«الشيوخ» يحيل دراسة لتعديل بعض مواد قانون التحكيم المدنى والتجارى إلى الرئاسة

وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم ، علي الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد التحكيم فى المواد المدنية والتجاري الصادر بقانون رقم 27 لسنة1994، مع إحالتها إلي رئيس الجمهورية.
وكان الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، استعرض تقرير اللجنة عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رءوس الأموال الأجنبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد 'سري الدين' أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم 'دولياً'، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأشار إلى أنه تتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وأكد أن اللجنة طالبت بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وأشار 'سري الدين' إلى أنه تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأوضح أن اللجنة اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وأشار إلى أن التقرير لفت إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم 'دولياً' (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وقال: تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال، واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 29 دقائق

• اليوم السابع

جيش الاحتلال يعلن إدخال 5 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إدخال 5 شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة ، اليوم الإثنين، بحسب وسائل إعلام عبرية. من جانبه قال، مكتب الشؤون الخارجية منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن المساعدات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم لا تشكل سوى قطرة في بحر مقارنة بما يحتاجه قطاع غزة، مضيفا: "ينبغي السماح لعدد أكبر من الشاحنات بالدخول". وتحاصر إسرائيل قطاع غزة، برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، كما منع عن سكان القطاع كل شيء منذ ما يزيد عن شهرين متتالين. سياسيا، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر، قوله بإن نتنياهو روج لفكرة استئناف المساعدات في مجلس الوزراء باعتبارها مسألة شكلية. وأضافت المصادر: "ضغوط ترامب تزايدت مع تصعيد إسرائيل قصف غزة واقترابها من نقطة اللاعودة في الحرب". وأكدت أن "مقربون من ترامب يقولون لإسرائيل سنتخلى عنكم إذا لم توقفوا الحرب"، مشيرة إلى أن نتنياهو لديه طريقة لإنهاء الحرب في الكنيست وفي إسرائيل، لكنه يفتقر إلى الإرادة السياسية.

جريدة المال

منذ 31 دقائق

• جريدة المال

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلق خطة تحويل القاهرة إلى مدينة خضراء

تعزيزًا لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر، وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دشن البنك الأوروبي، بالتعاون مع الحكومة، خطة تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء. يأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للإستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027. وتركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة على العديد من القطاعات، على رأسها النقل والمواصلات، من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدام بالأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، على أن يتم في إطارها تنفيذ مشروعات 13 مشروعًا؛ من بينها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، حيث تُسهم تلك المشروعات دعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون ومساعدة هذه المدن لتكون أكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية. في هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًّا NDCs، لافتة إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها. وأشارت «المشاط» إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تعمل على تعزيز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، متمثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي جزء أساسي من الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى برنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة. وأكدت «المشاط» أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة؛ كما تقوم بتقديم خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد ومنافع عبر قطاعات متعددة، موضحة أن تلك الجهود تنعكس على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الحالي 2024/ 2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/ 2026. وأشارت «المشاط» إلى أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في 'رؤية 2030″، لافتة إلى تنفيذ مصر إستراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر. وأضافت أن التعاون الدولي يُعد جزءًا أساسيًّا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أم خاصًّا، أو مجتمعًا مدنيًّا أم دوليًّا، دورًا فعالًا وأساسيًّا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء. وتُعد محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج وواحدة من أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، إلى جانب مدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية. وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحًا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاث مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.

جريدة المال

منذ 31 دقائق

• جريدة المال

كبير مستشاري ترامب يشيد بدور مجموعة "محرم وشركاه" في دعم التحول الرقمي بأفريقيا

قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط والشؤون العربية، إنه فخور للغاية بالمشاركة في المؤتمر الخاص بمنتدى الجيل الخامس في مصر. وأشار إلى أن الرئيس ترامب أكد مرارًا على أن العلاقات التجارية المتبادلة تشكل عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي خلال العقد القادم، وستكون محركًا للنمو الاقتصادي والتمكين. وأشاد بولس، خلال منتدى الجيل الخامس (5G) الذي نظمته مجموعة محرم وشركاه بالتعاون مع السفارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من شركات الاتصالات العالمية، بدور محرم وشركاه في دعم الاستثمار والتحول الرقمي في أفريقيا، مشيرا إلى أن تطور تكنولوجيا الجيل الخامس سيُحدث نقلة نوعية في سرعة الاتصال، وطريقة تفاعل المجتمعات مع التكنولوجيا، مما يجعلها أولوية استراتيجية للحكومات حول العالم. وتابع، أن منتدى الجيل الخامس في مصر يعد منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نشر هذه التكنولوجيا على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تلتزم بدعم جميع الشركاء والموردين الحاضرين اليوم، مع التركيز الكامل على عنصر الأمن، موجهاً الشكر لمجموعة محرم وشركاه على تنظيم هذا المنتدى.