logo
طلب إحاطة في «النواب» موجه للحكومة بتفعيل قانون تنظيم «السمسرة»

طلب إحاطة في «النواب» موجه للحكومة بتفعيل قانون تنظيم «السمسرة»

جريدة المالمنذ 7 أيام

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ'التأخر غير المبرر' في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة.
وشدد النائب هشام حسين على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد 'حبر على ورق'، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية، مشيرًا إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين.
وأضاف حسين أن التأخير في إنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات وإلزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية يترك المجال مفتوحًا لدخول عناصر غير مؤهلة وغير موثوق بها إلى هذا القطاع الحيوي، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة حول العاملين به. كما نبه إلى أن غياب الرقابة الفعالة، خاصة فيما يتعلق بإلزام السماسرة بإتمام جميع معاملاتهم بطريقة الدفع غير النقدي وقيدها في سجل مخصص، يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات هامة على الخزانة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدف القانون في مواجهة عمليات غسيل الأموال، التي يُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أبرز قنواتها بحسب تأكيدات حكومية سابقة، يصبح بعيد المنال مع عدم تطبيق أحكامه الرادعة. ولفت أيضًا إلى تعثر التوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء، ما يؤثر سلبًا على جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والحوكمة.
وطالب الدكتور هشام حسين الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 حتى تاريخه، والإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني المتوقع لتطبيقه بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء السجلات اللازمة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك حمايةً للمواطنين والاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للانضباط والحوكمة في هذا القطاع الهام، ووقفًا لحالة الفوضى التي كان الهدف من القانون القضاء عليها.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

خبير في الشأن الإيراني يتوقع عدم استطاعة نتنياهو إنهاء برنامج طهران النووي دون مساعدة ترامب
خبير في الشأن الإيراني يتوقع عدم استطاعة نتنياهو إنهاء برنامج طهران النووي دون مساعدة ترامب

جريدة المال

timeمنذ 39 دقائق

  • جريدة المال

خبير في الشأن الإيراني يتوقع عدم استطاعة نتنياهو إنهاء برنامج طهران النووي دون مساعدة ترامب

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي' أنه لكي تتعامل إسرائيل مع ضربة حاسمة للبرنامج النووي الإيراني، سيتعين عليها إلحاق أضرار جسيمة بـ'فردو'، ثاني أكبر مواقع إيران وأكثرها حماية. ويعتقد بعض الخبراء أن المجمع، الموجود في الجبال على عمق تحت الأرض، هو المكان الذي خزنت فيه إيران الكثير من اليورانيوم القريب من درجة تصنيع الأسلحة. وتقول تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الهدف الحالي هو محاولة قطع الوصول إلى المنشأة. وعلى الرغم من أن إسرائيل لا تملك القنابل الخارقة للتحصينات، التي تحتاجها لتحطيم هذا الكم من الصخور؛ إلا أن سلاح الجو الأمريكي يمتلكها. وهي معروفة باسم مول MOP – القنبلة الضخمة الموجهة بدقة بوزن 30 ألف رطل. ومع ذلك، سيظل الأمر في حاجة إلى العديد من الضربات على مدار أيام طويلة لإحداث أضرار جسيمة. وقال ريتشارد نيفو، المسئول الأمريكي السابق والخبير في الشأن الإيراني في مركز كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية، لبرنامج 'نيوز أور' في 'بي بي سي': 'أعتقد أن السيناريو الأرجح هو أن يتصل نتنياهو بترامب ويقول: 'لقد قمت بكل هذا العمل، وتأكدت من عدم وجود تهديد للقاذفات B-2 وللقوات الأمريكية، لكنني لا أستطيع إنهاء برنامج الأسلحة النووية''. وقال مسئول غربي: 'لا يزال من غير الواضح أي اتجاه سيختاره الرئيس ترامب'.

«أوكتين» تعلن حصولها على 5.2 مليون دولار خلال جولة استثمارية
«أوكتين» تعلن حصولها على 5.2 مليون دولار خلال جولة استثمارية

جريدة المال

timeمنذ 40 دقائق

  • جريدة المال

«أوكتين» تعلن حصولها على 5.2 مليون دولار خلال جولة استثمارية

أعلنت "أوكتين" - المنصة المصرية الرقمية المتخصصة في إدارة نفقات الأساطيل والمصاريف أثناء التنقل - حصولها على تمويل بقيمة 5.2 مليون دولار، خلال جولة استثمارية قادتها كل من "شروق، وألجبرا فنتشرز، وSC القابضة". سيسهم هذا التمويل الجديد في تسريع توسيع شبكة قبول أوكتين، وتعزيز بنيتها التكنولوجية، ودعم نموها في مصر والمنطقة الأوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقدم أوكتين محفظة رقمية مغلقة واحدة تشمل جميع نفقات التنقل – الوقود، الصيانة، قطع الغيار، النثريات والمزيد – ضمن منصة موحدة. تتيح أدوات التحكم اللحظية والتحليلات المتقدمة للمشغلين رؤية واضحة للنفقات، مما يؤدي عادةً إلى خفض التكاليف الزائدة المتعلقة بالوقود والمسافات بنسبة مزدوجة الرقم. تدعم المنصة حاليًا مدفوعات الديزل، البنزين، والغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، كما بدأت اختبارات لمواقع شحن المركبات الكهربائية لمواكبة تطور احتياجات العملاء في مجال الطاقة. وقال عمرو جمال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوكتين : 'في أوكتين، نركز على توفير البنية الأساسية اللازمة للأساطيل لإدارة المدفوعات اليومية بدقة. هذا التمويل سيمكننا من توسيع شبكة القبول، وإطلاق ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل كشف الاحتيال وتحسين مسارات الحركة، ومواكبة التحول نحو التنقل الأنظف والأكثر كفاءة، دون تعقيد تجربة العميل.' منذ تأسيسها في سبتمبر 2022، نجحت أوكتين في بناء أكبر شبكة تغطية لمدفوعات الأساطيل في مصر، حيث تشمل الآن 2,400 محطة وقود و400 موقع للغاز الطبيعي المضغوط في جميع أنحاء البلاد. ويعتمد أكثر من 1,600 عميل من الشركات، يمتلكون أسطولًا يضم نحو 250,000 مركبة، على المنصة في إدارة نفقات التنقل، كما ارتفع عدد موظفي الشركة إلى 200 موظف. وقد نالت أوكتين جائزة 'رواد الأعمال الصاعدين للعام' من EEA تقديراً لابتكارها. وقالت ليلى حسن، الشريك العام في ألجبرا فنتشرز: 'ما جذبنا لأوكتين لم يكن فقط حجم المشكلة التي يحلونها، بل دقة ووضوح الحل الذي يقدّمونه. في سوق تخسر فيه المليارات بسبب الفاقد والاحتيال، توفر أوكتين المساءلة الحقيقية والتحكم لمشغلي الأساطيل. إن رؤيتهم تمتد إلى ما هو أبعد من الوقود، إذ يؤسسون بنية تحتية للمعاملات بين الشركات في قطاعات الخدمات اللوجستية والتنقل في مصر. نحن فخورون بدعم فريق يسعى لحل مشكلات اليوم، وبناء مستقبل أكثر كفاءة وشفافية.' مع تقلب أسعار الوقود وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، أصبح مالكو المدفوعات في قطاع النقل بحاجة ماسة إلى أدوات إدارة نفقات أكثر ذكاءً لحماية هوامش أرباحهم. وقال تامر عازر، شريك في شروق: 'شهدت الموجة الأولى من الرقمنة في قطاع التنقل نقل الأشخاص، بينما ركزت الموجة الثانية على نقل السلع. لكن على عكس القطاع الاستهلاكي، كان قطاع الأعمال يفتقر إلى البنية التحتية للمدفوعات وإدارة النفقات. أوكتين تقوم ببناء هذه البنية التحتية. إنهم يعيدون تعريف التكنولوجيا المالية ومنتجات الوصول للمشغلين، ونحن متحمسون لدعمهم في توسيع تقنيتهم المتقدمة إلى كل شركة تشغّل أسطولًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.' تشهد منصات إدارة نفقات الأساطيل المتكاملة زخمًا عالميًا. وتؤكد شركات عالمية مثل Corpay وWEX على الطلب المتزايد على حلول مركزية لمدفوعات الوقود والصيانة، بينما تقدم شركات ناشئة مثل Coast وFleetio أدوات رقمية حديثة. تعمل أوكتين على جلب هذا النموذج الناجح إلى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال شبكة قبول محلية واسعة مدعومة بآليات تحكم وتحليلات مصممة لتلبية المتطلبات الضريبية والتنظيمية الإقليمية، مما يمنح المشغلين مستوى من الأتمتة والرؤية كان محصورًا سابقًا في الأسواق المتقدمة. وبفضل شبكتها القوية، وتكنولوجيتها المملوكة، وقاعدتها المتنامية من العملاء، أصبحت أوكتين في موقع مثالي للتوسع في ظل سعي المزيد من الأساطيل إلى حلول مدفوعة بالبيانات للتحكم في التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

جريدة المال

timeمنذ 40 دقائق

  • جريدة المال

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا خلال بداية جلسة اليوم الثلاثاء، وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.08% ليسجل 31,013 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX Islamic بنسبة 0.9% ليصل إلى 3,240 نقطة. في المقابل، سجل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا بنسبة 0.43% ليصل إلى 9,256 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.27% ليسجل 12,545 نقطة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.219 تريليون جنيه، مقابل 2.212 تريليون جنيه بنهاية جلسة أمس. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 21.3 مليون جنيه و2.18 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المستثمرون المحليون نحو البيع بصافي 23.2 مليون جنيه. وسجلت السوق تداولات بقيمة إجمالية بلغت نحو 301 مليون جنيه على 72 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 9.8 ألف عملية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store