أحدث الأخبار مع #نيوتايمز
روسيا اليوم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي تبدأ سحب قواتها من الكونغو (فيديو)
وذكرت مصادر مطلعة أن القوات ستغادر برا عبر معبر "روسومو" الحدودي في رواندا، إلى منطقة محددة في تنزانيا، ومن هناك سيتم نقلها جوا إلى بلدانها الأصلية. وقد أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي قوافل ضخمة من الشاحنات المحملة بالأسلحة، بما في ذلك دبابات وجنود، وهي تتحرك من مدينة غوما، الواقعة في إقليم كيفو الشمالي، مرورا برواندا. ونشرت صحيفة "نيو تايمز" الرواندية صورا عبر منصة "إكس" تظهر آليات عسكرية وشاحنات مدنية تنقل معدات عسكرية، وقالت إنها تغادر من منطقة روبيفو على الحدود المشتركة بين رواندا والكونغو، تحت حراسة قوات رواندية. WATCH: Members of the SADC mission began their withdrawal from conflict-ridden eastern DR Congo through Rwanda on Tuesday, April وكان قادة دول الجنوب الإفريقي قد قرروا في مارس إنهاء مهمة بعثة SADC في الكونغو، المعروفة اختصارا بـ(SAMIDRC)، بعد تفاقم أعمال العنف في شرق البلاد. غير أن عملية الانسحاب واجهت عراقيل، من أبرزها إغلاق مطار غوما الدولي نتيجة أضرار لحقت به بسبب المعارك بين القوات الحكومية ومتمردي حركة "M23"، التي تعد من أبرز أطراف النزاع في المنطقة. ويُذكر أن حركة "M23" قد وقعت اتفاقا مع مجموعة SADC في الثاني من مارس، يتضمن تسهيل انسحاب القوات الإقليمية مع كامل معداتها العسكرية. وقال وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه ندوهونغيريهي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مجموعة SADC طلبت رسميا استخدام الأراضي الرواندية كممر لخروج قواتها من الكونغو. وكانت الدول الأعضاء في SADC، وعددها 16، قد وافقت في مايو 2023 على إرسال بعثة عسكرية إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف دعم القوات المسلحة الكونغولية في مواجهة الجماعات المسلحة الناشطة في تلك المنطقة المضطربة. وتضم قوة SADC جنودًا من جنوب إفريقيا، ومالاوي، وتنزانيا، وقد تعرضت خلال مهامها الميدانية لخسائر فادحة، حيث فقدت جنوب إفريقيا 14 من جنودها خلال اشتباكات وقعت في يناير مع مقاتلي حركة "M23" للسيطرة على مدينة غوما، والتي أصبحت اليوم تحت سيطرة الحركة المتمردة. وفي تطور سياسي لافت، توصل تحالف "أف سي سي/M23"، الذي يضم حركة "M23"، إلى اتفاق مع الحكومة الكونغولية للعمل على التوصل إلى هدنة، وذلك خلال محادثات استضافتها قطر في العاصمة الدوحة الأسبوع الماضي. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن الصراع المستمر في شرق الكونغو منذ أواخر يناير قد تسبّب في نزوح ما يقرب من مليون شخص من مناطقهم. المصدر: The new times + RT أفادت صحيفة Actualité بأن سلطات الكونغو الديمقراطية والمتمردين من "تحالف نهر الكونغو" الذي يضم حركة M23، اتفقوا على وقف إطلاق النار حتى تحقيق السلام الدائم في البلاد. تعتزم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بدء إجراءات قانونية ضد الرئيس السابق جوزيف كابيلا، بتهمة دعم متمردي حركة "إم 23" في شرق البلاد الغني بالمعادن.
الديار
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
رواندا تطالب بريطانيا بتسديد مستحقات اتفاق الهجرة الملغى
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تتعرض المملكة المتحدة لضغوط متزايدة من رواندا لدفع 50 مليون جنيه إسترليني بعد فشل اتفاق ترحيل المهاجرين الذي كان يهدف إلى نقل طالبي اللجوء غير النظاميين من بريطانيا إلى رواندا. ووصفت الحكومة الرواندية تأخر بريطانيا في دفع المستحقات بأنه "خرق للثقة"، مما أثار تساؤلات بشأن مستقبل التعاون بين البلدين في قضايا الهجرة. وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الرواندية أن بلادها تطالب المملكة المتحدة بدفع 50 مليون جنيه إسترليني، وهو جزء من الاتفاق الموقع بين الجانبين في عام 2022 لاستقبال طالبي اللجوء القادمين إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة. لكن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب عقبات قانونية وسياسية أدت إلى تعليقه وإلغائه فعليا. وأكدت كيغالي أن المبلغ المستحق يغطي التكاليف الإدارية والتنظيمية التي أنفقتها رواندا استعدادا لتنفيذ الاتفاق، مشددة على أن "التزامات المملكة المتحدة المالية يجب أن تُحترم بغض النظر عن إلغاء البرنامج". وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "نيو تايمز" الرواندية أن الحكومة الرواندية تعتبر تأخر بريطانيا في السداد خرقا للثقة، خاصة أنها "أوفت بجميع التزاماتها وفقا للاتفاق". وأضافت الصحيفة أن رواندا قد تلجأ إلى خيارات قانونية ودبلوماسية للضغط على بريطانيا لدفع المبلغ المستحق. ولم يقتصر التوتر بين البلدين على الخلاف بشأن اتفاق الهجرة، بل تصاعد بشكل ملحوظ بعد أن قرر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق المساعدات البريطانية لرواندا الأسبوع الماضي، مبررا القرار بمزاعم دعم رواندا جماعة "إم 23" المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأثار القرار استياء رواندا التي نفت بشدة هذه المزاعم، متهمة بريطانيا بترويج "روايات زائفة" تضر بجهود إحلال السلام في المنطقة. واعتبرت كيغالي أن تعليق المساعدات "خطوة غير مبررة" من شأنها الإضرار بالعلاقات الثنائية وزعزعة الاستقرار الإقليمي. ويأتي هذا النزاع في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية تحت قيادة حزب العمال انتقادات داخلية بسبب تزايد أعداد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، ارتفع عدد المهاجرين بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، مما يزيد الضغوط السياسية على الحكومة لإيجاد بدائل فعالة بعد انهيار الاتفاق مع رواندا. ورغم فشل الاتفاق فعليا فإن الحكومة البريطانية تواصل البحث عن بدائل لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية. ومع ذلك، فإن تصاعد التوتر مع رواندا قد يعقّد أي محاولات مستقبلية للتعاون مع دول أخرى بشأن سياسات الترحيل. في المقابل، تحاول رواندا تأكيد مصداقيتها كشريك دولي يمكن الاعتماد عليه، خاصة مع استمرارها في استضافة لاجئين من مناطق مختلفة بأفريقيا. ويشير بعض المحللين إلى أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الهجرة والاتفاقيات الثنائية بين بريطانيا ودول أخرى في المستقبل. ومع استمرار تصاعد التوترات بين لندن وكيغالي يبدو أن الأزمة لن تقتصر على ملف الهجرة فقط، بل قد تمتد إلى العلاقات الدبلوماسية والمساعدات التنموية. وبينما تسعى بريطانيا إلى إيجاد حلول بديلة لأزمة المهاجرين تصر رواندا على استرداد مستحقاتها، مما يجعل مستقبل التعاون بين البلدين محفوفا بالغموض.
الجزيرة
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
رواندا تطالب بريطانيا بتسديد مستحقات اتفاق الهجرة الملغى
تتعرض المملكة المتحدة لضغوط متزايدة من رواندا لدفع 50 مليون جنيه إسترليني بعد فشل اتفاق ترحيل المهاجرين الذي كان يهدف إلى نقل طالبي اللجوء غير النظاميين من بريطانيا إلى رواندا. ووصفت الحكومة الرواندية تأخر بريطانيا في دفع المستحقات بأنه "خرق للثقة"، مما أثار تساؤلات بشأن مستقبل التعاون بين البلدين في قضايا الهجرة. وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الرواندية أن بلادها تطالب المملكة المتحدة بدفع 50 مليون جنيه إسترليني، وهو جزء من الاتفاق الموقع بين الجانبين في عام 2022 لاستقبال طالبي اللجوء القادمين إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة. لكن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب عقبات قانونية وسياسية أدت إلى تعليقه وإلغائه فعليا. وأكدت كيغالي أن المبلغ المستحق يغطي التكاليف الإدارية والتنظيمية التي أنفقتها رواندا استعدادا لتنفيذ الاتفاق، مشددة على أن "التزامات المملكة المتحدة المالية يجب أن تُحترم بغض النظر عن إلغاء البرنامج". وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "نيو تايمز" الرواندية أن الحكومة الرواندية تعتبر تأخر بريطانيا في السداد خرقا للثقة، خاصة أنها "أوفت بجميع التزاماتها وفقا للاتفاق". وأضافت الصحيفة أن رواندا قد تلجأ إلى خيارات قانونية ودبلوماسية للضغط على بريطانيا لدفع المبلغ المستحق. ولم يقتصر التوتر بين البلدين على الخلاف بشأن اتفاق الهجرة، بل تصاعد بشكل ملحوظ بعد أن قرر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق المساعدات البريطانية لرواندا الأسبوع الماضي، مبررا القرار بمزاعم دعم رواندا جماعة "إم 23" المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأثار القرار استياء رواندا التي نفت بشدة هذه المزاعم، متهمة بريطانيا بترويج "روايات زائفة" تضر بجهود إحلال السلام في المنطقة. واعتبرت كيغالي أن تعليق المساعدات "خطوة غير مبررة" من شأنها الإضرار بالعلاقات الثنائية وزعزعة الاستقرار الإقليمي. ويأتي هذا النزاع في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية تحت قيادة حزب العمال انتقادات داخلية بسبب تزايد أعداد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، ارتفع عدد المهاجرين بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، مما يزيد الضغوط السياسية على الحكومة لإيجاد بدائل فعالة بعد انهيار الاتفاق مع رواندا. ورغم فشل الاتفاق فعليا فإن الحكومة البريطانية تواصل البحث عن بدائل لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية. ومع ذلك، فإن تصاعد التوتر مع رواندا قد يعقّد أي محاولات مستقبلية للتعاون مع دول أخرى بشأن سياسات الترحيل. في المقابل، تحاول رواندا تأكيد مصداقيتها كشريك دولي يمكن الاعتماد عليه، خاصة مع استمرارها في استضافة لاجئين من مناطق مختلفة بأفريقيا. ويشير بعض المحللين إلى أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الهجرة والاتفاقيات الثنائية بين بريطانيا ودول أخرى في المستقبل. ومع استمرار تصاعد التوترات بين لندن وكيغالي يبدو أن الأزمة لن تقتصر على ملف الهجرة فقط، بل قد تمتد إلى العلاقات الدبلوماسية والمساعدات التنموية. وبينما تسعى بريطانيا إلى إيجاد حلول بديلة لأزمة المهاجرين تصر رواندا على استرداد مستحقاتها، مما يجعل مستقبل التعاون بين البلدين محفوفا بالغموض.
