السعودية تضيف شرائح جديدة لتملك العقارات في مشاريع «الإسكان»

أكد خبراء ومختصون عقاريون أن قرار مجلس الوزراء السعودي منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية -في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، خطوة استراتيجية تعكس مرونة حكومية ووعياً عالياً بإدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة الاستفادة منها، مشيرين إلى أن القرار يُعزز سوق العرض للوحدات العقارية وإحداث التوازن في السوق العقارية، كما يُسهم في خلق بيئة تنافسية جديدة بين القطاع الحكومي والمطورين العقاريين، واستدامة المشاريع الإسكانية.
وأوضح وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبد الرحمن الطويل، أن الخطوة تهدف إلى إضافة شرائح جديدة لتملك العقارات في مشاريع الوزارة، مضيفاً أن القرار يشمل العوائل والأفراد من غير المستفيدين من الدعم السكني، بحيث يسمح لهم بتملك وحدات سكنية، أو الانتقال من مسكن إلى آخر في الضواحي التي يجري العمل عليها.
وأكمل الطويل أن العُزّاب سوف يكون مقدورهم الشراء في مشاريع الإسكان، التي أُطلقت منذ أقل من عامين، بالإضافة إلى الفئات التي سبق لها الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري، مشيراً إلى أن غير المستفيدين من الدعم السكني سيكون لهم الخيار في الشراء دون الحصول على سعر خاص، وذلك على عكس المستفيدين الذين سيحصلون على دعم للشراء، مضيفاً أن أحد أهم بنود القرار يتمثل في حصرية البيع للمستفيدين لمدة تمتد إلى 4 أشهر من إطلاق المشروع.
وحسب الطويل، فإن قرار مجلس الوزراء يؤكد رفع مستوى العرض الذي يتناسب مع حجم الطلب الموجود في المدن، لافتاً إلى أن هناك 100 ألف وحدة سكنية معروضة في الرياض، مع أكثر من خيار للتملك.
تحديد الخريطة التسعيرية
من ناحيته، قال الخبير والمقيِّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز سوق العرض للوحدات العقارية، بما يتماشى مع القرارات التي صدرت ليلة عيد الفطر وكان الهدف منها إحداث التوازن في السوق العقارية، ودخول الشركة الوطنية للإسكان إلى سوق القطاع الخاص، مما سيجعلها لاعباً مؤثراً في السوق المحلية، وهي خطوة ذكية ومحسوبة تماماً، «ولذلك الكثير من المطورين العقاريين سيضعون في حسبانهم، وتحديداً خريطتهم التسعيرية، وجود هذا المنافس، صانع السوق، وهو ما سينعكس بالتبعية على استقرار واستدامة السوق سعرياً في المستقبل».
ويعتقد الفقيه أن سقف المنافسة في السوق العقارية لن يشمل فقط الأسعار بل سيتعدى الى الأهم، وهو رفع جودة الحياة، أحد أهم مستهدفات «رؤية 2030»، مما سيرفع معه مستوى المطور المحلي لمستويات احترافية جديدة تنعكس على المنتجات المطروحة في السوق العقارية.
من جانبه، وصف الخبير والمسوِّق العقاري صقر الزهراني، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، القرار بأنه خطوة استراتيجية تعكس مرونة حكومية ووعياً عالياً بإدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة الاستفادة منها، مبيناً أن القرار يُمكّن الوزارة من معالجة تكدّس بعض الوحدات السكنية غير المبيعة، ويمنح الفرصة لشريحة من المواطنين غير المشمولين بالدعم لتملّك السكن، كما يعزز الإيرادات غير النفطية، ويسهم في استدامة المشاريع الإسكانية، دون الإخلال بالأولوية لمستفيدي الدعم.
رفع نسبة التملك
ويرى الزهراني أن الأثر المحتمل على السوق العقارية سيكون كبيراً ومتنوعاً، متوقعاً أن يسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، لا سيما في المدن التي تعاني من فجوات في التملّك، كما سيخلق بيئة تنافسية جديدة بين القطاع الحكومي والمطورين العقاريين، مما يدفعهم نحو تحسين جودة المنتج السكني وابتكار نماذج بيع وتمويل أكثر كفاءة.
أما من ناحية التأثير على التضخم العقاري، فيُرجّح أن يؤدي القرار إلى تخفيف الضغوط التضخمية على الأسعار، من خلال زيادة المعروض الفعلي، وخلق نوع من الانضباط السعري، خصوصاً في الفئة المتوسطة التي تعاني من تقلبات حادة، وسيُسهم في توجيه السوق نحو منتجات ذات تسعير عادل وقيمة مضافة، ويحدّ من ممارسات المضاربة التي ترفع الأسعار دون مبرر، وفق الزهراني.
وأشار إلى أن حُسن تنفيذ القرار، وفق ضوابط دقيقة وآليات شفافة، سيكون له بالغ الأثر في دعم مستهدفات «رؤية 2030»، لا سيما في رفع نسبة التملّك وتحقيق جودة حياة متكاملة، مع سوق عقارية أكثر عدالة واستقراراً واستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور

توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

مباشر

منذ 3 ساعات

• مباشر

كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟

القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسناً في ظل توقعات انخفاض أسعار النفط العالمي. وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تراجع أسعار لنفط يترتب عليه انخفاض تكلفة الواردات ما قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري. ونوه إلى قرار تحالف أوبك بلس الأخير بزيادة مستويات الإنتاج إلى جانب زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. ولفت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري، قد يساعد في الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الأونة الأخيرة لآجل ضبط الأوضاع المالية العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.