بلطجة اقتصادية

في عام 1945 انتصرت الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية وخرجت أغلب دول العالم ما بين مدمرة أو مهزومة، استغلت الولايات المتحدة الظروف في ذلك الوقت لبناء نظام اقتصادي جديد تكون هي الدولة المهيمنة على الاقتصاد العالمي ويكون الدولار العملة الرسمية في التعامل بين الدول في التجارة، ولديها ثقافة وعقيدة صارمة بأن دول العالم يجب أن تشعر بالامتنان المستمر والدائم للولايات المتحدة المنقذة لها من براثن الحرب، حتى أصبح الاقتصاد العالمي في قبضة الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاتجاه الذي يتماشى مع مصلحتها دون النظر لمصلحة أي دولة في العالم، كما رأت أن عصر الحروب العسكرية مكلِف وغير مجدي فتوجهت نحو البلطجة الاقتصادية.
صور من البلطجة الاقتصادية الأمريكية
كانت أول بلطجة للسيادة على الاقتصاد العالمي والتي تعرف بـ صدمة نيكسون، والتي ألغت التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتحويل من الدولار إلى الذهب، وكانت اشبه بتبديد الأمانة، ومن صور البلطجة الاقتصادية طرح ترامب فكرة السيطرة على جرينلاند مرارًا وتكرارًا وهي جزيرة تتبع سيادة دولة الدنمارك، ومن البلطجة الاقتصادية احتكار تجارة السلاح، حيث تُدرك الإدارة الأمريكية أن من يتحكم في تجارة السلاح على مستوى العالم يمكنه ليس فقط تحصيل أموالًا كبيرة للخزانة الأمريكية، وإنما التأثير في صناعة القرار الدولي، والسيطرة على الثروات في دول العالم ومنها السيطرة على إنتاج القمح، ومن صور البلطجة الاقتصادية أيضا الحصول على المعادن الأرضية النادرة في مقابل المساعدة الأمريكية العسكرية ضد حربها على روسيا، من صور البلطجة انتظار قرارات رفع أو تخفيض الفائدة فلا صوت يعلو فوق صوت الفيدرالي الأمريكي.
التاجر السياسي
لم يمر على ولاية الرئيس دونالد ترامب مائة يوم وفرض رسوم جمركية على الصين 125% قامت الصين بالرد بالمثل - البلطجة الاقتصادية - وفرضت رسوم جمركية 125% على البضائع الأمريكية، وهدد الرئيس دونالد ترامب بالمزيد من الإجراءات العقابية والبلطجة الاقتصادية على كثير من دول العالم، تارة برفع الرسم الجمركية وتارة بالتهديد باحتلالها ومعهم المؤسسات المصرفية الاستثمارية، حتى وصل الأمر إلى التصريح بشكل علني بـ احتلال واستخدام القوة العسكرية حتى الجار والحليف دولة كندا، لم تسلم أيضا من البلطجة الاقتصادية للولايات المتحدة بعد عرض فكرة ضم كندا كولاية أمريكية، ومن صور البلطجة الأخيرة الذي يمارسها (التاجر السياسي) دونالد ترامب عندما صرح بأنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم، دون اعتبارات قانونية أو أخلاقية لهذه التصريحات الغريبة وهي أغبى بلطجة اقتصادية.
تمارس الولايات المتحدة الأمريكية البلطجة الاقتصادية بفضل ما تملكه من أدوات قوة اقتصادية ونقدية، فهي صاحب الاقتصاد الأقوى في العالم، والعملة الأقوى فقوة الدولار تعني قدرة الشركات الأمريكية على الدخول بسهولة في التجارة الدولية، وكذلك قدرة المستثمرين الأجانب على الثقة في الأصول الأمريكية، لا يضر هذا التصعيد والبلطجة الاقتصادية دول بعينها، بل يهدد بانهيار سلاسل التوريد العالمية، ورفع نسب البطالة، ويدفع التجارة الدولية نحو الركود التضخمي وهو (النوع الأسوأ) والحل هو وضع خطط للتُوازن بين حماية الاقتصاد الأمريكي والحفاظ على الاستقرار العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إقتصاد اليوم

منذ 16 دقائق

• إقتصاد اليوم

ترامب يعيد تشكيل مجلس الأمن القومي .. صلاحيات جديدة للخارجية والدفاع - بوابة إقتصاد اليوم ::: بوابة المال والحياة

شرعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، في تنفيذ عملية واسعة النطاق لإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي داخل البيت الأبيض، وهي خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا استراتيجية وإدارية في آنٍ معًا، لكنها أثارت جدلاً كبيرًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية. ووفقًا لما نقلته وكالة 'رويترز' عن خمسة مصادر مطلعة، فقد تم إبلاغ عشرات الموظفين العاملين على ملفات حساسة تمس قضايا جيوسياسية كبرى، بإشعارات فصل فوري. وفي التفاصيل التي كشفت عنها شبكة 'سي إن إن'، أُعطي أكثر من 100 موظف إجازة إدارية وأُمروا بإخلاء مكاتبهم خلال أقل من ساعتين. وتراوحت ردود الأفعال بين الصدمة والاستياء، حيث وصف أحد المسؤولين هذا الإجراء بأنه 'غير مهني ومتهور'، بالنظر إلى حساسية المجلس وارتباطه المباشر بأمن وسياسة البلاد الخارجية. الخطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو في منصب مستشار الأمن القومي، خلفًا لمايك والتز. ومن المتوقع، وفق المصادر، أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى توسيع صلاحيات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالات أخرى، في مقابل تقليص دور المجلس الذي لطالما كان المحور التنسيقي الرئيسي بين الوكالات الفيدرالية. وتهدف العملية إلى تقليص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى العشرات فقط، بعد أن كان يضم مئات الأفراد في بعض الإدارات السابقة. وقال مصدران لـ'رويترز' إن غالبية الموظفين الذين شملهم القرار لن يتم فصلهم من الحكومة نهائيًا، بل سيُنقلون إلى وظائف بديلة داخل مؤسسات الدولة. ويشير متابعون إلى أن هذه التغييرات جاءت في أعقاب لقاء جمع الرئيس ترامب بالناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر في أبريل الماضي، والتي أعربت عن قلقها من وجود موظفين 'غير موالين' داخل مجلس الأمن القومي. ويُعتقد أن هذه المخاوف ساهمت في تسريع قرار الإقالة الجماعية الذي مسّ أفرادًا كانوا قد خضعوا مؤخرًا لمقابلات تقييم شخصية من قبل مكتب شؤون الموظفين الرئاسي، تركزت حول نظرتهم لدور المجلس وحجمه المثالي. منذ بداية ولاية ترامب، تراجع الدور التقليدي لمجلس الأمن القومي كمؤسسة تُعنى بتقديم الخبرات والنصائح في ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، مع سعيه لتقليص نفوذه لصالح وزارات تنفيذية. ويتوقع محللون أن تعمّق هذه الخطوة التوجه نحو إضعاف المجلس، وتحويله إلى هيئة محدودة التأثير، تقتصر مهامها على التنسيق الإداري دون دور استراتيجي فعّال. مقالات ذات صلة

فيتو

منذ 20 دقائق

• فيتو

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف في مجال دباغة الجلود بالمملكة الأردنية الهاشمية

تغلق وزارة العمل اليوم السبت باب التقديم في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للعمل في مجال دباغة الجلود. وأعلنت وزارة العمل الثلاثاء توفير 5 فُرص عمل في إحدى المؤسسات الأردنية المتخصصة في مجال دباغة الجلود، بالمملكة الأردنية الهاشمية. رابط التقديم على وظائف الأردن ودعت الوزارة، العمال المصريين الراغبين في العمل في هذا المجال، إلى الدخول على هذا الرابط وتقديم البيانات المطلوبة، وذلك بدءا من الثلاثاء 20-5-2026، ولمدة 5 أيام. تأتي هذه الفرص الجديدة في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل بتوفير فرص عمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج. وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن الشروط المطلوبة في هذه الفرص، أن يكون المتقدم لديه خبرة عام على الأقل في العمل بدباغة الجلود، وأن يكون خاليًا من فيرس c، وألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من 31-5-2020 حتى 31-5-2021. وأوضحت أن الراتب يتراوح ما بين 290 إلى 320 دينارًا أردنيًّا شهريًّا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 24 مايو 2025

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 24 مايو 2025، فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار في بالبنك المركزي 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفى بنك مصر عند 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.84 جنيه للشراء. 49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.