أحدث الأخبار مع #هاليفاكس
البورصة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأعلى وتيرة سنوية هذا العام
ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بعد انخفاضها لشهرين متتاليين، وسجل معدل النمو السنوي أعلى وتيرة هذا العام، وحافظت العاصمة لندن على كونها أغلى سوق للعقارات هناك، بمتوسط سعر 543.3 ألف إسترليني للمنزل. وبحسب بيانات مصرف 'هاليفاكس' الصادرة اليوم الخميس، ارتفعت أسعار المنازل في أبريل بنسبة 0.3% على أساس شهري، بعد انخفاضها بنسبة 0.5% في مارس، ومقارنة بتوقعات نموها بنسبة 0.2%، لتصل إلى 297.8 ألف إسترليني (395 ألف دولار). وتسارع معدل النمو السنوي في أسعار المنازل إلى 3.2% على أساس سنوي، من 2.9% في مارس، وهي أكبر وتيرة زيادة سنوية منذ ديسمبر 2024 (+3.4%). وحافظت أيرلندا الشمالية على أعلى معدل للتضخم السنوي في أسعار العقارات، والتي ارتفعت بنسبة 8.1% في مارس، ليبلغ متوسط أسعار المنازل 208.2 ألف إسترليني. وسجلت ويلز ثاني أعلى وتيرة نمو سنوي في أسعار المنازل عند 4.7%، وبلغ متوسط سعر المنزل هناك 229.1 ألف إسترليني الشهر الماضي.
الوطن
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- الوطن
انفجارات مدمرة في موانئ العالم: أبرز الحوادث عبر التاريخ
من انفجارات هزت الأراضي الكندية إلى حوادث مدمرة في الشرق الأوسط وآسيا، تُظهر الحوادث المروعة في الموانئ مدى خطورة التعامل مع المواد الخطرة في هذه المرافق الحيوية. الموانئ، التي تعتبر نقاطًا إستراتيجية للتجارة العالمية، يمكن أن تصبح مسرحًا للكوارث عندما تُترك إجراءات السلامة على المحك. 1. أكبر انفجار غير نووي في التاريخ – هاليفاكس 1917 في عام 1917، كانت مدينة هاليفاكس الكندية على موعد مع أكبر انفجار غير نووي في التاريخ. الحادث وقع عندما اصطدمت سفينة محمّلة بالمتفجرات بسفينة أخرى في الميناء. أسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 2000 شخص، وأدى إلى تدمير واسع في المدينة. كانت هذه الكارثة بمثابة درس قاسٍ حول ضرورة التعامل مع المواد المتفجرة بحذر شديد، خاصة في الموانئ. 2. انفجار ميناء بورت شيكاغو – الولايات المتحدة 1944 في عام 1944، وقع انفجار كارثي في ميناء بورت شيكاغو الأمريكي أثناء تحميل ذخائر حربية في زمن الحرب العالمية الثانية. تسبب الانفجار في مقتل 320 شخصًا، أغلبهم من البحارة الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية. الحادث كشف عن الإهمال الشديد في تطبيق معايير الأمان، وأدى إلى تغييرات جذرية في كيفية التعامل مع الذخائر في الموانئ الأمريكية. 3. كارثة تكساس سيتي – الولايات المتحدة 1947 في عام 1947، وقع انفجار هائل في ميناء تكساس سيتي، حيث كانت سفينة محمّلة بنترات الأمونيوم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص. الانفجار دمر أجزاء كبيرة من المدينة وخلّف وراءه عشرات الآلاف من الجرحى. يُعتبر هذا الانفجار واحدًا من أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ الأمريكي. 4. انفجار ميناء تيانجين – الصين 2015 في 2015، وقع انفجار ضخم في ميناء تيانجين الصيني بسبب تخزين مواد كيميائية شديدة الخطورة في مستودعات بالقرب من الميناء. أسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 170 شخصًا، وخلّف وراءه دمارًا واسعًا. الحادث أثار قلقًا عالميًا حول الأمان في الموانئ الصينية، حيث كانت المواد الكيميائية تُخزن بشكل غير مناسب. 5. انفجار مرفأ بيروت – لبنان 2020 في 2020، هزّ انفجار هائل مرفأ بيروت، بعد تخزين آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم في ظروف غير آمنة. الانفجار أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين، ودمر جزءًا كبيرًا من العاصمة اللبنانية. هذا الحادث ترك العديد من الأسئلة بلا إجابات حول سوء إدارة المواد الخطرة في الموانئ. 6. انفجار ميناء العقبة – الأردن 2022 في 2022، شهد ميناء العقبة في الأردن انفجارًا وقع نتيجة تسرب غاز سام من إحدى الحاويات، ما أدى إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة العديد. وقد حكمت محكمة أردنية، بالسجن 3 سنوات بحق 5 مسؤولين. 7. انفجار ميناء الشهيد رجائي – إيران 2025 في 2025، وقع انفجار ضخم في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس، وهو أكبر موانئ إيران التجارية. الانفجار كان نتيجة لسوء التعامل مع شحنة من الوقود الصلب المخصص للصواريخ الباليستية، ما أسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة المئات. ورغم تأكيدات شركة "أمبري" البريطانية، نفت إيران أن تكون الشحنة متعلقة بالصواريخ، مؤكدة أن السبب كان تخزين مواد كيميائية خطرة. خلاصة: موانئ العالم: بين التجارة والمخاطر تظل الموانئ نقاطًا حيوية في حركة التجارة العالمية، لكنها في الوقت نفسه عرضة للمخاطر الكبرى. من الانفجارات القاتلة إلى التدمير الهائل، تظل هذه الحوادث تثير العديد من التساؤلات حول مدى استعداد العالم لمواجهة مثل هذه الكوارث. ومع استمرار النمو في حركة التجارة العالمية، يجب على الحكومات والشركات أن تعزز من إجراءات السلامة لحماية الأرواح والاقتصادات من مثل هذه الحوادث.
Independent عربية
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا وسع الفجوة مع الشقق
ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بوتيرة أسرع من الشقق خلال العام الماضي، مما زاد من التحديات التي تواجه من يسعون إلى الارتقاء في سوق العقارات. ووفقاً لبيانات "هاليفاكس" للإقراض العقاري، شهدت المنازل المتلاصقة "Terraced houses" أعلى نسبة ارتفاع في القيمة، إذ زادت أسعارها بنسبة 4.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ليصل متوسط سعرها في بريطانيا إلى نحو 235296 جنيهاً استرلينياً. وارتفعت أسعار المنازل المنفصلة "Detached houses" بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي إلى متوسط 471748 جنيهاً، بينما زاد متوسط سعر المنازل شبه المنفصلة "Semi-detached houses" بنسبة 3.8 في المئة ليصل إلى 307685 جنيهاً. في المقابل، كانت وتيرة ارتفاع أسعار الشقق أبطأ، إذ بلغ متوسط سعر الشقة 168569 جنيهاً، بزيادة قدرها 3.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومنذ عام 2020، ارتفعت قيمة المنازل المنفصلة بنسبة 29.6 في المئة، متجاوزة بسهولة نسبة النمو البالغة 23.7 في المئة خلال الأعوام الخمسة السابقة، مما أضاف أكثر من 100000 جنيه استرليني إلى متوسط السعر. تراجع القدرة على تحمل كلف الإسكان وارتفعت أسعار جميع أنواع المنازل بوتيرة أسرع خلال الأعوام الخمسة الماضية مقارنة بالفترة بين عامي 2015 و2020، في حين زادت أسعار الشقق بنسبة 16.7 في المئة منذ عام 2020، مقارنة بارتفاع بلغ 22.3 في المئة خلال الأعوام الخمسة التي سبقت الجائحة. واستفادت المنازل من "سباق البحث عن المساحة" بعد الإغلاق، إذ سعى المشترون المحتملون إلى الهرب من الشقق الضيقة إلى منازل أكبر بحدائق، لكن هذا الاتجاه بدأ في الانعكاس عام 2023 مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتراجع القدرة على تحمل كلف الإسكان. وقالت رئيسة قسم الرهون العقارية في "هاليفاكس" أماندا برايدن، إلى صحيفة الـ"ديلي ميل"، "الآن مع بدء تراجع أسعار الفائدة، أصبح الطلب مدفوعاً مرة أخرى بالمنازل التي توفر مساحة أكبر، وهذا ليس مجرد اتجاه قصير الأجل، فمنذ عقد من الزمن، تفوقت العقارات الأكبر على المنازل الأصغر من حيث نمو الأسعار". وتمثل الشقق نحو 27 في المئة من جميع عمليات شراء المنازل للمرة الأولى في بريطانيا، مع تفاوتات إقليمية كبيرة، إذ يختار 71 في المئة من المشترين للمرة الأولى في لندن الشقق، مقارنة بأربعة في المئة فحسب في منطقة إيست ميدلاندز. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأدى ارتفاع كلف الانتقال، خصوصاً رسوم الدمغة، إلى دفع عدد من المشترين الجدد إلى محاولة تخطي خطوة على سلم العقارات، إذ يسعون مباشرة لشراء منزل صغير بدلاً من شراء شقة أولاً ثم الانتقال إلى منزل بعد بضعة أعوام. ومع ارتفاع أسعار المنازل بوتيرة أسرع بكثير من أسعار الشقق، اتسعت الفجوة بين درجات سلم العقارات، مما "يشكل تحدياً أكبر لمن يسعون إلى الانتقال إلى مستوى أعلى"، وفقاً لبرايدن. وخلال عام 2000، كان متوسط سعر الشقة يبلغ 49905 جنيهات استرلينية فحسب (64720 دولاراً)، فيما كان يمكن الحصول على منزل متلاصق بإضافة 9105 جنيهات استرلينية (11808 دولارات)، أو منزل شبه منفصل بمبلغ إضافي قدره 22006 جنيهات استرلينية (28540 دولاراً)، في حين أن الانتقال إلى منزل منفصل كان يتطلب دفع 51655 جنيهاً استرلينياً (66993 دولاراً) إضافية. أما اليوم، فقد وصل متوسط سعر الشقة إلى 168569 جنيهاً استرلينياً (218666 دولاراً)، بينما يتطلب الانتقال إلى منزل متلاصق إضافة 66726 جنيهاً استرلينياً (86556 دولاراً)، ثم 72389 جنيهاً استرلينيا ً(93905 دولارات) إضافية للانتقال إلى منزل شبه منفصل، وللانتقال من هناك إلى منزل منفصل يحتاج المشترون إلى دفع 164063 جنيهاً استرلينياً إضافية (212828 دولاراً).
Independent عربية
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
أزمة عنيفة تضرب سوق العقارات البريطانية
على مدار أكثر من 20 عاماً، شهدت سوق العقارات في بريطانيا ارتفاعاً حاداً، إذ قفز متوسط أسعار المنازل من 85 ألف جنيه استرليني (109.8 ألف دولار) في عام 2000 إلى 268 ألف جنيه استرليني (346.3 ألف دولار) اليوم، بزيادة بلغت 215 في المئة وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، لكن هذه الطفرة قد تكون على وشك الانتهاء، إذ أصبحت التوقعات المتفائلة لوكلاء العقارات أقل تفاؤلاً مع مرور الوقت، مع تزايد الإدراك بأن السوق تعاني من تضخم مفرط في الأسعار. وفي ظل ارتفاع عدد المنازل المعروضة للبيع إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، وفقاً لمؤشر أسعار المنازل الصادر عن "رايت موف"، يفقد البائعون قوتهم في تحديد الأسعار، مما يفتح المجال أمام المشترين لفرض شروطهم. وعلى رغم زيادة الطلب أخيراً بسبب مخاوف من ارتفاع ضريبة الدمغة، فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.4 في المئة فقط في العام حتى فبراير (شباط) الماضي، وهو أقل من نصف معدل التضخم العام البالغ 3 في المئة. أظهر تقرير "هاليفاكس" انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المئة في الأسعار الشهرية، على رغم تسجيله ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.9 في المئة، وهو ما لا يزال دون مستوى التضخم. وتشير بيانات "توينتي سي آي" إلى أن 38 في المئة من العقارات التي أُدرجت للبيع قبل ديسمبر (كانون الأول) 2024 شهدت تخفيضات في الأسعار، مقارنة بـ36 في المئة في عام 2023 و24 في المئة فقط في 2022، مما يعكس واقعاً جديداً في السوق العقارية البريطانية. "أيام شراء العقارات" ويقول ريتشارد دونيل من "زوبلا" إن على الناس إعادة النظر في توقعاتهم في شأن الأرباح التي يمكنهم تحقيقها من عقاراتهم، فلم تسجل السوق العقارية أي نمو حقيقي في الأسعار – بعد احتساب التضخم – منذ عام 2022، إذ بلغت أسعار المنازل ذروتها في عام 2007 عند 346367 جنيهاً (447569 دولاراً) بعد التعديل وفقاً للتضخم، مقارنة بـ 266640 جنيهاً (344640 دولاراً) اليوم، وفقاً لمؤشر أسعار المنازل الصادر عن "نيشن وايد" وأرقام التضخم لمؤشر أسعار التجزئة. ويؤكد تشارلي لامدين، الذي يدير شبكة وكلاء العقارات "بيست إيجنت"، أن "أيام شراء العقارات لتحقيق مكاسب مالية انتهت، وهو واقع يجد الكثيرون صعوبة في تقبله". ويرى وكلاء العقارات أن مؤشر أسعار المنازل الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) كان متساهلاً في تقييمه للسوق خلال السنوات الأخيرة، إذ يعتمد في حساباته على تقديرات لـ12 شهراً السابقة، ثم ينشر لاحقاً مراجعات لها، والتي كانت في كل شهر منذ عام 2020 أقل من التقديرات الأولية بنسبة تصل إلى 11.1 نقطة مئوية. وفي تقرير فبراير الماضي، خفّض المكتب جميع بيانات أسعار المنازل التي سبق أن نشرها، بحيث عادت التعديلات إلى يناير (كانون الثاني) 1970، مسجلاً انخفاضاً مذهلاً بنسبة 8 في المئة مقارنة بتقرير الشهر السابق. وأوضح المكتب أنه يعدل فقط فترة المرجعية، لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات من محللين حائرين. يقول مارك تابريت من شركة "هولا" لتحليل البيانات، "فكرة إعادة وزن المؤشر لا تبدو منطقية، نظراً لأنه خفض موحد بنسبة 8 في المئة على مدى 55 عاماً، مما جعل الجميع في حيرة من تفسير مكتب الإحصاءات الوطنية، فلم يحدث من قبل تعديل 55 عاماً من البيانات بين ليلة وضحاها." ويقيس مكتب الإحصاءات الوطنية تغيّرات أسعار المنازل بناءً على متوسط يستند إلى "سلة من العقارات"، والتي تعدل كل عام، لكن استخدام المتوسطات لتتبع تطور أسعار العقارات قد يخفي الفروقات الدقيقة في بعض أجزاء السوق. وأفاد مؤشر أسعار المنازل الصادر عن "رايت موف" في نوفمبر (تشرين الأول) 2024 بارتفاع سنوي نسبته واحداً في المئة، لكنه سجل انخفاضاً شهرياً بنسبة 1.4 في المئة، ومع ذلك، وجد أن العقارات الفاخرة في السوق (على أعلى السلم العقاري) تراجعت بنسبة 3.3 في المئة خلال الشهر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من 675343 جنيهاً (872818 دولاراً) إلى 653290 جنيهاً (844360 دولاراً) وهو انخفاض ملحوظ. يُضاف إلى ذلك وجود تأخير زمني لمدة شهرين في تقارير مكتب الإحصاءات الوطنية، ما يعني أن بياناته قد لا تعكس الحال الراهنة لسوق العقارات بدقة. "كان الإسكان في فقاعة" قبل 15 عاماً، كان الاقتصاد البريطاني في وضع مختلف عندما كانت سوق العقارات مزدهرة، لكن منذ الأزمة المالية، شهدت الأجور حالاً من الركود في حين واصلت أسعار العقارات ارتفاعها. في عام 2009، كان متوسط سعر العقار في بريطانيا يعادل 6.4 ضعف متوسط الراتب، لكن بنهاية السنة المالية 2022-2023، ارتفع إلى 8.6 ضعف، وفقاً لأحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. ولم تصبح العقارات أكثر كلفة مقارنة بالأجور فحسب، بل إن كلفة الاقتراض ارتفعت بشكل كبير، وهو ما أثر بشكل خاص على من يسعون للحصول على قروض عقارية كبيرة، ففي عام 2021، كان متوسط سعر الفائدة الثابت على الرهن العقاري لمدة عامين 2.34 في المئة، ما يعني أن من اقترض 500 ألف جنيه (646.2 ألف دولار) كان يدفع أقساطاً شهرية تبلغ 2204 جنيهات (2848 دولاراً)، أما اليوم، فإن الحصول على القرض نفسه بسعر فائدة 5.5 في المئة سيكلف 3070 جنيهاً شهرياً (3967 دولاراً). ببساطة، لم يعد بإمكان الكثيرين شراء منازل عائلية أكبر، ما لم يحصلوا على دعم مالي من "بنك الأم والأب". وأظهرت دراسة أجراها موقع "زوبلا" العقاري أن أكثر من نصف العاملين بدوام كامل في جنوب إنجلترا غير قادرين على شراء منزل متوسط السعر يتكون من غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بينما ترتفع هذه النسبة في العاصمة لندن إلى 74 في المئة". ويقول ريتشارد دونيل "استبعد الكثيرين من سوق العقارات في جنوب إنجلترا، إذ يحتاج المشترون إلى دخول أعلى بنسبة 50 في المئة من المتوسط، ما يعني أن نمو أسعار المنازل سيظل محدوداً". من جانبها، تصف الأستاذة الفخرية في اقتصاديات الإسكان بكلية لندن للاقتصاد، البروفيسورة كريستين وايتهيد، الوضع بأنه "البيئة الأكثر إحباطاً لسوق الإسكان". وتضيف "يجب أن تتغير التوقعات والمواقف، فقد شهدت السوق العقارية فقاعة كبيرة في بعض المناطق، ومن الممكن أن تنخفض أسعار المنازل بالفعل، وسيتضرر القطاع الأعلى من السوق بسبب ارتفاع الأسعار المفرط، لكن الشريحة الأدنى قد تتأثر أيضاً، إذ يعاني السكان الأقل دخلاً من وطأة الظروف الاقتصادية". توقعات النمو خاطئة قد يجد مالكو المنازل بعض الطمأنينة في التوقعات الصادرة عن وكلاء العقارات والمواقع العقارية والمقرضين، والتي تشير في معظمها إلى نمو أسعار المنازل خلال السنوات المقبلة. ومع ذلك، فإن أي توقعات جريئة بمستقبل إيجابي لسوق العقارات لا تعدو كونها مجرد تخمين في أفضل الأحوال، ففي نهاية العام الماضي، توقعت "رايت موف" أن يكون عام 2025 "أقوى من حيث الأسعار... بخاصة إذا انخفضت أسعار الفائدة على الرهن العقاري إلى مستوى يمنح القدرة على الشراء لبعض المشترين المحتملين الذين كانوا يترقبون الفرصة المناسبة". لكن لا توجد أي مؤشرات على أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري ستنخفض إلى مستوى يعزز القدرة على تحمل الكلفة، بل على العكس تماماً. وخفض بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) سعر الفائدة الأساس ثلاث مرات منذ أغسطس (آب) 2024، بعد تراجع معدلات التضخم، ومع ذلك، بالكاد انخفضت معدلات الرهن العقاري خلال العام الماضي، إذ يبلغ متوسط الفائدة الثابتة لمدة خمس سنوات حالياً نحو 5.2 في المئة، مقارنةً بما يزيد قليلاً على 5.3 في المئة قبل عام، وفقاً لبيانات "موني فاكتس". ويعود ذلك إلى ارتباط هذه المعدلات بأسعار "المقايضات" المالية، التي تستند إلى توقعات السوق لأسعار الفائدة المستقبلية، فيما الأسواق تتوقع بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على عكس ما قد تشير إليه التوقعات المتفائلة. وتتوقع التنبؤات الأخيرة من "زوبلا" بعض النمو، بشرط أن "يتحمل نمو الأجور العبء في دعم القدرة على تحمل الكلفة وقوة الشراء، مع احتمال أن يظل نمو أسعار المنازل معتدلاً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومع ذلك، وفقاً لمكتب المسؤولية المالية، لن يتحقق نمو الأجور الذي يعتمد عليه هذا التنبؤ، إذ يواجه أصحاب العمل زيادة في مساهمات التأمين الوطني بعد الموازنة، ما يجعلهم غير قادرين على منح زيادات في الرواتب. ويقدر مكتب المسؤولية المالية أن النمو في الأجور الحقيقية سينخفض إلى نحو صفر في عامي 2026 و2027، مقارنة بمستواه الحالي الذي يبلغ 2.5 في المئة. وتضيف وايتهيد قائلة "إن الوضع في سوق العمل لن يتحسن، ولن يخلق الكثير من الوظائف". وقال "أشلي ويب" من شركة التحليلات "كابيتال إيكونوميكس" إن التراجع الطفيف في أسعار المنازل في تقرير "هاليفاكس" في فبراير الماضي، يشير إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة على الرهن العقاري و/أو ضعف الاقتصاد الأوسع يؤثران في طلب وأسعار المنازل أكثر مما كنا نعتقد سابقاً. وأضاف "التدهور الأخير في التوقعات بالنسبة للتوظيف قد يعني أن نمو أسعار المنازل سيتباطأ أكثر في الأشهر المقبلة". وبالنسبة للأسر التي تواجه ركوداً في الأجور واحتمالية النمو الاقتصادي المنخفض، فإن شراء منزل أكبر يبدو بعيداً من أولوياتهم، إذ ترتفع كلفة امتلاك وصيانة المنازل - المعروفة بكلفة السكن للملاك (OOH) - بسرعة أيضاً، على رغم انخفاض التضخم العام. وبالنسبة للكثيرين، فإن هذا يدفع فرصة شراء الممتلكات الأعلى سعراً إلى أبعد مدى. وقال لامدين، "اللحظة المثالية لبيع المنازل كانت منذ عامين، في خريف 2022". وأضاف "منذ ذلك الحين، تركت الآثار المركبة للتضخم العام، والسقوط الكبير في أسعار المنازل في الجزء الأعلى من السوق، وزيادة تضخم كلفة السكن للملاك السنوي إلى 7.4 في المئة من دون أي إشارات على التراجع، إضافة إلى زيادة في اتجاه التقلص في حجم المنازل، الكثير من أصحاب المنازل الكبيرة والمتفرقة في حيرة من أمرهم بسبب عدم قدرتهم على بيع منازلهم، حتى بعد خفضهم للأسعار بأكثر من 20 في المئة في بعض الحالات". زيادة ضريبة الدمغة ضربة أخرى للمشترين ضربة أخرى ستوجه للمشترين - بالتالي للبائعين - هي زيادة ضريبة الدمغة التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، إذ يواجه المشترون دفع أكثر من ضعف ضريبة الدمغة بحلول عام 2030، مع ارتفاع العائدات من 8.6 مليار جنيه (11.12 مليار دولار) في 2023 إلى 18.1 مليار جنيه (23.4 مليار دولار) خلال هذه الفترة، وفقاً لتحليل توقعات مكتب المسؤولية المالية من قبل المقرض "كوفنتري بيلدينغ سوسيتي". هذه الأموال ليست في متناول المشترين للمرة الأولى والمشترين الذين يخططون للانتقال، مما يدفعهم إلى البحث في طبقات منخفضة من سوق العقارات أو تقديم عروض أقل. وقالت وايتهيد "زيادة ضريبة الدمغة هي عكس ما يجب أن تفعله الحكومة. ينبغي عليهم إلغاؤها، على الأقل لكبار السن". وأضافت "يجب أن نعمل على تشجيع الناس على التحرك أكثر، لا أقل، إذ تظهر الأدلة أن الزيادة في حجم مبيعات المنازل أكثر فاعلية للاقتصاد من زيادة ضريبة الدمغة".
وكالة نيوز
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة نيوز
تمنح كندا صفقات بملايين الدولارات لكاسحات الجليد الجديدة ، والسفن الحربية
ميلانو-منحت كندا عقودًا بملايين الدولارات لمصنعي بناء السفن المحلي في محاولة لتعزيز القدرات البحرية في البلاد مع جديد كاسحات الجليد القطبية والسفن الحربية. أعلنت الحكومة الفيدرالية عن خططها الأسبوع الماضي لبناء اثنين من كاسبات الجليد في القطب الشمالي لخفر السواحل الكندي. العقد الأول ، الذي تبلغ قيمته 3.2 مليار دولار كندي (2.2 مليار دولار أمريكي) ، ذهب إلى Seaspan الذي يقع مقره في فانكوفر ، والذي من المقرر أن يبدأ عملية البناء في أبريل. سيتم بناء كاسحة الجليد الثانية في ليفيس من قبل بناء السفن في كيبيك ديفي كجزء من صفقة بقيمة 3.3 مليار دولار. من المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2030. تعد كلتا الشركتين لاعبين رئيسيين في استراتيجية بناء السفن الوطنية في كندا ، وهو مشروع طويل الأجل يسعى إلى تحديث الأسطول الفيدرالي للسفن القتالية وغير القتالية في البلاد. وضع كل من Seaspan و Davie أنفسهما ليلعبان أدوارًا مهمة كجزء من جهد تعاون الجليد الثلاثي ، أو الجليد ، الذي يسعى إلى الجمع بين الخبرة الفنلندية والكندية والأمريكية لبناء قوارب ICE المتقدمة. في حين أن الولايات المتحدة لم تحدد بعد متطلبات كاسحة الجليد واستراتيجيتها في الصناعة ، قال الرئيس دونالد ترامب إنه يريد شراء 40 جديدًا. عقد آخر تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي هو بناء سفن إيرفينج ومقره هاليفاكس لأسطول جديد من السفن الحربية المخصصة للبحرية الكندية. تبلغ تكلفة بناء المدمرات الثلاثة الأولى من فئة النهر حوالي 22.2 مليار دولار ، باستثناء الضرائب ، وفقًا للحكومة الكندية. 'من خلال الاستثمار في صناعتنا ، يساعدون العمال الكنديون في بناء أسطول المستقبل ، وتجهيز البحرية وأعضائنا في السفن الحديثة والمتنوعة الموحدة التي يحتاجونها إلى مساهمات كندا المهمة في السلام والأمن في الداخل والخارج' ، وزير الدفاع الوطني بيل بيلر قال. هذه العقود تأتي في وقت حرج لأوتاوا. خلال الشهر الماضي ، كانت تقاتل حربًا تجارية مع جارها الجنوبي بعد فرض تعريفة الولايات المتحدة على الواردات من كندا. في 9 مارس ، اختار الحزب الليبرالي في كندا مارك كارني كزعيم جديد له ، وخلف جوستين ترودو كرئيس للوزراء. يمكن للزعيم الجديد أن يدعو إلى الانتخابات الفيدرالية في أواخر أبريل. إليزابيث جوسلين ملو مراسل أوروبا لأخبار الدفاع. وهي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالمشتريات العسكرية والأمن الدولي ، وتتخصص في الإبلاغ عن قطاع الطيران. هي مقرها في ميلانو ، إيطاليا.
