أخبار مصر : خطة التنمية وملفات تشريعية وخدمية هامة أمام الشيوخ الأسبوع المقبل

الجمعة 16 مايو 2025 07:00 صباحاً
نافذة على العالم - يعقد مجلس الشيوخ جلستيه العامتين يومي الأحد والاثنين المقبلين لمناقشة عدد من الملفات الهامة، في مقدمتها التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتأشيرات العامة المرافقة له.
الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم
كما يبحث المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
سياسة الحكومة بشأن إزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا تقارير لجان المجلس المختلفة حول طلبات مناقشة عامة واقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب، تشمل:
1. اللجنة الدستورية والتشريعية: مناقشة طلبين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، وحماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
2. اللجنة المالية والاقتصادية: مناقشة آليات وزارة المالية لتعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات.
3. لجنة الصناعة والتجارة: بحث سبل الترويج للصادرات وفتح أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.
4. لجنة الطاقة والبيئة: مناقشة عدة اقتراحات بشأن دعم استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وتوصيل الغاز الطبيعي للقرى، وتعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية، وتعميم استخدام الهيدروجين الأخضر في المصانع.
5. لجنة الإسكان والنقل: دراسة مقترح إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بمدينة المنصورة.
6. لجنة التعليم والبحث العلمي: مناقشة الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية، وإنشاء مكتب بريد بنجع الحجر بأسوان.
7. لجنة الصحة والسكان: مناقشة مقترحات تتعلق بتحسين خدمات العلاج، وتطوير المستشفيات، وتوفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف.
8. لجنة الزراعة والري: دراسة سبل تطبيق الزراعة المستدامة، وتعزيز إدارة الموارد المائية.
9. لجنة الثقافة والسياحة والإعلام: مناقشة آليات تعزيز مكانة مصر السياحية، وتطوير عدد من المواقع الأثرية، واستحداث تراخيص للشركات السياحية الناشئة.
ويُختتم جدول الأعمال بعدد من التقارير المقدمة من لجان مشتركة بشأن تطوير مواقع تراثية وأثرية في محافظات بني سويف وسوهاج والغردقة.
تعكس هذه الجلسات حرص مجلس الشيوخ على مناقشة قضايا تنموية وتشريعية وخدمية تمس حياة المواطنين وتدعم خطط الدولة في مختلف القطاعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

السفير المصري ببرلين: لدينا حجم عمالة شابة ماهرة تلبي احتياجات السوق الألماني

القاهرة في ٢١ مايو/أ ش أ/ أكد السفير المصري ببرلين الدكتور محمد البدري الميزة التنافسية التي يتمتع بها العالم العربي ومصر خاصةً فيما يتعلق بحجم العمالة الشابة الماهرة التي يحتاجها السوق الألماني، علاوةً على انخفاض أسعار الطاقة في دول مثل مصر، مقارنة بأسعارها في أوروبا، بالإضافة إلى اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين الدول العربية وعدد من المناطق الأخرى بما يفتح المجال أمام المنتجات الألمانية للنفاذ لأسواق جديدة، فضلا عن المزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأجانب. جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري ببرلين الدكتور محمد البدري في أعمال الجلسة التى نظمتها غرفة التجارة العربية الألمانية، ضمن فاعليات الدورة الـ 28 لمنتدى الأعمال العربي الألماني، بمشاركة مسئولين رفيعي المستوى بوزارتي الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيتين، وأعضاء بالبرلمان الألماني، ورؤساء كبريات الشركات الألمانية، إلى جانب مشاركة سفراء بعض الدول العربية الشقيقة في برلين. وشهدت الجلسة مناقشة حول كيفية تطوير الشراكة الاقتصادية بين ألمانيا والعالم العربي، وبما يحقق مصالح الطرفين، في مرحلة يشهد فيها العالم تغيرات جيوسياسية غير عادية. وأكد الدكتور محمد البدري سفير مصر ببرلين الدور الذي يلعبه العامل الجغرافي في التقريب بين ألمانيا والعالم العربي، بما يجعل الشرق الأوسط أولوية حتمية للسياسة الخارجية الألمانية، ضارباً المثل بتأثير الاضطرابات التي شهدتها الملاحة الدولية في قناة السويس على المؤشرات الاقتصادية في ألمانيا بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم وأسعار السلع بشكل عام. وحدد السفير المصري ببرلين الأسس اللازمة لضمان نجاح الشراكة بين ألمانيا والدول العربية، ولا سيما تلك المرتبطة بالقيم المشتركة التي تجمع الطرفين، بما في ذلك احترام النظام الدولي القائم على القواعد، والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، فضلاً عن محاربة كلا الطرفين للتشدد والارهاب ودعم الوسطية والاعتدال، مؤكداً أن العالم العربي يُعد المكان الأنسب للاستثمارات الألمانية. وعكست مداخلات المسئولين الألمان في الجلسة الحرص على تعزيز الشراكة مع العالم العربي وخاصةً مصر، تقديراً للاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وما تتمتع به مصر من فرص وما توفره من مزايا للتعاون في مجالات مختلفة تمثل أولوية للجانبين سواء فيما يتعلق باستقدام العمالة، أو التعاون في مجال الطاقة المتجددة وانتاج الهيدروجين الأخضر، وتم الاتفاق على مواصلة عقد مثل هذه الفعاليات التي تستهدف طرح أفكاراً مبتكرة وترسي الأسس الضرورية لتذليل أي عقبات أمام تطوير العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والعالم العربي. ه م غ أ ش أ

الصباح العربي

منذ 2 أيام

• الصباح العربي

ملفات شاملة على طاولة 'الشيوخ': دفعة تشريعية واقتراحات نحو مستقبل متطور.. أبرز المناقشات

يواصل مجلس الشيوخ اليوم الإثنين 19 مايو 2025، جلساته العامة بمناقشة حزمة واسعة من طلبات المناقشة والاقتراحات برغبة، تعكس تنوع الأولويات الوطنية في عدة مجالات. في الشأن القانوني، يناقش المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية حول إزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، وحماية الملكية الخاصة وتسهيل تسجيل العقارات. أما في المجال الاقتصادي، تستعرض لجنة الشئون المالية آليات وزارة المالية لدعم النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات، وتتناول لجنة الصناعة ملفات الترويج للصادرات، وزيادة تنافسيتها، وإنشاء المدن الصناعية المتخصصة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعميق التصنيع المحلي. وفي محور الطاقة والبيئة، تُطرح مقترحات لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية لدعم العمل البيئي، وتوسيع شبكة الغاز الطبيعي بقرى الباجور، وتعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية، كما تبحث اللجنة المشتركة إمكانية تعميم الهيدروجين الأخضر في الصناعات البتروكيماوية، أسوة بشركة أبو قير للأسمدة. وفي البنية التحتية، يُناقش المجلس اقتراح إنشاء كوبري علوي بشارع الجمهورية في المنصورة، فيما تتناول لجنة التعليم خطط تطوير جامعة مصر للمعلوماتية لمواكبة الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مكتب بريد في نجع الحجر بأسوان. في الجانب الصحي، تُعرض مقترحات لتوفير علاج الدرن، وتحويل مستشفى سوهاج العام لأمانة المراكز الطبية، وتجهيز مستشفى سوهاج التعليمي للحوادث، وتوفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف. وفي ملف الزراعة، تبحث اللجنة سبل تطبيق الزراعة المستدامة، وتعزيز إدارة الموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة، أما في الجانب الثقافي والسياحي، تُناقش خطط تطوير منطقة هرم ميدوم، ومحمية كهف وادي سنور. كما يستعرض المجلس مقترح إنشاء مكاتب إقليمية وإلكترونية لحفظ حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، إلى جانب دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

بوابة الفجر

منذ 2 أيام

• بوابة الفجر

مجلس الشيوخ يُحيل دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لقانون التحكيم لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بشأن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالة الدراسة البرلمانية إلى رئيس الجمهورية. تفاصيل الدراسة وكان قد استعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية، موضحًا أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق، لافتًا إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي. كما أشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.