقيقي رواتب الموظفين، وكذلك تمويل بعض المشاريع المهمة التي تمّس حياة المواطنين بشكلٍ مباشر'.
وأضاف، أن: 'هذه الأزمة دفعت الحكومة نحو سحب بعض مبالغ الأمانات الضريبية، وهذه إجراءات حكومية اعتيادية، تهدف لدفع الرواتب، فإن تأخير تلك الرواتب وعدم توفيرها قد يُسبّب كوارث كبيرة وخطيرة؛ منها انفجار الشارع، ولهذا الحكومة لجأت لهذا الخيار'.
وتابع 'مخيف' القول، إنه: 'لا توجد خشّية من تكرار عملية (سرقة القرن) عبر سحب الأموال من الأمانات الضريبية'، لافتًا إلى أن: 'عملية السحب هي حكومية وتتم عبر الأطر القانونية، ومن المؤكد فإننا في مجلس النواب نُتابع ونُراقب ذلك من خلال الجهات المتخصصة التنفيذية والرقابية'.
وكان مصدر في مجلس الوزراء العراقي قد أفاد، نهاية شهر نيسان/إبريل الماضي، بأن الحكومة تدّرس إلغاء الموازنة المالية للعام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط التي رفعت العجز المالي في البلاد.
وقال المصدر؛ إن: 'مجلس الوزراء لم يُناقش في جلساته السابقة موضوع جداول الموازنة بشكلٍ رسمي، وأن وزيرة المالية؛ طيف سامي، أبلغت مجلس الوزراء أن هناك نسبة عجز كبيرة في جداول الموازنة'.
وأضاف أنه: 'حسّب الأوضاع الحالية، لن تكون هناك موازنة في هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط التي أثرت بشكلٍ مباشر على الإيرادات المالية، ورفعت نسبة العجز في موازنة 2025'.
وبيّن المصدر؛ أنه: 'وفي حال تم إلغاء الموازنة، فإن وزيرة المالية؛ طيف سامي، قد تُصدّر قرار يتضمن إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة التي توقفت وتأخرت بسبب الموازنة'.
وفي 16 نيسان/إبريل الماضي، حذرت 'اللجنة المالية' النيابية، من عدم تعديل سعر برميل النفط في الموازنة العراقية الاتحادية العامة إثر الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية.
وذكر عضو اللجنة؛ النائب 'جمال كوجر'، أن: 'سعر برميل النفط كان محددًا في قانون الموازنة العامة (70) دولارًا للبرميل، وكان سعر برميل النفط في حينها أكثر من (70) دولارًا، ولم يتم بعد معرفة هل عدلت الحكومة سعر برميل النفط في الموازنة أم لا'.
وأشار 'كوجر'؛ إلى أن: 'الموازنة التشّغيلية في الدولة العراقية (90) تريليون دينار فقط، وأن سعر برميل النفط إذا انخفض دون (60) دولارًا ولم يتم معالجة ذلك فهذا سوف يؤدي إلى دخول البلاد في أزمة مالية، وأن الحكومة ستصرف الإيراد المالي للنفط على رواتب الموظفين فقط.
وشدّدت 'وزارة المالية' العراقية، في وقتٍ سابق من صباح اليوم السبت، على أن الأموال التي جرى سحبها من مصرفي (الرافدين والرشيد) الحكوميين لا تُمثّل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيّادية للوزارة، وكانت محفوظة كأداة تشغيلية مؤقتة، وأعيد نقلها بحسب التعليمات المالية والإدارية لتخصيصها ضمن الموازنة العامة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وعددًا من النواب تداولوا معلومات مغلوطة، ضمن ما وصفته بالترويج للأكاذيب والإشاعات بدوافع سياسية وانتخابية، معتبرة ذلك نوعًا من الخطاب الانتخابي الذي يفتقر إلى المسؤولية الأخلاقية.
وأضاف البيان أن المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، متجاهلة خصوصية البُنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي الخاضع لرقابة 'البنك المركزي' وتعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة.
وأشار البيان، إلى أن مصرفي (الرافدين والرشيد) يحتفظان بسيّولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسّب المقررة، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب وتمويل المشاريع والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن، مبينًا أن الاحتياطي القانوني لمصرف (الرافدين) لدى 'البنك المركزي' يبلغ نحو (09) تريليونات دينار عراقي.
ولفتت الوزارة إلى أن آخر كتاب صادر من 'البنك المركزي'؛ بتاريخ 24 نيسان/إبريل الماضي، أكد أن احتياطي مصرف (الرافدين) غير المستَّخدم بلغ (04) تريليونات و(277) مليار دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستَّخدم (04) تريليونات و(263) مليار دينار، بإجمالي يفوق (08) تريليونات و(540) مليار دينار، دون أن يتم المسّاس بها بأي شكل.
وأوضح البيان أن السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقًا كانت بسبب إبقاء الأموال دون حركة لفترات طويلة، ما أتاح لشبكات الفساد استغلال الثغرات، مؤكدة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتنسيق بين المصارف و'وزارة المالية' لتقليل المخاطر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

القرض العقاري بعيد المنال.. شروط تعجيزية تعمق أزمة السكن في العراق

شفق نيوز/ يصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ"التعجيزية"، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها. وتتشابه القروض العقارية التي تقدمها المصارف مع قروض صندوق الإسكان إلى حد ما، لكن الأخير يقدمها بلا فائدة، حيث يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "قروض صندوق الإسكان تساهم بشكل أو بآخر في سد جزء من الحاجة السكنية المتزايدة في البلد، ويقوم بمنح القروض الميسّرة للمواطنين بدون فائدة". وأضاف الصفار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدد القروض الممنوحة سنوياً تتراوح ما بين 16 ألف إلى 20 ألف مقترض سنوياً، ويعتمد هذا العدد على عدد المتقدمين والمبالغ المتوفرة، وتوزع على المحافظات حسب عدد السكان ونسبة الفقر لكل محافظة"، مبيناً أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويقوم بتدوير المبالغ بين المقترضين". لكن مواطنين يشكون من صعوبة الحصول على قروض صندوق الإسكان، لذلك يلجأون إلى قروض المصارف "الصعبة" كما تصفها المواطنة أم حسين، التي تقدمت على قرض 50 مليون دينار من مصرف حكومي، موضحة لوكالة شفق نيوز، أن "تسديد هذا القرض يكون بدفع 75 مليون دينار، أي بفائدة 25 مليون دينار، بقسط شهري يبلغ 635 ألف دينار". من جانبه، أكد الخبير في مجال العقارات، عبد السلام حسن حسين، أن "المصارف تضع شروطاً تعجيزية لا تحل مشكلة المواطن في السكن، منها كفلاء اثنين، وهذا لا يتحقق إلا لأصحاب الدرجات الخاصة والعلاقات، كما أن المصرف يعطي 50 مليون دينار ويأخذ 76 مليون دينار، أي 26 مليون دينار فائدة، وهذا غير المرابحة، وفي حال عدم التسديد يتضاعف المبلغ". وأشار حسين، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "شروط القروض تعجيزية خارج قدرة المواطن المعدم والبسيط، ورغم بناء مشاريع سكنية إلا أنها لن تحل مشكلة المواطن كونها أنشأت وتدار وتباع من قبل أحزاب معروفة وبأسعار تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط". واتفق مع هذا الطرح الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، الذي أكد أن "ارتفاع أسعار الفائدة، التي غالباً ما تُعتمَد ضمن سياسات البنك المركزي العراقي لكبح التضخم، تؤثر بشكل مباشر على سوق القروض العقارية، وبالتالي على واقع السكن في البلاد". وتابع عيد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "إذ إن رفع الفائدة يعني ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يحدّ من قدرة المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على قروض لشراء أو بناء منازل في بلد يتدنى فيه متوسط دخل الفرد ويعاني من فجوة واسعة في العدالة الاجتماعية، وبالتالي يتحول القرض العقاري إلى عبء لا يمكن تحمّله". ونتيجة لذلك، بين عيد، أن "الطلب على الوحدات السكنية ينخفض، وتدخل السوق في حالة من الركود، خاصة في المشاريع التي كانت تستهدف الفئات الشعبية أو المتوسطة، وهذا لا يعالج أزمة السكن، بل يعمقها". وعزا الخبير الاقتصادي، هذا الأمر إلى أن "العراق يحتاج - حسب التقديرات - إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ومع ذلك، فإن الأدوات المالية المتاحة غير مهيأة لتلبية هذا الطلب، خاصة مع العجز الحاد في السيولة النقدية وغياب التخطيط العادل". ورأى عيد في تشخيصه، أن "ما يزيد من تعقيد المشهد، هو أن الاستفادة من القروض العقارية لا تجري دائماً بعدالة وشفافية، إذ تُوجَّه هذه التسهيلات أحياناً لفئات محددة لها ارتباطات حزبية أو ميليشياوية، وتُستخدم القروض في غير أغراضها السكنية، ما يُفرغ هذه الأدوات من مضمونها التنموي، ويحوّلها إلى أدوات نفوذ ومكاسب خاصة". ولمعالجة هذه الأزمة، خلص عيد، إلى القول، إن "هناك حاجة إلى مواءمة السياسة النقدية مع واقع المجتمع، عبر تقديم تسهيلات مصرفية وقروض عقارية ميسّرة تتناسب مع مستوى الدخل، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان الشعبي، خاصة وأن المعادلة الناجحة لحل أزمة السكن تبدأ من فهم العلاقة بين الفائدة، والدخل، والطلب الحقيقي على السكن".

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

أسعار الذهب تستقر في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 668 الف دينار، وسعر الشراء 664 ألف دينار، فيما سجلت أسعار يوم خميس الماضي 660 ألف دينار. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 638 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 634 ألفاً. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 ألف دينار و680 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 640 ألفا و650 ألف دينار.

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

سعر صرف الدولار يتراجع في العراق أمام تعافٍ ضعيف للدينار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس السبت 142100 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141000دينار مقابل 100 دولار.