أحدث الأخبار مع #هانيسريالدين
بوابة الفجر
منذ 3 أيام
- أعمال
- بوابة الفجر
مجلس الشيوخ يُحيل دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لقانون التحكيم لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بشأن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالة الدراسة البرلمانية إلى رئيس الجمهورية. تفاصيل الدراسة وكان قد استعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية، موضحًا أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق، لافتًا إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي. كما أشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
تحيا مصر
منذ 3 أيام
- أعمال
- تحيا مصر
هاني سري الدين يستعرض أمام "الشيوخ" تقرير دراسة تشريعية لتعديل قانون التحكيم المصري
استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. هاني سري الدين يستعرض أمام "الشيوخ" تقرير دراسة تشريعية لتعديل قانون التحكيم المصري جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. دراسة تشريعية لتعديل قانون التحكيم المصري وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
فيتو
منذ 4 أيام
- أعمال
- فيتو
رئيس اقتصادية الشيوخ ينتقد ضعف مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي
أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن هناك إيجابيات كثيرة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موجها الشكر لوزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط. مناقشة تقرير عن خطة التنمية الاقتصادية أمام مجلس الشيوخ جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير عن خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأشار الدكتور هاني سري الدين إلى أن الخطة واضحة فيما يتعلق بالمستهدفات والملامح الرئيسية وأبرز المؤشرات الاقتصادية المستهدفة، وكذلك مستهدفات قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية خطة التنمية غلب عليها الطابع الاستثماري الحكومي بواقع 1،1 تريليون جنيه وعرض النائب هاني سري الدين، عددا من الملاحظات خلال الجلسة العامة، مشيرا إلى أن الخطة غلب عليها الطابع الاستثماري الحكومي بواقع 1،1 تريليون جنيه استثمارات عامة، قائلا: وهو ما يعني ضعف مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي، عكس التصريحات الجذابة بشأن مشاركة القطاع الخاص. ضعف مشاركة القطاع الخاص يمثل خطورة كبير على الاقتصاد وأكد سري الدين أن ضعف مشاركة القطاع الخاص يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد، موضحا أن نسبة مشاركة القطاع الخاص 6.5% حجم استثمارات في الناتج المحلي. وأشار إلى ضعف الرقم مقارنة ببعض الدول مثل المغرب والذي يمثل فيها مشاركة القطاع الخاص 69%، البرازيل 70%، تركيا 70%، وإندونيسيا 40%. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: نحن بعيدون، كل البعد، فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص عن الاستثمارات، محذرا أنه إن لم نكن حريصين على أن نأخذ هذا الملف مأخذ جدي تفقد الثقة في دعم مشاركة الدولة للقطاع الخاص. غياب آليات تحقيق مستهدفات الاستثمار الأجنبي وأوضح الدكتور هاني سري الدين أن خطة الدولة للتنمية تستهدف 42 مليار دولار استثمار أجنبي، ولكن لا توضح الخطة آلية تحقيق ذلك، وما هي المشروعات التي لها أولوية. النائب هاني سري الدين أمام جلسة الشيوخ، فيتو وقال: لا نريد أن يعتمد هذا الرقم على عمليات مبادلة الديون مع قطر والسعودية وغيرها لأن هذا لن يحقق التنمية المستدامة. غياب الربط بين التنمية والإصلاح المؤسسي وأشار إلى أن هناك غيابا في الربط بين التنمية والإصلاح المؤسسي على الرغم من وجود خطط طموحة في هذا الشأن، قائلا: لا يمكن أن نحقق تنمية مستدامة بدون إصلاح مؤسسي حقيقي. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ: التنمية المستدامة في خطر إذا لم نصلح الجهاز الإداري للدولة. وأشار إلى أنه لا توجد هناك خطط واضحة في شأن مواجهة التضخم والفقر المدقع وتقليل الآثار السلبية الاجتماعية، مؤكدا أن الإنفاق على التعليم في أدنى المستويات مقارنة بالدولة النامية، حيث لا يمثل إلا 1،4% من الناتج المحلي على التعليم وهي نسبة ضعيفة. وأكد هاني سري الدين أن هناك ضعفا في مؤشرات أداء القياس، مطالبا الوزيرة بمؤشرات أكثر وضوحا، قائلا: دينا خطة طموحة وينقطصها التنفيذ المؤسيي الفعال. وطالب بضرورة التركيز على ترتيب الأولويات، وأن تكون مشروعات العدالة الاجتماعية بسياسات أكثر تحديدا، والعمل على مواجهة الفقر ودعم الأسر الأكثر احتياجا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
منذ 6 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار مصر : خطة التنمية وملفات تشريعية وخدمية هامة أمام الشيوخ الأسبوع المقبل
الجمعة 16 مايو 2025 07:00 صباحاً نافذة على العالم - يعقد مجلس الشيوخ جلستيه العامتين يومي الأحد والاثنين المقبلين لمناقشة عدد من الملفات الهامة، في مقدمتها التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتأشيرات العامة المرافقة له. الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم كما يبحث المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. سياسة الحكومة بشأن إزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية ويتضمن جدول الأعمال أيضًا تقارير لجان المجلس المختلفة حول طلبات مناقشة عامة واقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب، تشمل: 1. اللجنة الدستورية والتشريعية: مناقشة طلبين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، وحماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات. 2. اللجنة المالية والاقتصادية: مناقشة آليات وزارة المالية لتعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات. 3. لجنة الصناعة والتجارة: بحث سبل الترويج للصادرات وفتح أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية وتعميق التصنيع المحلي. 4. لجنة الطاقة والبيئة: مناقشة عدة اقتراحات بشأن دعم استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وتوصيل الغاز الطبيعي للقرى، وتعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية، وتعميم استخدام الهيدروجين الأخضر في المصانع. 5. لجنة الإسكان والنقل: دراسة مقترح إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بمدينة المنصورة. 6. لجنة التعليم والبحث العلمي: مناقشة الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية، وإنشاء مكتب بريد بنجع الحجر بأسوان. 7. لجنة الصحة والسكان: مناقشة مقترحات تتعلق بتحسين خدمات العلاج، وتطوير المستشفيات، وتوفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف. 8. لجنة الزراعة والري: دراسة سبل تطبيق الزراعة المستدامة، وتعزيز إدارة الموارد المائية. 9. لجنة الثقافة والسياحة والإعلام: مناقشة آليات تعزيز مكانة مصر السياحية، وتطوير عدد من المواقع الأثرية، واستحداث تراخيص للشركات السياحية الناشئة. ويُختتم جدول الأعمال بعدد من التقارير المقدمة من لجان مشتركة بشأن تطوير مواقع تراثية وأثرية في محافظات بني سويف وسوهاج والغردقة. تعكس هذه الجلسات حرص مجلس الشيوخ على مناقشة قضايا تنموية وتشريعية وخدمية تمس حياة المواطنين وتدعم خطط الدولة في مختلف القطاعات.
البوابة
منذ 7 أيام
- أعمال
- البوابة
"مجلس الشيوخ" يناقش خطة التنمية وتقارير اللجان الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأحد والاثنين المقبلين عددًا من الملفات المهمة، على رأسها التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتأشيرات العامة المرافقة له. قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يتضمن جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن المقرر أن تتضمن جلسات المجلس خلال الأسبوع المقبل عرض تقارير اللجان، وهي كالتالي: 1- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات. 2- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد صبيح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي. سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج كما يناقش المجلس تقريري لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والنائب عز الدين جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. كذلك يناقش المجلس طلب النائب أحمد الجندي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية. الإيجار القديم فصل النزاعات في 90 يومًا وامتداد قانوني لجيل واحد فقط.. مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم فصل النزاعات في 90 يومًا وامتداد قانوني لجيل واحد فقط.. مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم يتناول جدول الأعمال أيضًا تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي بشأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بجمهورية مصر العربية، والنائب محمود عبد العليم منصور بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، والنائب محمود سامي بشأن تعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية للتخفيف من أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر. وسيُعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي بشأن تعميم استخدام الهيدروجين الأخضر في شركات مصانع البتروكيماويات المصرية، أسوة بشركة أبو قير للأسمدة. إلى جانب ذلك، يعرض تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق عبد الهادي بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية. لجنة الصحة والسكان كما يعرض تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة كاميليا صبحي بشأن الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية، المواكبة للتطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والنائب خالد العوني بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع الحجر - قرية الجعافرة بمحافظة أسوان. ويتضمن الجدول أيضًا عرض تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبين أسامة فهيم ومحمود فريد شرارة بشأن توفير علاج الدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، والنائب خالد أبو الوفا بشأن تحويل مستشفى سوهاج العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والنائب نصيف حفناوي بشأن توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف، والنائب خالد أبو الوفا بشأن تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوارئ. كما يتضمن جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة سماء سليمان بشأن سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة، والنائب محمود سامي الإمام بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. مكانة مصر السياحية بالإضافة إلى تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوًا ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية. يتناول الجدول الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة سها السعيد بشأن استحداث نموذج تراخيص للشركات السياحية الناشئة، والنائب محمد الدابي بشأن اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويًا، والنائبة رشا إسحق بشأن العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم بمحافظة سوهاج وفتحها كمزار سياحي. بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عمرو عزت بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف – أسطورة من عبق التاريخ، والنائبة هيام فاروق بشأن الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف.
