أحدث الأخبار مع #نيرمينطاحون،
مصراوي
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
طاحون للاستشارات القانونية: المعوقات القانونية والتنظيمية من أبرز التحديات التي تعرقل الشراكات بين القطاعين العام والخاص
كتبت- منال المصري: قالت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والشريك المؤسس لـ"طاحون للاستشارات القانونية" إن بعض الدول العربية حققت خطوات ناجحة في تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم. وأشارت خلال مشاركتها في مؤتمر اتحاد المصارف العربية، إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي لا تزال تعرقل توسيع نطاق هذه الشراكات والاستفادة القصوى من إمكاناتها، من أبرزها المعوقات القانونية والتنظيمية، وضعف البنية المؤسسية، وتضارب الحوافز بين القطاعين العام والخاص تجعل من الصعب تطبيق نماذج الشراكة بشكل فعال. وأوضحت طاحون، أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعّالة، على رأسها وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية، لا سيما وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات العامة مع حوافز القطاع الخاص لضمان تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي. وأشارت إلى أن استثمارات الشراكة في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، شملت قطاعات مثل الموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وتعتزم مصر إطلاق 6 مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025. أما على المستوى الإقليمي، أشارت طاحون إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعفت من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في عام 2023، مع هيمنة مشاريع الطاقة التي شكلت نحو 62% من إجمالي المشروعات في عام 2024، بقيادة دول مثل مصر والسعودية والإمارات.
مستقبل وطن
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
19.8 مليار جنيه استثمارات شراكة في مصر.. و6 مشروعات جديدة العام المالي المقبل
كشفت الدكتورة نيرمين طاحون، المدير السابق للشؤون القانونية بوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمسؤولة عن صياغة ومراجعة عقود المشروعات بوزارة المالية، أن حجم استثمارات الشراكة في مصر بلغ نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024. وشملت هذه الاستثمارات قطاعات حيوية مثل الموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. الحكومة تخطط لإطلاق 6 مشروعات شراكة جديدة بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة طاحون في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 ، الذي انعقد مؤخرًا في القاهرة تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله. وأشارت طاحون إلى أن الحكومة تعتزم، وفقًا لتصريحات رسمية، طرح ستة مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025. أهمية العقود المؤسسية ودور وحدة الشراكة أكدت طاحون أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي متكامل، بل يستلزم أيضًا ترتيبات مؤسسية فعّالة. وأوضحت أن ذلك يتطلب وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين، مزوّدة بالموارد البشرية والفنية اللازمة، وتعمل بتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وخاصة وزارات المالية والجهات المختصة بالشراء والتعاقدات. وشددت على أهمية مواءمة السياسات العامة مع حوافز القطاع الخاص لضمان تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن تناغم الأهداف بين الطرفين يمثل حجر الزاوية لإنجاح نموذج الشراكة وتوسيعه. تضاعف استثمارات الشراكة بالشرق الأوسط.. والطاقة تقود النمو على المستوى الإقليمي، أوضحت طاحون أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تضاعفًا كبيرًا، حيث ارتفعت من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في عام 2023. كما كشفت أن مشاريع الطاقة تصدّرت هذا النمو، ممثلة نحو 62% من إجمالي المشروعات خلال عام 2024، مع مساهمات كبيرة من دول مثل مصر، والسعودية، والإمارات. تحديات تواجه الشراكات في العالم العربي أشارت طاحون إلى أن عددًا من الدول العربية نجح في تنفيذ مشروعات شراكة واعدة في مجالات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم. إلا أن هناك تحديات لا تزال تُعيق توسّع هذه الشراكات، من أبرزها المعوقات القانونية والتنظيمية، وضعف البنية المؤسسية، وتضارب الحوافز بين القطاعين، مما يصعّب تطبيق نماذج الشراكة بشكل فعّال. المؤتمر المصرفي العربي يناقش مستقبل الشراكات وتمويل التنمية الجدير بالذكر أن المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 شهد مشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية العربية، حيث ناقش المشاركون آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفية تطوير أطر فاعلة لتمويل الاقتصاد. كما سلط المؤتمر الضوء على أهمية دمج الاستدامة والشمول المالي في استراتيجيات الشراكة، بهدف تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي متوازن يدعم أهداف التنمية المستدامة والتمويل الأخضر.
فيتو
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
خبيرة: 19.8 مليار جنيه حجم استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالعام المالي الماضي
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية، أهمية عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كأداة استراتيجية لتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة بالإضافة إلى المشروعات القومية. الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأوضحت طاحون أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعّالة، على رأسها وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية، لا سيما وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد. المؤتمر المصرفي العربي جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان: الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة، ضمن فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 بالقاهرة، والذى عقد تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وفي إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، انطلقت فعاليات حيث شهد حضور نخبة من قيادات القطاعين المصرفي والمالي من مختلف أنحاء المنطقة. وبمشاركة ممثلين عن الحكومات والمؤسسات المالية، ركز المؤتمر هذا العام على مناقشة آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفية تطوير أطر فعالة لتمويل الاقتصاد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتمويل الأخضر. وقد سلط المؤتمر الضوء على أهمية دمج الاستدامة والشمولية في استراتيجيات الشراكة، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي. تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات العامة مع حوافز القطاع الخاص لضمان تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي. وأشارت إلى أن استثمارات الشراكة في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/2024، شملت قطاعات مثل الموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. ووفقًا لتصريحات حكومية، مع اعتزام الدولة إطلاق 6 مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024 /2025. مشروعات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 أما على المستوى الإقليمي، أشارت طاحون إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعفت من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في عام 2023، مع هيمنة مشاريع الطاقة التي شكلت نحو 62% من إجمالي المشروعات في عام 2024، بقيادة دول مثل مصر والسعودية والإمارات. أبرز التحديات التي تعرقل توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين واختتمت طاحون حديثها قائلة: 'حققت بعض الدول العربية خطوات ناجحة في تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم. ومع ذلك، لا تزال هناك مجموعة من التحديات التي تعرقل توسيع نطاق هذه الشراكات والاستفادة القصوى من إمكاناتها، من أبرزها المعوقات القانونية والتنظيمية، وضعف البنية المؤسسية، وتضارب الحوافز بين القطاعين العام والخاص تجعل من الصعب تطبيق نماذج الشراكة بشكل فعال'. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
