أحدث الأخبار مع #نومبيو،
24 طنجة
منذ 6 أيام
- أعمال
- 24 طنجة
تصنيف عالمي يضع طنجة ضمن المدن 'الأرخص' من حيث المعيشة في 2025
اظهرت مؤشرات تصنيف عالمي حديث، تموقع مدينة طنجة في مرتبة متقدمة من حيث انخفاض كلفة المعيشة، مقارنة بعدد من الحواضر الكبرى داخل المغرب وخارجه، ما يعكس خصوصية اقتصادية واجتماعية تميز المدينة خلال سنة 2025. وجاء ذلك حسب بيانات منصة 'نومبيو'، المتخصصة في تتبع مؤشرات جودة العيش وتكاليف الحياة، والتي منحت لطنجة نقطة اجمالية بلغت 32.9 في مؤشر تكلفة المعيشة، وهو تصنيف يضعها ضمن خانة المدن ذات الكلفة 'المنخفضة جدا'. ورغم تصنيفها ضمن المدن 'المنخفضة الكلفة'، فان شريحة واسعة من ساكنة طنجة لا تجد في هذه الارقام ما يطابق تجربتها اليومية، خصوصا في ظل تفاوت الاجور وارتفاع مصاريف الكراء والخدمات الاساسية في احياء بعينها، ما يجعل الاحساس بالضغط المعيشي حاضرا في السلوك الاستهلاكي العام. وبالعودة الى تفاصيل المؤشرات، تظهر المنصة ان متوسط النفقات الشهرية لفرد واحد دون احتساب الكراء يبلغ نحو 5280 درهما، بينما تصل الكلفة التقديرية لاسرة من اربعة افراد الى ما يقارب 18350 درهما شهريا. وهي ارقام تظل اقل من نظيرتها في الدار البيضاء والرباط، لكنها تبقى غير عاكسة، في نظر البعض، لتقلبات الاسعار اليومية التي تمس المواد الغذائية والخدمات. وتسجل اسعار المواد الاساسية مستويات متفاوتة بين مناطق المدينة، حيث يراوح ثمن الخبز ما بين 6 و8 دراهم، ويباع لتر الحليب بحوالي 9 دراهم، فيما يصل ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج الى ما بين 55 و65 درهما، وهو ما يجعل الكلفة اليومية للحاجيات الغذائية الاساسية في حدود 'معقولة' بالنسبة للفئات ذات الدخل المتوسط. ومقارنة بالحاضرة الاقتصادية للمملكة، تشير بيانات 'نومبيو' الى ان الكلفة الاجمالية للمعيشة مرفوقة بالكراء تبقى اقل في طنجة بنسبة تناهز 12 في المئة، ما يعزز موقع المدينة كوجهة 'منخفضة التكلفة' نسبيا، دون ان يلغي استمرار الاكراهات المرتبطة بغلاء العقار وارتفاع الطلب على السكن داخل المجال الحضري. في المقابل، تسجل طنجة نقاطا ايجابية في مؤشرات اخرى مثل المناخ والنقل، حيث يبلغ مؤشر الراحة المناخية 98.4 نقطة، ويصنف ضمن خانة 'مرتفع جدا'، بينما يظل الضغط المروري في مستويات 'متوسطة' مقارنة بالمدن الكبرى. هذا التموقع المتفاوت بين المؤشرات، يعكس واقع مدينة تختزن امكانات نوعية على مستوى جودة الحياة، لكنها تواجه في المقابل تحديات اجتماعية واقتصادية تفرض واقعا يوميا معقدا لا تختزله الارقام فقط.
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
العقارات في بغداد اغلى من باريس
كوردستريت|| #آراء وقضايا بقلم اسعد عبدالله عبدعلي/ العراق حجي عبد تجاوز عمره السبعون ومازال يحلم ببيت ملك, مر العمر سريعا وهو يحاول ويحاول, لكن الحياة أنهكته, وبقي يتنقل في بيوت الإيجار تحت رحمة ملاك البيوت, وهو الآن مطمئن أنه سيموت وهو في بيت ايجار, فلا يملك القدرة المالية على شراء بيت, ان مشكلة السكن ازلية في العراق, وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في حلها, لتتضخم وتتراكم, لتجعل الحياة صعبة على محدودي الدخل والفقراء. حيث تتجاوز أسعار العقارات في بغداد أسعار المدن الأوروبية، في حين أن البنية التحتية لا تواكب ارتفاع التكاليف, حيث يصل سعر المتر المربع للمنازل في المناطق السكنية الراقية بالعاصمة العراقية بغداد إلى 22 مليون دينار عراقي (حوالي 15,000 دولار أمريكي), وتصل أسعار المناطق التجارية إلى ضعف هذا الرقم، وهي زيادة هائلة تضع سوق العقارات في بغداد بين أعلى مستويات أسعار العقارات العالمية, ويتجاوز هذا السعر حتى الأسعار المسجلة في المدن الأوروبية، مما يعزز مكانة بغداد كموطن لبعض أغلى العقارات في العالم. وقد أدى قانون الاستثمار العراقي، إلى جانب التفاوت بين العرض والطلب، إلى تحويل السلطة بشكل مباشر إلى أيدي المستثمرين, واستجابةً لذلك، يسعى البرلمان إلى تعديل القانون كإجراء لتهدئة قطاع الإسكان المتضخم في بغداد. أزمة السكن تخنق المجتمع لم ترتفع الأسعار في المناطق الرسمية المخصصة، والمعروفة باسم 'سندات التخصيص'، فحسب، بل شهدت أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في الأراضي المصنفة على أنها زراعية بدلًا من سكنية, وغالبًا ما تُمارس أعمال البناء بشكل مخالف للأنظمة، حيث يسعى السكان إلى تحويل هذه المناطق إلى أحياء سكنية متطورة بالكامل, وتتعلق آمالهم بتغيير تصنيف استخدام الأراضي من زراعية إلى سكنية، وهو تغيير يأملون أن تُسهّله الحكومة لحل جزء من المشكلة. عندما تجوّل في شوارع العاصمة بغداد, أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي, ستشاهدون إعلاناتٍ تعرض مجمعاتٍ سكنيةً حديثةً بأسعارٍ خيالية. هي متاحة فقط للأغنياء و ميسورين الحال والطبقة السياسية والمشاهير, اما الفقراء فليس في قدرتهم الوصول لها. يبلغ متوسط الدخل الشهري للمواطن العراقي 544 دولارًا أمريكيًا (800 ألف دينار عراقي)، وفقًا لموقع 'نومبيو'، الذي يُقيّم مستويات المعيشة العالمية. ما يُثير الحيرة في ارتفاع أسعار العقارات هو أن بغداد تُعاني من ازدحامٍ مروريٍّ شديد، وفيضاناتٍ عقب هطول الأمطار، ووفرةٍ في المولدات الكهربائية، مما يُبرز عدم التوافق بين البنية التحتية والأسعار الباهظة. عقارات المنصور اغلى من باريس يقول هيثم الجنابي وهو وسيط عقاري يعمل في قضاء الكرخ: أسعار العقارات في بغداد غير متساوية, مثلا سعر المتر المربع في مختلف مناطق المدينة لا تتجاوز الاف دولار, لكن في قضاء المنصور الراقي قد تتجاوز الأسعار 5000 دولار أمريكي، أي حوالي 7 ملايين دينار عراقي, وهنا يجب الالتفات الى ان التنظيم غائب، وهناك غياب للمساءلة في تسعير العقارات، فكل مستثمر يُحدد الأسعار حسب تقديره دون رقابة, وقد أدى ذلك إلى أن أصبحت مناطق مثل المنصور واليرموك أغلى من باريس. ويضيف علاء محمد (صاحب مكتب عقاري): سكان العاصمة يتجهون الآن نحو الأراضي الزراعية وأطراف بغداد بحثًا عن خيارات سكنية أكثر بأسعار معقولة، متجنبين مركز المدينة, وقد امتد ارتفاع أسعار العقارات إلى جانب الرصافة للكثير من احيائها, حتى مدينة الصدر اصبحت اسعارها مرتفعة جدا, لذلك اصبح التوجه للأرض الزراعية, وبسبب كثرة الطلب عليها ارتفعت أسعارها, فقد ارتفع سعر المتر المربع في الأراضي الزراعية إلى مليون دينار عراقي، وغالبًا ما يتم ذلك دون توثيق رسمي. وقال الأستاذ غالب سعيد (وهو من سكنة شارع فلسطين): تُباع بعض المناطق في جانب الرصافة بأسعار تُقارب أسعار الكرخ، مثل البنوك، وزيونة، والأعظمية، وشارع فلسطين، والكرادة, ففي منطقة زيونة التجارية، يتراوح سعر المتر المربع حول 10,000 دولار، بينما يبلغ سعر المتر المربع للوحدات السكنية حوالي 3,500 دولار، حسب موقعها, في شارع فلسطين المجاور لمدينة الصدر، تتراوح أسعار العقارات السكنية بين 2,500 و3,000 دولار، بينما تتراوح أسعار الوحدات التجارية بين 8,000 و10,000 دولار. قانون الاستثمار يُفاقم الأزمة أن العامل الرئيسي وراء ارتفاع أسعار العقارات في بغداد ينبع من قانون الاستثمار نفسه، الذي منح المستثمرين هامشًا كبيرًا من الحرية دون تحديد سعر ثابت للعقارات, حيث ترك الامر هكذا من دون محددات بضر فئات واسعة من المجتمع. لقد وسّع قانون الاستثمار الفجوة بين العرض والطلب، متجاوزًا بذلك الهدف الأصلي للقانون، ومُمكّنًا المستثمرين من تحديد ديناميكيات السوق والأسعار، مما أدى فعليًا إلى تهميش الرقابة الحكومية. وتناقلت المواقع الخبرية إلى نية البرلمان مراجعة قانون الاستثمار وإصدار لوائح جديدة تهدف إلى تنظيم أسعار العقارات السكنية، ليس فقط في بغداد، بل في جميع المحافظات العراقية الأخرى. ان تفاقم الازمة ادى الى انتشار المستوطنات العشوائية داخل المراكز الحضرية وعلى أطراف المدن, حيث تضخمت هذه الظاهرة لتشمل أكثر من 4000 مستوطنة عشوائية منتشرة في جميع أنحاء العراق، تضم أكثر من 3 ملايين نسمة, هذه الشريحة السكانية الآن يُمثل سكان العراق 12% من سكان البلاد، وفقًا لتقارير وزارة التخطيط. يحتاج العراق إلى ٥ ملايين وحدة سكنية أن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في العاصمة هو عامل رئيسي وراء ارتفاع أسعار العقارات, حيث أدى هذا الأمر إلى حالة من تفوق الطلب على العرض، وهي حالة تختلف عن تلك التي شهدتها المحافظات والدول الأخرى, والحقيقة ان الأمر يبعث للدهشة من الأسعار الباهظة لبعض العقارات في العاصمة بغداد، والتي تجاوزت 15 ألف دولار (حوالي 22 مليون دينار عراقي) للمتر المربع. تأكد ان أسعار العقارات في بغداد لا مثيل لها عالميًا، مما يجعل العقارات في العاصمة الاغلى سعرا من أي مكان آخر في العالم. وهذا لا يشمل المناطق التجارية، حيث يبلغ سعر المتر المربع أربعة أضعاف سعره في المناطق السكنية. أن الطلب على العقارات في بغداد يتزايد باطراد، ولا توجد مشاريع كبيرة قيد التنفيذ لتلبية هذا الطلب، الحقيقة أن العراق يحتاج إلى 5 ملايين وحدة سكنية، مع حاجة إضافية إلى 2-3 ملايين وحدة سنويًا لمواكبة الطلب المتزايد في السوق. والحل الامثل لهذه المشكلة هو بناء مجمعات سكنية على أطراف بغداد، ذات بنية تحتية قوية متصلة بمركز المدينة،, حيث ان الاعتماد فقط على مركز بغداد لن يعالج أزمة الأسعار, والاهم ان تكون بأسعار مناسبة لأصحاب الدخل المحدود. —————————————– الكاتب/ اسعد عبدالله عبدعلي العراق – بغداد معجب بهذه: إعجاب تحميل...
موقع كتابات
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
العقارات في بغداد اغلى من باريس
حجي عبد تجاوز عمره السبعون ومازال يحلم ببيت ملك, مر العمر سريعا وهو يحاول ويحاول, لكن الحياة أنهكته, وبقي يتنقل في بيوت الإيجار تحت رحمة ملاك البيوت, وهو الآن مطمئن أنه سيموت وهو في بيت ايجار, فلا يملك القدرة المالية على شراء بيت, ان مشكلة السكن ازلية في العراق, وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في حلها, لتتضخم وتتراكم, لتجعل الحياة صعبة على محدودي الدخل والفقراء. حيث تتجاوز أسعار العقارات في بغداد أسعار المدن الأوروبية، في حين أن البنية التحتية لا تواكب ارتفاع التكاليف, حيث يصل سعر المتر المربع للمنازل في المناطق السكنية الراقية بالعاصمة العراقية بغداد إلى 22 مليون دينار عراقي (حوالي 15,000 دولار أمريكي), وتصل أسعار المناطق التجارية إلى ضعف هذا الرقم، وهي زيادة هائلة تضع سوق العقارات في بغداد بين أعلى مستويات أسعار العقارات العالمية, ويتجاوز هذا السعر حتى الأسعار المسجلة في المدن الأوروبية، مما يعزز مكانة بغداد كموطن لبعض أغلى العقارات في العالم. وقد أدى قانون الاستثمار العراقي، إلى جانب التفاوت بين العرض والطلب، إلى تحويل السلطة بشكل مباشر إلى أيدي المستثمرين, واستجابةً لذلك، يسعى البرلمان إلى تعديل القانون كإجراء لتهدئة قطاع الإسكان المتضخم في بغداد. أزمة السكن تخنق المجتمع لم ترتفع الأسعار في المناطق الرسمية المخصصة، والمعروفة باسم 'سندات التخصيص'، فحسب، بل شهدت أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في الأراضي المصنفة على أنها زراعية بدلًا من سكنية, وغالبًا ما تُمارس أعمال البناء بشكل مخالف للأنظمة، حيث يسعى السكان إلى تحويل هذه المناطق إلى أحياء سكنية متطورة بالكامل, وتتعلق آمالهم بتغيير تصنيف استخدام الأراضي من زراعية إلى سكنية، وهو تغيير يأملون أن تُسهّله الحكومة لحل جزء من المشكلة. عندما تجوّل في شوارع العاصمة بغداد, أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي, ستشاهدون إعلاناتٍ تعرض مجمعاتٍ سكنيةً حديثةً بأسعارٍ خيالية. هي متاحة فقط للأغنياء و ميسورين الحال والطبقة السياسية والمشاهير, اما الفقراء فليس في قدرتهم الوصول لها. يبلغ متوسط الدخل الشهري للمواطن العراقي 544 دولارًا أمريكيًا (800 ألف دينار عراقي)، وفقًا لموقع 'نومبيو'، الذي يُقيّم مستويات المعيشة العالمية. ما يُثير الحيرة في ارتفاع أسعار العقارات هو أن بغداد تُعاني من ازدحامٍ مروريٍّ شديد، وفيضاناتٍ عقب هطول الأمطار، ووفرةٍ في المولدات الكهربائية، مما يُبرز عدم التوافق بين البنية التحتية والأسعار الباهظة. يقول هيثم الجنابي وهو وسيط عقاري يعمل في قضاء الكرخ: أسعار العقارات في بغداد غير متساوية, مثلا سعر المتر المربع في مختلف مناطق المدينة لا تتجاوز الاف دولار, لكن في قضاء المنصور الراقي قد تتجاوز الأسعار 5000 دولار أمريكي، أي حوالي 7 ملايين دينار عراقي, وهنا يجب الالتفات الى ان التنظيم غائب، وهناك غياب للمساءلة في تسعير العقارات، فكل مستثمر يُحدد الأسعار حسب تقديره دون رقابة, وقد أدى ذلك إلى أن أصبحت مناطق مثل المنصور واليرموك أغلى من باريس. ويضيف علاء محمد (صاحب مكتب عقاري): سكان العاصمة يتجهون الآن نحو الأراضي الزراعية وأطراف بغداد بحثًا عن خيارات سكنية أكثر بأسعار معقولة، متجنبين مركز المدينة, وقد امتد ارتفاع أسعار العقارات إلى جانب الرصافة للكثير من احيائها, حتى مدينة الصدر اصبحت اسعارها مرتفعة جدا, لذلك اصبح التوجه للأرض الزراعية, وبسبب كثرة الطلب عليها ارتفعت أسعارها, فقد ارتفع سعر المتر المربع في الأراضي الزراعية إلى مليون دينار عراقي، وغالبًا ما يتم ذلك دون توثيق رسمي. وقال الأستاذ غالب سعيد (وهو من سكنة شارع فلسطين): تُباع بعض المناطق في جانب الرصافة بأسعار تُقارب أسعار الكرخ، مثل البنوك، وزيونة، والأعظمية، وشارع فلسطين، والكرادة, ففي منطقة زيونة التجارية، يتراوح سعر المتر المربع حول 10,000 دولار، بينما يبلغ سعر المتر المربع للوحدات السكنية حوالي 3,500 دولار، حسب موقعها, في شارع فلسطين المجاور لمدينة الصدر، تتراوح أسعار العقارات السكنية بين 2,500 و3,000 دولار، بينما تتراوح أسعار الوحدات التجارية بين 8,000 و10,000 دولار. أن العامل الرئيسي وراء ارتفاع أسعار العقارات في بغداد ينبع من قانون الاستثمار نفسه، الذي منح المستثمرين هامشًا كبيرًا من الحرية دون تحديد سعر ثابت للعقارات, حيث ترك الامر هكذا من دون محددات بضر فئات واسعة من المجتمع. لقد وسّع قانون الاستثمار الفجوة بين العرض والطلب، متجاوزًا بذلك الهدف الأصلي للقانون، ومُمكّنًا المستثمرين من تحديد ديناميكيات السوق والأسعار، مما أدى فعليًا إلى تهميش الرقابة الحكومية. وتناقلت المواقع الخبرية إلى نية البرلمان مراجعة قانون الاستثمار وإصدار لوائح جديدة تهدف إلى تنظيم أسعار العقارات السكنية، ليس فقط في بغداد، بل في جميع المحافظات العراقية الأخرى. ان تفاقم الازمة ادى الى انتشار المستوطنات العشوائية داخل المراكز الحضرية وعلى أطراف المدن, حيث تضخمت هذه الظاهرة لتشمل أكثر من 4000 مستوطنة عشوائية منتشرة في جميع أنحاء العراق، تضم أكثر من 3 ملايين نسمة, هذه الشريحة السكانية الآن يُمثل سكان العراق 12% من سكان البلاد، وفقًا لتقارير وزارة التخطيط. أن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في العاصمة هو عامل رئيسي وراء ارتفاع أسعار العقارات, حيث أدى هذا الأمر إلى حالة من تفوق الطلب على العرض، وهي حالة تختلف عن تلك التي شهدتها المحافظات والدول الأخرى, والحقيقة ان الأمر يبعث للدهشة من الأسعار الباهظة لبعض العقارات في العاصمة بغداد، والتي تجاوزت 15 ألف دولار (حوالي 22 مليون دينار عراقي) للمتر المربع. تأكد ان أسعار العقارات في بغداد لا مثيل لها عالميًا، مما يجعل العقارات في العاصمة الاغلى سعرا من أي مكان آخر في العالم. وهذا لا يشمل المناطق التجارية، حيث يبلغ سعر المتر المربع أربعة أضعاف سعره في المناطق السكنية. أن الطلب على العقارات في بغداد يتزايد باطراد، ولا توجد مشاريع كبيرة قيد التنفيذ لتلبية هذا الطلب، الحقيقة أن العراق يحتاج إلى 5 ملايين وحدة سكنية، مع حاجة إضافية إلى 2-3 ملايين وحدة سنويًا لمواكبة الطلب المتزايد في السوق.
حضرموت نت
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- حضرموت نت
دبي الأغلى عربيًا.. وتصنيف يكشف أرخص المدن العربية للعيش في 2025
كشف تقرير حديث عن تصنيف المدن العربية من حيث تكلفة المعيشة لعام 2025، حيث تصدرت دبي القائمة كأغلى مدينة عربية، بينما جاءت الإسكندرية في المرتبة الأخيرة كأرخص مدينة للعيش. دبي وأبوظبي في الصدارة وفقًا للتقرير الصادر عن موقع 'نومبيو'، سجلت دبي أعلى تكلفة معيشة بين المدن العربية بحصولها على 58.0 نقطة، تليها أبوظبي بـ52.6 نقطة، ثم الدوحة التي جاءت في المرتبة الثالثة بـ47.8 نقطة. مدن خليجية تهيمن على المراكز الأولى سيطرت المدن الخليجية على المراتب الأولى، حيث احتلت الدمام المرتبة الرابعة بـ47.3 نقطة، تلتها الرياض والشارقة بنفس المعدل، بينما جاءت بيروت في المرتبة السابعة بـ42.4 نقطة، والكويت في المركز الثامن بـ42.0 نقطة. أرخص المدن العربية.. الإسكندرية في المرتبة الأخيرة على الجانب الآخر، حلت الإسكندرية كأرخص مدينة عربية للعيش وفقًا للمؤشر، مسجلة 17.9 نقطة فقط، تلتها القاهرة بـ19.6 نقطة، ثم طرابلس الليبية بـ20.6 نقطة، فيما كانت الجزائر من بين المدن ذات التكلفة المنخفضة أيضًا بـ26.1 نقطة. الترتيب العالمي وتأثيره على المعيشة على الصعيد العالمي، احتلت دبي المرتبة 115 في التصنيف العام، فيما جاءت أبوظبي في المركز 139، بينما تراجعت المدن العربية الأقل تكلفة إلى مراكز متأخرة عالميًا، حيث جاءت الإسكندرية في المركز 327 عالميًا، مما يعكس الفارق الكبير في تكاليف المعيشة بين المدن العربية المختلفة.
