ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا وسع الفجوة مع الشقق

ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بوتيرة أسرع من الشقق خلال العام الماضي، مما زاد من التحديات التي تواجه من يسعون إلى الارتقاء في سوق العقارات.
ووفقاً لبيانات "هاليفاكس" للإقراض العقاري، شهدت المنازل المتلاصقة "Terraced houses" أعلى نسبة ارتفاع في القيمة، إذ زادت أسعارها بنسبة 4.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ليصل متوسط سعرها في بريطانيا إلى نحو 235296 جنيهاً استرلينياً.
وارتفعت أسعار المنازل المنفصلة "Detached houses" بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي إلى متوسط 471748 جنيهاً، بينما زاد متوسط سعر المنازل شبه المنفصلة "Semi-detached houses" بنسبة 3.8 في المئة ليصل إلى 307685 جنيهاً.
في المقابل، كانت وتيرة ارتفاع أسعار الشقق أبطأ، إذ بلغ متوسط سعر الشقة 168569 جنيهاً، بزيادة قدرها 3.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومنذ عام 2020، ارتفعت قيمة المنازل المنفصلة بنسبة 29.6 في المئة، متجاوزة بسهولة نسبة النمو البالغة 23.7 في المئة خلال الأعوام الخمسة السابقة، مما أضاف أكثر من 100000 جنيه استرليني إلى متوسط السعر.
تراجع القدرة على تحمل كلف الإسكان
وارتفعت أسعار جميع أنواع المنازل بوتيرة أسرع خلال الأعوام الخمسة الماضية مقارنة بالفترة بين عامي 2015 و2020، في حين زادت أسعار الشقق بنسبة 16.7 في المئة منذ عام 2020، مقارنة بارتفاع بلغ 22.3 في المئة خلال الأعوام الخمسة التي سبقت الجائحة.
واستفادت المنازل من "سباق البحث عن المساحة" بعد الإغلاق، إذ سعى المشترون المحتملون إلى الهرب من الشقق الضيقة إلى منازل أكبر بحدائق، لكن هذا الاتجاه بدأ في الانعكاس عام 2023 مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتراجع القدرة على تحمل كلف الإسكان.
وقالت رئيسة قسم الرهون العقارية في "هاليفاكس" أماندا برايدن، إلى صحيفة الـ"ديلي ميل"، "الآن مع بدء تراجع أسعار الفائدة، أصبح الطلب مدفوعاً مرة أخرى بالمنازل التي توفر مساحة أكبر، وهذا ليس مجرد اتجاه قصير الأجل، فمنذ عقد من الزمن، تفوقت العقارات الأكبر على المنازل الأصغر من حيث نمو الأسعار".
وتمثل الشقق نحو 27 في المئة من جميع عمليات شراء المنازل للمرة الأولى في بريطانيا، مع تفاوتات إقليمية كبيرة، إذ يختار 71 في المئة من المشترين للمرة الأولى في لندن الشقق، مقارنة بأربعة في المئة فحسب في منطقة إيست ميدلاندز.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأدى ارتفاع كلف الانتقال، خصوصاً رسوم الدمغة، إلى دفع عدد من المشترين الجدد إلى محاولة تخطي خطوة على سلم العقارات، إذ يسعون مباشرة لشراء منزل صغير بدلاً من شراء شقة أولاً ثم الانتقال إلى منزل بعد بضعة أعوام.
ومع ارتفاع أسعار المنازل بوتيرة أسرع بكثير من أسعار الشقق، اتسعت الفجوة بين درجات سلم العقارات، مما "يشكل تحدياً أكبر لمن يسعون إلى الانتقال إلى مستوى أعلى"، وفقاً لبرايدن.
وخلال عام 2000، كان متوسط سعر الشقة يبلغ 49905 جنيهات استرلينية فحسب (64720 دولاراً)، فيما كان يمكن الحصول على منزل متلاصق بإضافة 9105 جنيهات استرلينية (11808 دولارات)، أو منزل شبه منفصل بمبلغ إضافي قدره 22006 جنيهات استرلينية (28540 دولاراً)، في حين أن الانتقال إلى منزل منفصل كان يتطلب دفع 51655 جنيهاً استرلينياً (66993 دولاراً) إضافية.
أما اليوم، فقد وصل متوسط سعر الشقة إلى 168569 جنيهاً استرلينياً (218666 دولاراً)، بينما يتطلب الانتقال إلى منزل متلاصق إضافة 66726 جنيهاً استرلينياً (86556 دولاراً)، ثم 72389 جنيهاً استرلينيا ً(93905 دولارات) إضافية للانتقال إلى منزل شبه منفصل، وللانتقال من هناك إلى منزل منفصل يحتاج المشترون إلى دفع 164063 جنيهاً استرلينياً إضافية (212828 دولاراً).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 11 ساعات

• حضرموت نت

بعرض خيالي.. الهلال يمنح برونو فيرنانديز مهلة أخيرة لحسم موقفه

منح الهلال مهلة أخيرة للنجم البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، من أجل حسم التعاقد معه خلال فترة الفترة الحالية. وأوضحت صحيفة 'ديلي ميل' البريطانية، أن الهلال قدم عرضًا وصلت قيمته إلى 200 مليون جنيه إسترليني، من أجل حسم صفقة فيرنانديز لصالحه. وأضافت الصحيفة أن هناك تفاؤل داخل الهلال بإمكانية إقناع قائد مانشستر يونايتد بالانتقال إلى صفوفه، في ظل إمكانية تقديم عرض انتقال رسمي قيمته 100 مليون جنيه إسترليني. وسيحصل برونو على راتب قيمته 700 ألف إسترليني أسبوعيًا، ويصل قيمته 65 مليون جنيه في الموسم بالإضافة إلى مكافآت ومبلغ التوقيع. يسعى الهلال لحسم الصفقة قبل انطلاق كأس العالم للأندية الشهر المقبل، حيث يخطط النادي لجعل فيرنانديز صفقة تعزز قوته الإعلامية والفنية في المحفل العالمي. وتشير الصحيفة إلى أن النادي السعودي سيقدم عرضًا نهائيًا خلال الأيام القادمة مع مهلة 72 ساعة فقط للرد، قبل أن يبدأ في البحث عن بدائل أخرى.

سعورس

منذ يوم واحد

• سعورس

المملكة تستحوذ على 65.5 % من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية

ووفق تقرير حديث أعلنته «كامكو إنفست» عن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت حكومات المنطقة عن عزمها اعتماد ميزانيات توسعية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما كشفت عن خطط لاستثمارات ضخمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية على نطاق واسع. وفي الوقت ذاته، ركزت التوجهات بصفة رئيسة على إعادة هيكلة القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة القادمة. النصيب الأكبر للمشروعات الخليجية.. سعودية وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 65.5 في المائة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت ، ثم قطر بنسبة 12.2 في المائة و10.9 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 63.6 في المائة من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام. من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليون دولار أميركي كما في أبريل 2025، وفقاً لمجلة ميد. واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة (نسبة 52.1 في المائة أو ما يعادل 801.2 مليار دولار أميركي) تليها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 312.3 مليار دولار أميركي، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 169.9 مليار دولار أميركي. وظلت أسعار النفط الخام مرتفعة في مطلع العام الجاري، متجاوزة حاجز 80 دولاراً أميركياً للبرميل بدعم من توقعات انتعاش الطلب، إلا أنها بدأت في التراجع تدريجياً منذ النصف الثاني من يناير 2025، لتسجل مستويات دون 60 دولاراً أميركياً للبرميل، عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الصين وشركاء تجاريين آخرين. وبلغ متوسط سعر الخام نحو 71 دولاراً أميركياً للبرميل حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية انخفاضه ليبلغ المتوسط السنوي نحو 69.6 دولاراً أميركياً للبرميل، نظراً لضعف الأسعار المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام. وخفضت كل من الأوبك ووكالة الطاقة الدولية تقديراتهما لنمو الطلب على النفط، في ظل تصاعد التوترات التجارية وتدهور التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد العالمي. وقامت وكالة الطاقة الدولية بتعديل توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعام 2025، بخفض قدره 0.3 مليون برميل يومياً، ليبلغ النمو المتوقع 0.73 مليون برميل يومياً، كما خفضت توقعات النمو للعام 2026 إلى 0.69 مليون برميل يومياً. وبدورها، خفضت الأوبك توقعاتها للطلب على النفط للعام 2025 هامشياً، بمقدار 0.15 مليون برميل يومياً مقارنة بالتقديرات السابقة، لتبلغ الزيادة المتوقعة 1.28 مليون برميل يومياً، على خلفية بالبيانات الفعلية للربع الأول من العام 2025، إلى جانب التأثير المرتقب للرسوم الجمركية على الطلب خلال الفترة المتبقية من العام. أما فيما يتعلق بأوضاع المالية العامة، فقد تم إعداد ميزانية الإمارات لتحقيق توازن، في حين يتوقع أن تسجل بقية الدول الخليجية عجزاً مالياً خلال العام. إلا أنه من المرجح أن يكون العجز الفعلي في العام 2025 أقل من المدرج في الميزانية، نتيجة التقديرات المتحفظة لسعر النفط المعتمد في إعدادها. ضرورة ارتفاع أسعار النفط وقد قدرت السعودية إيراداتها المدرجة في الميزانية للسنة المالية 2025 بنحو 1.18 تريليون ريال سعودي (319.7 مليار دولار أميركي)، مسجلة تراجعاً بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالإيرادات المقدرة للعام 2024 البالغة 1.23 تريليون ريال سعودي (333.3 مليار دولار أميركي). في المقابل، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات 1.28 تريليون ريال سعودي للعام 2025، مقابل 1.34 تريليون ريال سعودي في العام السابق، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الميزانية بقيمة 101 مليار ريال سعودي (27.3 مليار دولار أميركي). ولم يكشف بيان الموازنة السعودية عن السعر المرجعي المعتمد للنفط الخام في احتساب الإيرادات النفطية. وتتسق الأرقام المعلنة في موازنة السعودية للعام 2025 مع ما ورد في بيان وزارة المالية التمهيدي الصادر في سبتمبر 2024، مما يعكس خفضاً بنسبة 4 في المائة في كلا من الإيرادات والنفقات، إلى جانب تراجع العجز بنسبة 12 في المائة مقارنة بأحدث التقديرات للسنة المالية 2024. وقد توقعت الوزارة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً ملحوظاً بنسبة 4.6 في المائة في العام 2025، مقابل 0.8 في المائة فقط في العام 2024، على خلفية ازدهار أنشطة القطاع غير النفطي. وتبرز موازنة العام 2025 تركيز الحكومة على استدامة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إلى جانب تسريع وتيرة الإنفاق على المشاريع والقطاعات الحيوية. وأكدت الحكومة السعودية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على الدور المحوري الذي تضطلع به صناديق الثروة السيادية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكدت أن هذه الصناديق تشكل أدوات استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، بما يساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع نمو الصادرات غير النفطية. توزيع الاعتمادات المالية وتتوقع وزارة المالية السعودية أن تبلغ الإيرادات الضريبية للعام 2025 نحو 379 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نسبة 32 في المائة من إجمالي الإيرادات، بزيادة تصل نسبتها إلى 4 في المائة مقارنة بتقديرات العام 2024. وتساهم السلع والخدمات بالنصيب الأكبر من هذه الضرائب، بما يصل إلى نسبة 77 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، والتقدم المحرز في تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين آليات التحصيل، مما أدى إلى زيادة إجمالي الإيرادات الضريبية. وعلى صعيد توزيع النفقات وفقاً للقطاعات، استحوذ القطاع العسكري على الحصة الأكبر بميزانية قدرها 272 مليار ريال سعودي، مسجلاً زيادة نسبتها 5 في المائة عن العام السابق. وجاء قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثانية بميزانية تبلغ 260 مليار ريال سعودي، مما يمثل نسبة 20.25 في المائة من إجمالي النفقات. كما خصصت اعتمادات بقيمة 192 مليار ريال سعودي للبنود العامة، بما يعادل نسبة 14.95 في المائة من النفقات الإجمالية للعام 2025. وتعكس هذه المؤشرات تحسن الثقة في الاقتصاد السعودي، إذ رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة إلى «Aa3» من «A1»، في حين عدلت وكالة ستاندرد أند بورز في سبتمبر 2024 نظرتها المستقبلية للمملكة إلى إيجابية، مدفوعة بالنمو الملحوظ للأنشطة غير النفطية. وبلغ متوسط إنتاج النفط في المملكة 8.95 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2024 وفقًا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI) مقابل إنتاج قدره 9.6 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2023. وخلال العام 2025، بلغ متوسط الإنتاج 8.96 ملايين برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، وفقًا للتواصل المباشر أو أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك. وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت المملكة عجزاً قدره 58.7 مليار ريال سعودي (15.65 مليار دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام 2025. وبلغ إجمالي الإيرادات 263.61 مليار ريال سعودي، بانخفاض بلغت نسبته 10.2 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 17.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 149.81 مليار ريال سعودي. في المقابل، واصلت الإيرادات غير النفطية اتجاهها التصاعدي، مسجلة نمواً بنسبة 2.06 في المائة لتصل إلى 113.81 مليار ريال سعودي. بلغ مؤشر سوق المشروعات الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليوناً

Independent عربية

منذ 2 أيام

• Independent عربية

ما علاقة ضريبة الدمغة بارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا؟

وصلت أسعار المنازل المعروضة للبيع في بريطانيا إلى مستوى قياسي جديد هذا الشهر، مع تدفق عدد كبير من العقارات الجديدة إلى السوق، إذ ارتفعت أسعار البيع الجديدة خلال مايو (أيار) الجاري بمقدار 2335 جنيهاً استرلينياً (3136 دولاراً)، بزيادة قدرها 0.6 في المئة على الشهر السابق، لتصل إلى متوسط قياسي يبلغ 379517 جنيهاً استرلينياً (509776 دولاراً)، بحسب بيانات من منصة "رايت موف". وأشارت "رايت موف" إلى أن هذا الأمر يعود على الأرجح إلى ارتفاع عدد العقارات الجديدة المعروضة للبيع بنسبة 14 في المئة، وهو أعلى مستوى خلال 10 أعوام. وقالت متخصصة العقارات في" رايت موف" كولين بابكوك "يحتاج البائعون إلى أن يكونوا على دراية بمستوى المنافسة التي يواجهونها لجذب اهتمام المشترين. ويعد ارتفاع الأسعار هذا الشهر، الذي يعتبر الأدنى خلال مايو الجاري خلال تسعة أعوام، مؤشراً إلى سوق تفضل المشترين وتتميز بالهدوء مقارنة بالمعتاد". وانخفض الطلب على المنازل بعد خفض حدود ضريبة الطابع العقاري في إنجلترا وإيرلندا الشمالية خلال أبريل (نيسان) الماضي، مما أسهم في انخفاض أسعار المنازل بنسبة 0.6 في المئة، بحسب بيانات مؤسسة "نيشن وايد". يُذكر أن عوامل مثل حال عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية التي أثارها الرئيس ترمب الشهر الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا خلال مايو الجاري، كانت من الأسباب التي دفعت المشترين إلى التريث والابتعاد من السوق خلال الشهر الماضي. صمود سوق الإسكان في بريطانيا وقالت شركة "رايت موف" إن الطلب خلال مايو الجاري شهد ارتفاعاً بعدما خفض بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) كلفة الاقتراض إلى 4.25 في المئة، مما ساعد في خفض متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة عامين إلى 3.72 في المئة مقارنة بـ4.75 في المئة خلال مايو 2024. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وصمدت سوق الإسكان في بريطانيا أمام التحذيرات من انهيار محتمل، على رغم الارتفاع السريع في أسعار الفائدة خلال الأعوام الثلاث الماضية والمخاوف من ركود اقتصادي. وارتفعت أسعار المنازل بصورة عامة بنسبة 5.4 في المئة أخرى خلال فبراير (شباط) الماضي، ليصل متوسط السعر إلى 268 ألف جنيه استرليني (359.9 ألف دولار)، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني. وقالت شركة "نايت فرانك" المتخصصة في العقارات إنها تتوقع أن ترتفع أسعار المنازل بنسبة 3.5 في المئة إضافية العام الحالي، مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة وتحسن الدخل الحقيقي للأسر بصورة مستمرة. وقال رئيس أبحاث القطاع السكني داخل شركة "نايت فرانك" في المملكة المتحدة توم بيل لصحيفة "تايمز"، إن زيادة عدد المنازل المعروضة في السوق جاءت نتيجة "بيع الملاك لعقاراتهم بسبب تشديد اللوائح المتوقع، وأصحاب العقارات الذين سارعوا بالتصرف قبل انتهاء مهلة ضريبة الدمغة، والبائعين الذين أعادوا تفعيل خطط كانت معلقة العام الماضي بسبب الانتخابات والموازنة". هدف بناء المساكن مهدد واليوم أصبح هدف الحكومة البريطانية لبناء 300 ألف منزل جديد سنوياً مهدداً، بعد تراجع مبيعات العقارات على الخريطة إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاماً. وأظهرت بيانات من شركة العقارات "هامبتونز" أن نسبة المنازل والشقق الجديدة التي تباع قبل بنائها انخفضت إلى 31 في المئة العام الماضي، وهي أقل نسبة منذ عام 2012، بعدما وصلت إلى ذروتها عند 49 في المئة عام 2016. وقال المحلل في شركة "هامبتونز"، ديفيد فيل، إن هذا الانخفاض يهدد هدف حزب العمال في بناء المساكن، موضحاً أن "شركات البناء تعتمد على هذا التمويل المسبق للمضي قدماً في مواقع البناء. وعلى رغم أن الصفقات الكبيرة مع المستثمرين المؤسسيين ساعدت، فإنها لم تحل محل الطلب من الملاك الأصغر حجماً".