أحدث الأخبار مع #هاووردلوتنيك
النهار
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
محادثات تجارية أميركية - الصينية في جنيف... "خطوة مهمّة"
وصف الإعلام الرسمي الصيني المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن في جنيف بأنّها "خطوة مهمة" نحو إيجاد حل للحرب التجارية بين البلدين. وجاء في تعليق نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن "التواصل في سويسرا هو خطوة مهمة نحو إيجاد حل للمسألة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول تقدّم المفاوضات. وتعقد الولايات المتحدة والصين في جنيف السبت أول محادثات تجارية منذ أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية، في محاولة لتخفيف التوترات التي تقوض أكبر اقتصادين في العالم. وفي دليل على أهمية هذه المحادثات، أوفد البلدان ممثلين رفيعي المستوى إلى جنيف بينهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ. ولم تتوافر معلومات حتى فترة بعد الظهر عن المناقشات التي بدأت صباحاً في مقر إقامة الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف. وأُحيط مكان اللقاء بسرية تامّة. ويقع بالقرب من حديقة كبيرة في المدينة السويسرية الواقعة على بحيرة ليمان. وبعد استراحة الغداء، اجتمع الوفدان مرة أخرى قرابة الساعة 14,30 بعد الظهر (12,30 ظهرا بتوقيت غرينتش)، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس". وتستمر المحادثات الأحد. والجمعة، أبدى ترامب نيّته خفض التصعيد باقتراحه خفض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية، من 145 في المئة إلى 80 في المئة. وقال وزير التجارة هاوورد لوتنيك لشبكة "فوكس نيوز"، إنّ "الرئيس يرغب في حل المشكلة مع الصين. وكما قال، فهو يرغب في تهدئة الوضع". مع ذلك، لا تزال هذه الالتفاتة رمزية، لأن الرسوم الجمركية لا تزال مرتفعة للغاية على معظم الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية كأداة سياسية. وفرض رسوماً وصلت إلى 145 في المئة على السلع القادمة من الصين، إضافة إلى الرسوم المفروضة في الأساس. وردّت بكين، التي تعهّدت محاربة الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب "حتى النهاية"، من خلال فرض رسوم بنسبة 125 في المئة على المنتجات الأميركية. ونتيجة لذلك، توقّفت التجارة الثنائية عمليا كما شهدت الأسواق اضطرابات قوية. وعشية المحادثات، قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو أيويالا، إنّ المفاوضات المقرّر عقدها في جنيف تشكّل "خطوة إيجابية وبنّاءة نحو خفض التصعيد". من جانبه، اعتبر وزير اقتصاد الدولة المضيفة غاي بارميلان أنّ "تحدّث الطرفين الواحد الى الآخر يعدّ نجاحا في ذاته". ويبدو أن نائب رئيس الحكومة الصينية وصل إلى طاولة المفاوضات حاملا ورقة رابحة. فقد أعلنت بكين الجمعة ارتفاع صادراتها بنسبة 8,1 في المئة في نيسان/أبريل، وهو رقم أعلى بأربع مرات من توقعات المحللين، وذلك بينما تراجعت صادراتها إلى الولايات المتحدة بحوالى 18 في المئة. وبحسب الصينيين، فإنّ الأميركيين هم الذين طلبوا إجراء هذه المحادثات. ولكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت حذرت من أنّ الرئيس دونالد ترامب "لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين من جانب واحد. يجب أن نرى تنازلات من قبلهم أيضا". من جانبه، قال وزير التجارة الأميركي هاوورد لوتنيك عبر شبكة "سي ان بي سي"، "أعتقد أن هذه هي النتيجة التي أمل الرئيس في الحصول عليها، عالم خال من التصعيد حيث نبدأ من جديد بالتجارة مع بعضنا البعض، وحيث نعمل معا على اتفاق كبير". ما هي النتيجة؟ وقالت بوني غلايزر التي تدير برنامج المحيطَين الهندي والهادئ في صندوق مارشال الألماني، وهو مركز أبحاث مقرّه واشنطن، لوكالة "فرانس برس"، إنّ "النتيجة المحتملة للمحادثات في سويسرا قد تكون الاتفاق على تعليق معظم - إن لم يكن كل - الرسوم الجمركية المفروضة هذه السنة، طوال مدة المفاوضات الثنائية". أمّا ليزي لي المتخصّصة في الاقتصاد الصيني في معهد سياسات جمعية آسيا ومقرّه الولايات المتحدة، فتوقّعت "فترة رمزية وموقتة"، يمكن أن "تخفّف التوترات، لكنّها لن تحلّ الخلافات الجوهرية". على المستوى "العملي"، رأى بيل رينش الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنّ هذه المسألة تمثل مشكلة أيضا. وقال لـ"فرانس برس"، إنّ دونالد ترامب يرغب في لقاء نظيره شي جينبينغ، و"التوصل معه إلى اتفاق، ثم يطلب من (فريقي البلدين) ترتيب التفاصيل"، بينما يريد الصينيون "حل جميع القضايا قبل لقاء" بين الرئيسين. ومن هذا المنطلق، لا يتوقّع شو بين الأستاذ في كلية الصين وأوروبا الدولية للأعمال في شنغهاي، أن تعود التعرفات الجمركية إلى "مستوى معقول". وقال "حتى لو انخفضت، فمن المحتمل أن يكون ذلك بمقدار النصف، وهنا أيضاً، سيكون ذلك مرتفعا للغاية للقيام بأعمال تجارية عادية".
يورو نيوز
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
محادثات صينية-أميركية في جنيف لمحاولة احتواء الحرب التجارية
انطلقت يوم السبت في جنيف أولى المفاوضات رفيعة المستوى بين مسؤولين اقتصاديين صينيين وأميركيين، في محاولة جادة لاحتواء تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي باتت تلقي بثقلها على أكبر اقتصادين في العالم. وذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية أن المحادثات بدأت صباح السبت في المدينة السويسرية الواقعة على بحيرة ليمان، بمشاركة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ. وتم الحفاظ على سرية تامة بشأن مكان انعقاد اللقاء. تأتي هذه المحادثات في وقت أبدى فيه ترامب، يوم الجمعة، استعدادًا لخفض التصعيد عبر اقتراحه تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية من 145% إلى 80%. وقال وزير التجارة الأميركي هاوورد لوتنيك لقناة "فوكس نيوز": "الرئيس يرغب في حل المشكلة مع الصين، وكما قال، هو يريد تهدئة الوضع". رغم ذلك، فإن هذه الخطوة رمزية حتى الآن، إذ لا تزال الرسوم الجمركية مرتفعة على معظم الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، بعد أن استخدم ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير سياسة الرسوم كسلاح ضغط، ما أدى إلى فرض رسوم شديدة على السلع الصينية، وردّت بكين برسوم وصلت إلى 125% على المنتجات الأميركية. هذا التصعيد الجمركي أدى فعليًا إلى شبه توقف في حركة التجارة الثنائية واضطرابات قوية في الأسواق العالمية. عشية المفاوضات، وصفت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونغو أيويالا، هذه المحادثات بأنها "خطوة إيجابية وبنّاءة نحو خفض التصعيد". أما وزير اقتصاد سويسرا، غاي بارميلان، فاعتبر أن مجرد جلوس الطرفين معًا يُعد نجاحًا بحد ذاته. وصل الوفد الصيني إلى طاولة المفاوضات وهو يحمل بعض أوراق القوة؛ إذ أعلنت بكين الجمعة أن صادراتها ارتفعت بنسبة 8,1% في نيسان/ أبريل، وهو رقم فاق توقعات المحللين بأربع مرات، رغم تراجع صادراتها إلى الولايات المتحدة بنحو 18%. ووفقًا للمصادر الصينية، فإن واشنطن هي التي طلبت إجراء هذه المحادثات. مع ذلك، حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، من أن الرئيس ترامب "لن يخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد. يجب أن نرى تنازلات من الجانب الصيني أيضًا". وأكد وزير التجارة الأميركي هاوورد لوتنيك في تصريح آخر لقناة "سي إن بي سي" أن هدف الإدارة الأميركية هو "عالم خالٍ من التصعيد، حيث نبدأ من جديد بالتجارة مع بعضنا البعض ونعمل سويًا على اتفاق كبير". تُعْقد هذه المفاوضات وسط ترقب عالمي واسع، إذ تتعلق نتائجها ليس فقط بمستقبل التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، بل أيضًا باستقرار الأسواق الدولية والنظام التجاري العالمي ككل. وبالرغم من التعقيدات والتوترات، فإن بدء الحوار بين القوتين الاقتصاديتين يُنظر إليه كفرصة ثمينة لفتح صفحة جديدة وكبح دوامة التصعيد التي أرهقت الاقتصاد العالمي.
العين الإخبارية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
مواجهة تحت المياه الدولية بين واشنطن وبكين.. أمريكا تبحث عن 300 مليار دولار
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح باب التعدين في أعماق المحيطات، بما في ذلك المياه الدولية، الأمر الذي نددت به الصين بشدة باعتباره انتهاكا "للقانون الدولي". ووقع الرئيس الأمريكي مرسوما بهذا المعنى، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن صلاحية "السلطة الدولية لقاع البحار" التي تملك نظريا سلطة قضائية على أعالي البحار. والجمعة، ردّت بكين مؤكدة أنّ مشروع التعدين في المياه الدولية "ينتهك القانون الدولي"، وفقا لوكالة "فرانس برس". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون للصحفيين إنّ "موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يُسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتُضرّ بمصالح المجتمع الدولي ككل". وأثارت الخطوة التي اتخذها ترامب غضب جمعيات حماية البيئة التي حذرت من الأضرار التي قد يسبّبها هذا الاستغلال للأنظمة البيئية البحرية. ويطلب المرسوم الذي وقعه الرئيس الأمريكي من وزير التجارة هاوورد لوتنيك "تسريع مراجعة" طلبات التنقيب والتعدين و"إصدار التصاريح لاستكشاف واستخراج" المعادن "خارج نطاق السلطات القضائية الأمريكية". كذلك، يطلب المرسوم من وزير الداخلية دوغ بورغوم القيام بالشيء نفسه في المياه الإقليمية. ومن المتوقع أن تجمع هذه المبادرة مليار طن من المواد على مدى 10 سنوات، حسبما أفاد مسؤول أمريكي كبير. وتتمتع السلطة الدولية لقاع البحر بالسلطة القضائية على قاع المياه الدولية، بموجب اتفاقات لم تصادق عليها الولايات المتحدة. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تدلِ هذه السلطة بأي تعليق. ويوجّه المرسوم وزارة التجارة لإعداد تقرير بشأن "جدوى آلية تقاسم" عائدات قاع البحر. وقال جيف ووترز نائب رئيس منظمة "أوشن كونسيرفانسي" (Ocean Conservancy) غير الحكومية في بيان "من خلال الشروع في استخراج المعادن من المياه الدولية.. فإنّ الحكومة (الأمريكية) تمهّد الطريق أمام دول أخرى للقيام بالمثل". وحذر من أنّ "ذلك ستكون له تبعات سلبية علينا جميعا وعلى المحيطات التي نعتمد عليها". وحتى الآن، لم يتم إجراء أي عمليات تعدين في قاع البحار، سواء في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر. غير أنّ بعض الدول كانت قد منحت تصاريح للتنقيب في مناطقها الاقتصادية الخالصة، خصوصا اليابان وجزر كوك. تقدّر إدارة ترامب أنّ التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى 10 سنوات، وفقا لأحد المسؤولين. وقال المسؤول الأمريكي "نريد أن تتقدّم الولايات المتحدة على الصين في هذا المجال". وتتمحور عملية الاستخراج بشكل رئيسي حول العقيدات المتعدّدة المعادن، وهي نوع من الحصى موجودة في قاع البحر، غنية بالمعادن مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس والمعادن النادرة. وتتمتّع هذه المعادن بخصائص مغناطيسية تحظى بأهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، وأيضا في الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة. وفي العام 2023، وجّه 31 عضوا جمهوريا في الكونغرس، رسالة إلى وزير الدفاع لويد أوستن، طالبوا فيها بأنّ توافق إدارة الرئيس السابق جو بايدن على التعدين في قاع البحر. ولم ترد الحكومة في ذلك الحين على هذا الطلب بشكل علني. aXA6IDQ1LjE5Mi4xNTkuNDcg جزيرة ام اند امز RS
النهار
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
الصين تحتج... ترامب يريد الشروع في التعدين بالمياه الدولية
قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتح باب التعدين في أعماق المحيطات، بما في ذلك المياه الدولية، الأمر الذي نددت به الصين بشدة باعتباره انتهاكا "للقانون الدولي". ووقع الرئيس الأميركي الخميس مرسوما بهذا المعنى، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن صلاحية "السلطة الدولية لقاع البحار" التي تملك نظريا سلطة قضائية على أعالي البحار. والجمعة، ردّت بكين مؤكدة أنّ مشروع التعدين في المياه الدولية "ينتهك القانون الدولي". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون للصحافيين إنّ "موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يُسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتُضرّ بمصالح المجتمع الدولي ككل". وأثارت الخطوة التي اتخذها ترامب غضب جمعيات حماية البيئة التي حذرت من الأضرار التي قد يسبّبها هذا الاستغلال للأنظمة البيئية البحرية. ويطلب المرسوم الذي وقعه الرئيس الأميركي من وزير التجارة هاوورد لوتنيك "تسريع مراجعة" طلبات التنقيب والتعدين و"إصدار التصاريح لاستكشاف واستخراج" المعادن "خارج نطاق السلطات القضائية الأميركية". كذلك، يطلب المرسوم من وزير الداخلية دوغ بورغوم القيام بالشيء نفسه في المياه الإقليمية. ومن المتوقع أن تجمع هذه المبادرة مليار طن من المواد على مدى عشر سنوات، حسبما أفاد مسؤول أميركي كبير. وتتمتع السلطة الدولية لقاع البحر بالسلطة القضائية على قاع المياه الدولية، بموجب اتفاقات لم تصادق عليها الولايات المتحدة. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تدلِ هذه السلطة بأي تعليق. ويوجّه المرسوم وزارة التجارة لإعداد تقرير بشأن "جدوى آلية تقاسم" عائدات قاع البحر. وقال جيف ووترز نائب رئيس منظمة "أوشن كونسيرفانسي" (Ocean Conservancy) غير الحكومية في بيان: "من خلال الشروع في استخراج المعادن من المياه الدولية... فإنّ الحكومة (الأميركية) تمهّد الطريق أمام دول أخرى للقيام بالمثل". وحذر من أنّ "ذلك ستكون له تبعات سلبية علينا جميعا وعلى المحيطات التي نعتمد عليها". وحتى الآن، لم يتم إجراء أي عمليات تعدين في قاع البحار، سواء في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر. غير أنّ بعض الدول كانت قد منحت تصاريح للتنقيب في مناطقها الاقتصادية الخالصة، خصوصا اليابان وجزر كوك. تقدّر إدارة ترامب أنّ التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات، وفقا لأحد المسؤولين. وقال المسؤول الأميركي: "نريد أن تتقدّم الولايات المتحدة على الصين في هذا المجال". وتتمحور عملية الاستخراج بشكل رئيسي حول العقيدات المتعدّدة المعادن، وهي نوع من الحصى موجودة في قاع البحر، غنية بالمعادن مثل المانغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس والمعادن النادرة. وتتمتّع هذه المعادن بخصائص مغناطيسية تحظى بأهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، وأيضا في الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة. وفي العام 2023، وجّه 31 عضوا جمهوريا في الكونغرس، رسالة إلى وزير الدفاع لويد أوستن، طالبوا فيها بأنّ توافق إدارة الرئيس السابق جو بايدن على التعدين في قاع البحر. ولم ترد الحكومة في ذلك الحين على هذا الطلب بشكل علني.
البيان
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
ترامب يريد الشروع في التعدين في المياه الدولية والصين تحتج
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح باب التعدين في أعماق المحيطات، بما في ذلك المياه الدولية، الأمر الذي نددت به الصين بشدة باعتباره انتهاكا "للقانون الدولي". ووقع الرئيس الأمريكي أمس الخميس مرسوما بهذا المعنى، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن صلاحية "السلطة الدولية لقاع البحار" التي تملك نظريا سلطة قضائية على أعالي البحار. والجمعة، ردّت بكين مؤكدة أنّ مشروع التعدين في المياه الدولية "ينتهك القانون الدولي". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون للصحافيين إنّ "موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يُسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتُضرّ بمصالح المجتمع الدولي ككل". وأثارت الخطوة التي اتخذها ترامب غضب جمعيات حماية البيئة التي حذرت من الأضرار التي قد يسبّبها هذا الاستغلال للأنظمة البيئية البحرية. ويطلب المرسوم الذي وقعه الرئيس الأمريكي من وزير التجارة هاوورد لوتنيك "تسريع مراجعة" طلبات التنقيب والتعدين و"إصدار التصاريح لاستكشاف واستخراج" المعادن "خارج نطاق السلطات القضائية الأمريكية". كذلك، يطلب المرسوم من وزير الداخلية دوغ بورغوم القيام بالشيء نفسه في المياه الإقليمية. ومن المتوقع أن تجمع هذه المبادرة مليار طن من المواد على مدى عشر سنوات، حسبما أفاد مسؤول أمريكي كبير. وتتمتع السلطة الدولية لقاع البحر بالسلطة القضائية على قاع المياه الدولية، بموجب اتفاقات لم تصادق عليها الولايات المتحدة. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تدلِ هذه السلطة بأي تعليق. ويوجّه المرسوم وزارة التجارة لإعداد تقرير بشأن "جدوى آلية تقاسم" عائدات قاع البحر. وقال جيف ووترز نائب رئيس منظمة "أوشن كونسيرفانسي" (Ocean Conservancy) غير الحكومية في بيان "من خلال الشروع في استخراج المعادن من المياه الدولية... فإنّ الحكومة (الأمريكية) تمهّد الطريق أمام دول أخرى للقيام بالمثل". وحذر من أنّ "ذلك ستكون له تبعات سلبية علينا جميعا وعلى المحيطات التي نعتمد عليها". وحتى الآن، لم يتم إجراء أي عمليات تعدين في قاع البحار، سواء في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر. غير أنّ بعض الدول كانت قد منحت تصاريح للتنقيب في مناطقها الاقتصادية الخالصة، خصوصا اليابان وجزر كوك. فرص عمل تقدّر إدارة ترامب أنّ التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات، وفقا لأحد المسؤولين. وقال المسؤول الأمريكي "نريد أن تتقدّم الولايات المتحدة على الصين في هذا المجال". وتتمحور عملية الاستخراج بشكل رئيسي حول العقيدات المتعدّدة المعادن، وهي نوع من الحصى موجودة في قاع البحر، غنية بالمعادن مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس والمعادن النادرة. وتتمتّع هذه المعادن بخصائص مغناطيسية تحظى بأهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، وأيضا في الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة. وفي العام 2023، وجّه 31 عضوا جمهوريا في الكونغرس، رسالة إلى وزير الدفاع لويد أوستن، طالبوا فيها بأنّ توافق إدارة الرئيس السابق جو بايدن على التعدين في قاع البحر. ولم ترد الحكومة في ذلك الحين على هذا الطلب بشكل علني.
