أحدث الأخبار مع #السوق_العقارية
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
«ذا بورد كونسالتنج»: 15.7 مليون جنيه متوسط سعر الوحدة العقارية في الربع الأول من 2025
سجّلت السوق العقارية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الوحدات السكنية خلال الربع الأول من عام 2025، إذ بلغ متوسط سعر الوحدة الواحدة نحو 15.7 مليون جنيه، بزيادة نسبتها 25% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن شركة 'ذا بورد كونسالتنج' المتخصصة في دراسات السوق. وسلط التقرير الضوء على ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات، حيث قفزت المتوسطات بأكثر من 200% منذ عام 2022 فقط، ما يعكس تحوّلاً هيكليًا كبيرًا في السوق. وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لم يسجل زيادة تتجاوز 13% منذ عام 2019، وهو ما يُظهر اتساع الفجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية الحقيقية للمواطنين، ويطرح علامات استفهام حول استدامة النمو السعري في القطاع العقاري. وأكدت 'ذا بورد كونسالتنج' أن هذا التفاوت أدى إلى تآكل العائد على الاستثمار العقاري، خاصة بالنسبة للمضاربين الذين اعتمدوا سابقًا على القفزات السعرية السريعة لتحقيق أرباح، ليصبحوا الآن ضمن أكثر الفئات تضررًا في الفترة الحالية.
البيان
منذ 15 ساعات
- أعمال
- البيان
«بيوت» تُحقق نسبة امتثال 100% لمتطلبات مركز أبوظبي العقاري
أعلنت منصة «بيوت» عن تحقيقها نسبة امتثال كاملة بنسبة 100% لجميع المتطلبات التنظيمية التي حددها مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية ومصداقية السوق العقارية في أبوظبي. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع إطلاق مركز أبوظبي العقاري المرحلة الأولى من منصة «مضمون»، أول منصة حكومية لخدمات الإدراج المتعدد (MLS) في دول مجلس التعاون الخليجي. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المركز المتواصلة لتعزيز موثوقية المعاملات العقارية ورفع كفاءة عمليات التحقق والإعلان في إمارة أبوظبي. وتهدف المنصة إلى تنظيم عمليات التحقق من العقارات والإعلانات المرتبطة بها، من خلال ضمان إدراج العقارات الموثّقة فقط، ومنح الحق الحصري لما يصل إلى ثلاثة وسطاء معتمدين لإدارتها. لطالما التزمت «بيوت» بالحد من الإعلانات غير الدقيقة على منصتها، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات والحلول التقنية المبتكرة، من أبرزها ميزة TruCheck™ التي تتيح للمستخدمين التحقق من العقارات المدرجة والتأكد من صحتها، بالإضافة إلى تعيين فرق عمل متخصصة تهتم بمراجعة الإعلانات وضمان التزامها بالمعايير المحددة. وأكد حيدر خان، الرئيس التنفيذي لمنصة «بيوت» ورئيس مجموعة «دوبيزل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: «إن تحقيق نسبة الامتثال الكاملة هو نتيجة لجهود استراتيجية مستمرة تهدف إلى دعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تنظيم السوق العقارية، وتعزيز ثقة المستخدمين من خلال تقديم تجربة رقمية آمنة وموثوقة، ومبنية على بيانات دقيقة». وأضاف خان: «لطالما كانت بيوت في طليعة الجهات الساعية إلى تطوير حلول ومبادرات مبتكرة تحدّ من الإعلانات الوهمية وتضمن دقة وموثوقية المعلومات المدرجة على منصتها، تعزيزًا لثقة المستخدمين ورفع مستوى شفافية السوق. ونحن نُشيد بمبادرة (مضمون) التي أطلقها مركز أبوظبي العقاري، لما تحمله من أهداف جوهرية ستُسهم بلا شك في تحسين جودة التعاملات وتعزيز الانضباط في السوق العقارية». وفي هذا الإطار، تجدد «بيوت» التزامها التام بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري، والمضي قدمًا في تطوير آليات الامتثال، وتبني حلول تقنية متقدمة تُعزز من نمو السوق العقارية بشكل آمن ومستدام، وتلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية، من مستثمرين ووسطاء ومطورين.
جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
«تطوير مصر» تطلق برنامج REACH لتحفيز المبيعات وزيادة الربحية
أعلنت شركة تطوير مصر عن إطلاق برنامج REACH والذى يعمل على تلبية احتياجات العملاء وتحفيز المبيعات وزيادة الربحية. وفي ظل التغيرات التي يشهدها السوق العقارية المصرية منذ بداية عام 2025، وعلى رأسها تباطؤ حركة المبيعات نتيجة تراجع القدرة الشرائية، اتجهت العديد من الشركات إلى طرح أنظمة سداد طويلة الأجل تصل إلى 12 و15عامًا في محاولة لتحفيز الطلب. وفي هذا السياق، تبنّت شركة تطوير مصر إستراتيجية مختلفة تقوم على دراسة حركة السوق وسلوك المستهلك وتحليل العوامل المؤثرة على قرارات الشراء، بهدف تقديم حلول أكثر تكاملاً واستدامة. على مدار 5 أشهر، قامت شركة تطوير مصر بإجراء دراسة سوقية معمّقة بهدف فهم احتياجات العملاء والتحديات التي تواجههم. وأظهرت نتائج الدراسة أن السوق بحاجة إلى نموذج جديد يتجاوز الحلول التقليدية مثل عروض السداد فقط، ويقدم استجابة ذكية ومرنة تتماشى مع المتغيرات الحالية، وتخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العميل، والمطور، والمقاول، والوسيط، وغيرهم. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تطلق شركة تطوير مصر برنامج REACH، وهو حل مبتكر ومتكامل يضم برنامجًا ماليًا شاملًا، صُمم لتقديم خيارات سداد مرنة تلبي احتياجات شرائح متعددة من العملاء، ولا يقتصر البرنامج على تنوع أنظمة السداد فحسب، بل يمثل أيضًا أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقة مع العملاء، ودعم استدامة ونمو مشروعات الشركة. القيمة الاستراتيجية لبرنامج REACH، يعتبر نموذجًا استراتيجيًا مبنيًا على فهم حقيقي لتغيّرات السوق وسلوك وإحتياجات المستهلك حيث يضمن، تلبية احتياجات العملاء فمن خلال خطط سداد مرنة تتراوح من 5 إلى 15 سنة، تتناسب مع قدرات العملاء المالية وظروفهم المختلفة. ويعمل البرنامج على تحفيز المبيعات وزيادة الربحية عبر تخفيف العوائق الشرائية وتوسيع قاعدة العملاء المحتملين، واستمرارية التدفقات النقدية للمطور، بما يضمن استكمال المشاريع في مواعيدها دون التأثير الجدول الزمني للتسليم، وتعزيز العلاقات مع الشركاء، فمن خلال تمكين علاقات أقوى وأكثر استدامة مع الشركاء الاستراتيجيين مثل المقاولين والوسطاء العقاريين وغيرهم البرنامج لديه مزايا تنافسية قوية، منها مرونة عالية حيث يقدم خيارات سداد متنوعة تتيح لكل عميل اختيار الخطة الأنسب لاحتياجاته، واستجابة فعالة لمشكلة القدرة الشرائية، فمن خلال خطط مدروسة تتماشى مع دخل العميل وظروفه الواقعية، وشمولية وتنوع: يخدم البرنامج شرائح مختلفة من العملاء، سواء الباحثين عن منزل أول للسكن، أو بيت ثانٍ للعطلات، أو فرص استثمار عقاري. ويمنح البرنامج قيمة مضافة لجميع الأطراف: يدعم مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العميل، والمطور، والوسيط العقاري وغيرهم. وبرنامج REACH ليس مجرد وسيلة للبيع، بل هو تجربة تواصل جديدة مع العميل مبنية على الثقة والتفاهم، تساهم في خلق علاقة أكثر ارتباطًا وولاءً للعلامة التجارية 'تطوير مصر'. ويمثل برنامج REACH تجسيدًا عمليًا لرؤية شركة تطوير مصر القائمة على الابتكار والتركيز على احتياجات العميل الحقيقية. ومن خلال REACH، تؤكد تطوير مصر التزامها بتقديم حلول متكاملة تتجاوز المعادلة التقليدية للبيع والشراء، وتعمل على تعزيز مكانتها كشركة عقارية رائدة لديها رؤية مستقبلية تمكنها من الإستجابة بذكاء ومرونة لمتغييرات السوق.
الشرق الأوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
السعودية تضيف شرائح جديدة لتملك العقارات في مشاريع «الإسكان»
أكد خبراء ومختصون عقاريون أن قرار مجلس الوزراء السعودي منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية -في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، خطوة استراتيجية تعكس مرونة حكومية ووعياً عالياً بإدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة الاستفادة منها، مشيرين إلى أن القرار يُعزز سوق العرض للوحدات العقارية وإحداث التوازن في السوق العقارية، كما يُسهم في خلق بيئة تنافسية جديدة بين القطاع الحكومي والمطورين العقاريين، واستدامة المشاريع الإسكانية. وأوضح وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبد الرحمن الطويل، أن الخطوة تهدف إلى إضافة شرائح جديدة لتملك العقارات في مشاريع الوزارة، مضيفاً أن القرار يشمل العوائل والأفراد من غير المستفيدين من الدعم السكني، بحيث يسمح لهم بتملك وحدات سكنية، أو الانتقال من مسكن إلى آخر في الضواحي التي يجري العمل عليها. وأكمل الطويل أن العُزّاب سوف يكون مقدورهم الشراء في مشاريع الإسكان، التي أُطلقت منذ أقل من عامين، بالإضافة إلى الفئات التي سبق لها الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري، مشيراً إلى أن غير المستفيدين من الدعم السكني سيكون لهم الخيار في الشراء دون الحصول على سعر خاص، وذلك على عكس المستفيدين الذين سيحصلون على دعم للشراء، مضيفاً أن أحد أهم بنود القرار يتمثل في حصرية البيع للمستفيدين لمدة تمتد إلى 4 أشهر من إطلاق المشروع. وحسب الطويل، فإن قرار مجلس الوزراء يؤكد رفع مستوى العرض الذي يتناسب مع حجم الطلب الموجود في المدن، لافتاً إلى أن هناك 100 ألف وحدة سكنية معروضة في الرياض، مع أكثر من خيار للتملك. تحديد الخريطة التسعيرية من ناحيته، قال الخبير والمقيِّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز سوق العرض للوحدات العقارية، بما يتماشى مع القرارات التي صدرت ليلة عيد الفطر وكان الهدف منها إحداث التوازن في السوق العقارية، ودخول الشركة الوطنية للإسكان إلى سوق القطاع الخاص، مما سيجعلها لاعباً مؤثراً في السوق المحلية، وهي خطوة ذكية ومحسوبة تماماً، «ولذلك الكثير من المطورين العقاريين سيضعون في حسبانهم، وتحديداً خريطتهم التسعيرية، وجود هذا المنافس، صانع السوق، وهو ما سينعكس بالتبعية على استقرار واستدامة السوق سعرياً في المستقبل». ويعتقد الفقيه أن سقف المنافسة في السوق العقارية لن يشمل فقط الأسعار بل سيتعدى الى الأهم، وهو رفع جودة الحياة، أحد أهم مستهدفات «رؤية 2030»، مما سيرفع معه مستوى المطور المحلي لمستويات احترافية جديدة تنعكس على المنتجات المطروحة في السوق العقارية. من جانبه، وصف الخبير والمسوِّق العقاري صقر الزهراني، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، القرار بأنه خطوة استراتيجية تعكس مرونة حكومية ووعياً عالياً بإدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة الاستفادة منها، مبيناً أن القرار يُمكّن الوزارة من معالجة تكدّس بعض الوحدات السكنية غير المبيعة، ويمنح الفرصة لشريحة من المواطنين غير المشمولين بالدعم لتملّك السكن، كما يعزز الإيرادات غير النفطية، ويسهم في استدامة المشاريع الإسكانية، دون الإخلال بالأولوية لمستفيدي الدعم. رفع نسبة التملك ويرى الزهراني أن الأثر المحتمل على السوق العقارية سيكون كبيراً ومتنوعاً، متوقعاً أن يسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، لا سيما في المدن التي تعاني من فجوات في التملّك، كما سيخلق بيئة تنافسية جديدة بين القطاع الحكومي والمطورين العقاريين، مما يدفعهم نحو تحسين جودة المنتج السكني وابتكار نماذج بيع وتمويل أكثر كفاءة. أما من ناحية التأثير على التضخم العقاري، فيُرجّح أن يؤدي القرار إلى تخفيف الضغوط التضخمية على الأسعار، من خلال زيادة المعروض الفعلي، وخلق نوع من الانضباط السعري، خصوصاً في الفئة المتوسطة التي تعاني من تقلبات حادة، وسيُسهم في توجيه السوق نحو منتجات ذات تسعير عادل وقيمة مضافة، ويحدّ من ممارسات المضاربة التي ترفع الأسعار دون مبرر، وفق الزهراني. وأشار إلى أن حُسن تنفيذ القرار، وفق ضوابط دقيقة وآليات شفافة، سيكون له بالغ الأثر في دعم مستهدفات «رؤية 2030»، لا سيما في رفع نسبة التملّك وتحقيق جودة حياة متكاملة، مع سوق عقارية أكثر عدالة واستقراراً واستدامة.
