«أوكتين» تعلن حصولها على 5.2 مليون دولار خلال جولة استثمارية

أعلنت "أوكتين" - المنصة المصرية الرقمية المتخصصة في إدارة نفقات الأساطيل والمصاريف أثناء التنقل - حصولها على تمويل بقيمة 5.2 مليون دولار، خلال جولة استثمارية قادتها كل من "شروق، وألجبرا فنتشرز، وSC القابضة".
سيسهم هذا التمويل الجديد في تسريع توسيع شبكة قبول أوكتين، وتعزيز بنيتها التكنولوجية، ودعم نموها في مصر والمنطقة الأوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تقدم أوكتين محفظة رقمية مغلقة واحدة تشمل جميع نفقات التنقل – الوقود، الصيانة، قطع الغيار، النثريات والمزيد – ضمن منصة موحدة. تتيح أدوات التحكم اللحظية والتحليلات المتقدمة للمشغلين رؤية واضحة للنفقات، مما يؤدي عادةً إلى خفض التكاليف الزائدة المتعلقة بالوقود والمسافات بنسبة مزدوجة الرقم. تدعم المنصة حاليًا مدفوعات الديزل، البنزين، والغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، كما بدأت اختبارات لمواقع شحن المركبات الكهربائية لمواكبة تطور احتياجات العملاء في مجال الطاقة.
وقال عمرو جمال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوكتين : 'في أوكتين، نركز على توفير البنية الأساسية اللازمة للأساطيل لإدارة المدفوعات اليومية بدقة. هذا التمويل سيمكننا من توسيع شبكة القبول، وإطلاق ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل كشف الاحتيال وتحسين مسارات الحركة، ومواكبة التحول نحو التنقل الأنظف والأكثر كفاءة، دون تعقيد تجربة العميل.'
منذ تأسيسها في سبتمبر 2022، نجحت أوكتين في بناء أكبر شبكة تغطية لمدفوعات الأساطيل في مصر، حيث تشمل الآن 2,400 محطة وقود و400 موقع للغاز الطبيعي المضغوط في جميع أنحاء البلاد. ويعتمد أكثر من 1,600 عميل من الشركات، يمتلكون أسطولًا يضم نحو 250,000 مركبة، على المنصة في إدارة نفقات التنقل، كما ارتفع عدد موظفي الشركة إلى 200 موظف. وقد نالت أوكتين جائزة 'رواد الأعمال الصاعدين للعام' من EEA تقديراً لابتكارها.
وقالت ليلى حسن، الشريك العام في ألجبرا فنتشرز: 'ما جذبنا لأوكتين لم يكن فقط حجم المشكلة التي يحلونها، بل دقة ووضوح الحل الذي يقدّمونه. في سوق تخسر فيه المليارات بسبب الفاقد والاحتيال، توفر أوكتين المساءلة الحقيقية والتحكم لمشغلي الأساطيل. إن رؤيتهم تمتد إلى ما هو أبعد من الوقود، إذ يؤسسون بنية تحتية للمعاملات بين الشركات في قطاعات الخدمات اللوجستية والتنقل في مصر. نحن فخورون بدعم فريق يسعى لحل مشكلات اليوم، وبناء مستقبل أكثر كفاءة وشفافية.'
مع تقلب أسعار الوقود وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، أصبح مالكو المدفوعات في قطاع النقل بحاجة ماسة إلى أدوات إدارة نفقات أكثر ذكاءً لحماية هوامش أرباحهم.
وقال تامر عازر، شريك في شروق: 'شهدت الموجة الأولى من الرقمنة في قطاع التنقل نقل الأشخاص، بينما ركزت الموجة الثانية على نقل السلع. لكن على عكس القطاع الاستهلاكي، كان قطاع الأعمال يفتقر إلى البنية التحتية للمدفوعات وإدارة النفقات. أوكتين تقوم ببناء هذه البنية التحتية. إنهم يعيدون تعريف التكنولوجيا المالية ومنتجات الوصول للمشغلين، ونحن متحمسون لدعمهم في توسيع تقنيتهم المتقدمة إلى كل شركة تشغّل أسطولًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.'
تشهد منصات إدارة نفقات الأساطيل المتكاملة زخمًا عالميًا. وتؤكد شركات عالمية مثل Corpay وWEX على الطلب المتزايد على حلول مركزية لمدفوعات الوقود والصيانة، بينما تقدم شركات ناشئة مثل Coast وFleetio أدوات رقمية حديثة. تعمل أوكتين على جلب هذا النموذج الناجح إلى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال شبكة قبول محلية واسعة مدعومة بآليات تحكم وتحليلات مصممة لتلبية المتطلبات الضريبية والتنظيمية الإقليمية، مما يمنح المشغلين مستوى من الأتمتة والرؤية كان محصورًا سابقًا في الأسواق المتقدمة.
وبفضل شبكتها القوية، وتكنولوجيتها المملوكة، وقاعدتها المتنامية من العملاء، أصبحت أوكتين في موقع مثالي للتوسع في ظل سعي المزيد من الأساطيل إلى حلول مدفوعة بالبيانات للتحكم في التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 27 دقائق

• جريدة المال

محافظ الغربية: تنفيذ 30 مشروعًا جديدًا بتمويل 4.5 مليون جنيه

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، نتائج جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 'مشروعك' خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض المحافظة يُجسد دعم الدولة الحقيقي لأفكار الشباب وتحويلها إلى مشروعات تُسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي. وأوضح المحافظ أن إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 30 مشروعًا جديدًا، تنوعت بين مشروعات تجارية وحرفية، وتم تمويلها بقروض ميسرة وصلت قيمتها إلى 4.5 مليون جنيه، وأسهمت بشكل مباشر في توفير 100 فرصة عمل حقيقية لأبناء المحافظة في مختلف المراكز والمدن. وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن 'مشروعك' يُعد نموذجًا ناجحًا لمبادرات الدولة في مجال تمكين الشباب ودعم العمل الحر، حيث يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم التنمية المجتمعية من خلال دعم الأفكار الواعدة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قائمة على أسس علمية وممولة من خلال البنوك المشاركة في المبادرة. وأضاف أن محافظة الغربية تضم 10 مقرات لمبادرة 'مشروعك'، منها المقر الرئيسي في ديوان عام المحافظة، و9 مقرات أخرى موزعة على مراكز وأحياء المحافظة، حيث يتم من خلالها استقبال طلبات الشباب الراغبين في بدء مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها، وسط دعم فني ومالي متكامل يقدمه فريق العمل المدرب داخل المقرات. كما أوضح أن 'مشروعك' لا يكتفي بتوفير التمويل، بل يُقدم أيضًا تسهيلات مهمة مثل الرخص المؤقتة لمدة تصل إلى 5 سنوات لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص الدائم، وهو ما يُمثل دفعة قوية لصغار المستثمرين ويضمن لهم بداية عملية وسريعة. وأكد محافظ الغربية أن ما تحقق من نتائج ملموسة خلال النصف الأول من عام 2025، يُعد امتدادًا لخطة تنموية شاملة تتبناها المحافظة، تُركز على تحفيز الطاقات الشبابية، وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التنمية المتوازنة في مختلف قرى ومدن المحافظة. واختتم الجندي تصريحاته قائلًا: 'نحن لا نكتفي بدعم الفكرة، بل نحولها إلى فرصة.. ونصنع من خلالها مستقبلًا أفضل لشباب الغربية. ومستمرون في تقديم كافة التيسيرات الممكنة لتحويل الحلم إلى واقع ملموس على أرض المحافظة".

جريدة المال

منذ 27 دقائق

• جريدة المال

النص الكامل للتعديلات النهائية على قانون الإيجار القديم

حصلت " المال" علي نسخة لمشروع قانون جديد أعدته الحكومة وتقدمت به إلي مجلس النواب اليوم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يتضمن تعديلات جوهرية عن القوانين السابقة أبرزها إنهاء العقود القديمة خلال 5 أو 7 سنوات حسب نوعية العقد. و زيادة القيمة الإيجارية مع تحديد حد أدنى، إلي جانب وضع حلول بديلة للمستأجرين عبر تخصيص وحدات من الدولة. ويأتي هذا المشروع في إطار معالجة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية التي حكمت العلاقة الإيجارية لعقود طويلة. وفيما يلي النص الكامل لأهم مواد المشروع: المادة (1): نطاق سريان القانونيسري القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.المادة (2): مدة إنهاء العقود وتنص علي أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. وتنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك. كما نصت المادة (3): علي أن تشكل لجان حصر لتقييم المناطق التي بها أماكن مؤجرة إلى ثلاث فئات: كما قدر مشروع القانون للمناطق المتميزة 20 مثلاً للقيمة الإيجارية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه. بينما نص علي 10 أمثال القيمة السابقة، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيه للاقتصادية. و يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيه شهرياً حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، ثم سداد الفروق على أقساط.أما المادة (5) نصت علي زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة السابقة. ونصت المادة (6) علي زيادة سنوية دورية لتزداد القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 10%. ونصت المادة (7): علي أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان في نهاية المدة المحددة، أو في حال: مع تخصيص وحدات بديلةيمنح المستأجرون الذين تنتهي عقودهم حق الأولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء. والغي مشروع القانون المقترح العمل بالقوانين السابقة الخاصة بالإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. واكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يأتي استجابة لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت على عدم دستورية بعض مواد القوانين السابقة، وكذلك لمعالجة الآثار السلبية للقوانين الاستثنائية التي استمرت لعقود وأثرت على الاستثمار العقاري وازمة الإسكان. واشارت إلي أن القانون يهدف إلى إعادة العلاقة الإيجارية إلى طبيعتها التعاقدية، مع مراعاة التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين. ومن المقرر أن يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية،

جريدة المال

منذ 38 دقائق

• جريدة المال

مي عبد الحميد: «سكن لكل المصريين» ساهمت فى تحسين جودة الحياة للمستفيدين

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الجلسة النقاشية التي عقدتها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT تحت عنوان "مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة"، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة. وشارك بالجلسة خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، و نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية في بنك قناة السويس، و مها صالح، رئيسة الاتصال والعلاقات العامة والاستدامة بشركة "طلبات"، و ولاء حسن، رئيسة وحدة تعزيز التوظيف - مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية (CBUID) - الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمهندسة ياسمين سابق، مدير المشروعات بمؤسسة مواصلة للقاهرة، وأدار الجلسة المهندس كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة. وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية، قدمت مي عبد الحميد عرضًا شاملًا حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أن المبادرة الرئاسية ساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية بها. وأوضحت مي عبد الحميد أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يكمن في تنفيذ إستراتيجية الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يتماشى مع الحق الدستوري الخاص بذلك. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن حماس المواطنين في بداية المشروع لم يكن كبيرًا حيث لم يزد عدد المتقدمين على 10 آلاف متقدم فقط في أول إعلان، بينما تقدم للإعلان الأخير المطروح نهاية العام الماضي أكثر من 500 ألف متقدم. وأوضحت مي عبد الحميد أن زيادة الإقبال من المواطنين يرجع إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين، والذي يتراوح بين ٥٠% و ٦٠% من ثمن الوحدة السكنية المقدمة للمواطنين، حيث توجد عدة صور للدعم، ومنها الدعم المباشر، والدعم غير المباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، وذلك لأن هذا البرنامج أحد برامج الحماية المجتمعية للدولة المصرية. وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، والتي تضم ٨٥% من إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ ١٥% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل. وأوضحت أن الصندوق يتابع عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين المستفيدين بما يضمن استمرارية المشروع. وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك، من القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع واستمراريته، وساهم نجاح المشروع في زيادة عدد البنوك من ٤ في بداية المشروع إلى ٣٠ بنكا وجهة تمويل حاليا. وأوضحت أن الصندوق يعتمد على 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص بصورة كاملة في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة، وهو ما ساهم في خلق 4 ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم الانتهاء من تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية وهناك 300 ألف وحدة سكنية أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة. وألمحت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق يعمل على تنفيذ وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء، حيث لا يهدف لبناء وحدات خضراء فقط ولكن بناء مجتمعات خضراء كاملة، بما يضمن وجود استدامة وتحول كامل لمجتمع صديق للبيئة. وأكدت أن الصندوق يركز على هذا الملف بقوة، وهو ما ظهر في طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام الماضي بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من المؤسسات، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الثانية 30 ألف وحدة سكنية خضراء سوف يتم تنفيذها بالتصميم الفائز بهذه المسابقة. وأوضحت أن الصندوق يدرس إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبتوك محلية بما يساهم في تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، وهو ما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته. وأضافت مي عبد الحميد أن هناك عدة تحديات يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة، ومنها وضع آلية لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة جار مناقشتها مع المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة. وأكدت أن الصندوق يعمل على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة التي يسند لها أعمال صيانة المشروع من خلال شركة الصيانة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.