19.8 مليار جنيه استثمارات شراكة في مصر.. و6 مشروعات جديدة العام المالي المقبل

كشفت الدكتورة نيرمين طاحون، المدير السابق للشؤون القانونية بوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمسؤولة عن صياغة ومراجعة عقود المشروعات بوزارة المالية، أن حجم استثمارات الشراكة في مصر بلغ نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024. وشملت هذه الاستثمارات قطاعات حيوية مثل الموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية.
الحكومة تخطط لإطلاق 6 مشروعات شراكة جديدة بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة طاحون في جلسة نقاشية ضمن فعاليات
المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025
، الذي انعقد مؤخرًا في القاهرة تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله. وأشارت طاحون إلى أن الحكومة تعتزم، وفقًا لتصريحات رسمية، طرح ستة مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
أهمية العقود المؤسسية ودور وحدة الشراكة
أكدت طاحون أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي متكامل، بل يستلزم أيضًا ترتيبات مؤسسية فعّالة. وأوضحت أن ذلك يتطلب وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين، مزوّدة بالموارد البشرية والفنية اللازمة، وتعمل بتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وخاصة وزارات المالية والجهات المختصة بالشراء والتعاقدات.
وشددت على أهمية مواءمة السياسات العامة مع حوافز القطاع الخاص لضمان تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن تناغم الأهداف بين الطرفين يمثل حجر الزاوية لإنجاح نموذج الشراكة وتوسيعه.
تضاعف استثمارات الشراكة بالشرق الأوسط.. والطاقة تقود النمو
على المستوى الإقليمي، أوضحت طاحون أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تضاعفًا كبيرًا، حيث ارتفعت من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في عام 2023. كما كشفت أن مشاريع الطاقة تصدّرت هذا النمو، ممثلة نحو 62% من إجمالي المشروعات خلال عام 2024، مع مساهمات كبيرة من دول مثل مصر، والسعودية، والإمارات.
تحديات تواجه الشراكات في العالم العربي
أشارت طاحون إلى أن عددًا من الدول العربية نجح في تنفيذ مشروعات شراكة واعدة في مجالات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم. إلا أن هناك تحديات لا تزال تُعيق توسّع هذه الشراكات، من أبرزها المعوقات القانونية والتنظيمية، وضعف البنية المؤسسية، وتضارب الحوافز بين القطاعين، مما يصعّب تطبيق نماذج الشراكة بشكل فعّال.
المؤتمر المصرفي العربي يناقش مستقبل الشراكات وتمويل التنمية
الجدير بالذكر أن المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 شهد مشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية العربية، حيث ناقش المشاركون آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفية تطوير أطر فاعلة لتمويل الاقتصاد. كما سلط المؤتمر الضوء على أهمية دمج الاستدامة والشمول المالي في استراتيجيات الشراكة، بهدف تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي متوازن يدعم أهداف التنمية المستدامة والتمويل الأخضر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 14 دقائق

• الدستور

خبير: قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. أوضح غراب، في تصريحات له، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

الدستور

منذ 14 دقائق

• الدستور

تفاصيل شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2025 بعد حسم مصير الفائدة

بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصل إلى 24% و25% على الترتيب، ارتفع البحث بين العملاء والمستثمرين عن أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية لعام 2025 التي تقدم أعلى عائد شهري وسنوي، بما يتناسب مع متغيرات السياسة النقدية الأخيرة واحتياجات المدخرين الباحثين عن الفائدة الثابتة أو المتغيرة. آخر تحديثات شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري 2025 1. حساب جاري بعائد يومي خفض البنك الأهلي عوائد الحسابات الجارية ذات العائد اليومي تماشيًا مع خفض سعر الفائدة، لتصبح أعلى فائدة حاليًا 19.75% بدلًا من 22% حسب شرائح المبالغ: من 500 ألف حتى مليون جنيه: 12.75% أكثر من مليون حتى 2 مليون جنيه: 13.75% أكثر من 2 مليون حتى 5 ملايين جنيه: 14.75% أكثر من 5 ملايين حتى 10 ملايين جنيه: 18.25% أكثر من 10 ملايين حتى 20 مليون جنيه: 18.75% أكثر من 20 مليون جنيه: 19.75% 2. شهادات الادخار الأعلى عائدًا في الأهلي المصري نوع الشهادة العائد الجديد العائد السابق مدة الشهادة دورية الصرف الشهادة البلاتينية الثلاثية (متغير) 25.25% سنويًا 27.5% 3 سنوات ربع سنوية الشهادة البلاتينية المتدرجة (شهريًا) السنة الأولى 24% 26% 3 سنوات شهرية السنة الثانية 20% 22% السنة الثالثة 16% 18% الشهادة البلاتينية المتدرجة (سنويًا) السنة الأولى 28% 30% 3 سنوات سنوية السنة الثانية 23% 25% السنة الثالثة 18% 20% الشهادة البلاتينية الثلاثية (ثابت) 19.5% سنويًا 21.5% 3 سنوات شهرية الجدير بالإشارة أنَّ البنك الأهلي أوقف إصدار شهادات البلاتينية السنوية بجميع دوريات صرف العائد. شهادات ادخار بنك مصر 2025 شهادة القمة الثلاثية مدة الشهادة: 3 سنوات العائد: 19.5% يصرف شهريًا شهادة ابن مصر الثلاثية بعائد متدرج سنوي مدة الشهادة: 3 سنوات الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها العائد: السنة الأولى 28%، الثانية 23%، الثالثة 18% دورية صرف العائد: سنويًا شهادة ابن مصر الثلاثية بعائد متدرج شهري مدة الشهادة: 3 سنوات الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها العائد: السنة الأولى 24%، الثانية 20%، الثالثة 16% دورية صرف العائد: شهريًا الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري مدة الشهادة: 3 سنوات الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه ومضاعفاتها العائد: متغير شهريًا شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات مدة الشهادة: 5 سنوات الحد الأدنى للشراء: 1200 جنيه للعائد الشهري، و1000 جنيه للعائد السنوي العائد الثابت: 12.25% شهريًا، 12.75% سنويًا شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات مدة الشهادة: 7 سنوات الحد الأدنى للشراء: 750 جنيه العائد الثابت: 12.75% شهريًا شهادة أمان المصريين

الدستور

منذ 14 دقائق

• الدستور

كم تربح من 50 ألف جنيه؟ أفضل شهادات ادخار بعائد مرتفع في مصر الآن

في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 2.25%، أعلنت البنوك المصرية الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، عن تعديلات جديدة في أسعار العائد على شهادات الادخار، مما دفع الكثير من أصحاب المدخرات المحدودة إلى التساؤل: كيف استثمر 50 ألف جنيه لتحقيق أعلى عائد مضمون؟، وهو ما تستعرضه "الدستور" في التقرير التالي: البنك الأهلي المصري يوقف بعض الشهادات ويخفض العائد أعلن البنك الأهلي المصري رسميًا إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بجميع دوريات صرف العائد اعتبارًا من 27 أبريل 2025. كما تم خفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات الأجل 3 سنوات بنسبة 2%، في خطوة جاءت لمواكبة التغيرات في السياسة النقدية. وفي نفس السياق، أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن الشهادات ذات العائد المتغير شهدت أيضًا تخفيضًا بنسبة 2.25%، لتواكب القرار الأخير للبنك المركزي. أفضل شهادة ادخار في مصر الآن لمبلغ 50 ألف جنيه بعد التعديلات الأخيرة، أصبحت الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات من البنك الأهلي المصري، من أفضل خيارات الادخار في مصر، خاصة لصغار المستثمرين. تفاصيل العائد على الشهادة البلاتينية الجديدة: السنة الأولى: عائد 30% سنويًا السنة الثانية: عائد 25% سنويًا السنة الثالثة: عائد 20% سنويًا الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه كم تحقق من 50 ألف جنيه خلال 3 سنوات؟ إذا قمت باستثمار 50،000 جنيه في هذه الشهادة، فإن العائد سيكون كالتالي: السنة نسبة العائد الربح السنوي الأولى 30% 15،000 جنيه الثانية 25% 12،500 جنيه الثالثة 20% 10،000 جنيه إجمالي العائد بعد 3 سنوات: 37،500 جنيه إجمالي المبلغ بنهاية المدة: 87،500 جنيه متوسط العائد السنوي: حوالي 25%، وهو ما يُعد من أعلى المعدلات المتوفرة حاليًا في السوق المصرفي المصري. بدائل أخرى لاستثمار 50 ألف جنيه في مصر إذا كنت تبحث عن خيارات أخرى بجانب شهادة البنك الأهلي، فإليك بعض البدائل: 1. شهادات ادخار من بنوك أخرى: بعض البنوك تقدم شهادات ثابتة العائد بعوائد تتراوح بين 22% إلى 27%. تتوفر شهادات قصيرة الأجل (6 أشهر – سنة) للمستثمرين الباحثين عن سيولة سريعة. 2. صناديق الاستثمار: متاحة عبر البنوك، وتوفر عائدًا متغيرًا حسب أداء السوق، مع مخاطر منخفضة. 3. حسابات التوفير ذات العائد الشهري: خيار مرن يتيح الادخار مع إمكانية السحب في أي وقت.