أحدث الأخبار مع #نيوزيلاندهيرالد

سرايا الإخبارية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سرايا الإخبارية
مخالفة تتحول لكابوس .. 80 دولاراً أصبحت 34 ألفاً!
سرايا - في واقعة غريبة من نوعها في نيوزيلندا، رفض رجل يُدعى بريسكوت دفع مخالفة مرورية بسيطة بقيمة 80 دولاراً، لتتحول القضية إلى معركة قانونية استمرت سنوات، انتهت بتراكم ديون عليه وصلت إلى 34.000 دولار. وحسبما أوردته صحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، تعود بداية القصة إلى يوليو (تموز) 2016، حين تم ضبط المواطن بريسكوت وهو يقود بسرعة 64 كم/ساعة في منطقة يُسمح فيها بسرعة 50 كم/ساعة، فتم تحرير مخالفة مرورية ضده بقيمة 80 دولاراً. لكن بدلاً من تسديدها، أنكر بريسكوت مسؤوليته، مدعياً أنه لم يكن هو من يقود السيارة، كما أنها ليست مملوكة له. المحكمة بعد تجاهله لدفع الغرامة وعدم حضوره جلسة المحكمة، فُرضت عليه غرامات إضافية شملت 80 دولاراً و30 دولاراً لتكاليف المحكمة، وبمرور الوقت، خاض بريسكوت سلسلة من الإجراءات القانونية، حيث استأنف القرار أمام المحكمة الجزائية دون جدوى. وبدلاً من طلب إذن بالاستئناف، لجأ إلى مراجعة قضائية تم رفضها، وأُلزم على إثرها بدفع ما يقارب 7.000 دولار أمريكي كتكاليف قضائية. لم تتوقف محاولاته، إذ تقدم بطلبات متعددة لإلغاء الأحكام ووقف أوامر التكاليف، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، وتراكمت عليه تكاليف قانونية إضافية وصلت إلى نحو 6.000 دولار، ثم 2.500 دولار أخرى بعد رفض المحكمة العليا منحه إذن الاستئناف. وفي ديسمبر(كانون الأول) 2020، أصدرت الشرطة إشعاراً بإفلاس بريسكوت بسبب عدم سداده مبلغاً يُقدر بـ7.000 دولار كتكاليف قضائية، وعندما حاول إلغاء إشعار الإفلاس دون تقديم مبررات كافية، أُلزم بدفع مبلغ إضافي قُدِّر بـ12.000 دولار. بحلول سبتمبر (أيلول) 2021، بلغ إجمالي المبالغ المستحقة على بريسكوت لصالح الشرطة 27,000 دولار، وفي عام 2022، تقدم بطلب لإشهار إفلاسه، لكن المحكمة رفضت طلبه لعدم تقديمه الأدلة المطلوبة، حسبما أوردته صحيفة "نيوزيلاند هيرالد". وفي نهاية المطاف، بلغ إجمالي ديونه القانونية 34.000 دولار – نتيجة لرفضه دفع مخالفة مرورية بسيطة بقيمة 80 دولاراً فقط.

الإمارات اليوم
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
نيوزيلندي في تايلاند حاول تهريب الكوكايين داخل جواز سفره
أُلقي القبض على مواطن نيوزيلندي يبلغ من العمر 24 عامًا في مطار تايلاندي بعد محاولته تهريب الكوكايين داخل جواز سفره . وأفادت وزارة الخارجية التايلاندية بأنها تعمل مع مسؤولين في بانكوك لتقديم المساعدة القنصلية. وأفادت إدارة الهجرة في مطار بوكيت بأن الاعتقال وقع في 8 أبريل حوالي الساعة الثالثة مساءً في مطار بوكيت الدولي. وأضافت أن الاكتشاف تم أثناء تفتيش روتيني في صالة الوصول الدولية . وأضافت الوكالة أن الضباط عثروا على 0.18 غرام من الكوكايين مخبأة داخل كيس بلاستيكي صغير قابل لإعادة الإغلاق، كان موضوعًا في جواز سفر المشتبه به. ونُشرت صور للرجل محاطًا بضباط الشرطة والهجرة، بالإضافة إلى كيس الكوكايين الصغير بجوار جواز سفره . ولم تكشف الوكالة عن اسم الرجل المعتقل . وقالت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" أن إدارة الهجرة في مطار بوكيت أنه تم احتجازه حيث سيتم توجيه "التهمة المناسبة إليه". ويُعاقب بالسجن في تايلاند كل من يستورد أو يُنتج أو يُصدّر مخدرات من الفئة الثانية، ويواجه بعض المخالفين السجن المؤبد في ظل نظام العقوبات في البلاد . وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة بأن سفارة نيوزيلندا في بانكوك تُقدّم مساعدة قنصلية لنيوزيلاندي مُحتجز في تايلاند . ولأسباب تتعلق بالخصوصية، لن نُقدّم أي معلومات إضافية .


الإمارات اليوم
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
رفض دفع مخالفة 80 دولارًا فأصبحت الآن 34,000 دولار
خاض رجل عنيد في نيوزيلاندا معركة طويلة ولكن خاسرة بسبب رفضه تسديد مخالفة سرعة بقيمة 80 دولارًا منتقلا من دعوى قضائية إلى أخرى يخسرها في كل مرة تقريبًا، حتى تراكمت عليه رسوم قانونية بلغت 34,000 دولار. ففي يوليو 2016، ضُبط بريسكوت وهو يقود بسرعة 64 كم/ساعة في منطقة السرعة المسموح بها 50 كم/ساعة، وحُررت له مخالفة بسبب ذلك . ومع ذلك، حاول الادعاء بأنه لم يكن يقود السيارة، ولا يملكها . وعندما لم يدفع الغرامة ووصلت القضية إلى المحكمة، لم يحضر بريسكوت، وغُرِّم بمبلغ إضافي قدره 80 دولارًا و30 دولارًا لتكاليف المحكمة . وبعد عامين، استأنف بريسكوت الغرامة في المحكمة الجزائية دون جدوى، وبدلًا من طلب إذن بالاستئناف، سعى إلى مراجعة قضائية لهذا القرار . ورُفض طلب المراجعة، وأُمر بريسكوت بدفع ما يقارب 7000 دولار أمريكي كتكاليف محكمة . ثم حاول الرجل، دون جدوى، إلغاء الحكم الصادر من المحكمة العليا قبل أن يتقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف لوقف أمر التكاليف . رُفض هذا الطلب أيضًا، وأُضيف ما يقارب 6000 دولار أمريكي إلى ديونه المتراكمة . ومن ثم أُضيف مبلغ 2500 دولار أمريكي إضافي إلى الفاتورة بعد أن حاول بريسكوت، وفشل في الحصول على إذن بالتقدم إلى المحكمة العليا . ثم في ديسمبر 2020، أصدرت الشرطة إشعار إفلاس على بريسكوت لعدم دفعه ما يقارب 7000 دولار أمريكي كتكاليف محكمة . وعندما حاول بريسكوت، وفشل، في إلغاء إشعار الإفلاس، أُمر بدفع 12000 دولار أمريكي إضافية كتكاليف . وبحلول سبتمبر 2021، كان بريسكوت مدينًا للشرطة بمبلغ 27,000 دولار أمريكي، ولذلك قام في عام 2022 بإعلان إفلاسه إلا أن المحكمة رفضت الأمر لأنه " لم يُقدّم الأدلة اللازمة " وقالت صحيفة " نيوزيلاند هيرالد" أن مجموع ديونه المستحقة وصل إلى مبلغ 34 , 000 دولار .


بوابة الأهرام
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
نيوزيلندا تسعى إلى مضاعفة إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي
أ ش أ أعلنت نيوزيلندا اليوم الإثنين، أنها ستعزز إنفاقها الدفاعي بمقدار 9 مليارات دولار نيوزيلندي (5 مليارات دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة. موضوعات مقترحة وتهدف نيوزيلندا إلى مضاعفة الإنفاق تقريبًا ليصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الثماني المقبلة، في ظل تصاعد التوترات العالمية بسرعة. ودعا رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون - في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق خطة القدرات الدفاعية - إلى زيادة الإنفاق على الدفاع لضمان الرخاء.. وقال "لم تعد نيوزيلندا وحلفاؤها وشركاؤنا في جميع أنحاء العالم في بيئة مواتية". وأضاف "ينصب تركيزي الأساسي على الأهمية الاقتصادية لهذا البلد. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هناك ازدهار بدون أمن، والدفاع عنصر حيوي في هذه الصورة" كما أوردت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" المحلية. وتحدد خطة القدرات الدفاعية تمويلًا جديدًا بقيمة 9 مليارات دولار نيوزيلندي على مدى السنوات الأربع المقبلة لتعزيز القدرات الدفاعية. يأتي هذا بالإضافة إلى الإنفاق الأساسي المقرر الإعلان عنه في مايو. ويمثل الإنفاق الجديد دفعة كبيرة لإنفاق قوات الدفاع، والذي يقل قليلا عن 5 مليارات دولار نيوزيلندي في 2024 /2025. ودعت أول مراجعة للأمن القومي لنيوزيلندا في عام 2023 إلى زيادة الإنفاق العسكري وتقوية العلاقات مع دول المحيطين الهندي والهادئ لمعالجة قضايا تغير المناخ والمنافسة الاستراتيجية بين الغرب والصين وروسيا حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي. وعانت قوات الدفاع النيوزيلندية من نقص منهجي في الإنفاق على مدى العقود القليلة الماضية، والذي يمثل الآن ما يزيد قليلا عن 1% من إجمالي الناتج المحلي. وشهدت القوات المسلحة النيوزيلندية استنزافا كبيرا في السنوات الأخيرة؛ مما أدى إلى توقف ثلاث من سفنها عن العمل، وتجميد خطط لبناء سفينة جديدة مصممة لدوريات المحيط الجنوبي، على الرغم من انخفاض الاستنزاف في العام الماضي. وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، تتوقع الخطة أن تستثمر قوات الدفاع في مشاريع مثل تعزيز القدرة على الهجوم، وشراء نظام جوي بدون طيار، واستبدال المروحيات، وإطالة عمر فرقاطاتها. وتخطط أيضا لاستبدال أسطول طائرات بوينج 757 بعد بعض الأعطال المحرجة التي أرغمت الوفود الحكومية على البقاء خارج البلاد.