أحدث الأخبار مع #نيلبيلايمي،

Independent عربية

ثقة المستهلك البريطاني الأدنى منذ عام 2022 وسط تدابير لاستيعاب "الأسوأ"

هبطت ثقة المستهلكين في الاقتصاد البريطاني إلى أدنى مستوياتها منذ ذروة أزمة كلف المعيشة، وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وحرب روسيا في أوكرانيا. وأظهر استطلاع أجرته مجموعة "ويتش" أن نحو ثلثي البريطانيين (نحو 65 في المئة) يعتقدون أن الوضع الاقتصادي سيتدهور خلال الـ12 شهراً المقبلة، في حين لا يتوقع تحسنه سوى 11 في المئة فقط. وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين التابع للمجموعة بمقدار سبع نقاط ليصل إلى -53، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، عندما كانت الأزمة المعيشية في ذروتها ومعدل التضخم يتجاوز 10 في المئة، أي أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) البالغ اثنين في المئة. أحداث عالمية مؤثرة وأشار 67 في المئة من المشاركين إلى أنهم يشعرون بالتشاؤم حيال الاقتصاد بسبب أحداث عالمية مثل حرب أوكرانيا والسياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة، في حين أرجع 63 في المئة من الأشخاص تدهور الثقة إلى التغيرات في الأسعار، وأشار 60 في المئة إلى تأثير التعديلات الضريبية الحكومية. وتتماشى هذه النتائج مع ما كشفته شركة البيانات "GfK"، إذ أوضح مدير الرؤى الاستهلاكية بالشركة، نيل بيلايمي، أن المستهلكين واجهوا زيادات متعددة في الكلف خلال أبريل (نيسان) الماضي، من بينها ارتفاع فواتير الطاقة والضرائب البلدية وضريبة الدمغة وضريبة الطريق، تزامناً مع "تحذيرات قاتمة في شأن عودة التضخم المرتفع بسبب تعريفات ترمب". وأظهرت بيانات "ويتش" أن الثقة في الوضع المالي للأسرة خلال الأشهر المقبلة تدهورت أيضاً، بانخفاض قدره 10 نقاط إلى -19، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2023، أما الثقة في الوضع المالي الحالي للأسر فانخفضت بـست نقاط لتصل إلى +21. استمرار الضغوط المعيشية وعلى رغم ذلك، ظل عدد الأسر التي تخلفت عن دفع مستحقات أساسية مثل الإيجار أو الرهن العقاري وفواتير الخدمات أو أقساط القروض والبطاقات الائتمانية مستقراً عند نحو 1.9 مليون أسرة حتى 11 أبريل الماضي، وهو ما يمثل نسبة تراوح ما بين 5.6 و7.7 في المئة من جميع الأسر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وارتفعت نسبة المستأجرين المتخلفين عن دفع الإيجار إلى 4.7 في المئة خلال الشهر الماضي، وسط استمرار الضغوط المعيشية وصعوبة تغطية النفقات الأساسية. واضطرت نحو 13 مليون أسرة في بريطانيا، أي ما يعادل تقريباً 46 في المئة من إجمال الأسر، إلى اتخاذ تدابير مالية لتغطية نفقات أساسية خلال الشهر الماضي، مثل فواتير الطاقة وكلف السكن والبقالة واللوازم المدرسية والأدوية. السحب من المدخرات وبيع الممتلكات وشملت هذه التدابير تقليص الإنفاق على الضرورات والسحب من المدخرات وبيع الممتلكات، أو اللجوء إلى الاقتراض، وعلى رغم أن النسبة تراجعت بصورة طفيفة مقارنة بـ51 في المئة في مارس (آذار) الماضي، فإنها لا تزال مرتفعة وتعكس الضغوط المالية المستمرة على الأسر. وقالت مديرة السياسات والدعوة في منظمة "ويتش" روسيو كونشا، وفقاً لصحيفة "الغارديان"، "تحقيق الحماية للمستهلكين يمنح الناس الثقة في الإنفاق، لذلك يجب على الحكومة أن تبذل مزيداً من الجهد لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، والقضاء على التجار المخادعين، ومعالجة الممارسات التجارية المضللة، إذا كانت جادة في جعل المستهلكين في صميم خططها لتحفيز النمو واستعادة الثقة".