أحدث الأخبار مع #نيكسون،
24 القاهرة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
بلطجة اقتصادية
في عام 1945 انتصرت الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية وخرجت أغلب دول العالم ما بين مدمرة أو مهزومة، استغلت الولايات المتحدة الظروف في ذلك الوقت لبناء نظام اقتصادي جديد تكون هي الدولة المهيمنة على الاقتصاد العالمي ويكون الدولار العملة الرسمية في التعامل بين الدول في التجارة، ولديها ثقافة وعقيدة صارمة بأن دول العالم يجب أن تشعر بالامتنان المستمر والدائم للولايات المتحدة المنقذة لها من براثن الحرب، حتى أصبح الاقتصاد العالمي في قبضة الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاتجاه الذي يتماشى مع مصلحتها دون النظر لمصلحة أي دولة في العالم، كما رأت أن عصر الحروب العسكرية مكلِف وغير مجدي فتوجهت نحو البلطجة الاقتصادية. صور من البلطجة الاقتصادية الأمريكية كانت أول بلطجة للسيادة على الاقتصاد العالمي والتي تعرف بـ صدمة نيكسون، والتي ألغت التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتحويل من الدولار إلى الذهب، وكانت اشبه بتبديد الأمانة، ومن صور البلطجة الاقتصادية طرح ترامب فكرة السيطرة على جرينلاند مرارًا وتكرارًا وهي جزيرة تتبع سيادة دولة الدنمارك، ومن البلطجة الاقتصادية احتكار تجارة السلاح، حيث تُدرك الإدارة الأمريكية أن من يتحكم في تجارة السلاح على مستوى العالم يمكنه ليس فقط تحصيل أموالًا كبيرة للخزانة الأمريكية، وإنما التأثير في صناعة القرار الدولي، والسيطرة على الثروات في دول العالم ومنها السيطرة على إنتاج القمح، ومن صور البلطجة الاقتصادية أيضا الحصول على المعادن الأرضية النادرة في مقابل المساعدة الأمريكية العسكرية ضد حربها على روسيا، من صور البلطجة انتظار قرارات رفع أو تخفيض الفائدة فلا صوت يعلو فوق صوت الفيدرالي الأمريكي. التاجر السياسي لم يمر على ولاية الرئيس دونالد ترامب مائة يوم وفرض رسوم جمركية على الصين 125% قامت الصين بالرد بالمثل - البلطجة الاقتصادية - وفرضت رسوم جمركية 125% على البضائع الأمريكية، وهدد الرئيس دونالد ترامب بالمزيد من الإجراءات العقابية والبلطجة الاقتصادية على كثير من دول العالم، تارة برفع الرسم الجمركية وتارة بالتهديد باحتلالها ومعهم المؤسسات المصرفية الاستثمارية، حتى وصل الأمر إلى التصريح بشكل علني بـ احتلال واستخدام القوة العسكرية حتى الجار والحليف دولة كندا، لم تسلم أيضا من البلطجة الاقتصادية للولايات المتحدة بعد عرض فكرة ضم كندا كولاية أمريكية، ومن صور البلطجة الأخيرة الذي يمارسها (التاجر السياسي) دونالد ترامب عندما صرح بأنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم، دون اعتبارات قانونية أو أخلاقية لهذه التصريحات الغريبة وهي أغبى بلطجة اقتصادية. تمارس الولايات المتحدة الأمريكية البلطجة الاقتصادية بفضل ما تملكه من أدوات قوة اقتصادية ونقدية، فهي صاحب الاقتصاد الأقوى في العالم، والعملة الأقوى فقوة الدولار تعني قدرة الشركات الأمريكية على الدخول بسهولة في التجارة الدولية، وكذلك قدرة المستثمرين الأجانب على الثقة في الأصول الأمريكية، لا يضر هذا التصعيد والبلطجة الاقتصادية دول بعينها، بل يهدد بانهيار سلاسل التوريد العالمية، ورفع نسب البطالة، ويدفع التجارة الدولية نحو الركود التضخمي وهو (النوع الأسوأ) والحل هو وضع خطط للتُوازن بين حماية الاقتصاد الأمريكي والحفاظ على الاستقرار العالمي.
الجزيرة
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- الجزيرة
الممثلة الأميركية سينثيا نيكسون ترتدي العلم الفلسطيني في إعلان لمسلسلها
أطلت الممثلة الأميركية والناشطة سينثيا نيكسون في إعلان ترويجي رسمي للموسم الثالث من مسلسل "آند جست لايك ذات…" (And Just Like That…)، مرتدية قميصا يحمل ألوان العلم الفلسطيني: الأسود، الأبيض، الأخضر، إضافة إلى مثلث أحمر، في ما بدا أنه تعبير صريح عن دعمها المستمر للقضية الفلسطينية. الإعلان، الذي بُث عبر القنوات الرسمية للمنصة المنتجة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أثار تفاعلات واسعة ومتباينة. فقد أشاد عدد من المتابعين بخطوة نيكسون، واصفين إياها بـ"الملكة" تقديرا لموقفها الإنساني، بينما انتقدها آخرون بشدة، معتبرين ظهورها بهذا الشكل موقفا سياسيا "غير مقبول" في ضوء التطورات التي أعقبت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. مواقف متواصلة منذ بداية الحرب وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها نيكسون عن تأييدها للفلسطينيين. فقد شاركت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في إضراب عن الطعام أمام البيت الأبيض، ضمن حملة تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفعت خلال الفعالية لافتة كتب عليها: "بايدن، أنت تتسبب في تجويع غزة. نريد وقفا دائما لإطلاق النار الآن!". إعلان كما سبق لها التوقيع على عرائض تطالب بوقف العدوان على غزة، والمشاركة في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، إلى جانب نشر محتوى داعم للقضية عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. وتُعرف نيكسون بدورها الشهير في مسلسل "سكس آند ذا سيتي" (Sex and the City) حيث أدّت شخصية "ميرندا"، وهي واحدة من أبرز الأصوات التقدمية في هوليود، المعروفة بانخراطها في الشأنين السياسي والاجتماعي، لا سيما في قضايا العدالة والحقوق المدنية. وتمثل مواقف نيكسون العلنية امتدادا لاتجاه متنامٍ بين مشاهير هوليود الذين باتوا يستخدمون منصاتهم الإعلامية للتعبير عن مواقف سياسية، خاصة فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة. ومن المقرر أن يُعرض الموسم الثالث من مسلسل "آند جست لايك ذات…" على منصة "إتش بس أو ماكس" في 29 مايو/أيار 2025، وسط ترقّب واسع لما إذا كانت مواقف أبطال العمل، ولا سيما نيكسون، ستلقي بظلالها على استقبال الجمهور للمسلسل.
المردة
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المردة
هل عرش الدولار مهدد؟
الدولار الأميركي له تاريخ طويل ومؤثر، وقد أصبح العملة المهيمنة عالميًا خلال القرن العشرين. في عام 1792 تم إنشاء الدولار الاميركي بموجب الصك (Coinage Act)، مما أسّس لعملة موحّدة في الولايات المتحدة. كان الدولار في بدايته يعتمد على معياري الذهب والفضّة، حين كانت العملات تصنع من المعادن الثمينة. بحلول أواخر القرن التاسع عشر، اعتمدت معظم الدول المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة، معيار الذهب، إذ ربطت عملتها به. اكتسب الدولار ثقة دولية نتيجة نمو الاقتصاد الأميركي واحتياطياته الكبيرة من الذهب. بعد الحرب العالمية الثانية اجتمعت 44 دولة حليفة في بريتون وودز لوضع نظام مالي عالمي جديد، فتم ربط الدولار بالذهب، وربطت بقية العملات بالدولار، نظراً إلى امتلاك الولايات المتحدة أكبر احتياطي من الذهب وقوتها الاقتصادية، فأصبح الدولار هو العملة المرجعية للنظام المالي. صدمة نيكسون الرئيس نيكسون أوقف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب (ما يعرف بصدمة نيكسون)، وأصبح الدولار عملة ورقيّة (Fiat) لا تُغطّى بالذهب بل بالثقة. رغم المخاوف، بقي الدولار قوياً بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة. أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات مع دول منتجة للنفط، وتحديداً السعودية، لتسعير النفط بالدولار؛ هذا أدى إلى زيادة الطلب العالمي على الدولار، مما عزّز من دوره في التجارة والاقتصاد العالمي. بدأ الدولار يفقد جزءاً من هيمنته على ساحة التجارة والتمويل العالمية. وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد تراجعت حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية إلى 58% خلال العام الماضي، مقارنة بأكثر من 70% قبل عقدين. وقد رافق هذا التراجع تنامي استخدام عملات غير تقليدية مثل اليورو والدولار الأوسترالي واليوان الصيني. فبفضل التقدّم في أنظمة صناعة السوق الآلية وإدارة السيولة، أصبح بمقدور الشركاء التجاريين الجدد إتمام صفقاتهم باستخدام عملاتهم المحلية مباشرة، من دون الحاجة إلى المرور عبر الدولار كوسيط لتسوية المدفوعات. من يمتلك الأسهم؟ في هذا السياق، تتزايد المخاوف من أن المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص، وليس البنوك المركزية، هم من يشكلون حالياً القاعدة الأساسية لشراء الأصول الأميركية. وفي الوقت الذي دعمت فيه هذه الأموال الساخنة في السابق دورة صعود الدولار، انطوت على مخاطر كبيرة، نظراً إلى أن هذه التدفقات الرأسمالية سريعة التقلب. اعتباراً من العام الماضي، بلغت قيمة الأسهم الأميركية التي يمتلكها المستثمرون الأجانب نحو 18 تريليون دولار، أي ما يعادل 60% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، مقارنة بأقل من 40% قبل عقد فقط. وإذا قرر هؤلاء المستثمرون تقليص حيازاتهم بنسبة لا تتجاوز 5%، فإن حجم عمليات البيع الناتجة قد يؤدي إلى مضاعفة عجز الحساب الجاري، الذي يسعى ترامب جاهداً للحد منه. تأثير سياسات ترامب يمكن أن يكون لسياسات ترامب الجمركية تأثيرات متباينة على الدولار الأميركي. فعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية قد تقلل من الواردات وتقوي الدولار مبدئيًا من خلال تقليص العجز التجاري، فإنها قد تؤدّي أيضًا إلى ردود فعل انتقامية من دول أخرى، ممّا يضرّ بالصادرات، ويخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق. في أغلب الأحيان، تدفع هذه الحالة المستثمرين إلى سحب استثماراتهم من الأصول الأميركية، مما يُضعف الدولار. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الرسوم إلى رفع أسعار الواردات، مما يزيد التضخم، وقد يدفع ذلك الاحتياطي الفيديرالي إلى رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يعزز الدولار. ومع ذلك، إذا ارتفع التضخم مع تباطؤ النمو الاقتصادي، أو إذا تراجعت الثقة العالمية في الدولار بسبب سياسات عدوانية مثل معاقبة الدول التي تتخلى عن استخدامه، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الدولار الأميركي على المدى الطويل. يتجه ترامب إلى فصل الولايات المتحدة عن النظام الاقتصادي العالمي، فيما يتوقع المحللون انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال هذا العام. لترامب أن يُعيد النظر في فهمه للعالم. وإلى أن يفعل ذلك، قد يكون الدولار، للأسف، ضحية جانبية لسياساته.
النهار
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
هل عرش الدولار مهدد؟
الدولار الأميركي له تاريخ طويل ومؤثر، وقد أصبح العملة المهيمنة عالميًا خلال القرن العشرين. في عام 1792 تم إنشاء الدولار الاميركي بموجب الصك (Coinage Act)، مما أسّس لعملة موحّدة في الولايات المتحدة. كان الدولار في بدايته يعتمد على معياري الذهب والفضّة، حين كانت العملات تصنع من المعادن الثمينة. بحلول أواخر القرن التاسع عشر، اعتمدت معظم الدول المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة، معيار الذهب، إذ ربطت عملتها به. اكتسب الدولار ثقة دولية نتيجة نمو الاقتصاد الأميركي واحتياطياته الكبيرة من الذهب. بعد الحرب العالمية الثانية اجتمعت 44 دولة حليفة في بريتون وودز لوضع نظام مالي عالمي جديد، فتم ربط الدولار بالذهب، وربطت بقية العملات بالدولار، نظراً إلى امتلاك الولايات المتحدة أكبر احتياطي من الذهب وقوتها الاقتصادية، فأصبح الدولار هو العملة المرجعية للنظام المالي. صدمة نيكسون الرئيس نيكسون أوقف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب (ما يعرف بصدمة نيكسون)، وأصبح الدولار عملة ورقيّة (Fiat) لا تُغطّى بالذهب بل بالثقة. رغم المخاوف، بقي الدولار قوياً بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة. أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات مع دول منتجة للنفط، وتحديداً السعودية، لتسعير النفط بالدولار؛ هذا أدى إلى زيادة الطلب العالمي على الدولار، مما عزّز من دوره في التجارة والاقتصاد العالمي. بدأ الدولار يفقد جزءاً من هيمنته على ساحة التجارة والتمويل العالمية. وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد تراجعت حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية إلى 58% خلال العام الماضي، مقارنة بأكثر من 70% قبل عقدين. وقد رافق هذا التراجع تنامي استخدام عملات غير تقليدية مثل اليورو والدولار الأوسترالي واليوان الصيني. فبفضل التقدّم في أنظمة صناعة السوق الآلية وإدارة السيولة، أصبح بمقدور الشركاء التجاريين الجدد إتمام صفقاتهم باستخدام عملاتهم المحلية مباشرة، من دون الحاجة إلى المرور عبر الدولار كوسيط لتسوية المدفوعات. من يمتلك الأسهم؟ في هذا السياق، تتزايد المخاوف من أن المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص، وليس البنوك المركزية، هم من يشكلون حالياً القاعدة الأساسية لشراء الأصول الأميركية. وفي الوقت الذي دعمت فيه هذه الأموال الساخنة في السابق دورة صعود الدولار، انطوت على مخاطر كبيرة، نظراً إلى أن هذه التدفقات الرأسمالية سريعة التقلب. اعتباراً من العام الماضي، بلغت قيمة الأسهم الأميركية التي يمتلكها المستثمرون الأجانب نحو 18 تريليون دولار، أي ما يعادل 60% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، مقارنة بأقل من 40% قبل عقد فقط. وإذا قرر هؤلاء المستثمرون تقليص حيازاتهم بنسبة لا تتجاوز 5%، فإن حجم عمليات البيع الناتجة قد يؤدي إلى مضاعفة عجز الحساب الجاري، الذي يسعى ترمب جاهداً للحد منه. تأثير سياسات ترامب يمكن أن يكون لسياسات ترامب الجمركية تأثيرات متباينة على الدولار الأميركي. فعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية قد تقلل من الواردات وتقوي الدولار مبدئيًا من خلال تقليص العجز التجاري، فإنها قد تؤدّي أيضًا إلى ردود فعل انتقامية من دول أخرى، ممّا يضرّ بالصادرات، ويخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق. في أغلب الأحيان، تدفع هذه الحالة المستثمرين إلى سحب استثماراتهم من الأصول الأميركية، مما يُضعف الدولار. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الرسوم إلى رفع أسعار الواردات، مما يزيد التضخم، وقد يدفع ذلك الاحتياطي الفيديرالي إلى رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يعزز الدولار. ومع ذلك، إذا ارتفع التضخم مع تباطؤ النمو الاقتصادي، أو إذا تراجعت الثقة العالمية في الدولار بسبب سياسات عدوانية مثل معاقبة الدول التي تتخلى عن استخدامه، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الدولار الأميركي على المدى الطويل. يتجه ترمب إلى فصل الولايات المتحدة عن النظام الاقتصادي العالمي، فيما يتوقع المحللون انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال هذا العام. لترمب أن يُعيد النظر في فهمه للعالم. وإلى أن يفعل ذلك، قد يكون الدولار، للأسف، ضحية جانبية لسياساته.
