أحدث الأخبار مع #هاني_سري_الدين
جريدة المال
منذ 9 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
«الشيوخ» يحيل دراسة لتعديل بعض مواد قانون التحكيم المدنى والتجارى إلى الرئاسة
وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم ، علي الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد التحكيم فى المواد المدنية والتجاري الصادر بقانون رقم 27 لسنة1994، مع إحالتها إلي رئيس الجمهورية. وكان الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، استعرض تقرير اللجنة عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رءوس الأموال الأجنبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد 'سري الدين' أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم 'دولياً'، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأشار إلى أنه تتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وأكد أن اللجنة طالبت بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. وأشار 'سري الدين' إلى أنه تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. وأوضح أن اللجنة اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. وأشار إلى أن التقرير لفت إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم 'دولياً' (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). وقال: تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي. وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال، واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
اليوم السابع
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات لشغل عدد من المناصب الأكاديمية والإدارية
أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عدة قرارات لشغل عدد من المناصب القيادية الأكاديمية والإدارية بكليات الجامعة وإدارتها، والمستشفيات. ووجه د. محمد سامي عبد الصادق القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق، والالتزام الكامل باستراتيجية الجامعة والعمل وفق رؤيتها، بما يحافظ على مكانتها واستمرار تميزها وتقدمها فى التصنيفات الدولية، واستثمار كل الطاقات لدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المنشودة. وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن القرارات شملت ترقية 1160 موظفا ممن أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2024 المدد البينية المحددة وفق الجداول الواردة بالكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 1/7/2024، مع صرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتبارًا من 1/7/2024، وترقية المحامين المخاطبين بأحكام قانون الإدارات القانونية مع صرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتبارا من 1/7/2024. كما تضمنت قرارات الدكتور محمد سامي عبد الصادق، تكليف الدكتورة هايدي بيومي الأستاذ المساعد بكلية الآداب بالإشراف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وتكليف السيد هاني عبد اللطيف رضوان القائم بعمل أمين الجامعة المساعد بتسيير أعمال أمين عام الجامعة لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة. كما شملت قرارات رئيس جامعة القاهرة، قيام د.هاني سري الدين بأعمال رئيس مجلس قسم القانون التجاري، وتعيين د.طارق فتحي سرور رئيسا لمجلس قسم القانون الجنائي، ود.عبد الهادي العوضي رئيسا لمجلس قسم القانون المدني، ود.محمد رمضان حسنين رئيسا لمجلس قسم القانون الدولي العام. كذلك شملت القرارات تعيين 188 طبيبا مقيما بمستشفيات الجامعة في تخصصات الباطنة العامة، والجراحة العامة، وجراحة التجميل، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الأطفال، والنساء والتوليد، والتخدير، وطب العين وجراحتها، والأنف والأذن والحنجرة، والسمعيات، والتخاطب، والمسالك البولية، وجراحة العظام، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، والأشعة التشخيصية، وعلاج الأورام، والطب النووي، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، وأمراض الذكورة، والأمراض العصبية، وفسيولوجيا العصبية، والأمراض المتوطنة، والباثولوجيا الاكلينيكية، والباثولوجيا الكيميائية، والأمراض النفسية، القلب والأوعية الدموية، وطب الحالات الحرجة، وطب الصناعات، وطب العائلة، والروماتيزم والتأهيل، وطب الطوارئ، الأمراض الصدرية.
