أحدث الأخبار مع #هشام_حسين
جريدة المال
منذ 11 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
تفاصيل مناقشة مجلس «النواب» للاستثمار الثقافي
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن الاستثمار الثقافي بالهيئة العامة للكتاب وذلك من خلال عقد شراكات مع دور النشر الخاصة . وفي بداية الاجتماع، استعرض النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طلب الإحاطة، موضحا أهمية الاستثمار الثقافى في الهيئة المصرية، وان الإقبال علي الكتاب المطبوع أصبح منخفض لاسيما بين فئة الشباب، متابعا، العلاقة بين الهيئة العامة للكتاب والشباب أصبحت شبه منعدمة وأشار حسين إلي أن الكتاب ليس مطبوع فقط بل رقمى أيضا، وأن في ظل التكلفة العالية لطباعة الكتاب، وسهولة تداول المعلومات الرقمية، أصبح الكتب المطبوعة يرثي لها. وتابع، أيضا في ظل انتشار معلومات عديدة عبر الانترنت منها ماهو مضلل للشباب بسب عدم دقة المعلومات، يكون من الأفضل التوسع في الكتاب الرقمى وزيادة التفاعل بين وزارة الثقافة ودور النشر في هذا المجال. وتساءل عن خطة وزارة الثقافة في هذا الأمر سواء علي مستوى شكل الكتاب و المادة وطريقة عرضها.وذلك بهدف الوصول لنتيجة متميزة في هذا القطاع. ودعا عضو مجلس النواب إلي بحث الحلول المناسبة من خلال مكاتب استشارية بالإضافة إلى توفير دعم من وزارة المالية في هذا الشأن، مشيرا إلي إمكانية تنفيذ ذلك الأمر من خلال رفع الكتب المستهدفة إلكترونيا والسماح بتحميلها وطالب بخطة لنشر الكتاب الرقمى ولو لمدة ٣ شهور ثم بحث تنفيذ الخطة المستدامة. وعقب الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، أن وزارة الثقافة لديها محوران أسياسيان في ذلك القطاع وهما محور كلاسيكى والآخر تحديث ومواكب للتطوير. وتابع الوزير، لدينا في الوزارة أحد المشروعات لإنتاج الكتاب الاليكترونى، حيث يتم نشر ٧ آلاف كتاب، بالإضافة إلي طباعة الكتاب ورقيا. وأشار إلي أن هناك مايسمى سلوك ثقافى، حيث هناك من يرى الكتاب الورقي متوافقا مع سلوكه الثقافى،فالكتاب له عادة مرتبط بها. وقال، عندنا طموح مع المجتمع المدني عودة مكتبة الأسرة من جديد. فيما قال الدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الهيئة لديها خطط لنشر الكتب بشكل يتناسب مع سياقات العصر، وأن قريبا سيتم تدشين منصة رقمية للهيئة لتقديم خدمات منها نشر الكتب إلكترونيا. وأضاف، من خلال متابعتنا اليومية، فهناك إقبال علي شراء الكتاب، وهو ما ظهر في معرض الكتاب.وأوضح أن لدينا نحو ٣٠ معرض للكتب بالإضافة للمعارض داخل الجامعات.
جريدة المال
منذ 7 أيام
- أعمال
- جريدة المال
طلب إحاطة في «النواب» موجه للحكومة بتفعيل قانون تنظيم «السمسرة»
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ'التأخر غير المبرر' في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية. وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة. وشدد النائب هشام حسين على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد 'حبر على ورق'، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية، مشيرًا إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين. وأضاف حسين أن التأخير في إنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات وإلزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية يترك المجال مفتوحًا لدخول عناصر غير مؤهلة وغير موثوق بها إلى هذا القطاع الحيوي، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة حول العاملين به. كما نبه إلى أن غياب الرقابة الفعالة، خاصة فيما يتعلق بإلزام السماسرة بإتمام جميع معاملاتهم بطريقة الدفع غير النقدي وقيدها في سجل مخصص، يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات هامة على الخزانة العامة. وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدف القانون في مواجهة عمليات غسيل الأموال، التي يُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أبرز قنواتها بحسب تأكيدات حكومية سابقة، يصبح بعيد المنال مع عدم تطبيق أحكامه الرادعة. ولفت أيضًا إلى تعثر التوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء، ما يؤثر سلبًا على جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والحوكمة. وطالب الدكتور هشام حسين الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 حتى تاريخه، والإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني المتوقع لتطبيقه بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء السجلات اللازمة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك حمايةً للمواطنين والاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للانضباط والحوكمة في هذا القطاع الهام، ووقفًا لحالة الفوضى التي كان الهدف من القانون القضاء عليها.
