أحدث الأخبار مع #نيامسميث،
النبأ
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
غضب أيرلندي من تدريبات ميتافيرزا لنماذج الذكاء الاصطناعي
أعلنت حكومة أيرلندا أنها تعمل على تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، بينما صرّحت شركة ميتا (Meta) بأن تدريبها على نموذج الذكاء الاصطناعي "متوافق مع القانون الحالي". وقدّم اتحاد الكُتّاب الأيرلنديين (IWU) احتجاجًا، قدّم فيه عريضةً بأكثر من 1500 توقيع، إلى وزارة المشاريع في مدينة دبلن. وُقّعت هذه المظاهرة ردًا على تقارير من مجلة "ذا أتلانتيك" زعمت أن ميتا استخدمت ملايين الكتب والأوراق البحثية لتدريب مُولّد الذكاء الاصطناعي الخاص بها "لاما". وقال اتحاد الكُتّاب الأيرلنديين: "إن لهذه الادعاءات تداعيات عميقة على الكُتّاب الأيرلنديين"، وأكّد الاتحاد أن أعمال العشرات من أعضائه استُخدمت في تدريب الذكاء الاصطناعي دون إذنهم. كما دعت عريضة الاتحاد الحكومة الأيرلندية إلى "القيام بدورها" في حماية مواطنيها من انتهاك حقوق الطبع والنشر. وجاء في العريضة الموجهة إلى الوزيرة المُساعدة نيام سميث، المسؤولة عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: "ندعوكم للتواصل مع ميتا والإصرار على حماية حقوق ومصالح وسبل عيش الكُتّاب بشكل كافٍ". ويواجه الكُتّاب الأيرلنديون إحدى أقوى شركات التكنولوجيا في العالم، وهم يستحقون الدعم الكامل من الحكومة الأيرلندية، وفق عرائض الدعوى المقدمة من كتاب أيرلندا. ويواجه القطاع الإبداعي تحديات كافية دون أن تُقدم شركات بمليارات الدولارات على الكتب والقصص والأفكار التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي. تعليق شركة ميتا وقالت متحدثة باسم ميتا فيرزا المالك الأساسي لتطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نحن نحترم حقوق الملكية الفكرية للغير، ونعتقد أن استخدامنا للمعلومات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يتوافق مع القانون الساري، وسياسات وتشريعات الاتحاد الأوروبي وأيرلندا تتكيف لمواجهة التحديات المرتبطة بالتقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعمل السلطات الأيرلندية على تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي المتعلق بنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، اعتبارًا من 2 أغسطس. واعتبارًا من ذلك التاريخ، وبحسب شركة ميتافيرزا يتعين على مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة المتاحة في الاتحاد الأوروبي تقديم الوثائق الفنية المتعلقة بالنموذج، بما في ذلك التدريب عليه، إلى مكتب الذكاء الاصطناعي التابع للمفوضية الأوروبية والسلطات الوطنية المختصة، عند الطلب.
الوطن
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
شركة ذكاء اصطناعي إماراتية تحصل على استثمار من 'فينتشرويف كابيتال' الأيرلندية
حصلت 'AIREV'، الشركة الإماراتية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، على استثمار بصيغة تمويل من شركة 'فينتشرويف كابيتال' الأيرلندية للاستثمار الخاص. وسيتم استخدام هذا التمويل لدعم مسار النمو السريع لشركة 'AIREV' في إطار سعيها للتوسّع في نظام 'عند الطلب'، وهو واحد من أوائل أنظمة تشغيل الذكاء الاصطناعي في العالم. ومن شأن هذه الصفقة مع 'فينتشرويف كابيتال'، التي تعمل في فئات أصول متنوعة في أوروبا والولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، أن تسمح لنظام 'عند الطلب' بالوصول إلى فرص جديدة، وتحديدًا التوسع في أسواق جديدة في الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ومع استقطابها لأكثر من 4 ملايين مستخدم عالمي للذكاء الاصطناعي، وبدعم من شركة 'كور 42' التابعة لـ 'G42″، تواصل 'AIREV' تطوير نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي 'عند الطلب'. ويهدف هذا النظام إلى دعم التحول الاقتصادي في مرحلة ما بعد الذكاء الاصطناعي العام/الذكاء الاصطناعي الفائق، ويتيح للمستخدمين بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم من خلال الجمع بين نماذج اللغات الكبيرة الرائدة عالميًا ومئات الوكلاء وأدوات الذكاء الاصطناعي. كما تُتيح المنصة نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يُبسط تجربة المستخدم ويمكّن الابتكار السريع في منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقد أبرمت 'AIREV' بالفعل اتفاقيات نشر تجارية مع شركة 'Panchea'، مورّد أنظمة ومكونات الحاسوب، وشركة 'AIdeology'، مورّد أنظمة وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتُجري حاليًا مناقشات تجارية وبحثية وتطويرية مع شركات أشباه الموصلات المدرجة ضمن قائمة 'Fortune 500'. وقام أكثر من 60 ألف مستخدم باعتماد المنصة الجديدة، التي تتيح الوصول إلى إمكانيات الاستدلال عبر نماذج رائدة، مثل نماذج 'OpenAI وGemini' و'Llama'، ونموذج اللغة العربية 'Jais' الذي طورته شركة 'Inception' التابعة لـ'G42″. وتعمل منصة 'عند الطلب' على جميع أنظمة الأجهزة، ما يسمح لمزودي الأجهزة بتحقيق الدخل من استخدام بنيتهم التحتية عبر ربط النشاط الحسابي للمستخدمين بالإيرادات المُحققة. وشهد توقيع اتفاقية التمويل معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا. وقالت معالي نيام سميث: إن استثمار 'فينتشرويف كابيتال' في 'AIREV' يؤكد على دور أيرلندا كحلقة وصل في مجال الابتكار التكنولوجي العالمي. كما أن عمل AIREV في مجال الذكاء الاصطناعي – ابتداء من التعليم إلى الرعاية الصحية – يجسّد قدرة التكنولوجيا على تجاوز الأسواق. من جانبه، قال محمد خالد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 'AIREV' إن منصة 'عند الطلب' تتيح للشركات ابتكار الذكاء الاصطناعي المناسب لها بسرعة وسهولة وبتكلفة معقولة، إذ يمكن تشبيهها بمتجر تطبيقات للذكاء الاصطناعي، ولكن بمستويات غير مسبوقة من التحسين والتخصيص. وتلتزم 'AIREV' بالتوسع العالمي انطلاقاً من دولة الإمارات بالشراكة مع أيرلندا، فيما يعمل فريقها المتميز على تطوير تقنيات لا تقتصر على توسيع الإمكانات البشرية فحسب، بل تعالج أيضًا تحديات العالم الحقيقي في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة.وام
زاوية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
شركة الذكاء الاصطناعي الإماراتية الناشئة (AIREV) تحصل على استثمار من "فينتشرويف كابيتال" الأيرلندية
نظام "عند الطلب" من AIREV أحد أوائل أنظمة تشغيل الذكاء الاصطناعي في العالم يتيح نظام "عند الطلب" لمزودي الأجهزة فرصة تحقيق الدخل من البنية التحتية أبوظبي: حصلت AIREV، الشركة الإماراتية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تُعدّ من أسرع شركات الذكاء الاصطناعي نمواً في منطقة الخليج، على استثمار من شركة "فينتشرويف كابيتال" الأيرلندية للاستثمار الخاص. وسيتم استخدام هذا التمويل لدعم مسار النمو السريع لشركة AIREV في إطار سعيها للتوسّع في نظام "عند الطلب"، وهو واحد من أوائل أنظمة تشغيل الذكاء الاصطناعي في العالم. ومن شأن هذه الصفقة مع "فينتشرويف كابيتال"، التي تعمل في فئات أصول متنوعة في أوروبا والولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، أن تسمح لنظام "عند الطلب" بالوصول إلى فرص جديدة، وتحديدًا التوسع في أسواق جديدة في الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ومع استقطابها لأكثر من 4 ملايين مستخدم عالمي للذكاء الاصطناعي، وبدعم من شركة "كور 42" التابعة لـ G42، تواصل AIREV تطوير نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي "عند الطلب". ويهدف هذا النظام إلى دعم التحول الاقتصادي في مرحلة ما بعد الذكاء الاصطناعي العام/الذكاء الاصطناعي الفائق، ويتيح للمستخدمين بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم من خلال الجمع بين نماذج اللغات الكبيرة الرائدة عالميًا ومئات الوكلاء وأدوات الذكاء الاصطناعي. كما تُتيح المنصة نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يُبسط تجربة المستخدم ويمكّن الابتكار السريع في منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقد أبرمت AIREV بالفعل اتفاقيات نشر تجارية مع شركة Panchea، مورّد أنظمة ومكونات الحاسوب، وشركة AIdeology، مورّد أنظمة وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا (شريك النخبة لشركة Nvidia)، وتُجري حاليًا مناقشات تجارية وبحثية وتطويرية مع شركات أشباه الموصلات المدرجة ضمن قائمة Fortune 500. وقام أكثر من 60 ألف مستخدم باعتماد المنصة الجديدة، التي تتيح الوصول إلى إمكانيات الاستدلال عبر نماذج رائدة، مثل نماذج من OpenAI وGemini التابع لـ "غوغل" وLlama التابع لـ "ميتا"، ونموذج اللغة العربية Jais الذي طورته شركة Inception التابعة لـ G42. كما يتوفر أكثر من 300 وكيل متخصص في سوقها، ويتكامل الموقع بسلاسة مع أبرز أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء مثل Salesforce وSAP وMicrosoft Dynamics. وتعمل منصة "عند الطلب" على جميع أنظمة الأجهزة، مما يسمح لمزودي الأجهزة بتحقيق الدخل من استخدام بنيتهم التحتية عبر ربط النشاط الحسابي للمستخدمين بالإيرادات المُحققة. وشهد توقيع اتفاقية التمويل معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا. اقتباس معاليه إذا تمت الموافقة وقالت معالي نيام سميث: "إن استثمار 'فينتشرويف كابيتال' في AIREV يؤكد على دور أيرلندا كحلقة وصل في مجال الابتكار التكنولوجي العالمي. كما أن عمل AIREV في مجال الذكاء الاصطناعي – ابتداء من التعليم إلى الرعاية الصحية – يجسّد قدرة التكنولوجيا على تجاوز الأسواق". ومن جهته، قال محمد خالد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AIREV: "تتيح منصة 'عند الطلب' للشركات ابتكار الذكاء الاصطناعي المناسب لها بسرعة وسهولة وبتكلفة معقولة. إذ يمكن تشبيهها بمتجر تطبيقات للذكاء الاصطناعي، ولكن بمستويات غير مسبوقة من التحسين والتخصيص. وقد أدركت فينتشرويف كابيتال أن هذه المنصة قادرة على إحداث تحول جذري في الشركات، وأن فريقنا - الشابّ والديناميكي والمرن - يمتلك الخبرة اللازمة لتطوير منتج رائد قادر على إحداث نقلة نوعية في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية. فمنذ إطلاقنا لمنصة "عند الطلب"، شهدنا نمواً مبكراً مذهلًا وبنينا مجتمعاً عالمياً رائعاً من المستخدمين. ونتطلع إلى العمل مع فينتشرويف كابيتال وجميع شركائنا لتوسيع سوق حلول الذكاء الاصطناعي الفعالة والمصممة خصيصًا للمطورين والشركات". وقال آلان فوي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومؤسس فينتشرويف: "يسرّ فينتشرويف كابيتال إتمام هذا الاستثمار الاستراتيجي في AIREV، الشركة الإماراتية المتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي والتي تبرز سريعاً كشركة رائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي التحويلية. وتلتزم AIREV بالتوسع العالمي انطلاقاً من دولة الإمارات بالشراكة مع أيرلندا. كما يعمل فريقها المتميز على تطوير تقنيات لا تقتصر على توسيع الإمكانات البشرية فحسب، بل تعالج أيضًا تحديات العالم الحقيقي في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة". يذكر أن AIREV تأسست عام 2023 على يد محمد خالد (الرئيس التنفيذي) والدكتور يوسف يوسف (مدير العمليات) وكيان أونوالا (مدير الاستراتيجية). وإلى جانب منصة "عند الطلب"، تدير الشركة أعمالًا أخرى قائمة على الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، ومنها منصة School Hack التعليمية واسعة الانتشار. نبذة عن AIREV AIREV هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي ومقرها دولة الإمارات، وتشهد نمواً متسارعاً كشركة رائدة في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية. وفي ظل السدعم المقدم لها من شركة "كور42" التابعة لـ G42، والآن من "فينتشرويف كابيتال"، تسهم AIREV في تشكيل مستقبل النمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا من خلال نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي الخاص بها، نظام "عند الطلب". وتندرج AIREV ضمن برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة وبرنامج Nvidia Inception، حيث يعتمد نظامها "عند الطلب" بالكامل على بنية Azure من مايكروسوفت. نبذة عن "فينتشرويف كابيتال" "فينتشرويف كابيتال" هي شركة استثمار في الأسهم الخاصة تركز على الشركات الريادية ذات الإمكانات العالية. وتسعى الشركة إلى تعزيز الإمكانات المالية من خلال تطبيق أدوات وأساليب فاعلة للتوسع والنمو. وتعدّ "فينتشرويف كابيتال"، العضو في "الشبكة العالمية للاستثمار المؤثر"، أول شركة أيرلندية توقّع على مبادئ مؤسسة التمويل الدولية للاستثمار المؤثر: "فينتشرويف كابيتال" هي شركة إدارة صناديق مملوكة بالكامل لمجموعة "فينتشرويف" (Venturewave Group): -انتهى-
زاوية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في العام 2024 أبوظبي: وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين. وقّع معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي نيام سميث، وزيرة ترويج التجارة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة التفاهم في أبوظبي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والفني وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استنادًا إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: " "تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك. وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة. وتشكل المذكرة تأكيدًا على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية." من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأضافت معاليها: "ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة. ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك". وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: "بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار". وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة. كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك. وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات، من بينها شركات بارزة مثل Stripe وKentech Group، يظهر بشكلٍ واضح نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وتعد الاتفاقيات السابقة، مثل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) وEnterprise Ireland، دليلًا على أهمية التبادل التجاري والتواصل والمنفعة المشتركة بين البلدين. سيُشكّل إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة إطارًا مؤسسيًا حيويًا لتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي، مما يُمكّن البلدين من تطوير برامج ومبادرات تُعزز شراكتهما وتدعم النمو الاقتصادي المستدام. ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار أمريكي في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين. -انتهى-
البيان
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
4 مليارات درهم تجارة الإمارات وأيرلندا 2024
وقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقاً لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين. وسيُشكل إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة إطاراً مؤسسياً حيوياً لتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي، ما يمكن البلدين من تطوير برامج ومبادرات تعزز شراكتهما وتدعم النمو الاقتصادي المستدام. ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار (4 مليارات درهم) في عام 2024، مقارنة بـ 694 مليون دولار (2.5 مليار درهم) في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك. وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة. وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة، التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية». من جانبها أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال، التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرة ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأضافت معاليها: «ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة. ومع استكمال تأسيسها ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك». وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق دون الجهود المتواصلة، التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار». وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة. كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك. وتتميز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات، من بينها شركات بارزة مثل Stripe وKentech Group، يظهر بشكل واضح نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وتعد الاتفاقيات السابقة، مثل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) وEnterprise Ireland، دليلاً على أهمية التبادل التجاري والتواصل والمنفعة المشتركة بين البلدين.
